مجلس النواب يرفض التوطين... ولندن: «حزب الله» إرهابي ويزيد النزاع......«مدٌّ وجرز» سياسي في لبنان حيال الدعوة لـ «انتخابات مبكّرة» والبرلمان تَجاهل هجوم ترامب على «حزب الله» وبري استَبَقَ إطلالة عون بـ «توصية»...لبنان يرد على كلام ترمب حول اللاجئين: لا للتوطين.. منظمة حقوقية تقول إن نازحي عرسال يتعرضون لضغوط للمغادرة إلى سوريا...مع تراجع الحرب السورية... إسرائيل تيمم شطر حزب الله... يتزايد القلق بشأن نوايا الداعمين للأسد وممر النفوذ الإيراني في المنطقة...أيزنكوت: سنغتال نصرالله في أي حرب مقبلة...لبنان يصر على تسليم الإرهابيين في مخيم عين الحلوة....جنبلاط يحذّر من تدخل الخارجية في الصوت الاغترابي...بيري: إجماع مجلس الأمن يدعم قيام «يونيفيل» بمهماتها...عون: المساعدات للجيش أساسية ليتمكّن من الوقوف في وجه الإرهاب...
 الخميس 21 أيلول 2017 - 7:30 ص  2547  محلية |
مجلس النواب يرفض التوطين... ولندن: «حزب الله» إرهابي ويزيد النزاع......
الجمهورية....كلما راهن لبنان على بارقة أمل، ولو ضعيفة، بإمكانه ان يدخل مرحلة التعافي، يطفو على سطحه همّ جديد يجذبه الى الوراء، وكأنه مكتوب على هذا البلد ان يبقى في حال من التخبّط وانعدام التوازن، وساحة تُلقى عليها كل الاثقال والاعباء. وآخرها الدعوة الشديدة الخطورة الصادرة عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى توطين النازحين « في أقرب مكان من بلادهم»، او بتعبير أدقّ في اماكن نزوحهم. وفي هذه الأثناء برز موقف بريطاني لافت من «حزب الله» بعد الكلام الأميركي، إذ أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «حزب الله» اللبناني يزيد من الصراع في الشرق الأوسط». وقالت: «نطلب من الأمم المتحدة أن تضع مكافحة الإرهاب على أجندة الجمعية العامة». وفي السياق نفسه، أكد سفير بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر في حديث متلفز أنّ «الجناح العسكري لـ«حزب الله» يُعتبر مؤسسة إرهابية، وهم ليسوا منفصلين عن جناحه السياسي ولهذا لا نتواصل معهم». وشدد على أنّ «الجيش اللبناني ليس بحاجة لمساعدة لا من «حزب الله» ولا من النظام السوري، ونحن نعلم ذلك لأنّنا نعمل عن قرب معه». أخطر ما في الدعوة الاميركية الى توطين النازحين، ليس فقط انها تؤشّر الى تحوّلات في المنطقة والى تبدلات في خرائط الدول وحدودها، بل لأنّ لبنان يشكل احد ابرز الدول المقصودة بالدعوة الاميركية، وهو المرشّح قبل اي دولة اخرى في المنطقة لأن يكون اكثر المتأثرين بسلبياتها، ذلك انها تضع مصيره في دائرة الخطر الشديد، وتجعل منه ساحة فالتة في مواجهة خطر مزدوج بوجهيه السوري والفلسطيني وما يشكلانه في العديد من اماكن تواجدهم من مصدر تهديد وخطر على البلد وملاذ لمجرمين وإرهابيين خطيرين. وعلى رغم التوصية التي صدرت عن مجلس النواب، واكدت على رفض لبنان للتوطين بكل اشكاله، الّا انّ ما يبعث على الاستهجان هو انّ الداخل اللبناني بشكل عام، الذي تراه ينتفض حيال أصغر تفصيل داخلي او يشتبك على محاصصة وتعيينات وتوظيفات ومصالح وصفقات مخالفة للقانون، تعاطى مع هذه المسالة الخطيرة بشيء من اللامبالاة، وكأنّ الدعوة الى التوطين مجرّد جملة لا قيمة لها وردت في خطاب سياسي محلي، فيما هي صدرت عن رئيس اقوى دولة في العالم، وقيلت من على أعلى منبر دولي، وهذا دليل كاف على انها لا تفتقد الصدقية بل تكتسب الجدية وتعبّر عن توجّه واضح للادارة الاميركية الحالية. هذا التوجّه يضع لبنان على مفترق، ولعلّ الأولى بالطاقم السياسي كله، ان يرفع الصوت ليس من باب رفع العتب، بل بما يتطلبه هذا الخطر المصيري الذي يشكله التوطين على لبنان شعباً وكياناً ووجوداً. وهذا يقتضي بالحد الادنى الاستنفار السياسي على كل المستويات السياسية الرسمية وغير الرسمية والحزبية وغير الحزبية والدينية وغير الدينية، وكذلك مكونات المجتمع المدني لإشهار الرفض القاطع لهذا الامر الذي يلغي لبنان، وبالحد الادنى ايضاً لمحاولة فهم الاسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت الرئيس الاميركي الى هذا الاعلان الخطير. وبالتالي، بناء التحصينات الداخلية التي تحول دون فرض توطين السوريين وكذلك الفلسطينيين كأمر واقع على هذا البلد الصغير. وهذا المستجد يضع القوى السياسية كلها ومن دون استثناء، أمام امتحان مغادرة الملهاة الداخلية بكل تفاصيلها الثانوية، وإثبات المسؤولية في الشراكة بين بعضها البعض لردّ هذا الخطر.
توصية رفض التوطين
الجدير بالذكر انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعلن باسم النواب، عن توصية رداً على طرح الرئيس الاميركي بشأن توطين النازحين، مشيراً الى انه «سبق للمجلس ان اتّخذ مرّات عدة توصيات بشأن التوطين». وذكّر بمقدمة الدستور «التي هي أهم من الدستور نفسه القابل للتعديل، بينما مقدمة الدستور غير قابلة للتعديل». ثم قرأ الفقرة «ط» من مقدمة الدستور التي تنص على «انّ ارض لبنان واحدة ولكل لبناني، فلا فرز للشعب ولا تجزئة ولا توطين ولا تقسيم».
الحريري
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنّ «موضوع التوطين في لبنان غير مطروح والطرف الاميركي يعلم ذلك». واضاف: «لا أحد يطرح موضوع التوطين في لبنان، والجميع يعرف رفضنا لتوطين الفلسطينيين وأي جنسية أخرى». وإذ شدّد على رفض التوطين، اعتبر «انّ ما قاله الرئيس الاميركي موقف سياسي بحت». وتابع: «الكلام الذي سمعناه في الأمم المتحدة موقف سياسي غير ملزم بالنسبة إلينا ولن يصدر قرار دولي في هذا الشأن».
