لبنان: بري فجّر «قنبلة» اقتراح ينطوي على حلّ البرلمان لإجراء انتخابات مبكّرة.. «القطبة المخفية»... انتزاع التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في مكان السكن... «الثنائي» يريد فرْض «رقابة» على الناخبين الشيعة وإبقاء «المتفلّتين» من دائرة نفوذه «تحت السيطرة»...إقتراح برّي يخلط الأوراق: لماذا تقصير ولاية المجلس 5 أشهر؟.. التشكيلات القضائية على النار.. وقرار المجلس الدستوري خلال أسبوع...بريطانيا على الحدود الشرقية: سايكس «حَيّ فينا».. مصادر 8 آذار: هناك أجندة مختلفة للبريطانيين والأميركيين عن أجندة الجيش ...ما حقيقة إخلاء "حزب الله" جرود عرسال؟...التلِّي لـ«نصرة - لبنان»: إستعدّوا للثأر من نصرالله...

الثلاثاء 19 أيلول 2017 - 6:59 ص     2529     محلية

لبنان: بري فجّر «قنبلة» اقتراح ينطوي على حلّ البرلمان لإجراء انتخابات مبكّرة.. «القطبة المخفية»... انتزاع التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في مكان السكن...

الراي.. بيروت - من ليندا عازار ... «الثنائي» يريد فرْض «رقابة» على الناخبين الشيعة وإبقاء «المتفلّتين» من دائرة نفوذه «تحت السيطرة»... ... ماذا وراء «القنبلة» التي فجّرها رئيس البرلمان نبيه بري أمس بإعلانه تَقدُّم كتلته البرلمانية باقتراح قانون معجَّل مكرَّر ينطوي على حلّ مجلس النواب على قاعدة تقصير ولايته (محدَّدة حتى مايو 2018) لتنتهي في 31 ديسمبر المقبل وإجراء انتخابات قبل هذا التاريخ وفق القانون الذي أُقرّ في يونيو الماضي (النسبية الكاملة)؟ ...سؤالٌ دهم بيروت، مع إطلالة بري في أعقاب اجتماعِ كتلته النيابية ليُخرِج من جيْبه «أرنب» الانتخابات المبكّرة التي كان لوّح بها في الأيام الماضية بتصريحاتٍ قبل أن يترجمها بعد ظهر أمس بكشْفه عن اقتراح القانون الذي سيُدرج في أول جلسة تشريعية تلي التي سيعقدها البرلمان اليوم وغداً. وما جعل مفاجأة رئيس البرلمان تكتسب أبعاداً استثنائية أنها جاءتْ «عكس سيْر» المناخ الايجابي الذي عكستْه جلسة مجلس الوزراء قبل أقلّ من 24 ساعة وتحديداً لجهة إقرار اعتماد البطاقة البيومترية (اي تطوير بطاقة الهوية لتصبح بيومترية عوض اعتماد البطاقة الخاصة الانتخابية الممغنطة) وآلية التسجيل الالكتروني للبنانيين المغتربين الراغبين في الاقتراع، الأمر الذي اعتُبر بمثابة وضْع انتخابات 2018 نهائياً على السكة (بعدما كانت الحكومة شكّلت هيئة الإشراف على الانتخابات في الجلسة السابقة) بعد إشاراتِ تَردُّد كانت أطلّتْ برأسها من بوابة بعض القضايا اللوجستية التي أطلقتْ تجاذباً سياسياً ارتسمَت من خلف خطوطِه معادلة أرساها «الثنائي الشيعي»، بري و«حزب الله»، ومعهما «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) عنوانها «لا بطاقة ممغنطة = انتخابات مبكّرة». وسارعتْ دوائر سياسية إلى «التحري» عن خلفيات «حركة» برّي المباغتة، هو الذي يوصف بأنه «لاعب البلياردو» الماهر الذي يصوّب في اتجاهٍ ليصيب آخر. وقد برزتْ في هذا السياق مقاربةٌ قرأتْ في اندفاعة بري رفعاً للسقف عبر رمي كرة الانتخابات المبكرة لاصطياد «الهدف الذهبي» المتمثّل في انتزاع مبدأ التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في مناطق سكنهم وليس في مكان قيدهم، وهو ما يصرّ عليه «حزب الله» ورئيس البرلمان الذي كان بلغ قبل أيام حدّ التلويح «لن أقبل بإلغاء التسجيل المسبق حتى لو طارت الانتخابات برمّتها». وفي تقدير هذه الدوائر ان بري و«حزب الله» يريدان من التسجيل المُسْبَق فرْض «رقابة مسبقة» على الكتلة الشيعية الناخبة وإبقاء «المتفلّتين» من دائرة نفوذهما «تحت السيطرة»، إذ إن ترْك مسألة الاقتراع في مكان السكَن بلا ضوابط من شأنه فتْح الباب أمام مفاجآتٍ غير محسوبة داخل بيئته وبيئة حلفائه. وتلفت الدوائر نفسها الى أن خطوة رئيس البرلمان هي في وجه رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه (التيار الوطني الحرّ) بقدر ما هي بوجه رئيس الحكومة سعد الحريري وحزبه (تيار المستقبل)، وهما اللذان يشكّلان «جبهة رفْض» للتسجيل المسبق، لافتة الى ان بري «البارِع» في حشْر اللاعبين الآخرين سيسعى مع «حزب الله» الى إطلاق لعبة «عضّ أصابع» قد تتعدّد «ساحاتها» السياسية، في محاولةٍ لتكريس مكسب استراتيجي للثنائي الشيعي. وذكّرت هذه الدوائر بأن التسوية الرئاسية التي تقترب من دخول عامها الثاني ارتكزت في شقّها الأول على انتخاب العماد عون رئيساً ولكن نصابها الذي كان بدأ بإقرار قانون انتخاب جديد يقوم على النسبية الكاملة لا يكتمل بالنسبة الى «حزب الله» إلا بإجراء الانتخابات المقبلة باعتبار انها «مفتاح» الإمساك الرسمي بمَفاصل الحكم في لبنان وتتويج مسار تطويع الواقع المحلي لخدمة أجندته الاقليمية. وتلفت الى أن هذا المسار كان انطلقَ تحت سقف التسوية السياسية مستفيداً من عدم وجود «بدائل» لخصوم «حزب الله» غير القادرين على الخروج من «عباءتها» في ظل موازين القوى في المنطقة التي تصبّ لمصلحة المحور الإيراني حالياً، والذين يعتقد الحزب أن بإمكانه استنزافهم في الطريق الى الاستحقاق الانتخابي من خلال إفقادهم أدوات «شدّ العصَب» في بيئتهم ومحاصرتهم بملفاتٍ تحرجهم داخلها مثل موضوع التحقيق في أحداث عرسال 2014 واعتماد سياسة «القضم التدريجي» في ما خصّ التطبيع مع النظام السوري رغم محاولة الرئيس الحريري إقامة نوعٍ من «التوازن الاستباقي» مع الوقائع المرتقبة في الأزمة السورية من خلال استدراج اهتمام روسي بالوضع اللبناني علّه يشكّل دور «المَكابح» الدولية في موازاة الاندفاعة الإيرانية لإلحاق لبنان بـ «محور الممانعة». وحسب هذه الدوائر، فإن «الهبّة الباردة» التي لفحت المشهد السياسي بعد جلسة الحكومة ليل الأحد الماضي تبددتْ سريعاً، وسط توقعاتٍ بمواجهة سياسية في ظلّ «الود المفقود» بين بري وعون وحزبه بالدرجة الأولى وصعوبة «انفصال» الحريري عن علاقته الراسخة مع رئيس الجمهورية، علماً ان أي انتخابات مبكّرة تستلزم حلّ البرلمان وتحتاج الى أكثرية يصعب توفيرها لأنها تتطلّب نصاباً سياسياً غير موجود. وكان بري أعلن بعد اجتماع كتلته «حيثيات» اقتراح القانون لتقصير ولاية البرلمان حتى نهاية 2017، قائلاً «إننا نصرّ على التسجيل المسبق تسهيلاً لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات الّتي تجد صعوبة كبيرة الآن في البطاقات البيومترية أو في موضوع الأوقات»، مشدّداً على انه في موضوع البطاقة «التي تُعتبر واجباً قانونياً، على وزارة الداخلية تصدير معدّل مليون بطاقة كلّ شهر، ونرى في هذا الأمر صعوبة بالغة إن لم نقل استحالة، ولذلك وخوفاً من أي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي أمامه، تقدّمت الكتلة باقتراح قانون معجل مكرّر ينص على انه تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في نهاية العام الحالي، على أن تجري الانتخابات (بلا البطاقة البيومترية ولا امكان الاقتراع في مكان السكن) قبل هذا التاريخ وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون، بعد تعديل المهل في الإجراءات التنفيذية بما يتلاءم مع هذا التعديل».

