«حزب الله»: إما علاقة مع سورية تُترجَم عبر المؤسسات وإما قطْع العلاقات مع السعودية..«سباق مكتوم» في لبنان على تخوم المرحلة الانتقالية في سورية وعون غادر إلى نيويورك ودعا إلى اليقظة من الإشاعات...النائب طعمة: استقرار لبنان ودعمه من ثوابت السعودية..تحفيز المغتربين اللبنانيين على الاقتراع وفق نظام إلكتروني...فضيحة البيومترية: 130 مليون دولار بالتراضي.... مصادر 8 آذار: لو رفضنا البيومترية لاتهمنا بعرقلة التغيير والإصلاح ...الراعي: لبنان بحاجة الى سياسيين جدد..إعتراض جنبلاطي على البطاقة البيومترية.. و«القوات» تُفرمِل الكسارات.. والرواتب الجديدة تنتظر قرار الدستوري....فنيش: لا مانع من انتخابات مبكرة إذا لم تتأمن البطاقة الممغنطة...قهوجي من السراي: إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها...
 الإثنين 18 أيلول 2017 - 7:22 ص  2779  محلية |
«سباق مكتوم» في لبنان على تخوم المرحلة الانتقالية في سورية وعون غادر إلى نيويورك ودعا إلى اليقظة من الإشاعات...
بيروت - «الراي» .. «حزب الله»: إما علاقة مع سورية تُترجَم عبر المؤسسات وإما قطْع العلاقات مع السعودية..
بمغادرةِ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت أمس إلى نيويورك، يَستكمل لبنان تفعيل حضوره الدولي - الإقليمي على وهج الانتصار الذي حقّقه جيْشُه بطرْدِ بقايا الجماعات الإرهابية من على حدوده الشرقية مع سورية، وسط مناخٍ داخلي ينطوي على ملامح تنافُسٍ، ولو مكتومٍ، بين اتجاهيْن: واحد يستعجل تكريس التحاق لبنان بالمحور الإيراني وآخر يحاول جعْله شريكاً للمجتمع الدولي في ملاقاة اللحظة الانتقالية في الأزمة السورية من تثبيت مناطق خفْض التوتر الى إطلاق الحلّ السياسي. وتشكّل إطلالة عون من نيويورك حدَثاً مهماً باعتبار أنها المرة الأولى منذ أربعة أعوام يتمثّل لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئيس الجمهورية بفعل الفراغ في سدة الرئاسة الذي ساد منذ مايو 2014 وحتى اكتوبر 2016، علماً أن المشاركة الأخيرة على مستوى رأس الدولة كانت في سبتمبر 2013 مع الرئيس ميشال سليمان الذي نجح في توفير الأرضية لقيام مجموعة الدعم الدولية للبنان. وإلى جانب محادثاته المرتقبة مع عدد من رؤساء الوفود المشارِكة في اجتماعات نيويورك، يلقي عون الخميس المقبل كلمة لبنان التي يفترض أن تركّز على مقاربته لأزمات المنطقة ومتطرّقاً الى النجاح الباهر للجيش اللبناني في مواجهة «داعش» ودوره في هزيمته كما لم تفعل أي دولة، اضافة الى الإضاءة على ملف النازحين السوريين وإطلاق مبادرة لجعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات وإدانة تهديدات اسرائيل وخروقها المتمادية. وفي حين تتجه الأنظار الى الزيارة المرتقبة لعون الى باريس في 25 الجاري لإكمال استطلاع الأفق الدولي لأبرز أزمات المنطقة وتأكيد حاجة لبنان الى الدعم لجيشه والتصدي لملف النازحين، تتصاعد في بيروت المؤشرات الى سباقٍ بين رغبة «حزب الله» في دفْع لبنان الى مسارٍ يكرّسه جزءاً من الحور الإيراني عبر بوابة التطبيع الرسمي مع النظام السوري، وبين سعي خصوم الحزب وخصوصاً رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه الى توفير ما يشبه «شبكة أمان» دولية، عبّرتْ عنها زيارته لروسيا بالدرجة الأولى بعد واشنطن وباريس، تضع أي مقاربة لبنانية للحلّ السياسي في سورية - حين يحصل - ونتائجه في سياق توازنات دولية وإقليمية بما