العناوين الضاغطة
هذا السقوط الثقيل لشبح التوطين على المشهد الداخلي، جاء في الوقت الذي تتزاحم فيه العناوين الداخلية الضاغطة، بدءاً من موضوع سلسلة الرتب والرواتب المعلّق تنفيذها على القرار المنتظر للمجلس الدستوري حول القانون الضريبي المرتبط بها، علماً انّ صرخات الناس تتزايد من الغلاء والاقساط المدرسية. وكذلك ملف النفايات الذي يهدد بإغراق البلد من جديد، في غياب ايّ علاج جدي لهذا المرض، فيما عاد ليشكّل محطة هجومية لبعض السياسيين على الحكومة، التي عادت الى نغمة الوعود تلو الوعود لإيجاد الحل الذي يبدو مستعصياً حتى الآن. وهناك ايضاً الملف الانتخابي المفتوح على احتمالات عدة وتُثار علامات استفهام كثيرة حول المصير الذي سيؤول اليه، خصوصاً انه يتأرجح تارة بالنص المُلتبس لبعض مواد القانون الانتخابي الجديد وما يرافق ذلك من دعوات لتعديلها، وتارة ثانية بالتشكيك بإمكانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل، ومن دون ان يقترن هذا التشكيك بتطمينات مقنعة. وتارة ثالثة باقتراح تقصير الولاية الممددة للمجلس الحالي الذي يبدو انه سيشكّل مادة النقاش الاساسية على جدول أعمال البلد في الايام المقبلة. وتارة رابعة بالبطاقة الممغنطة وتارة خامسة بالبطاقة البيومترية. وكانت لافتة تغريدة النائب وليد جنبلاط البالغة الدلالة وغَمز فيها من قناة وزير الخارجية جبران باسيل من دون ان يسمّيه مباشرة، حيث توجّه فيها الى وزراء «اللقاء الديموقراطي» محذّراً، وقال: «لا تدعوا الشيطان يدخل في التفاصيل، أي أن تكون وزارة الخارجية مسؤولة عن الصوت الاغترابي، كفانا أنّ البطاقة الممغنطة مرّت وغَفلتكم بلمحة البرق فاحذروا من غيرها، وعلى سبيل المثال السفن التركية التي هي مأساة الوطن».
الأمن
ويبقى العنوان الامني في غرفة العناية الفائقة وفق التأكيدات اليومية لقيادة الجيش والاجهزة الامنية الرسمية، ويبدو انه استعاد حيويته بعد مسلسل التحذيرات التي أطلقتها بعض السفارات الاسبوع الماضي حول إمكان تعرّض لبنان لمخاطر إرهابية. والجديد في هذا الملف انّ التحقيقات العسكرية مستمرة مع افراد «شبكة الـ 19» التي وقعت في قبضة مخابرات الجيش، وتمّ الاعلان عن توقيفها بالتزامن مع تلك التحذيرات. وبحسب مصادر أمنية لـ«الجمهورية»، فإنّ التحقيق بلغ مرحلة متقدمة، وتمكّن من تحديد المتورطين المباشرين من بين الموقوفين الـ19، وبعضهم ينتمون الى تنظيم «داعش» ويعتبرون من الخطيرين جداً، واعترف احدهم بأنه كان على وشك تنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف، الّا انّ المصادر تَكتّمت على المكان المستهدف، فيما تمكن المحققون من انتزاع اعتراف من بعض هؤلاء الموقوفين بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات امنية في بعض الامكنة، بتوجيه من الرأس المدبّر الموجود في مخيم عين الحلوة المصري من ام لبنانية من بلدة فنيدق الشمالية فادي إبرهيم أحمد علي أحمد الملقّب بـ»أبو خطاب». وكذلك تنفيذ اغتيالات وتصفية لبعض الشخصيات، رفضت المصادر تحديد هوياتها، الا انها اشارت الى انّ الشخصيات المستهدفة أبلغت بالأمر وطلب منها اخذ الحيطة والحذر وتكثيف اجراءاتها الامنية والانتباه في تنقلاتها.
مرجع عسكري
وربطاً بذلك، قال مرجع عسكري لـ«الجمهورية»: «انّ سلسلة العمليات الاستباقية التي نفّذها الجيش والتوقيف المُتتالي للإرهابيين وكشف خلاياهم النائمة وإطباق مخابرات الجيش عليها، كان لها الأثر البالغ في حفظ الامن الداخلي وتجنيب لبنان الكثير من المخاطر». وطمأن المرجع الى انّ «أمن لبنان خط احمر والجيش لن يسمح بالمَسّ به، لذلك على اللبنانيين الّا يخافوا او يقلقوا، لأنّ عين الجيش ساهرة، وقياساً مع بعض الدول الغربية وغيرها التي يستهدفها الارهاب، فإنّ لبنان يُعدّ من الدول الآمنة، او الأكثر اماناً، خصوصاً بعدما تمّ تفريغ الخزان الارهابي الذي كان قائماً في الجرود، وصار واضحاً انّ الحدود مضبوطة وآمنة في عهدة الجيش، والمهم الّا يخاف المواطن». واكد المرجع «انّ حربنا المباشرة مع الارهاب انتهت في الجرود وعلى الحدود، إلّا انّ حربنا الامنية نخوضها بلا هوادة بالتنسيق مع كل الاجهزة ضد العدو الارهابي الذي لا يؤمن له، بل يتحيّن الفرصة للعبث بالامن الداخلي والغدر باللبنانيين، وهو ما سنمنعه من القيام به، ولقد رسم قائد الجيش العماد جوزف عون خريطة طريق المواجهة هذه، بالتركيز الدائم والحثيث على العمليات الاستباقية ضد المجموعات والخلايا الارهابية أينما وجدت». وأكّد المرجع «ابتعاد المؤسسة عن المشاحنات السياسية»، وقال: «مهمة الجيش حفظ أمن لبنان وأمان اللبنانيين وهو يقوم بواجباته على أكمل وجه، ولا شأن له بالسياسة وما يدور فيها. وبالتالي، هو يرفض وسيرفض ولا يقبل اي محاولة لِزَجّ المؤسسة العسكرية بالسياسة او اي محاولة للاستثمار السياسي، سواء على المؤسسة او على دماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان». وحول التحقيق بقضية العسكريين الشهداء وما جرى في 2 آب 2014 في عرسال، أشار مصدر عسكري الى «انّ التحقيق يسير بشكل طبيعي، وهو تحقيق عسكري بحت، تفاصيله ملك المؤسسة العسكرية التي هي الأدرى في كيفية التعامل معه، ونتائجه هي بالتأكيد ملك المؤسسة، وليس لأيّ طرف آخر». وكان قد سُجّل أمس، تحرّك لافت للانتباه لأهالي العسكريين والاسرى الشهداء الذين سقطوا اعتباراً من العام 2012 وحتى العهد الحالي في عرسال ورأس بعلبك، طالبوا فيه مجلس الوزراء بإحالة ملفات التحقيق الى المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فوراً. ولوّحوا بالقيام بخطوات تصعيدية ضد الحكومة اذا لم تستجب لطلب الأهالي».