إقتراح برّي يخلط الأوراق: لماذا تقصير ولاية المجلس 5 أشهر؟.. التشكيلات القضائية على النار.. وقرار المجلس الدستوري خلال أسبوع

اللواء...استبق الرئيس نبيه برّي الجلستين التشريعيتين للمجلس النيابي اليوم وغداً، بجدول أعمال مثقل بالبنود الضريبية والأعباء المالية والانشطة البترولية، بما فيها الضرائب والصندوق السيادي ومنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، بمؤتمر صحفي كشف خلاله عن أن الكتلة النيابية التي يرأسها «تقدمت باقتراح قانون معجّل استناداً إلى المادة 18 من الدستور، ويقضي بتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً، لتنتهي في 31/12/2017». وتجري الانتخابات قبل نهاية العام، على ان يعاد النظر بالمهل والإجراءات التنفيذية. وقال الرئيس برّي ان اقتراح تقديم الانتخابات خمسة أشهر، يأتي «انسجاماً مع المصلحة الوطنية.. والتزاماً بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى تمديد هذه الفترة». ولاحظت الأوساط المراقبة (رويترز) ان السياسات في لبنان تعاني من الانقسامات الطائفية التي زادها الصراع السوري حدة والتنافس الإقليمي تعقيداً، وكانت الاضطرابات الإقليمية تستخدم كذريعة لتجنب اجراء الانتخابات النيابية منذ العام 2009، مع الإشارة إلى ان الحكومة أقرّت قانوناً جديداً مدد ولاية البرلمان 11 شهراً «لاسباب تقنية محددة مايو 2018 موعداً مؤقتاً لاجراء الانتخابات».

لماذا خطوة برّي؟

ومع ان الأسباب المعلنة التي عرضها الرئيس برّي لتبرير خطوته لتقصير ولاية المجلس الحالي إلى نهاية العام، وبالتالي اجراء انتخابات نيابية مبكرة بين التشرينين، لم تكن مقنعة في نظر مصادر نيابية طالما انه حصرها في استحالة أو صعوبة إنتاج البطاقة البيومترية، والخوف ثانياً من تمديد طارئ وجديد للمجلس للمرة الرابعة، فإن المصادر ذاتها، تعتقد ان وراء خطوة الرئيس برّي مجموعة أسباب ودوافع غير تلك المعلنة، مع ان الحديث عن تقصير الولاية ليس جديداً، وسبق ان تردّد في الكواليس السياسية بعدما تأكد اتجاه الحكومة لإلغاء البطاقة الممغنطة التي نص عليها قانون الانتخاب على أساس النسبية. وبحسب المصادر النيابية، فإن السبب الأوّل لخطوة رئيس المجلس، هو ضمانة ولاية رئاسية جديدة للمجلس الجديد، في حال جرت الانتخابات المبكرة، استناداً إلى موازين القوى السياسية الحالية، ذلك ان لا أحد يضمن في حال تأخرت الانتخابات إلى السنة المقبلة، ماذا يحدث على صعيد موازين هذه القوى، وبروز اتجاهات سياسية لا تحبذ بقاء رئاسة المجلس على حالها، لا سيما وأن أحد مميزات النظام النسبي الذي يستند إليه قانون الانتخاب، انه سيؤدي إلى بروز تمثيل نيابي لمجموعة من القوى السياسية من خارج الاصطفافات السياسية الراهنة، واغلبها من الوجوه الشابة غير التقليدية والتي تطمح إلى ان يكون لها دور في الحياة السياسية الجديدة. ولا تخفي المصادر سبباً آخر، وهو هزّ التحالف القائم بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، والذي يفترض ان يخوض الانتخابات في غير منطقة ودائرة انتخابية، على اعتبار ان هذا التحالف ما زال طري العود، وانه مع مضي الوقت والأيام والاستحقاقات السياسية المقبلة، ممكن ان يقوى عوده ويتصلب، ولا سيما إذا استطاعت الحكومة ومعها العهد ان يحقق إنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ستكون له حتماً ارتدادات شعبية مناسبة، تضمن له مكاسب انتخابية، بخلاف الوضع الحالي بين التيارين، حيث تبرز بعض التباينات في وجهات النظر، سواء بالنسبة لموضوع عودة النازحين السوريين أو بالنسبة للتحقيقات في حوادث عرسال 2014، وحتى بالنسبة إلى قانون الانتخاب نفسه، ولا سيما داخل اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق القانون. وفي هذا السياق، كانت لافتة للانتباه، ان أوّل ردة فعل على إلغاء البطاقة الممغنطة، بعدما تبين استحالة اعتمادها في الانتخابات، صدرت من «التيار الوطني الحر»، حيث طالب الوزير جبران باسيل بتقريب موعد الانتخابات ولو في الشتاء بخلاف تيّار «المستقبل» الذي بقي متحمساً لاجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيّار من السنة المقبلة، وهو ما زال على هذا الموقف، وقد تجنبت مصادره أمس إطلاق أي موقف من خطوة الرئيس برّي، مكتفية لدى سؤالها من «اللواء» بان كتلة «المستقبل» سوف تدرس الأسباب الموجبة التي بنى عليها الرئيس برّي اقتراحه القانوني، وتعلن موقفها في حينه. ولا تستبعد المصادر ان تكون خطوة برّي محاولة «للقوطبة» على التيار العوني، وضرب الحديد وهو حامي، قبل ان يتمكن «المستقبل» من إقناع حليفه بالبقاء على موعد الربيع، انطلاقاً من مقولة ان الحكومة غير جاهزة بعد لاجراء انتخابات مبكرة، ولا سيما بعد القرارات التي اتخذتها مؤخراً، سواء على صعيد تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، او تلزيم إنتاج بطاقة الهوية البيومترية، والتسجيل الالكتروني للبنانيين المنتشرين في ديار الاغتراب. يُشار هنا إلى ان مصادر نقلت عن الرئيس ميشال عون الموجود حاليا في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قوله بأنه قبل على مضض، ان تكون الانتخابات في أيّار بحجة إنجاز واستخدام البطاقة الممغنطة، وانه كان صاحب اقتراح تقصير ولاية المجلس. اما وزير العدل سليم جريصاتي فقد رحب بأي موعد لتقريب الانتخابات بالمطلق، وقال لـ «اللواء» علقنا كل تمديد الانتخابات كالعلقم، ونحن متضررون من مسألة التمديد. ورفض جريصاتي الحديث عن موضوع التشكيلات القضائية التي باتت بحكم المنجزة، وأشار إلى ان كل جهده ينصبّ حاليا على هذا الموضوع. وكشفت مصادر قضائية، ان هذه التشكيلات ستحدث تغييرات جذرية في الهيكلية القضائية، سواء في النيابات العامة أو في قضاة التحقيق، وستعطى الأولوية للشباب ولخريجي معهد الدروس القضائية. وفي تقدير المصادر النيابية، فإن هناك سبباً ثالثاً وراء اقتراح برّي، وهو ملاقاة المتغيّرات الحاصلة في المنطقة وسوريا، والتي تعتقد مصادر عين التينة انها ستكون لمصلحة محور الممانعة، وبالتالي فإنه لا مبرر من تكريس هذه المتغيّرات، بإعادة خلط الوقائع في العملية السياسية الداخلية ربما يحفظ خط ومكاسب هذا المحور في انتخابات مبكرة. ومهما كان من أمر، فإن خطوة بري والتي ترجمت مطلبه السابق لجهة تقديم موعد الانتخابات كرست، في حال تحققت، انتفاء الحاجة قانونا للانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، بعدما كان له ان «ترحم» عليها سابقا. واللافت ان برّي تقدّم باسمه وباسم كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس في عين التينة، باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى تقصير ولاية المجلس الحالي لتنتهي في 13 كانون الأوّل 2017 بسبب صعوبة تأمين «البطاقة البيومترية» على ان تجري الانتخابات قبل هذه المهلة بشهرين وفق القانون. وجاء التعديل كالآتي: تعديل الفقرة الثانية من المادة 41 رقم 44. لتصبح على الشكل الآتي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في نهاية العام الحالي، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون، بعد تعديل المهمل في الإجراءات التنفيذية بما يتلاءم مع هذا التعديل». وقال بري: انني تبنيت موضوع التمديد عندما كان هناك مبرر، لكن اليوم لم يعد هناك مبرر للتمديد مركزا على ان «حل مجلس النواب متوقف على إرادة المجلس النيابي وهذا اقتراح القانون الذي قدمته، وسيتم تقديمه في الجلسة المقبلة وليس جلسة الغد» (اليوم) التي ستنظر في 44 مشروع واقتراح قانون. وأعلن برّي عن تقدّم الكتلة بعدة اقتراحات تتعلق بالنفط، مشددا على أهمية اقتراح الإجراءات الضريبية للنفط المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، وشرح قائلاً: اولا: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني ليتخصص بسد الدين العام، والكتلة وقعت قانون السيادة هذا من النائبين أنور الخليل وياسين جابر وسيتم تقديمه غدا، وثانيا: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، وستتقدم الكتلة الأسبوع المقبل بقانون الشراكة الوطنية وبعده قانون البر، كي يلاقي البر موضوع البحر والمياه الاقليمية».