يحميه من دفْع أثمان اي مقايضات في لحظة التسويات ويجعله من الجالسين على الطاولة وليس «طبَقاً» عليها. ومن مؤشرات هذا السباق دفْع «حزب الله» بملف التطبيع مع النظام السوري إلى الواجهة مجدداً وبقوةٍ من خلال كلامٍ عالي النبرة لنائبه نواف الموسوي الذي رسم معادلة واضحة وضعها برسم مجلس الوزراء، قائلاً: «نريد علاقات مع سورية (وفق معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق) وأن تتم ترجمتها عبر المؤسسات الدستورية، وإذا قلتم إنها مسألة خلافية ولنتركها جانباً، سنطالب بقطع العلاقات مع السعودية لأنها مسألة خلافية أيضاً». وأضاف: «أما أن نُبقي لجهةٍ تقيم علاقاتها مثلما تريد مع الجانب السعودي، في حين أن هناك تياراً وجبهة واسعة في البلد تريد أفضل العلاقات مع سورية ولا يتحقق هذا الموضوع من خلال المؤسسات الدستورية، فهذه المؤسسات ليست ملكاً لأحد». وفي موازاة رفْع «حزب الله» سقف الهجوم، مع بُعدٍ تخويني، على خصومه الذين انتقدوا الصفقة التي أبرمها مع «داعش» ووفّرت انتقال إرهابيي التنظيم الى دير الزور مقابل استعادة أسيره الحيّ أحمد معتوق، برز «تسييسُ» وزيره في الحكومة (للشباب والرياضة) محمد فنيش التحذيرات التي أطلقتْها في اليومين الماضييْن سفارات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا لرعاياها في لبنان من إمكان حصول أعمال ارهابية وشيكة، في إيحاءٍ بأن هذه التحذيرات تنطوي على خلفياتٍ تتصل بالتقليل من شأن الانتصار الذي تحقق بوجه «داعش» و«النصرة». وأعلن فنيش انه «وصل الأمر لأن يوجِدوا حالة بلبلة في لبنان، حيث تُنبِّه بعض السفارات جالياتها لأن يحذروا ولا يتجولوا فيه، رغم أن لبنان هو اليوم آمِن أكثر من باريس ولندن وواشنطن وبروكسيل، بل قد يكون الأكثر أمناً في العالم، إلا أنه ومع ذلك هناك تَعمُّد لإثارة هذا القلق، وإلا إذا كانت هناك معلومات فلتعط للأجهزة الأمنية ولتؤد دورها بلا كل هذا الضجيج، ولكن بات واضحاَ أن هناك من يريد دائماً ألا يشعر أبناء هذا البلد بالطمأنينة والاستقرار ولا أن يكون هناك مردود إيجابي اقتصادي». واللافت ان رئيس الجمهورية كان أصدر قبيل مغادرته بيروت بياناً أشار فيه إلى أنَّه «في الآونة الأخيرة، تكثفت شائعات تستهدف ثقة المواطنين بمؤسساتهم، من زرع الشك باستقرار العملة الوطنية، إلى اتّهام بعض أركان الدولة بالفساد، إلى استهداف الجيش في عزّ مواجهته مع الارهابيين، وصولاً إلى نشر أجواء من الخوف والقلق عبر الحديث عن توقّعات لعمليات إرهابية». ورأى أنَّ «كل ذلك يأتي في سياقٍ مبرمجٍ لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة على طريق بناء الدولة، وهذا الأسلوب صار مفضوحاً ويتكرر عند كل إنجازٍ وطني كبير مثل الانتصار الذي تحقق على الارهاب، وذلك للتشكيك بالقدرة على بناء الدولة». ونبَّه اللبنانيين من هذا «المخطَّط الهدَّام»، داعياً إياهم إلى «اليقظة وعدم الانجرار وراء الإشاعات أو تردادها، ولتكن ثقتهم كبيرة بدولتهم ومؤسساتها كافة». وجاء بيان عون غداة موجة إشاعات تم تداولها بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي و«واتساب» حذّرت من هجمات إرهابية قد تستهدف مراكز تجارية وسياحية وتجمّعات سكانية مستغلّة بيانات السفارات ما اضطر الجيش اللبناني الى دعوة المواطنين إلى «عدم الأخذ بشائعاتٍ كهذه»، مُطَمئناً إلى أنّ وحدات الجيش «اتخذت كافة التدابير الأمنية الاحترازية لترسيخ الأمن والاستقرار».