المجلس الدستوري
من جهة ثانية، تابع المجلس الدستوري جلساته امس، في دراسة الطعن بالقانون الضريبي، من دون التوصّل الى قرار نهائي. وعلمت «الجمهورية» انّ جلسة الأمس كانت عاصفة في بدايتها، نتيجة إصرار بعض الأعضاء على تصنيف بعض المخالفات الدستورية واعتبار بعض المواد المطعون بها شكلية لا ترقى الى مرتبة أساسية في خرق الدستور. فيما لم يوافق أعضاء آخرون على القول بوجود مخالفة شكلية وأخرى اساسية، فالمخالفة للأصول الدستورية لا يمكن تصنيفها فكيف إذا كانت تمسّ الدستور، ولا سيما في آلية التصويت في مجلس النواب او تحديد أهداف محددة لهذه الضرائب بدل ان تصبّ كلها في حساب الخزينة العامة واستحداث القوانين الضريبية خارج إطار الموازنة العامة وهو يمسّ ما يُعرف بـ«وحدة الموازنة». واعتبر بعض الاعضاء انّ الخروج على الدستور تجلّى في العديد من مواد القانون، ولا يمكن للمجلس الدستوري إلّا ان يسجّل المخالفات المرتكبة من دون النظر الى اي امور هامشية، ولا سيما ما يُثار عن انعكاسات هذا القانون على قانون سلسلة الرتب والرواتب على رغم الفصل واستقلالية كل منهما في النص والدستور، واي ربط بينهما يشكّل تهديداً للمجلس وخروجاً على الواقع الدستوري. وانتهت مناقشات الأمس الى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر ببعض العبارات الواردة في القرار المقترح قبل صدوره بالصيغة النهائية، والتي من شأنها إزالة بعض الإعتراضات على مضمونها بعد التفاهم المبدئي على انه ليس هناك من مخالفة شكلية واساسية. وتوقعت مصادر متابعة ان تنجز اللجنة مهمتها قبل اجتماع الغد، حيث يتوقع ان تقرّ النص النهائي للقرار الذي سيبطل بعض المواد في القانون. مشيرة الى انّ هذا القرار سيكون مُعللاً في الكثير من النقاط، ولا سيما في آلية التصويت بالاستناد الى محضر الجلسة النيابية التي أقرّت القانون.
«مدٌّ وجرز» سياسي في لبنان حيال الدعوة لـ «انتخابات مبكّرة» والبرلمان تَجاهل هجوم ترامب على «حزب الله» وبري استَبَقَ إطلالة عون بـ «توصية»...
بيروت - «الراي» .. تردّدتْ في بيروت وبقوّة أصداءُ الخطاب العالي النبرة الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوّل خطاب له من على منبر الأمم المتّحدة والذي شنّ فيها هجوماً «نارياً» على إيران و«حزب الله» الذي ساواه بكلّ من «القاعدة» و«طالبان» وغيرها من المجموعات «الإرهابية» التي «تذبح الأبرياء»، طارحاً مقاربة واشنطن لملف النازحين السوريين. وفيما غابتْ أيّ تعليقاتٍ رسمية وعلنية ردّاً على حملة ترامب على إيران و«حزب الله» التي جاءتْ على مسامع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، فإن صخَباً ساد لبنان حيال ما اعتُبر في بيروت دعماً لإعادة توطين النازحين السوريين في أقرب مكان الى بلادهم تَضمّنه كلام الرئيس الأميركي، الأمر الذي قوبل بمعاودة تأكيد مجلس النواب في اليوم الثاني والأخير من جلسته التشريعية، أمس، على توصية سابقة برفْض أي توطين للاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين، اذ أعلن رئيس البرلمان نبيه بري باسم النواب التمسك بمقدمة الدستور اللبناني (وتحديداً الفقرة «ط» منها) لجهة رفْض كل أشكال التوطين، مشيراً الى «ان المجلس اتخذ توصيات عدة في شأن التوطين»، ومشدداً على «ان مقدمة الدستور أهمّ من الدستور نفسه». ورغم اعتبار أوساط سياسية أن البعض «نفَخ» في الشقّ المتعلّق بالنازحين في كلام ترامب للتقليل من وطأة الموقف الأميركي الصارم من «حزب الله»، ملاحِظة ان رئيس الحكومة سعد الحريري شدّد على «رفض التوطين» معتبراً ان الكلام في الامم المتحدة موقف سياسي غير ملزم لنا ولن يصدر قرار دولي في هذا الشأن، وداعياً إلى عدم تضخيم الموضوع، فإن الأنظار تتّجه اليوم إلى كلمة عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيتناول عدداً من المواضيع التي تهمّ لبنان ولا سيما النازحين، ومكافحة الإرهاب وضرورة دعم الجيش واعتماد لبنان كمركز لحوار الحضارات الى جانب الخروق والتهديدات الاسرائيلية المستمرّة. وتَضاعف الاهتمام بخطاب عون بعد مواقف ترامب وبروز محاولةٍ لاستخدامها في سياق «المناكفات» اللبنانية، وسط ملاحظة الأوساط السياسية أن البرلمان لم يكتفِ بـ «توصية» رفض التوطين والطلب من رئيس الجمهورية في كلمته في الأمم المتحدة أن يضمن موقفاً واضحاً بهذا الشأن، إذ نُقل عن بري قوله في الجلسة التشريعية انه «كان على الرئيس عون أن يؤكد وهو في نيويورك على ما نصّ عليه الدستور بشأن رفْض التوطين بعد كلام ترامب». وتمّ التعاطي مع التوصية كما مع كلام رئيس البرلمان على أنّه بمثابة «زكزكة» لعون في معرض «المعركة المتجدّدة» بين حزبه (التيار الوطني الحر) وبين بري التي اتخذت هذه المرة عنوان الانتخابات النيابية المبكّرة التي طرح الأخير إجراءها قبل 31 ديسمبر المقبل بعد تقصير ولاية مجلس النواب (محدَّدة حتى 20 مايو 2018)، الأمر الذي اعتبره «التيار» بلسان رئيسه الوزير باسيل محاولة للإطاحة بالإصلاحات التي تضمّنها قانون الانتخاب الجديد ولا سيما اعتماد البطاقة البيومترية (تسهّل الانتخاب في مكان السكن عوض مكان القيد) واللوائح المطبوعة سلفاً والتسجيل الالكتروني للمغتربين الراغبين في الاقتراع. وجاء دخول رئيس مجلس النواب على خط كلمة عون في نيويورك استكمالاً للمناخ «المحموم» بين بري و «التيار الحر» والذي كان تجلّى ليل الثلاثاء الماضي في مقدمة نشرة أخبار تلفزيون «او تي في» (تابعة للتيار) التي صوّبتْ على «مَن يحاضر برفض التمديد وهو مَن مدد مرات ومرات، ومَن نظّر للتمديد، وابتكر له الذرائع التي طالما أقنعت الجميع، إلا من طعن بها أمام المجلس الدستوري»، سائلة «لماذا الهلع من قانون الانتخاب الجديد؟ ولماذا هذا الخوف مما يُقر يوماً بعد يوم من إصلاحات انتخابية مكملة له؟»، لتؤكد «في كل الأحوال، قافلة استحقاق مايو (في اشارة الى إجراء الانتخابات بموعدها في مايو 2018) على أساس القانون الجديد تسير»، ومتحدّثة عن «مسخرة من هم والإصلاح على طرفيْ نقيض». وفي محاولةٍ لمنْع تَحوّل الانتخابات المبكّرة «بقعة زيت» تتمدّد لتُدخِل البلاد في دوامة تأزُم كبير، برز اللقاء الذي عُقد أمس بين بري والحريري بعد انتهاء الجلسة التشريعية والذي أكد خلاله الأخير لرئيس البرلمان ان الحكومة ووزارة الداخلية مستعدتان لإتمام البطاقة البيومترية في موعدها، علماً ان هذه النقطة هي التي شكّلت «العنوان المعلن» الذي استند إليه بري لتقديم اقتراح قانون معجّل مكرر لتقصير ولاية مجلس النواب. واعتُبرت حركة الحريري في اتجاه بري بداية مسار «محاكاة» هواجس بري التي تتصل في جوانب منها بطريقة إدارة السلطة و «إدارة الظهر» له من فريق رئيس الحكومة و «التيار الحر»، ناهيك عن رغبته و «حزب الله» في انتزاع التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في مكان سكنهم و «فرْملة» محاولة إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، والأهمّ تكريس «نهائية» إجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل بعد «اشتمام» مساعٍ لإرجائها وهو ما يعتبره الثنائي الشيعي «خطاً أحمر». وكان بارزاً أمس ملاقاة «حزب الله» للمرة الأولى حليفه بري في مطلبه ولو على مستوى اجتماع قيادتيْ الحزب وحركة «أمل» في بيروت، إذ أكدتا «أن اجراء انتخابات نيابية مبكرة بات ضرورة ملحة ما دامت البطاقة الممغنطة بعيدة المنال»، مع التشديد على «أن شعار التأجيل ارتباطاً بالمبررات التقنية وغيرها أصبح من الماضي باعتبار ان إنتاج سلطة جديدة بات حاجة وطنية لكل اللبنانيين».