توضيح المشنوق

وفي سياق متصل، ردّ المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق، على الحملة التي رافقت قرار مجلس الوزراء بتلزيم إنتاج البطاقة البيومترية، بعقد رضائي، سواء من قبل الرئيس برّي الذي انتقد هذا العقد في مؤتمره الصحفي، أو من قبل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، الذي وصفه «بالفضيحة» موضحا (أي المكتب) ان الوزير المشنوق وقوى أساسية في الحكومة صوتوا ضد القعد بالتراضي، لكن وافقوا عليه تحسبا من استحالة تطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب الذي نص على البطاقة الممغنطة، ثم الاستغناء عنها لأن الاعتمادات التي سترصد لها ستكون هدرا للمال العام، طالما انه سيتم استعمالها مرّة واحدة كل أربع سنوات. وعن سبب التعاقد مع شركة محددة بالتراضي، لاستخراج البطاقة البيومترية، فقد لفت التوضيح إلى ان الشركة المقصودة «ساجيم» تعمل على إنتاج بطاقات الهوية منذ العام 1997 وتنطلق من قاعدة بيانات مليونين و400 ألف لبناني، ولان اجراء مناقصة قد يستغرق بين شهرين وثلاثة أشهر وأن التزام الحكومة ووزير الداخلية باجراء الانتخابات في موعدها لا يحتمل هذا التأخير.

المجلس الدستوري

وعلى صعيد آخر، التأم المجلس الدستوري أمس، للبحث في الطعن المقدم من نواب الكتائب الخمسة وخمسة نواب آخرين في قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، الا انه لم يتخذ أي قرار في شأنه وحدد غدا الأربعاء موعدا جديدا لاستكمال البحث. ولفت رئيس المجلس القاضي عصام سليمان لـ «اللواء» إلى وجود مهلة أقصاها 15 يوما لإصدار القرار في غرفة المذاكرة، مؤكدة ان القرار سيصدر ضمن المهلة المحدد في القانون، مشددا على ان رئيس المجلس والأعضاء ملتزمون بصرامة بسرية المذاكرة وموجب التحفظ، لذلك يجري التداول في دستورية القانون المطعون فيه بعيدا عن الإعلام. وتوقعت مصادر مطلعة ان يصدر القرار قبل نهاية الأسبوع الحالي.

بريطانيا على الحدود الشرقية: سايكس «حَيّ فينا».. مصادر 8 آذار: هناك أجندة مختلفة للبريطانيين والأميركيين عن أجندة الجيش