النائب طعمة: استقرار لبنان ودعمه من ثوابت السعودية.. أكد لـ«الشرق الأوسط» أن زيارات المسؤولين السعوديين «طبيعية وتشاورية»
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة أنه لمس خلال اللقاءات المتكررة مع الوزير المفوض القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد بخاري، والمسؤولين السعوديين «حرصاً سعودياً أخوياً على دعم لبنان وكل ما يعود على هذا البلد بالخير»، لافتاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «استقرار لبنان وازدهاره من المسلمات والثوابت بالنسبة للمملكة وهي السباقة في دعمه وأول من يهب للوقوف إلى جانبه في الملمات، من أيام الاعتداءات الإسرائيلية التي طالته والحروب والأزمات التي مرت عليه». وبمناسبة زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان إلى لبنان قبل أسبوعين، أعاد طعمة التشديد على المسار الأخوي التاريخي للعلاقات اللبنانية - السعودية، التي وصفها بـ«الفريدة والمميزة على كل المستويات»، مذكراً بأن المملكة «استقبلت اللبنانيين عندما كان وطنهم يحترق خلال الحروب التي مرت عليه ومدّت لهم يد العون وحسن الاستقبال والمعاملة، فضلاً عن أن المملكة ومن خلال اتفاق الطائف واحتضانها ورعايتها له ودورها الطليعي في مواكبته، أعادت السلم الأهلي إلى لبنان عبر التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني ومساهمتها في إعادة إعماره وتحصين اقتصاده عبر الودائع المالية التي قدمتها». ولفت إلى أن المملكة «لم تميز يوماً بين لبناني وآخر أو انتمائه لهذه الطائفة وتلك، فكانت وما زالت على مسافة واحدة من كل اللبنانيين»، متوقعاً أن تشهد هذه العلاقة «تنامياً وحراكاً عبر زيارات مماثلة لمسؤولين سعوديين إلى لبنان». وشدد طعمة على أن «السياسة السعودية مبنية على الاعتدال ودعم الشعوب وسلامتها دون الوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وتحديداً القضية الفلسطينية»، وقال: «في الوقت الذي كان فيه البعض يزايد في حرصه على هذه القضية، فإن المملكة تقف دوماً منذ نكبة 1948 إلى جانب الشعب الفلسطيني وما زالت تحرص على دعمه، لا بل هي في طليعة الداعمين لهذه القضية من على كل المنابر الدولية، والأمر عينه لشعوب ودول عربية وإسلامية ساهمت المملكة في استقرارها وازدهارها ورخائها». وإذ وضع طعمة زيارة الوزير السبهان في إطارها الحقيقي والموضوعي، خلافاً لما يثار بأن المملكة عبر هذه الزيارة تسعى لإعادة جمع قوى الرابع عشر من آذار على أبواب الانتخابات النيابية، نفى ما أوردته التحليلات والاستنتاجات غير المستندة إلى وقائع، مؤكداً أن زيارة الوزير السبهان «طبيعية وتشاورية تعبر عن الحرص السعودي الدائم على تفعيل العلاقات بين البلدين، والإشادة بإنجازات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية كافة في محاربة الإرهاب وإرساء الاستقرار في لبنان، والتأكيد على توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للوقوف إلى جانب لبنان على مختلف الصعد». وجزم بأن المملكة «لم يسبق لها يوماً أن تدخلت في شؤون لبنان الداخلية، وهي على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، بل قدمت كل الدعم الاقتصادي والمالي والإنمائي والاجتماعي وفي كل الحقول والميادين وإلى جميع اللبنانيين دون استثناء»، منوهاً بأنها «لم تنظر يوماً من منظار طائفي ومذهبي تجاه أي فريق، بدليل الحضور اللبناني في المملكة، لبنانيون من كل الطوائف والمذاهب، ويحظى بأفضل معاملة وضمن القوانين مرعية الإجراء»، لافتاً إلى أن «السعودية تتعاطى مع لبنان، مع الدولة والحكومة والمؤسسات الرسمية ضمن الاحترام المتبادل، ولا تتدخل في أي من الاستحقاقات السياسية أو الانتخابية».