لبنان يرد على كلام ترمب حول اللاجئين: لا للتوطين.. منظمة حقوقية تقول إن نازحي عرسال يتعرضون لضغوط للمغادرة إلى سوريا
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... أثار كلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين، موجة اعتراض رسمية واسعة على ما فهم أنه «دعوة للتوطين»، ولاقى ردودا من قبل المسؤولين اللبنانيين مؤكدين رفضهم له. ويعتبر التوطين موضوعا حساسا بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين، وكانت جهات عدّة قد طرحت في وقت سابق أنه فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين أو السوريين، وهو السبب الأساسي في رفض الدولة اللبنانية إنشاء مخيمات للهاربين من سوريا الذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون ما أدى إلى إقامة مخيمات عشوائية. وأمس، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في معرض الرد على ما طرحه ترمب لجهة قوله: «ندعم إعادة توطين اللاجئين في أقرب مكان من بلادهم»: «باسم النواب وبالتأكيد على مقدمة الدستور اللبناني، نرفض كل أشكال التوطين»، مشيرا إلى «أن المجلس اتخذ توصيات عدة في شأن التوطين، وتلا الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تؤكد (أن لبنان وطن نهائي)»، مضيفا: «مقدمة الدستور هي أهم من الدستور نفسه»، معتبرا أنه «لا يمكن مواجهة ما ورد على لسان ترمب بالمزاح». من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري: «لا أحد يطرح موضوع التوطين في لبنان»، مضيفا: «الكل يعرف موقفنا الرافض لهذا الأمر»، مشيرا إلى أن الكلام في الأمم المتحدة هو موقف سياسي لا يلزمنا. بدوره رد وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر» قائلا: «قال ترمب إنه بتكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم. أنا أقول يمكننا مساعدة مائة». وفي كل مرة يطرح فيه موضوع توطين اللاجئين الذي يوصف بـ«الفزاعة» في لبنان، يقابل بالرفض من مختلف الأطراف السياسية، خاصة تلك التي تضعها في خانة «التغيير الديموغرافي»، وكان آخرها قبل نحو سنة حين واجه لبنان الاقتراح نفسه في تقرير لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي اقترح توطين اللاجئين وتجنيسهم في لبنان والدول المضيفة، ولاقى بدوره ردود فعل مستنكرة، لتعود بعدها الأمم المتحدة، وتؤكد أنه ليس لديها أي اتجاه لحمل لبنان على تجنيس اللاجئين السوريين أو توطينهم. كذلك، كان قد أثير موضوع عودتهم قبل أشهر قليلة وانقسم حوله اللبنانيون، بين مطالب بالتنسيق مع النظام السوري لتحقيق هذا الأمر ورافض له. ووصف المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض، يحيى العريضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» كلام ترمب حول اللاجئين أو استضافتهم في أماكن قريبة من بلدانهم، بـ«التوليفة الجديدة» التي تتفق مع كلام رئيس النظام السوري بشار الأسد حين قال بأن «المجتمع السوري بات اليوم متجانسا»، بدل العمل على إيجاد حل سياسي وإعادتهم إلى بلدانهم. وفي حين قلّل العريضي من أهمية كلام ترمب انطلاقا من «تشوش السياسة الأميركية حيال القضية السورية»، كما وصفها، حمّل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في سوريا من تطهير عرقي واقتلاع العائلات من بلدها على أيدي النظام، قائلا: «هذا إرهاب دولي يتحملون هم كما النظام مسؤوليته، وهم الذي يدعون إلى احترام الإنسان وحقوقه، ثم يدعون إلى التوطين»، مؤكدا «المواطن السوري ترك بلده هربا من القتل وهو لم ولن يرضى البقاء في بلد آخر وسيبقى يطالب بالعودة إلى بيته». ويعاني اللاجئون السوريون من أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة في لبنان، وهو الوضع نفسه بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بنصف مليون لاجئ، وأن بدرجة أقل، بعد مرور سنوات طويلة على إقامتهم في لبنان، وبات معظمهم يقيم في مخيمات في عدد من المناطق اللبنانية، إنما يفتقدون للكثير من الحقوق المدنية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت قبل أسابيع عن إيقاف المساعدات النقدية والغذائية لنحو 20 ألف عائلة لعدم توفر التمويل اللازم. وفي الإطار نفسه، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن الكثير من اللاجئين السوريين في عرسال، عند الحدود الشرقية اللبنانية، والتي تستقبل أكثر من 50 ألف نازح، والتي أخرجت من جرودها قبل أسابيع «جبهة النصرة» وتنظيم داعش، يواجهون ضغوطا للعودة إلى سوريا. وقال التقرير الذي نشرته المنظمة: «عاد بعضهم بالفعل إلى سوريا بسبب الظروف القاسية في عرسال»، مؤكدة أن «عددا كبيرا من اللاجئين ليس لديهم وثائق إقامة قانونية، بالإضافة إلى وجود قيود على حرية تنقلهم، وخوفهم من الاعتقالات العشوائية على ما يبدو خلال أي مداهمة للجيش». ويقدر عدد الذين عادوا إلى سوريا منذ شهر يونيو (حزيران) بنحو سبعة آلاف شخص. وشددت المنظمة إلى ضرورة إعطاء السلطات اللبنانية الأولوية لاستعادة الخدمات وحماية المدنيين هناك، بعد المداهمات العسكرية والاتفاقات التي تم التفاوض عليها ودفعت مقاتلي التنظيمين إلى الخروج من المنطقة، داعية لبنان إلى احترام الإجراءات الأمنية حقوق المدنيين في عرسال. وقال مدير قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش «نديم حوري»: «زادت أوضاع عرسال سوءا إلى درجة أن لاجئين كثر عادوا إلى منطقة حرب. لدى السلطات اللبنانية مهمة صعبة متمثلة في الحفاظ على الأمن في عرسال، لكن بعد إخراج داعش والنصرة، من الضروري تحسين الخدمات وحماية المدنيين».