الاخبار...فراس الشوفي... بعد مئة عامٍ على الاتفاقية التي وضعها البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو، وصارت تُعرف باسميهما (سايكس ــ بيكو)، والتي قسّمت بموجبها فرنسا وبريطانيا «تركة» السلطة العثمانية في المشرق العربي، ورسّمت حدوداً وهمية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية؛ وبعد 97 عاماً على إعلان «دولة لبنان الكبير»، عادت بريطانيا لتثبيت الحدود نفسها، ومعها الولايات المتّحدة الأميركية هذه المرّة، عبر «دعم» الجيش اللبناني وتزويد أفواج الحدود البرية بأبراج مراقبة، على طول الـ 370 كلم التي تفصل لبنان عن سوريا. يريد البريطانيون أن يؤكدوا مجدداً أن مارك سايكس لا يزال «حَيّ فينا»..... لم يكن وجود إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» على الحدود بين لبنان وسوريا، سوى الذريعة المناسبة لـ«إحسان» أميركي وبريطاني تجاه الجيش اللبناني واللبنانيين لإنشاء شبكة من الأبراج على طول الحدود اللبنانية السورية، تحت عنوان «مكافحة الإرهاب» وضبط الحدود. تماماً، كما كان «الإرهاب» الذريعة المناسبة للعودة الأميركية إلى العراق تحت مظلة «التحالف الدولي» في عام 2014، بعد الانسحاب الأميركي من بغداد نهاية عام 2010، أي قبل ثلاثة أشهر من بدء الحرب على سوريا. لطالما بقيت الحدود السورية ــ اللبنانية، منذ استقلال الكيانين، مفتوحة لحركة دخول وخروج الأفراد والبضائع الخفيفة، عبر التسلل أو عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. وهذه الحركة، وإن كان منسوبها يرتفع ويخفت بحسب الظروف السياسية والاقتصادية في البلدين، إلّا أن طبيعة الحدود وتلاصق القرى والمدن على الجانبين (من وادي خالد وتلكلخ وسهل عكار وطرطوس والهرمل والقصير، إلى بعلبك وعرسال والزبداني وقرى القلمون الغربي، وصولاً إلى حاصبيا وراشيا وقرى جبل الشيخ على مقلبه السوري)، تحتّم مثل هذه الحركة، في ظلّ الارتباط العضوي الحياتي بين سكّان الحدود، وعلاقات القربى والمصاهرة ووجود مواطنين لبنانيين داخل القرى الحدودية السورية وسوريين داخل القرى الحدودية اللبنانية. وكما استفادت المقاومة اللبنانية وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وحلفاء سوريا على مختلف انتماءاتهم من إمدادات السّلاح السوري عبر الحدود، تحوّلت الحدود المفتوحة بين البلدين في عدّة مراحل تاريخية، إلى عبء على سوريا، مع استغلال بعض الجماعات اللبنانية وجماعات معارضة لسوريا منذ خمسينيات القرن الماضي، الحدود، للعب بالأمن السوري وتهديد أنظمة الحكم في دمشق.

1559 هو اللبنة الأولى في مشروع الفصل العسكري والسياسي بين لبنان وسوريا

ولم ينسَ السوريون واللبنانيون بعد كيف فتح تيار المستقبل الحدود في بداية الأزمة السورية، لتصير ممرّاً للسلاح والإرهابيين نحو الداخل السوري، إلى قلعة الحصن وتلكلخ والقصير وحمص والقلمون الغربي وبيت جنّ، وكيف عادت طرابلس في 2011 إلى اسمها الحقيقي، أي «طرابلس الشام».

1559 واستهداف الحدود

لبنان هو خاصرة سوريا في الجغرافيا والديموغرافيا، واليد التي تُؤلم أي نظام حكم في الشام، في حال استخدام الكيان الصغير ضد المصالح السورية أو دفعه نحو التمرّد. ولمّا استطاعت سوريا في الحرب الأهلية اللبنانية وبعدها، مدّ جسور تحالف متينة مع فئات لبنانية، ولا سيّما مع المقاومة، أتى القرار الدولي 1559 في عام 2004، في محاولة لتطويق سوريا وحلفائها في لبنان، استكمالاً لعملية التطويق من الشرق العراقي بعد احتلال بغداد في نيسان 2003. وجاء الـ 1559 كلبنة أولى في مشروع الفصل العسكري والسياسي بين لبنان وسوريا في «الشرق الأوسط الجديد» الذي بشّرت به وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، بعد عقدين من «وحدة المسار والمصير» في الأمن والسياسة، في الحرب... والسلم. وقبيل عدوان تمّوز على لبنان في 2006 وذروة الهجوم الغربي والعربي واللبناني على سوريا وحلفائها، واتهامها باغتيال الرئيس رفيق الحريري، صدر القرار الدولي 1680 في 17 أيار 2006، الذي استهدف بشكل مباشر الحدود بين سوريا ولبنان، طالباً من سوريا ترسيم الحدود بين البلدين، كقرار مكمّل للـ 1559. إلّا أن حبر هذا القرار لم يكن قد جفّ بعد، حين شنّت إسرائيل حرباً مدمّرة على لبنان بهدف القضاء على المقاومة، لتنتهي الحرب بعجز إسرائيلي عسكري عن تحقيق الأهداف، لكن بقرار دولي سياسي رقمه 1701، يهدف إلى تقييد عمل المقاومة في الجنوب، ويدعو أيضاً الحكومة اللبنانية إلى ضبط حدودها الشمالية والشرقية، بهدف قطع خطوط إمداد المقاومة وفصلها عن عمقها الاستراتيجي، سوريا.

المشروع البريطاني ـــ الأميركي

في عام 2009، وفي ظلّ انقسام سياسي كبير في لبنان بين حلفاء سوريا وأخصامها، بدأ الجيش اللبناني تشكيل فوج الحدود البرية الأول، ومهمّته الأساسية مكافحة التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الشمال، ومقرّه شدرا، في تنفيذ واضح للقرار 1701. وفي عام 2011، بدأ تشكيل فوج الحدود البريّة الثاني، ومقرّه رأس بعلبك، لضبط حركة التهريب في الحدود الشمالية الشرقية. وكذلك جرى تشكيل فوج الحدود البرية الثالث ومقرّه الحالي أبلح، وينتشر بين شمال منطقة المصنع وجنوبها، وصولاً إلى راشيا. كما أعلن السفير البريطاني في لبنان هيوغر شوتر في كانون الأول 2015، نية بريطانيا دعم الجيش بـ 10 ملايين دولار، لتشكيل فوج الحدود البرية الرابع. وتقول مصادر غربية معنيّة إن «بريطانيا تكلّفت حتى الآن ملايين الدولارات لدعم الأفواج البريّة، وقريباً ستستثمر أميركا حوالى 100 مليون دولار جديدة في هذا المشروع». وبحسب مدير التوجيه في الجيش العميد علي قانصو، فإن «مهمة أفواج الحدود البرية هي ضبط الحدود من عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، وهي تستكمل انتشارها على طول الحدود من الشمال، وصولاً إلى ما قبل مزارع شبعا». ويقول قانصو إن «هذه الأفواج هي حرس حدود مثل قوات الهجانة السورية التي ترابط في الطرف المقابل، أما على الحدود مع فلسطين المحتلّة فينشر الجيش اللبناني وحدات مقاتلة أخرى وليس حرس حدود». إلّا أن الدخول البريطاني على خطّ دعم أفواج الحدود، بدأ خريف عام 2012، وكانت شرارة انطلاقه إحباط الجيش السوري عملية تسلّل لمجموعة إرهابية كبيرة من شمال لبنان باتجاه الداخل السوري، عرفت لاحقاً باسم «مجموعة تلكلخ» (سقط معظم أفرادها في كمين للجيش السوري). وتزعم المصادر الغربية أن «تسلّل تلكلخ دفع بريطانيا إلى التفكير بدعم الجيش اللبناني وحماية الحدود، عبر تزويده بمجموعة من الأبراج بهدف مراقبة الحدود». وأُحضرت قبب الأبراج الثلاثة الأولى من بريطانيا، وهي من مخلّفات القوات البريطانية في إيرلندا الشمالية، حيث كانت تستخدم لمنع تسلّل مقاتلي الجيش الجمهوري الإيرلندي عبر «الحدود». أما الأبراج الأخرى، فبدأ تصنيعها في لبنان بإشراف بريطاني. وحتى أول آب 2014، تاريخ اجتياح إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» بلدة عرسال، كانت بريطانيا قد أنشأت 12 برجاً للجيش، تمتدّ من شدرا، وصولاً إلى عرسال. وقبل أيام، كشف شورتر بعد زيارته قائد الجيش العماد جوزف عون، أن «المملكة المتحدة تساعد على تدريب 11 ألف جندي لبناني، وبناء أكثر من 20 قاعدة عمليات متقدّمة، و30 مركزاً لمراقبة الحدود». تقول المصادر الغربية إن «وجود البرج في عرسال في آب 2014 حمى مجموعة كبيرة من الجنود، وصمدوا داخله لحين وصول قوات دعم لهم». وهذا الرأي استكمال لما نشرته صحيفة «التيليغراف» البريطانية في تشرين الثاني 2014 عن أن «أبراج بريطانيا حمت بلدتي رأس بعلبك والقاع من الجهاديين»! إلّا أن الوقائع العسكرية أثبتت أن اجتياح هؤلاء «الجهاديين» لعرسال وتسلل مجموعات انتحاريين منهم إلى بلدة القاع جرى في ظل تلك الأبراج، وأن الحرب التي خاضها الجيش السوري وحزب الله ضد إرهابيي «القاعدة» و«داعش» في القصير والقلمون الشرقي والغربي والسيطرة بالنار على طريق شبعا ــ بيت جنّ في جبل الشيخ، منذ عام 2013، وصولاً إلى تحرير جرود عرسال ومعركة «إن عدتم عدنا»، و«فجر الجرود» التي خاضها الجيش اللبناني، هي ما حوّلت الحدود السورية ـــ اللبنانية إلى منطقة آمنة، منهياً بذلك وجود إمارة متطرفة تبحث عن ممرّ بحري على شاطئ المتوسّط. وتقول مصادر ميدانية معنيّة إن «انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية، في ظلّ وجود الجماعات الإرهابية في الداخل السوري، كان سيحوّل الجيش إلى هدف دائم وسهل لاعتداءات الإرهابيين ولن يحول دون دخولهم إلى لبنان، مع وجود خلفية عسكرية استراتيجية لهم في الداخل السوري».