تحفيز المغتربين اللبنانيين على الاقتراع وفق نظام إلكتروني
بيروت: «الشرق الأوسط»... ضم وزير الخارجية جبران باسيل ملف اقتراع اللبنانيين المغتربين إلى الاستعدادات الحكومية والحزبية للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، إذ أطلق خلال العشاء الذي نظمه «التيار الوطني الحر» في مونتريال حملة تتعلق بكيفية وضرورة مشاركة اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات. وأعلن باسيل أن «مجلس الوزراء سيقر آلية التسجيل الإلكتروني للمغتربين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة»، موضحاً أنه لأول مرة سيكون للبنانيين المنتشرين نواب يمثلونهم، وسيكون لهم الحق في أن يشاركوا بصناعة القرار في وطنهم». وتوجه باسيل، الذي بدأ السبت جولة إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية، للمغتربين بالقول «سجلوا أنفسكم، وانتخبوا من يمثلكم، فأنتم مدعوون للمشاركة في تقرير مصير لبنان». وتعد هذه الحملة جزءاً من تهيئة المغتربين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، من غير الاضطرار للقدوم إلى لبنان بهدف الاقتراع، وتمثل جزءاً من الاندفاعات الحزبية لاستقطاب أصوات المغتربين الذين يرجحون في بعض الدوائر الانتخابية، في حال سجلوا مشاركة كثيفة في الانتخابات، النتائج لصالح من يقترعون لها، خصوصاً عند الأحزاب المسيحية. وتشير المادة 111 من قانون الانتخابات الجديد، الذي يعتمد نظام الاقتراع النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، إلى حق كل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حقه في مراكز انتخابية في السفارات والقنصليات، أو في أماكن أخرى تحددها الوزارة، وفقاً لأحكام هذا القانون، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع، عملاً بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون. ويوفر التسجيل الإلكتروني على المغترب القدوم هو أو من يمثله إلى القنصلية أو السفارة لتسجيل اسمه كمقترع، ويمكنه من تسجيل نفسه من مكان وجوده، وهذا يشجع المغتربين على التسجيل والمشاركة في عملية صنع القرار في لبنان. يشار إلى أنه للمرة الأولى يعطي القانون المغترب اللبناني حق الانتخاب في بلدان الاغتراب. وشهدت الأيام السابقة كثيراً من المواقف السياسية التي تشير إلى الاستعدادات العملية والسياسية لإجراء الانتخابات، وسط جو سياسي يحزم بأن الانتخابات ستجري بعد 4 سنوات على تأجيلها. وأعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، عن أمله في أن تعطي الانتخابات النيابية المقبلة وجوهاً جديدة تكون على مستوى تطلعات الشعب اللبناني وحاجات الوطن. كما أمل وزير الشباب والرياضة التابع لحزب الله محمد فنيش في «أن نتجاوز التعقيدات التقنية التي يمكن أن تسبق وترافق الانتخابات النيابية المقبلة على أساس القانون الانتخابي الجديد». وكان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، النائب وليد جنبلاط، قد قال: «إننا قادمون على انتخابات حرة، وليصوت كل شخص كما يشاء، لكن أهم شي في الانتخابات التنوع ضمن الوحدة»، وأضاف: «صحيح أن القانون صعب بعض الشيء ومزعج، لكن هذا هو القانون؛ ماذا سنفعل؟». ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أيام من إقرار الحكومة المرسوم رقم 1385، القاضي بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات. وحمل المرسوم تواقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. واعتبر علي خريس، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أمس، أن «تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت بعدما رفعنا الصوت، ولا سيما الرئيس نبيه بري، في وجه أي محاولات أو تفكير بتأجيلها أو التمديد للمجلس الحالي مجدداً». يشار إلى أن المادة التاسعة من قانون الانتخابات الجديد، الذي أقر في 16 يونيو (حزيران) 2017، نصت على إنشاء هيئة دائمة تسمى هيئة الإشراف على الانتخابات، تمارس الإشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في القانون بصورة مستقلة، وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات الذي يواكب أعمالها ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً، ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء من دون أن يشارك في التصويت. يذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر قانوناً جديداً للانتخابات، يقسم لبنان إلى 15 دائرة، وفقاً للنظام النسبي. وتم التمديد لمجلس النواب إلى تاريخ 20 مايو 2018، على أن تجرى الانتخابات النيابية خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية المجلس، أي في الأحد الأول من مايو، أي في السادس منه.