مع تراجع الحرب السورية... إسرائيل تيمم شطر حزب الله... يتزايد القلق بشأن نوايا الداعمين للأسد وممر النفوذ الإيراني في المنطقة
قاعدة بيلون العسكرية (إسرائيل):- واشنطن بوست.. رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي يبدو أنه سوف يتجاوز مرحلة الحرب الأهلية السورية على رأس السلطة، تتزايد حدة القلق الذي يساور القادة العسكريين الإسرائيليين بشأن نوايا الرعاة الداعمين للأسد، وممر النفوذ الإيراني الناشئ في المنطقة. ويعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التحريض ضد إيران في المحافل الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. ويجري جيش الدفاع الإسرائيلي المناورات المتعددة التي تستهدف قوات حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وتصدر التصريحات الحادة والتهديدات النارية من جنرالات جيش الدفاع، على أمل تفادي ما يمكن أن يكون اشتباكاً إسرائيلياً مدمراً جديداً في لبنان، ولكنه هذه المرة سوف يكون في مواجهة المستشارين العسكريين الإيرانيين الرابضين على أعتاب الأبواب الإسرائيلية. اعتبرت إسرائيل، ومنذ فترة طويلة، إيران، أنها تشكل أكبر التهديدات لوجودها، في إشارة إلى برنامجها النووي المشبوه، وتطوير قدرات الصواريخ الباليستية طويلة المدى، فضلاً عن الخطاب السياسي العدائي. بيد أن المكاسب التي حققتها القوات الحكومية السورية وحلفاؤها المدعومون من إيران قد منحت المخاوف الإسرائيلية بعدا وإلحاحا جديدين. وتخشى إسرائيل من إقامة «الممر البري الشيعي» الذي يربط إيران ولبنان على نحو مباشر، مما يسمح بحرية حركة المقاتلين والأسلحة عبر المنطقة. ويحل تنظيم حزب الله الشيعي محل القلب من هذه المخاوف، وهو الميليشيا الشيعية التي حاربت إسرائيل من قبل في حرب أسفرت عن مأزق كبير، واستمرت قرابة الشهر الكامل في عام 2006. ولقد تعززت قوة الميليشيا بشكل كبير إثر ترسانة الصواريخ والقذائف التي حصلت عليها منذ ذلك الحين، وبعد سنوات القتال في الحرب السورية، والتي أكسبت الميليشيات خبرات قتالية كبيرة. وحذر نتنياهو خلال خطابه الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، من أن إيران تنشر «ستارا من الطغيان والإرهاب» عبر المنطقة، وقال إن إسرائيل سوف تتولى الدفاع عن نفسها في مواجهة ذلك. وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً في خطابه: «سوف نعمل على منع إيران من إقامة القواعد العسكرية الدائمة في سوريا لقواتها الجوية والبحرية والبرية. كما سوف نعمل على منعها من إنتاج الأسلحة المميتة على الأراضي السورية أو في لبنان لاستخدامها ضدنا. وسوف نعمل كذلك على منع إيران من فتح جبهات الإرهاب الجديدة ضد إسرائيل على طول حدودنا الشمالية». واختتمت إسرائيل في الأسبوع الماضي أكبر مناوراتها العسكرية خلال عقدين من الزمن، إذ حشدت نحو 30 ألف مقاتل لتدريبهم على الحرب القادمة ضد حزب الله. وفي مقابلة حصرية مع وكالة «أسوشييتد برس»، قال قائد المناورة الإسرائيلية الجنرال تامير حيمان إنه رغم مكاسب حزب الله الأخيرة، فإن توازن القوى قد تحول وبصورة كبيرة لصالح إسرائيل منذ عام 2006. وأضاف الجنرال الإسرائيلي: «إنْ كانت قدرات حزب الله قد تعززت، فإن قدراتنا العسكرية قد نمت على صعيد الاستخبارات، والأهداف، والمقدرة على توجيه الهجمات. وإذا ما استؤنف القتال بيننا، فإن الأضرار التي سوف تلحق بقوات حزب الله ستكون فادحة، وشديدة، ومريعة». واستطرد قائد الفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي: «ليست لدينا نوايا في هذا الوقت للخروج للحرب وهزيمة حزب الله. بل إن هدفنا هو المحافظة على الهدوء والاستقرار في الشمال». وأسقطت القوات الإسرائيلية الثلاثاء الماضي ما وصفته إسرائيل بأنه طائرة استطلاع مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني كانت تحلق على مسافة قريبة للغاية من الحدود السورية مع إسرائيل. وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن الطائرة من دون طيار مصنوعة في إيران وانطلقت من مطار دمشق، قبل أن تتمكن وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية من إسقاطها في الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية. وبعد مرور 6 سنوات من القتال الذي حصد أرواح نحو 400 ألف شخص، تبدو قوات بشار الأسد قد حازت أخيرا اليد العليا مع استعادتها الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش وقوات المعارضة السورية من قبل. وروسيا التي تشن الحملة الجوية بالنيابة عن بشار الأسد، إلى جانب إيران وحزب الله، مع المقاتلين التابعين لهما على الأرض، قد قدموا الدعم الحيوي والحاسم للقوات الحكومية السورية، ومن المتوقع أن يلعبوا دورا رئيسيا في سوريا ما بعد الحرب. يقول شاغاي تسوريل، المدير العام لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية: «لقد أصبحت الصورة واضحة الآن في سوريا، مع عودة السيطرة التدريجية إلى أيدي الجيش السوري