الأبراج الثلاثة الأولى هي من مخلفات الحرب على الجيش الجمهوري الإيرلندي

وفيما تقول المصادر الغربية إن «هدف دعم أفواج الحدود هو منع التهريب بين البلدين وحفظ استقرار لبنان»، تقول مصادر رفيعة المستوى في قوى 8 آذار إن «هناك أجندة مختلفة للبريطانيين والأميركيين عن أجندة الجيش». وتضيف أن «الجيش يقوم بواجبه في حماية الحدود، بينما يريد الغربيون من هذا المشروع تثبيت الفصل الجغرافي والسياسي بين لبنان وسوريا». وتشرح المصادر أن «الهدف هو فصل المسارات السياسية والعسكرية بين سوريا ولبنان عبر رصد طرق إمداد المقاومة وحصارها، وتحويل الجيش اللبناني إلى جيش من القوات الخاصة التي تفكّر في مكافحة الإرهاب فقط، على غرار الجيش الأردني وقوات البيشمركة في إقليم كردستان». وترى أن «تقييد حركة الجيش بالتسليح من طرف واحد، يهدف إلى حرف الجيش عن قتال إسرائيل، وهذا الأمر تتنبّه له قيادة الجيش، وفي كلّ مرّة يؤكّد العماد جوزف عون على عقيدة الجيش اللبناني في العداء لإسرائيل». ولدى سؤال المصادر الغربية عن السبب في عدم دعم الجيش لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، وبدل ذلك تزويده بأسلحة بدائية لمواجهة جماعات مسلحة، وليست نظامية، تزعم المصادر أن «هناك تفكيراً، لأول مرّة في الدوائر الغربية، لمساعدة الجيش اللبناني بأسلحة لردع إسرائيل، بعدما بات لدى الجيش ثقة بنفسه في معركة الجرود». وتقول مصادر قوى 8 آذار إنه «لا ثقة بكلام الدول الغربية حول تسليح لبنان لمواجهة إسرائيل، إنما الهدف هو إيجاد شرخ بين المقاومة والجيش، والقول للبنانيين إنه لم يعد هناك من داعٍ لسلاح المقاومة طالما أن الجيش قادر». وتضيف أنه «بانتظار تمكّن الجيش من مواجهة إسرائيل، فإن الحلّ يبقى بالاستراتيجية الدفاعية التي تعمّدت بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».

هواجس من اختراق بريطاني لكاميرات الأبراج

تتحفّظ مصادر المؤسسة العسكرية عن ذكر عدد الأبراج المنتشرة. إلّا أنها تشرح لـ«الأخبار» أن «الأبراج هدفها ضبط الحدود بالإشراف على المعابر وحماية الجنود داخلها»، مشيرةً إلى أن «الأبراج مؤلّفة من طبقات، وتتسع لعدد كبير من الجنود، وهي مزوّدة بكاميرات نهارية وليليّة ومراصد إلكترونية للأفراد والآليات، وكذلك بالأسلحة المناسبة للتعامل مع أي تسلّل على الحدود». وتضيف أن «الكاميرات تنقل المعلومات إلى غرفة العمليات في قيادة الجيش». وتتصل الأبراج بعضها بالبعض الآخر للحصول على رؤية كاملة للحدود، بحيث تبدأ رؤية البرج التالي من حيث تنتهي رؤية البرج السابق، وتستطيع أجهزة الأبراج رصد مسافات طويلة، تصل إلى حد الـ 20 كلم. إلّا أن الإشراف البريطاني ــ وأخيراً الأميركي ــ على المشروع، يثير الشكوك من أن يكون الطرفان يستفيدان من الرصد الذي تؤمّنه كاميرات الجيش. فعلى سبيل المثال، يطلّ برج بلدة «قنافذ» في الهرمل على كامل المنطقة المتّصلة بالقصير السورية وعلى منطقة «الجعافرة» وعلى معابر حوش السيد علي ومحيطه. وكذلك يطل أحد الأبراج في مشاريع القاع على معبر جوسيه الرسمي والمنطقة المحيطة. ومع أن المقاومة طوّرت أساليبها للتغلّب على الرصد الجوّي بالطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية، الذي يقوم به العدو الإسرائيلي وحلفاؤه الغربيون، إلّا أن الرصد البرّي يبدو مقلقاً في حال استفادة الأميركيين والبريطانيين منه. وفيما تؤكد المصادر العسكرية اللبنانية أن «الجيش هو الطرف الوحيد الذي يستفيد من الرصد والاستطلاع الذي توفّره الأبراج»، إلّا أن الهواجس من التفوّق التقني الأميركي والبريطاني تدفع أكثر من جهة للسؤال عن مدى حصانة هذه المنظومة، والقدرة على منع الأميركيين والبريطانيين من اختراقها وهم الطرف المصنّع لمعداتها. وهناك شكوك من أن تكون الصور والمعلومات التي ترصدها الأبراج، تنتقل إلى البريطانيين بدورها وليس إلى غرفة عمليات الجيش فحسب، وخصوصاً في ظلّ ما يحكى عن قيام خبراء أميركيين خلال معركة حزب الله ضد «النصرة» في جرود عرسال، بتعطيل عمل طائرات «scan eagle» الأميركية المسيّرة التي يملكها الجيش، اعتراضاً على مساعدة الجيش لحزب الله، عبر ضرب إرهابيي «النصرة» الفارين من المعارك، فضلاً عن إمكانية احتواء بعض الأبراج على أجهزة تنصّت على الهواتف والاتصالات، في لبنان وسوريا معاً.