فضيحة البيومترية: 130 مليون دولار بالتراضي.... مصادر 8 آذار: لو رفضنا البيومترية لاتهمنا بعرقلة التغيير والإصلاح
(الأخبار)..... تحت ضغط الأمر الواقع وبذريعة ضيق الوقت، سجّلت حكومة الرئيس سعد الحريري فضيحة جديدة لجهة تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي قيمته حوالى 40 مليون دولار. ليس هذا فحسب، تبدو الانتخابات النيابية برمّتها مهدّدة، في ظلّ الانقسام الحاد حول الموقف من التسجيل المسبق للناخبين ....بعد ثلاثة أشهر من نشر قانون الانتخابات النيابية الجديد في الجريدة الرسمية، من دون تحقيق أي تقدّم في ترجمة تطبيقه، خرجت حكومة الرئيس سعد الحريري أمس بفضيحة جديدة، بعد الاتفاق على تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي تبلغ قيمته حوالى 40 مليون دولار لشركة «ساجيم»، التي لُزّمت عام 1997 إصدار بطاقات الهوية اللبنانية. وقالت مصادر وزارية معنيّة، إن «الكلفة الإجمالية لإجراء الانتخابات ستكون 133 مليون دولار، ثلثها لأجل البطاقة البيومترية، والثلثان الباقيان لإدارة الانتخابات». وتكاد تكون الذريعة لهذا الاتفاق/ الفضيحة هي نفسها، التي تحضر في كلّ ما يخصّ الانتخابات النيابية، والتي استخدمت المرّة الماضية لتبرير التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. هذه المرّة، ضيق الوقت والمهل أمام وزارة الداخلية لإصدار 3 ملايين و800 ألف بطاقة قبل أيار المقبل، كانت سبباً كافياً ليصمت معظم الوزراء، ومن خلفهم من القوى السياسية، والقبول بهذا الإجراء، فيما سجّل وزراء حزب الله وحركة أمل موقفهم لجهة المطالبة بإجراء مناقصة، من دون ضغط كافٍ. وفي حين أن مسألة التسجيل المسبق للناخبين بقيت نقطة خلافية بين فريقي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما من جهة، وبين التيار الوطني الحر والحريري من جهة ثانية، جرى الاتفاق إلى جانب اعتماد البطاقة البيومترية، على التسجيل الإلكتروني لتصويت المغتربين عبر تسجيل أسمائهم في السفارات اللبنانية في الخارج أو تعبئة طلبات عبر «أبليكايشن» على الهواتف (استمارة إلكترونية)، خُصّص لأجل إعدادها مبلع 211 مليون ليرة لبنانية. وبحسب مصادر وزارية، فإن كلّ 200 مغترب يسجلون أسماءهم في دولة، يكون لهم قلم انتخابي فيها.