وحزب الله والميليشيات الشيعية على مساحات شاسعة من أراضي البلاد». وقالت إسرائيل إن أي وجود دائم للقوات الإيرانية أو قوات حزب الله اللبناني على طول الحدود السورية مع إسرائيل، سوف يعد تجاوزاً للخط الأحمر المعلن من جانب تل أبيب، في إشارة إلى استعداد إسرائيل لاتخاذ الإجراءات العسكرية إذا لزم الأمر. وحذر تسوريل من «نشوب حريق إقليمي» جراء ذلك. وأضاف أن روسيا بإمكانها النهوض بدور إيجابي؛ نظراً لأنها ترغب في تحقيق الاستقرار داخل سوريا. وقال أيضا إن روسيا تدرك أن إيران قد تثير حالة من الاحتكاك ليس مع إسرائيل فحسب، وإنما مع الأغلبية السنية من السكان في المنطقة. وأردف تسوريل: «أعتقد بوجود فرصة جيدة لدى روسيا لكبح جماح إيران وحزب الله والميليشيات الشيعية في سوريا». غير أن هذا أبعد ما يكون عن الوضوح. إذ انتقل نتنياهو إلى روسيا الشهر الماضي لمناقشة الأزمة السورية مع الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن يبدو أنه عاد إلى بلاده خالي الوفاض. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن روسيا رفضت طلباً إسرائيلياً بإبقاء القوات الشيعية داخل سوريا على مسافة 60 كيلومترا (40 ميلا) من الحدود الإسرائيلية. ولم يعلق أي من الطرفين على تلك التقارير الإخبارية حتى الآن. وزعم وزير الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس، مؤخراً، في أحد المؤتمرات الأمنية، أن إيران وسوريا يعملان معا على صياغة اتفاق من شأنه أن يجلب القواعد البحرية أو الجوية أو البرية الإيرانية إلى أعتاب إسرائيل، مما يشكل دفعة كبيرة بالنسبة لحزب الله. وأضاف الوزير كاتس: «قد يجلب الإيرانيون مختلف أنواع الصواريخ إلى سوريا، إلى جانب قوات كبيرة ومجهزة من الميليشيات التي قد تنتشر هناك، بما في ذلك عشرات الآلاف من القوات الأفغانية والباكستانية والعراقية والسورية التي تستهدف أمن إسرائيل وتسعى للقتال ضدها. ولسوف يشرف حزب الله على تدريب وقيادة الميليشيات الشيعية هناك». ولقد حاولت إسرائيل التزام موقف المراقب على هامش الحرب الأهلية السورية. ولكنها اعترفت بتوجيه عشرات الضربات الجوية على ما يعتقد أنها شحنات من الأسلحة التي قد تغير من توازنات القوى في المنطقة، مثل الصواريخ الموجهة، أو أسلحة الدفاع الجوي المرسلة إلى قوات حزب الله. كما اتهمت الحكومة السورية إسرائيل بتنفيذ غارات جوية حديثة ضد منشأة عسكرية سورية على صلة محتملة بإنتاج الصواريخ أو الأسلحة الكيميائية. وقال الجنرال حيمان إن مناورات الأسبوع الماضي كانت تركز على لبنان فحسب، وإن إسرائيل سوف تحاول الحيلولة دون اتساع رقعة أي مواجهة عسكرية مستقبلية خارج حدود لبنان. وبعد سنوات من القتال داخل سوريا، لا يبدو أن تنظيم حزب الله مندفع في اتجاه إعلان الحرب على إسرائيل. إذ فقد الحزب ما يقدر بنحو 1500 مقاتل من رجاله في سوريا، كما أنه يعاني من تدني الروح المعنوي بين صفوف قواته، فضلا عن الضغوط المالية الكبيرة. ولكن مع انسحاب قوات الحزب من سوريا، فمن المتوقع أن ينظر صوب الجنوب، حيث يقبع عدوه الرئيسي اللدود. يقول قاسم قصير الخبير اللبناني في شؤون حزب الله: «يملك حزب الله في الوقت الراهن قوة تماثل ما يملكه أي جيش تقليدي في المنطقة، من دون فقدان خبراته في مجال حرب العصابات. وقوات الحزب الآن أكثر قوة مما كانت عليه من قبل، وهذا ما دفع إسرائيل لإجراء المناورات العسكرية الأخيرة لإظهار قوتها».
أيزنكوت: سنغتال نصرالله في أي حرب مقبلة
القدس - «الراي» .. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلاده مستعدة لأي مواجهة في جبهة الشمال على الحدود مع لبنان، ولن تسمح باستمرار تدفق الأسلحة أو إنتاجها في سورية ولبنان، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك صفقة تبادل للأسرى مع حركة «حماس». ونقلت صحيفة «معاريف» عن ليبرمان قوله، أمس، «مصممون على الحفاظ على سيادة وأمن إسرائيل، ولن نسمح باستمرار تدفق الأسلحة أو إنتاجها في سورية ولبنان»، مؤكداً استعداد جيشه لأي مواجهة مع جبهة الشمال. وتحدث عن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة «حماس» قائلاً: «أؤكد أن جميع الإسرائيليين في غزة سيعودون إلى إسرائيل، وسنُعيد كل جنودنا ومدنيينا في غزة حتى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً، وكل ذلك من دون أن نكرر صفقة (الجندي جلعاد) شاليط». إلى ذلك، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، أمس، إن «جيشه يعتبر حزب الله أخطر عدو له، وأن الجبهة الشمالية أكثر خطورة من غيرها مع ارتفاع احتمالات المواجهة»، مشيراً إلى أنه لا نية لدى «أعداء إسرائيل» لشن حرب عليها. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أيزنكوت تأكيده، أمس، أن «(أمين عام حزب الله) حسن نصر الله سيكون هدفاً رئيسياً للاغتيال في أي مواجهة مقبلة على جبهة لبنان»، مهدداً «حماس» بـ«رد قاس في حال اخترقت أنفاقها من جديد المناطق الإسرائيلية الحدودية».