موسكو: ترسيم الحدود شأن سوري ــ لبناني

منذ عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته موسكو، تسوّق مصادره عبر وسائل إعلام سعودية ولبنانية أن الحريري «طلب من روسيا المساعدة في الضغط على النظام السوري لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا». ومع أن الحدود بين البلدين شبه مرسّمة، عدا عن مزارع شبعا، التي تحتلها إسرائيل وبعض البقع المتنازع عليها، إلّا أن من تبقّى من فريق 14 آذار، لا يزال يراهن على قرارات دولية جديدة للضغط على سوريا والمقاومة في لبنان، ومن بينها قرارات تخصّ الحدود المشتركة، في استكمال للـ 1680، بعد فشل محاولات توسيع صلاحية قوات اليونيفيل لتشمل الحدود اللبنانية ـــ السورية. وفيما تؤكّد مصادر وزارية، شاركت في زيارة الحريري، أن «هذا الأمر ليس في بال أحد، لا الحكومة ولا الروس. وكل ما قيل بعد الزيارة هو محاولة لتسجيل موقف كان غائباً في موسكو». وقالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الأخبار» إن «ترسيم الحدود وحل مسألة اللاجئين هما قضيتان ثنائيتان بين لبنان وسوريا، وتعالَجان بالتنسيق بين البلدين».

ما حقيقة إخلاء "حزب الله" جرود عرسال؟

المصدر : خاص.... موقع 14 آذار... خالد موسى ..... في أكثر من خطاب بعد إنتهاء معركته مع جبهة "النصرة" الإرهابية، تحدث "حزب الله" على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله أن الحزب جاهز في أي وقت من الأوقات لتسليم جرود بلدة عرسال ونقاط تمركزه فيها التي أخذها من جبهة "النصرة" الإرهابية، فور جهوز الجيش اللبناني لذلك. هذا الكلام جاء بعد المطالبات العديد التي حملها أهالي عرسال مراراً وتكرراً إلى المسؤولين السياسيين والأمنيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورد العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون. وكان الرئيس سعد الحريري أكد خلال زيارته الأخيرة إلى بلدة عرسال أن "الجيش سينتشر في كل الجرود والجبال والوديان، من عرسال إلى رأس بعلبك". إلا أن حتى الساعة لم يتمكن الأهالي من زيارة أراضيهم هناك بعد ثلاث سنوات من الحرمان منها، خوفاً من وجود ألغام أو من رصاصات قنص غادرة من المتواجدين في الجرود، بحسب ما أوضحته مصادر الأهالي في حديث لموقع "14 آذار". وكان رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، أعلن على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي الـ "فايسبوك" قبل أيام:" أهلنا الأكارم في عرسال، لقد تم إخلاء الجرد من قبل حزب الله، نرجو من الجميع التريث وعدم الاستعجال والانتظار فترة قصيرة ان شاء الله حتى يعطي الجيش اللبناني الإذن بالذهاب إلى الأراضي بشكل رسمي "، سائلاً:"الله السلامة للجميع ونحمده على نعمه ونتمنى على كل من يصل الى بستانه أن يسجد على ترابه شكراً وحمداً لله عز وجل قبل كل شيئ ، حمى الله بلدتنا الحبيبة عرسال وأعادها الى سابق عهدها وأفضل".

الحزب باشر انسحابه ونحن بانتظار قيادة الجيش

وتعقيباً على هذا الكلام، أكد الحجيري في حديث لموقعنا على "بدء الحزب إنسحابه من الجرود وتسليم نقاطه إلى الجيش اللبناني الذي يقوم بإحصاء الأراضي وتفتيشها قبل السماح للأهالي بالذهاب إليها وهذا ما أبلغتنا إياه قيادة الجيش"، مشدداً على أن "الأهالي تواقون للذهاب إلى أراضيهم بعد الفترة الطويلة التي حرمو منها، ولكننا لا زلنا بانتظار إبلاغنا قرار السماح بالذهاب إلى الأراضي والجرود من قبل قيادة الجيش".

والأهالي: الحزب لم ينسحب بعد

لكن مصادر الأهالي، كشفت في حديث لموقعنا أن "الحزب لم ينسحب بعد من الجرود وهو لا يزال يقيم دوريات هناك راجلة ومؤللة ويستطلع كامل الجرود، ولم يسلم أياً من مواقعه بعد إلى الجيش"، مشيرة إلى أن "بعض الأهالي قاموا بزيارة الجرود بعد إلحاح وتفقدوا أراضيهم التي باتت يابسة وممتلكاتهم هناك التي خرب بعضها وأحرق وعطلت الآليات من قبل عناصر الحزب، ورأوا ما رأوه من دمار وخراب في ممتلكاتهم وأراضيهم بسبب ما اقترفته أيادي عناصر الحزب الذين روجوا خلال حرب ضد النصرة بأنهم لم يمدو يدهم على حبة مشمش واحدة في بساتين الجرود التابعة لأهالي البلدة".

من يضمن أمننا من غدر الحزب وعناصره؟

ولفتت المصادر إلى أن "الأهالي رأوا كيف يسرح الحزب ويمرح في الجرود وكيف أن مواقعه لا تزال هناك ولا يزال يسير دورياته كل يوم هناك"، سائلة:"كيف يكون الحزب قد انسحب، ومن يضمن أمن الأهالي من غدر الحزب ومجموعاته ومن أن يكون قد زرع لهم ألغاماً في اراضيهم؟".