المشنوق: الوقت يضيق وإذا تأخرنا أكثر فلننس البطاقات
الخبر الأقلّ سوءاً هو أن الحكومة ستحوّل تكلفة الانتخابات، أي الـ 133 مليون دولار إلى مجلس النّواب، بسبب عدم وجود هذا المبلغ في الاحتياط، وبالتالي على المجلس النيابي تأمين التغطية. ولأن القانون الجديد ترك هامشاً في حال عدم اعتماد الحكومة البطاقة البيومترية لاستعمال الهوية وجواز السفر كوثيقة بديلة استناداً إلى القانون القديم، سيكون على مجلس النواب إدخال تعديلات على القانون الجديد، فيما لا تزال هناك تعديلات تقنية عدة تطالب بها وزارة الداخلية والوزير جبران باسيل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حركة أمل، التي لم تطرح تعديلاتها على القانون بعد. ولدى سؤال «الأخبار» عدداً من الوزراء عن سبب السير في التلزيم الرضائي وتكريس هذا المنطق بدل ضربه في الإدارات العامة، وخصوصاً بعد الصراع الذي يحصل في ملف بواخر الكهرباء، كان جواب الغالبية أن «الوقت يداهمنا وأي مناقصة تحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر». من جهته، أعاد وزير الداخلية نهاد المشنوق تكرار هذا الأمر لـ«الأخبار»، مؤكّداً أن «وزارة الداخلية حتى تستطيع إصدار البطاقات البيومترية، تحتاج إلى كل ساعة وإلى كل يوم عمل بدءاً من أول تشرين الأول، وإلّا فإن هذا الأمر في غاية الصعوبة». وقال المشنوق إن «الوقت يضيق، والمسألة اعتمدت بالتراضي حتى نبدأ استقبال الطلبات والعمل سريعاً، وإذا كان هناك من يريد أن يفسّر الأمر بغير ذلك ويعمل على هذا الأساس ونتأخر بالاتفاق، فلننس البطاقات»، مشيراً إلى أن «تطوير الأحوال الشخصية يحتاج إلى نصف مليار دولار على الأقل، والبطاقة البيومترية جزء بسيط من هذا التطوير». في المقابل، قالت مصادر وزارية في فريق 8 آذار لـ«الأخبار»: «مشينا بالبطاقة البيومترية لأن هناك حاجة إلى تطوير الأحوال الشخصية ولتطوير الانتخاب وتسهيل الأمر على المواطنين والأحزاب والدولة، ونحن نرفض من ناحية المبدأ اعتماد عقد رضائي لإصدار البطاقات». وتضيف المصادر: «لكّننا وُضعنا أمام الأمر الواقع وعامل الوقت، فإما نسير بالعقد الرضائي أو تُلغى البطاقات البيومترية من أساسها، إذا رفضنا وقرّرنا رفض البطاقة البيومترية، فسنتحول إلى معارضين للإصلاح والتغيير وتطوير البلاد، وستقام الحملات الإعلامية ضدّنا. هناك وزراء سجّلوا موقفهم الرافض، وليتحمل الآخرون المسؤولية». واعترض أيضاً وزراء القوات اللبنانية، وأصروا بحسب مصادر وزارية على «ضرورة أن تقر في دائرة المناقصات واحترام المعايير»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزير ميشال فرعون، الذي اعترض على تلزيم العملية اللوجتسية بالتراضي، ووافق على تلزيم البطاقة فقط. واعترض وزراء القوات أيضاً على المخطط التوجيهي للكسارات وتمديده لسنتين، فأحيل الملف إلى مجلس شورى الدولة. واعتبرت مصادر القوات أن «الفضيحة هي التلزيم بالتراضي من دون العودة إلى إدارة المناقصات من أجل إجراء مناقصة شفافة على أساس استدراج عروض واضح. والقول لمرة واحدة وأخيرة لا يشكل حلاً ولا مخرجاً، ولا يوجد أي عذر ولا مبرر للتلزيم بالتراضي، وما تم منعه كهربائياً يتسلل انتخابياً عبر البطاقة البيومترية في مخالفة موصوفة لقواعد المحاسبة العمومية».
رفض «التسجيل المسبق» يهدّد الانتخابات
وفيما ستفتح مسألة البطاقات السجال واسعاً حول تكريس العقود الرضائية في كلّ مرة بذريعة مختلفة، لا يزال الانقسام الحاد حول التسجيل المسبق يهدّد الانتخابات النيابية من أساسها. فقد علمت «الأخبار» أن نقاشات كبيرة حفلت بها نهاية الأسبوع بين حزب الله وحركة أمل، وأفضت إلى تمسّك الثنائي بشكل تام بمسألة التسجيل المسبق، فيما علمت «الأخبار» أن باسيل متمسّك بدوره برفض التسجيل المسبق ومعه الحريري. فيما انقلب موقف القوات اللبنانية رأساً على عقب بعد زيارة رئيس القوات سمير جعجع للحريري، فكان وزراء القوات أمس من دون موقف حيال هذه النقطة. وبحسب المعلومات، فإن قرار الحكومة أمس تمّ تأجيله لفسح المجال أمام المزيد من المشاورات في اللجنة الوزارية ومحاولة الوصول إلى تفاهم، فضلاً عن غياب رئيس الجمهورية ميشال عون وسفره لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقالت مصادر وزارية إن «التسجيل المسبق شرط أساسي لتنظيم الانتخابات، ومن دونها تكون الفوضى سيّدة الموقف، ولا تستطيع وزارة الداخلية تنظيم أقلام الاقتراع على التكهنات».