لبنان يصر على تسليم الإرهابيين في مخيم عين الحلوة
بيروت - «الحياة» ... جددت قيادة الجيش اللبناني مطالبتها اللجنة السياسية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالالتزام بتعهداتها تسليم عدد من المطلوبين في المخيم وعلى رأسهم متزعمو المجموعات الإرهابية وأبرزهم بلال بدر وبلال العرقوب واللبناني شادي المولوي، اضافة الى المصري فادي ابراهيم أحمد علي أحمد الملقب بـ «أبو خطاب» المتهم بتشكيل مجموعة ارهابية أوقف معظم عناصرها واعترفوا بأنه طلب منهم الإعداد لتنفيذ عمليات معينة تستهدف الاستقرار في لبنان. موقف قيادة الجيش عبر عنه رئيس فرع المخابرات في الجنوب العميد فوزي حمادي في اجتماعه مع اللجنة السياسية في مخيم عين الحلوة برئاسة أمين سر حركة «فتح» في صيدا ماهر شبيطة، باعتبار ان لا مفر من تسليم هؤلاء المطلوبين الذين يشرفون على تجنيد مجموعات ارهابية تنتمي في معظمها الى تنظيم «داعش» الارهابي. وأكد حمادي، كما نقل عنه أحد أعضاء اللجنة الفلسطينية، أن الدولة مصرة على تسلّم هؤلاء المطلوبين الذين يشكلون خطراً على الأمن في البلد ويقفون وراء الاقتتال الداخلي في المخيم، وان على الفصائل الفلسطينية أن تفي في أسرع وقت ممكن بما تعهدت به في هذا الخصوص. وكشف أحد أعضاء اللجنة السياسية عن أن الفصائل الفلسطينية على مختلف انتماءاتها واتجاهاتها السياسية كانت تسلمت لائحة بأسماء المطلوبين للقضاء اللبناني في ضوء ما توصلت اليه التحقيقات الأمنية في حينه عن ضلوعهم في التخطيط للقيام بعمليات انتحارية، خصوصاً ان بعض هؤلاء المطلوبين هم على تواصل مع قيادة «داعش» في الرقة. من جهة ثانية عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اجتماعاً أمس في مقر سفارة فلسطين في لبنان برئاسة أمين سر حركة «فتح» في الساحة اللبنانية فتحي أبو العردات. وأكد المجتمعون في بيان، اهمية العمل الفلسطيني الموحد والمشترك وأولوية تدعيم الأمن والاستقرار داخل المخيمات والتعاون الكامل مع المسؤولين اللبنانيين على المستويات السياسية والامنية بما يخدم المصلحة الوطنية للشعبين. وشددوا على انجاز كل القضايا التي تم الاتفاق عليها، خصوصاً في لقاء صيدا- مجدليون واللقاءات السابقة، بما فيها اللقاء الذي عقد برعاية النائب بهية الحريري وتم فيه التفاهم على تشكيل ثلاث لجان (سياسية وأمنية ولملف المطلوبين) وضرورة تسريع العمل لتنفيذ ما اتفق عليه. وتوقف المجتمعون أمام احياء ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا، وخصوصاً لجنة «كي لا ننسى صبرا وشاتيلا»، ووصول وفود من أوروبا وأميركا للمشاركة في إحياء هذه الذكرى التي أكدت أهمية التضامن العالمي والأممي مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة وادانة هذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبت بحق أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني. وأكدوا دعم تحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافل الدولية مع انعقاد جمعية الأمم المتحدة.
جنبلاط يحذّر من تدخل الخارجية في الصوت الاغترابي
بيروت - «الحياة» ... غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، متوجهاً إلى «الوزراء من اللقاء الديموقراطي»، بالقول: «لا تدعوا الشيطان يدخل في التفاصيل، أي أن تكون وزارة الخارجية مسؤولة عن الصوت الاغترابي». وأضاف في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أمس: «كفانا أن البطاقة الممغنطة مرت وغفلتكم بلمحة البرق فاحذروا من غيرها وعلى سبيل المثل السفن التركية التي هي مأساة الوطن. وكما تلاحظون فإن الشيطان مرهق في جهنم نتيجة التغير المناخي على أمل أن يجتاحه إعصار فإذا الفرصة مواتية لصد مؤامراته، لكن الإرهاق لم يمنعه من التدخل في حصة دروز بيروت في فوج الإطفاء عبر أزلامه في المحافظة والبلدية».
بيري: إجماع مجلس الأمن يدعم قيام «يونيفيل» بمهماتها
بيروت - «الحياة» .. سيطر تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) والقضايا ذات الصلة بتنفيذ القرار 1701، على أجواء النقاش في الاجتماع الثلاثي الذي ترأسه أول من أمس رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء مايكل بيري مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة. وكان المكتب الإعلامي في «يونيفيل» أعلن في بيان أصدره أمس، أن «النقاش تركز حول قضايا ذات صلة بتنفيذ ولاية يونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن 1701 (2006)، والتي تم تمديد ولايتها بتبني قرار مجلس الأمن 2373 (2017)، والانتهاكات الجوية والبرية والوضع على طول الخط الأزرق، إلى جانب مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر». ولفت البيان إلى أنه «على ضوء اجتماع مجلس الأمن في 30 من آب/ أغسطس الذي مدد مهمة يونيفيل لغاية 31 آب 2018، أشار اللواء بيري إلى أن إجماع مجلس الأمن يعطي يونيفيل الدعم اللازم للقيام بمهماتها»، مشيراً إلى أنه «تشجع جداً لسماعه تأكيداً من الأطراف كافة على التزامها المستمر تنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 و2373 بما في ذلك الاشكال الجديدة للتنفيذ المتعلقة بالمتطلبات العملياتية وتقديم التقارير». ودعا بيري، بحسب البيان، إلى «استمرار الدعم القوي من الجانبين في ما خص تبادل المعلومات في الوقت المناسب واستخدام آلية الاتصال والتنسيق التابعة ليونيفيل بفعالية»، لافتاً إلى أن «يونيفيل ستعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لتسهيل زيادة حضورها في منطقة عملياتها وستواصل بذل كل ما في وسعها لتنفيذ ولايتها». وشدد على «الحاجة لبذل كل الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار، بالتعاون مع كلا الطرفين». ورأى بيري أن «آلية الاتصال والتنسيق تبقى السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقودنا بنجاح إلى الاستقرار، إضافة إلى حقيقة أن بإمكاننا أن نتحاور في هذه الغرفة حول كل الأمور بكل صدق وصراحة». وشدد على «أننا في حاجة إلى التفكير بشكل جماعي حول كيفية المضي قدماً نحو وقف دائم لإطلاق النار». وأشار إلى أن «الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية يونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 وأصبحت آلية أساسية لإدارة الصراع وبناء الثقة بين الأطراف. وتضم حاليا نحو 10500 من جنود حفظ السلام القادمين من 41 دولة مساهمة في قوات يونيفيل».
تدابير أمنية استثنائية في ذكرى عاشوراء
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أمس، أنه «لمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء، باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات، وحول دور العبادة ومجالس العزاء»، داعية المواطنين إلى «التجاوب مع الإجراءات والتدابير الأمنية التي ستنفذها وحدات الجيش، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم».
عون: المساعدات للجيش أساسية ليتمكّن من الوقوف في وجه الإرهاب وواصل لقاءاته في نيويورك وأكد أن التطرّف مرض خبيث يهدّد المنطقة
المستقبل... واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته في نيويورك، على هامش ترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. وفي هذا الاطار، التقى مساء أول من أمس بتوقيت نيويورك (فجر الأربعاء بتوقيت بيروت) في مقر اقامته، وفد «تاسك فورس فور ليبانون» برئاسة ادوارد غبريال، وفي حضور أعضاء الوفد اللبناني والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن كارلا جزار. وجرى خلال اللقاء التركيز على العلاقات اللبنانية - الاميركية ودور الوفد في تعزيزها وتفعيلها في مختلف المجالات. كما أشاد أعضاء الوفد بـ «الانجاز العسكري الذي قام به الجيش اللبناني ونجاح عملية «فجر الجرود» ووقعها الايجابي على العاملين في المجال السياسي في الولايات المتحدة». ورحّب الرئيس عون بالوفد، مؤكداً التواصل معه من أجل تعزيز العلاقات اللبنانية - الاميركية. وشكر الجهود التي يبذلها «تاسك فورس فور ليبانون» من أجل ايصال الرأي اللبناني الى الادارة الاميركية والحديث مع المسؤولين الأميركيين الرسميين والسياسيين لما فيه مصلحة لبنان، لافتاً الى أن «الجيش اللبناني قادر على الوقوف في وجه الارهاب والارهابيين، وأن المساعدات التي تصله تعتبر أساسية ليتمكن من القيام بمهامه كاملة أمام عدو صعب ومتمرس نجح في زرع الخوف والقتل في كل أنحاء العالم». وطمأن أعضاء الوفد الذين سألوه عن الوضع في لبنان، الى أن «الامور تسير على السكة الصحيحة»، معلناً أنه عازم على اكمال مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد. واعتبر أنه «لا يمكن القضاء على الفساد خلال تسعة أشهر فقط، الا أنه يمكن اعادة لبنان الى سابق عهده، وأن أموراً كثيرة قد تحققت بالفعل ولا يمكن الاستهانة بها، ولو أنها تبقى قليلة نسبة الى العمل الكبير الذي يجب القيام به». ونبّه الرئيس عون على «الخطر الاسرائيلي الذي لا يزال جاثماً وتربص اسرائيل بلبنان، واستمرارها في انتهاك سيادته من خلال الخروق اليومية لأجوائه وللقرارات الدولية»، مشدداً على أن «المجتمع الدولي لم يتمكن من إلزامها التقيد بالقرارات المتخذة، ولا حتى بالحلول الدولية المطروحة لارساء السلام في المنطقة».