التلِّي لـ«نصرة - لبنان»: إستعدّوا للثأر من نصرالله

الجمهورية... ناصر شرارة...أفضت نقاشات الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية التي تكثّفت إثر جولة العنف الأخيرة في مخيم عين الحلوة بينها وبين جماعة بلال بدر، الى تشكيل ثلاث لجان تختصّ كلّ منها بمتابعة مهمة يُساهم إنجازُها في تدارك الوضع في المخيّم ومنع انزلاقه الى انفجارٍ كبير. تختصّ اللجنة بمتابعة ملف ضبط الامن داخل المخيم وتنسيق الاتصالات التي تؤدّي الى تفويض القوة الامنية المشتركة إطلاق النار على أيِّ مخلٍّ بأمن المخيم، وذلك من دون حتى العودة الى المرجعيات السياسية. اللجنة الثانية تهتمّ بتنسيق العلاقة بين المخيم وقواه المختلفة مع أجهزة الامن اللبنانية، اللجنة الثالثة - وهي الأهم - تقع مهمتها بتنسيق جهود فصائل المخيم لإنجاز مهمة تسليم الارهابيين المطلوبين للقضاء اللبناني. وهي تتألّف من ممثلين عن كل فصائل المخيم المعنية بمكافحة ظاهرة الارهاب فيه، أي من «عصبة الانصار» و«حماس» مروراً بطيف فصائل اسلامية ووطنية أُخرى وصولاً الى حركة «فتح» بكل تنوّعاتها. ولكن، يلاحَظ حتى الآن، أنّ الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة، شابتها إشارات سلبية ولو على مستوى الشكل، تمثّلت في أنّ بعض الفصائل الوازنة والمشارِكة فيها تتعمّد إرسالَ ممثلين عنها لاجتماعاتها من مستويات منخفضة، وذلك قياساً بما هو مطلوب أن يكون عليه مستوى تمثيلها داخل اجتماعات اللجنة. وبعد معركة إخراج كل من «داعش» و«جبهة النصرة» من الجرود، هناك انتظارٌ لبدء تنفيذ خطوة ما لإنهاء ملفّ وجود الإرهابيين في عين الحلوة وتسليمهم للقضاء اللبناني. والى أن يتحقّق هذا الأمر، تستمرّ المصادر الأمنية الفلسطينية المتابعة لنشاط المجموعات الارهابية في المخيم، في التقاط اشارات تدلّ على وجود حراك لها هدفُه التأسيس لمرحلة جديدة من العنف خصوصاً على مستوى استخدام المخيم غرفة قيادية خلفية لتوجيه انشطتها الارهابية في العمق اللبناني، أو كملجأ لاختباء خلايا نائمة فلسطينية وسورية، وحتى معولمة، في داخله. ويفيد أحدث المعلومات المستقاة من مصادر فلسطينية أنه وردت اليها خلال الفترة القصيرة الماضية تقارير أمنية تفيد أنّ القيادي البارز في «جبهة النصرة» أبو مالك التلي وجّه بعد استقراره في منطقة ادلب تعليمات الى عناصرها في مخيم عين الحلوة يطلب فيها منهم عدم مغادرة المخيم تحت أيّ ظرف، والبقاء فيه استعداداً لما سمّاه بدء معركة الثأر من (السيد) حسن نصرالله. كذلك طلب منهم أيضاً الاستعداد لاستقبال «مجاهدين» آخرين سينضمّون اليهم بغية تجميع القوة اللازمة لبدء «معركة الثأر» هذه. ويخالف التلي في تعليماته هذه توجّه اسامة الشهابي المترئس تنظيم «الشباب المسلم» الذي بين مجموعاته مبايعون لـ«النصرة»، لقبول فكرة مغاردة المخيم ضمن تسوية مع الدولة اللبنانية، وذلك ايفاداً لمقولته الشهيرة التي ترى أنّ خروج جماعاته من المخيم تريح المخيم وتريحهم. وتكشف المصادر نفسها لـ«الجمهورية» أنّ من الصعب معرفة الحجم التنظيمي لـ«النصرة» أو «داعش» في المخيم، لأنّ السمة العامة لوجودهما تتظهّرعلى شكل مناخٍ عقائدي، أكثر ممّا هو حالة تنظيمية مادّية واضحة. ففي المخيم لا يوجد تنظيمٌ مستقلّ خاص بـ«داعش» أو «النصرة»، علماً أنّ الأخيرة حاولت مراراً إنشاء تنظيم مستقلّ لها، لكنها عادت وتخلّت عن هذه الفكرة لأسباب غالبيتها أمنية، وبدل ذلك اتّبعت (أي «النصرة» وكذلك «داعش») أسلوبَ بناء الخلايا المستترة وتجميع المريدين والمؤيّدين ضمن أطر مختلفة ليست دائماً عسكرية، على رغم أنهم مدرَّبون وجاهزون للإنخراط في أيّ معركة. الامر الثاني الأكثر أهمية الذي تكشفه هذه المصادر يفيد أنّ لائحة الاسماء المعروفة والمتداوَلة في الإعلام، وحتى في المؤسسات الأمنية، عن أبرز الارهابيين المتوارين داخل المخيم أو المقيمين فيه علناً، لا تشمل كل أسماء رموز الارهاب الاساسيين في المخيم، فهناك إرهابيون غير معروفين موجدون في المخيم، وهم الاخطر ويتميّزون بأنّ لديهم علاقات عميقة ووثيقة بقيادات «داعش» و«النصرة» ومجموعات عالمية أخرى شديدة الخطورة، توجد في العراق وسوريا وحول العالم. من هؤلاء مثلاً السعودي وليد العبيد الذي جاء الى المخيم منذ سنوات بعدما قاتل في العراق وسوريا، وهو قليلاً ما يظهر في المخيم، كما أنه لا يترك أيّ بصمة حضور له خلال الاشتباكات التي تحدث بين جماعات بلال بدر او غيره والقوة المشتركة الفلسطينية. وتذكّر حالة العبيد بحالة السعودي ماجد الماجد الذي كان يعتكف عن الظهور في مناسبات المخيم الدينية او العامة، او حتى في اجتماعات فصائله الاسلامية، وغالباً ما كان يمرّر رسائل غير مباشرة للاجهزة الامنية تفيد انه غير مهتم بنزاعات المخيم وأنه لا توجد لديه اجندة خاصة به. وتذكر هذه المصادر أنّ الماجد مكث فترة غير قصيرة في المخيم قبل أن يُكتشف وجوده فيه ومعرفة اسمه الحقيقي وموقعه المهم داخل الهرم القيادي العالمي لتنظيم «القاعدة». والواقع أنّ انكشاف أمر مجموعة «داعش» الـ 19 الاخيرة، شكل في حدّ ذاته، مؤشراً الى بدء «تطبيقات المرحلة التالية لـ«داعش» في دول جوار سوريا، وذلك ضمن «الخطة ب» التي وضعتها بعد بدء مسار فقدانها ملاذاتها المكانية في العراق وسوريا. وفي المقابل فمجرد كون متزعّم خلية الـ19 هو مصري الجنسية (فادي ابراهيم احمد علي احمد، يكنّى «ابو خطاب») فإنّ هذا يرتّب على المخيم تعقيدات جديدة وخطرة انطلاقاً من طرح ملفاته انطلاقاً من صلته بالارهاب المعلوم وبالمجاهدين المعولمين الذين تستنفر راهناً كل الاجهزة الامنية العالمية لرصد أمكنة اقامتهم والمبادرة لمنعهم من العودة الى دولهم. وتتحدّث معلومات عن وجود ارهابيَّين اثنين خطرَين من الجنسية المصرية، داخل المخيم بالاضافة الى «ابو خطاب»، وأنّ اخطرهم يكنّى «ابو مصعب» المصري. وقبل اشهر كان لدى المخابرات المصرية معلومات تفيد انه يتمّ تدريب مجموعة ارهابية مصرية في منطقة البستان داخل المخيم. وفي المحصلة فإنّ القاهرة تثير مع الجهات المعنية في لبنان منذ وقت غير قصير مسألة وجود صلة تواصل بين ارهابيين مصريين وبين «كتائب بيت المقدس» الارهابية التي تنشط في شمال سيناء وفي غير منطقة مصرية. وكانت برزت أدلّة على ذلك في مناسبتين، اوّلاهما عام 2015، عندما سادت اجواء احتفالية في بيئة اسامة الشهابي عقب تنفيذ «كتائب بيت المقدس» عملية قتل جنود مصريين في منطقة الشيخ زويد في سيناء. والمناسبة الثانية في ايار الماضي، عندما شاع خبر تنفيذ «كتائب بيت المقدس»عمليتها الاشهر التي افضت الى قتل ثلاثة قضاة مصريين، بين بيئات جهادية في مخيم عين الحلوة، وذلك قبل تنفيذها بأيام.