الراعي: لبنان بحاجة الى سياسيين جدد
بيروت - «الحياة» .. دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي السياسيين الى تصحيح الممارسات السياسية، مشدداً في قداس أقيم في سيدة ايليج في ميفوق، على ضرورة «الحفاظ على لبنان بميزاته بين بلدان المنطقة، بغنى التنوع الديني والثقافي، وميزة المشاركة المتوازنة بين المسيحيين والمسلمين وأهمية تحييده عن الصراعات والتدخلات الإقليمية والدولية ليكون فاعلاً ومدافعاً عن قضايا المنطقة ومكاناً للقاء الأديان والثقافات». ورأى أن لبنان «يحتاج الى بزوغ فجر جديد من القوى السياسية وهذا ما نرجوه من الانتخابات الفرعية والعامة وفقاً للدستور»، آملين بـ «أن تعطي بلادنا وجوهاً جديدة على مستوى تطلعات الشعب اللبناني». ولفت الراعي الى أنه «بنتيجة تضحيات الشهداء، اجتاز لبنان مخاطر وقطوعات في محطات مختلفة، يضيق الوقت لتعدادها». وقال: «على رغم ما أحرز لبنان من ازدهار ونمو من جهة، ومن حالات التراجع السياسي والاقتصادي والمعيشي، من جهة أخرى، ومن مظاهر الفقر والحرمان والحاجة عند أكثر من ثلث اللبنانيين من جهة ثالثة، فإنا مدعوون لنجدد العزم والعزيمة بقوة دماء شهدائنا، فنضحي بما يلزم كي نحافظ على وديعة وطننا لبنان. فلا يكون أرضاً للهجرة أو للبيع أو للإهمال أو أرضاً سائبة للطامعين. فعلى أرضه المروية بدماء شهدائنا، وعرق جبين أجدادنا ودموعهم، كتبنا تاريخنا ورسمنا هويتنا وحددنا رسالتنا». وحض «الجماعة السياسية عندنا على تصحيح ممارستها السياسية. فدماء شهدائنا تستصرخ ضمائرهم ليكونوا على مستوى التحديات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وليحافظوا على لبنان بخصوصياته وميزاته بين بلدان المنطقة، وفقاً للميثاق الوطني والدستور، بغنى تنوعه الديني والثقافي ضمن إطار الوحدة الوطنية، وبنظامه الديموقراطي، وبميزة المشاركة المتساوية والمتوازنة في الحكم والإدارة بين المسيحيين والمسلمين، وبأهمية حياده وتحييده عن الصراعات والتدخلات الإقليمية والدولية، ليكون فاعل استقرار وسلام والمدافع عن قضايا المنطقة، ومكاناً للقاء الأديان والثقافات والحضارات». ودعا الى بذل «الجهود لإطلاق النهوض الاقتصادي بكلِ مكوِناته، وإيجاد فرص عمل لشبابنا وقوانا الحية، ودعم خزينة الدولة، والتخفيف من عبء الدين العام، وقيام الدولة بإيفاء مستحقاتها المالية للمؤسسات الاستشفائية والتربوية والاجتماعية. وندعوهم الى توحيد القوى والسبل من أجل تحقيق عودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم وممتلكاتهم، استرجاعاً لحقوقهم بحكم المواطنة، والتزاماً بإعادة بناء بيوتهم، وحفاظاً على ثقافاتهم وحضاراتهم. بعودتهم يسلم لبنان من الأخطار الجسيمة التي تتهدد أمنه واقتصاده واستقراره السياسي وثقافته، والتي تتسبب بارتفاع عدد العاطلين من العمل، وبفتح باب الهجرة المميت».