الجالية اللبنانية
ومساء، أقام رئيس بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة السفير نواف سلام، حفل استقبال للجالية اللبنانية في نيويورك، شارك فيه لبنانيون وأميركيون من اصل لبناني من مختلف الولايات الاميركية للترحيب بالرئيس عون والوفد المرافق، في حضور أعضاء الوفد: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية الوزير السابق الياس بو صعب، كما حضر السفير سلام وعقيلته السفيرة سحر بعاصيري، السفير اللبناني المعيّن في واشنطن غابي عيسى، السفيرة جزار، قنصل لبنان في نيويورك مجدي رمضان، والمرشحة اللبنانية لمنصب المديرة العامة التنفيذية لـ «الاونيسكو» فيرا خوري لاكويه. ورحب السفير سلام بالرئيس عون في نيويورك، التي «تفرح باستقبال رئيس لبنان للمشاركة في أعمال الجمعية العامة بعد ثلاث سنوات من الغياب الرئاسي». وقال: «ان تواجد أبناء الجالية في نيويورك ومنهم من قدم من ولايات أخرى، انما هو للتعبير عن مدى الفرحة بحضور رئيس الجمهورية ودلالات هذا الحضور لجهة تعافي لبنان بعد الانتخابات الرئاسية». ولفت الى «الفرحة التي تغمر المغتربين اللبنانيين برئيسهم من جهة، وبممارستهم حقهم في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من جهة أخرى»، آملاً «أن يتم تخصيص مقاعد لهم في الدورات اللاحقة». ثم ألقى الرئيس عون كلمة في المناسبة، أعرب فيها عن سروره لتواجده مع أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك، وأنهم كما المغتربين اللبنانيين في كل أنحاء العالم، محط اهتمامه، وأن الزيارات التي يقوم بها أو تلك التي يقوم بها وزير الخارجية «غايتها الاستماع الى اللبناني أينما وجد، وأن يشعر أن الدولة ليست بعيدة عنه وهي تهتم به وتعزز ارتباطه بوطنه الام»، مشدداً على أن «لبنان تمكن من تخطي الصعوبات والمشكلات والهزات التي تعرض لها والمنطقة وهي تعتبر الأعنف منذ الحرب العالمية، وذلك بفضل وعي اللبنانيين وإدراكهم أن الاختلاف في السياسة مهما كان قاسياً، يجب ألا يفسد الوحدة الوطنية وهذا ما تجسد من خلال حصر الخلاف بالسياسة فقط وعدم اتساعه ليتحول الى مواجهات أمنية، والعمل معاً لما فيه مصلحة لبنان وتطوره وازدهاره». ودعا أبناء الجالية في نيويورك، الى زيارة لبنان خلال العطل السنوية وكلما سنحت لهم الفرصة، ليحتفلوا مع أهلهم وأصدقائهم وأحبائهم بعودة البلد الى عافيته بشكل تدريجي.
لقاءات
واستقبل رئيس الجمهورية ظهر أمس في مقر اقامته، الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين مع وفد من أعضاء المنظمة. وتطرق اللقاء الى القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما المتعلقة منها بالأوضاع في المنطقة وتطوراتها والتحديات في مواجهة التطرف والارهاب. وهنّأ العثيمين الرئيس عون على الانتصار الذي حققه لبنان ضد المنظمات الارهابية، مشدداً على الدور المميز الذي يلعبه في المنطقة في التصدي لآفة التطرف نتيجة تركيبته الفريدة والتعايش الاسلامي - المسيحي الذي يجمع بين أفراده. وأكد دعم المنظمة للبنان في سعيه ليكون مركزاً دولياً لحوار الاديان والحضارات، ووضع كل امكاناتها في سبيل تحقيق هذه الفكرة. بدوره، أكد الرئيس عون للوفد أهمية عمل المنظمة في محاربة الارهاب والتطرف وفي ايصال الصورة الحقيقية للاسلام بما يمثله من اعتدال وانفتاح على الآخر. ورأى أن «التطرف مرض خبيث يهدد المنطقة بمجملها ولكن العالم أجمع بدأ يعي مدى خطورته ما يتطلب تضافر الجهود لمحاربته والقضاء عليه». وأوضح العثيمين للإعلاميين بعد اللقاء، أنه تم التركيز على ايضاح موقف المنظمة من بعض المسائل الدولية وخصوصاً قضية ميانمار وما حصل مؤخراً من تهجير لمجموعة كبيرة من المسلمين الى بنغلادش، مشيراً الى أن «فخامته أبدى تعاطفه مع كل قضايا النازحين والهجرة، بما في ذلك ما يعانيه لبنان والاردن من وجود أعداد كبيرة منهم وما يسببه من ضغط على الخدمات والبنى التحتية، لا سيما وأن لبنان بلد صغير وأصبح ذا كثافة سكانية عالية». أضاف: «استمعت أيضاً الى آراء فخامته في ما يتعلق بظاهرة الاسلاموفوبيا والمشاعر ضد المسلمين في أوروبا وكيف تتسلل الافكار المنحرفة والمتطرفة الى عقول الشباب عبر الانترنت، وأشار الرئيس عون الى أن مثل هذه الامور لم تؤثر على النسيج الاجتماعي والثقافي في لبنان، فهذا يدل على تماسك المجتمع وأن الاعتدال هو الاصل في لبنان». وعما اذا تم التطرق الى موضوع جعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات والاديان، أجاب: «طبعاً. إن فخامة الرئيس يؤكد في شكل عام أن كل المشكلات سواء بين الدول أو الجماعات لا تحل إلا عبر الحوار. فالله خلقنا مختلفين في الدين والأعراق والاثنيات، ولكن المهم هو الحوار ووجود حد أدنى من التعايش والعيش مع بعضنا البعض».