لهذه الأسباب إقترَح برّي تقصير الولاية... تقصير الولاية يعني إجراء الانتخابات هذا الخريف بموجب بطاقة الهوية أو ما يعادلها

الجمهورية... طارق ترشيشي.. خَلط رئيس مجلس النواب نبيه بري أوراقَ الاستحقاق النيابي بإعلانه أنّ كتلته قدّمت اقتراح قانون معجّل مكرّر بتقصير ولاية المجلس حتى نهاية السنة الجارية وإجراء الانتخابات ببطاقة الهوية أو جواز السفر خلال ثلاثة أشهر، ما طرَح علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول مصير هذا الاستحقاق، وما يدور حوله في الكواليس بين مختلف القوى السياسية. خلفية هذا الاقتراح والتي يكشفها معنيون هي أنّ رئيس المجلس امتلكته منذ اسابيع خشيةٌ كبيرة على مصير الانتخابات، وهو يرى انّ بعض القوى السياسية يتحايل على موضوع إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة المنصوص عنها في قانون الانتخاب، وكأنها ترغب بالتملّص من الانتخابات والذهاب الى تمديد جديد لمجلس النواب بذريعة عدم التمكّن من تأمين هذه البطاقة قبل حلول الموعد الانتخابي، إذ إنّ العدد المقدّر إنجازه من هذه البطاقة يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف بطاقة. وقد ازدادت الخشية لدى رئيس المجلس بسبب انقضاء اربعة اشهر على إقرار قانون الانتخاب وعدم تمكّنِ الجهات المعنية من إتمام الخطوات التنفيذية لإنجاز البطاقة الممغنطة قبل موعد الانتخابات في أيار 2018. وفضلاً عن ذلك، يقول هؤلاء المعنيون، فإنّ بري لم يرتح الى ما قرّره مجلس الوزراء أمس الأول من تحويل بطاقة الهوية بطاقة بيومترية واستخدامها بطاقة انتخابية، فهذا القرار يناقض ما هو منصوص عنه في المادة 84 من قانون الانتخاب والتي تقضي بإصدار بطاقة ممغنطة خاصة بالانتخابات ولم تقضِ بتحويل بطاقة الهوية التي يحملها اللبنانيون بطاقةً بيومترية أو حتى غير بيومترية. وما لم يرتح بري اليه ايضاً هو أنّ مجلس الوزراء قرّر إنجاز بطاقة الهوية البيومترية المتعددة الاستخدامات، وليس للانتخابات فقط، بموجب «عقد بالتراضي»، وليس وفق «مناقصة»، فإذا كان مجلس الوزراء والمعنيون قد برّروا هذا «التراضي» بضيق الوقت لأنّ «المناقصة» تتطلب وقتاً طويلاً فيما البلاد باتت على مسافة سبعة اشهر من الانتخابات، فإنّ بري وأفرقاء سياسيين آخرين لم يستسيغوا «التراضي» في تلزيم إنجاز البطاقة لِما قد يثيره من إشكالات وشبهات وتشكيك هنا وهناك وهنالك في شفافية العملية وصدقيتها. ولذلك، يضيف هؤلاء، فإنّ كتلة «التنمية والتحرير» وبناءً على توجيهات رئيسها، بادرَت الى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر بتقصير ولاية المجلس الى 31 كانون الأول المقبل وإجراء الانتخابات خلال ثلاثة اشهر وتعتمد فيها بطاقة الهوية أو جواز السفر لتلافي الوصول الى ايار المقبل بلا انتخابات، ما يفرض الذهاب عندها الى تمديد ولاية المجلس مجدداً، بسبب عدم تمكّنِ الادارات المختصة من إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة او البيومترية قبل الموعد الانتخابي، وفي اختصار يؤكّد معنيون انّ بري يقول للجميع من خلال اقتراح كتلته «تعالوا لنجريَ الانتخابات هذه المرة ببطاقة الهوية أو جواز السفر لأنّ الوقت المتبقّي من الولاية النيابية الممدّدة لم يعد كافياً لإنجاز البطاقة الممغنطة أو البيومترية وذلك لتلافي التمديد للمجلس لأنه لم يعد جائزاً، ولتستسمرّ وزارة الداخلية في عملها لإنجاز البطاقة البيومترية بحيث تجرى الانتخابات المابعد المقبلة على أساسها».. موقف بري هذا لاقاه وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتذكير أنّه «لم يكن متحمّساً» للبطاقة الممغنطة، وأنّه «سجّل اعتراضَه عليها في محضر جلسة مجلس النواب يوم إقرارها، لإداركه صعوبة تنفيذها». وكذلك أشار الى انّ المادة 84 من قانون الانتخاب التي نصّت على إحداث هذه البطاقة «لم تقترحها وزارة الداخلية، بل أجمعت القوى السياسية في حينه على إقرارها، وألزمت وزارة الداخلية بتنفيذها». وبرّر المشنوق قبوله «العقد بالتراضي» لإنجاز البطاقة البيومترية بالقول إنه وقوى أساسية في الحكومة صوّتوا ضدّه و«لكنّهم وافقوا عليه تحسّباً من استحالة تطبيق المادة 84 من قانون الانتخابات». إذ إنّ عدم إنجاز هذه البطاقة سيَحول دون إجراء الانتخابات في موعدها وبالتالي التمديد للمجلس مجدداً، وهو تمديد كان ولا يزال يدغدغ احلامَ بعض القوى السياسية التي تشعر بالضعف او الوهن الانتخابي في هذه المرحلة. ويؤكّد بعض النواب أنّ بري رمى حجراً كبيراً في «البحيرة الانتخابية»، اذا جاز التعبير، فأحدثت وستُحدث تردّدات كثيرة على مختلف المستويات، وربّما شهدت الساحة السياسية نزاعاً بين مؤيدين تقصيرَ الولاية النيابية الممددة وبين معارضين له ربما يستبطنون رغبة الهروب من خوض الاستحقاق النيابي الآن والدفع الى تأجيله الى حين ترميم اوضاعهم التمثيلية والانتخابية لضمان فوزِهم بالعدد الذي يَطمحون إليه من المقاعد النيابية، وهذا الترميم لا يؤمّنه إلّا وقتٌ طويل سيستغرقه إنجاز البطاقة البيومترية كلياً، إذ لا يمكن إجراء الانتخابات إلّا بعد تأمين هذه البطاقة لجميع الناخبين، فحتى ولو حلّ موعد الانتخاب وبقيَ مئة الف ناخب بلا بطاقة انتخابية لا يمكن في هذه الحال قانوناً إجراء الانتخابات. كذلك فإنه اذا لم يقرّ اقتراح كتلة «التنمية والتحرير» بتقصير الولاية، فإنّ الجميع سيكونون محكومين بالتزامها حتى نهايتها في 21 أيار 2018، واذا حلّ موعد الانتخاب ولم تكن البطاقة الانتخابية البيومترية منجزة فسيكون الجميع عندئذٍ مجبَرين على إقرار تمديد جديد، ما زال بعض القوى السياسية يتمنّاه لعدم امتلاكه بعدُ اسبابَ القوة لخوض انتخابات ناجحة. في أيّ حال يقول معنيون بالاستحقاق النيابي إنّ هذا الاستحقاق باتت تتجاذبه ثلاثة خيارات:

أولاًـ تأجيل الانتخابات، ما يعني تمديد جديد للمجلس الى حين إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة.

ثانياًـ تقصير للولاية، ما يعني إجراء الانتخابات هذا الخريف بموجب بطاقة الهوية أو ما يعادلها.

ثالثاًـ إستعجال الإجراءات والخطوات التنفيذية لإنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة، وهذا الأمر غير مضمون زمنياً، سواء بـ«التراضي» أو بـ«المناقصة».