ذعر السفارات ينحسر.. وقهوجي يحذِّر من كشف «أسرار الدولة»
إعتراض جنبلاطي على البطاقة البيومترية.. و«القوات» تُفرمِل الكسارات.. والرواتب الجديدة تنتظر قرار الدستوري
اللواء...لم يحسم البحث «بالميغاسنتر» في مجلس الوزراء، على الرغم من إقرار بندين، يتصلان مباشرة بالانتخابات النيابية، اولهما تطوير بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، وثانيهما الموافقة على اقتراح الوزير جبران باسيل للمشاركة في العملية الانتخابية، فيما لا يزال التسجيل المسبق من أجل الانتخاب في مكان السكن معلقاً.. ولم يتأخر النائب وليد جنبلاط واصفاً البطاقة بالمغناطيسية، قبل ان يستدرك «عفواً الممغنطة والآتي أعظم.. كل شيء مدروس لمغنطة الإفلاس». وإذا كانت التحذيرات التي تطلقها السفارات الغربية من ان عملاً ارهابياً ينتظر لبنان، في الأيام أو الاسابيع المقبلة، واستمرار الأجهزة الأمنية بتوقيف شبكات إرهابية، وسط تأكيدات مراجع معنية ان الحملة التحذيرية «مبالغ فيها» لإثارة الذعر، فإن الملف اللبناني انتقل إلى الأمم المتحدة مع سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك، وهو أكّد عشية المغادرة على اللبنانيين لعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها، معتبراً ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة على طريق بناء الدولة.
مجلس الوزراء
اقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس وبغياب 9 وزراء اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، وارجأ البت بموضوع تسجيل الناخبين في لبنان مسبقاً لعدم اتضاح آلية التسجيل ولطلب بعض التوضيحات ولوجود ملاحظات تقنية من الوزراء، يفترض ان تتبلور نهائياَ في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخاب. واكدت مصادر وزارية انه لا خلاف على موضوع تسجيل المغتربين وحقهم بالاقتراع لكن آلية التسجيل هي التي تحتاج الى توضيحات ومزيد من البحث، خصوصاً وأنها قد تحد من حرية الناخب فيما اذا كان يريد الاقتراع في مكان سكنه او نفوسه. كما اقر المجلس اعتماد بطاقة الهوية البيومترية الجديدة في الانتخابات بدل البطاقة الانتخابية الخاصة الممغنطة، بعد ان تعهد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بإنجاز البطاقات قبل انقضاء المهلة المتبقية للانتخابات في ايار المقبل، على ان تتم الصفقة مع الشركة التي ستتولى انجاز البطاقات بالتراضي وبكلفة تبلغ نحو 134 مليون دولار. واوضحت مصادر وزارية ان وضع البطاقات قيد الانجاز يحتاج الى مشروع قانون لتأمين الاعتمادات المالية وهو ما سيتم لاحقاً. وأقر مجلس الوزراء بند قبول هبة وقرض بقيمة مائة مليون دولار لوزارة التربية لإعادة وضع هيكلية للوازرة واعادة النظر بالمناهج، ودعم تعليم الطلاب السوريين النازحين، لكن تأجل البت بموضوع الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين للقطاع الخاص، على ان تخصص جلسة خاصة يحددها رئيس الحكومة للبحث في كل ما يتعلق بقطاع التربية والتعليم وبما في ذلك موضوع زيادة الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين. وجرى نقاش تقني لم يخل من مشادة كلامية حول بند تشغيل المرامل والكسارات، حين طرح الوزير ملحم رياشي تقصير مدة تطبيق القانون على الكسارات والمرامل من سنتين كما كان يقترح وزير البيئة طارق الخطيب الى ستة اشهر، بعد ان ابرز صوراً لمقالع التويني قرب زحلة، كمثل عن تشويه الجبال ولم تتم الموافقة على الاقتراح، وطرح الوزير نقولا تويني تقصير المدة الى سنة، لكن مع تشعب النقاش، قال الرئيس سعد الحريري ان الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس ليصار الى بحثه مع القانون التطبيقي للمقالع والكسارت، فتأجل البت به لجلسة لاحقة، بعد أخذ رأي مجلس الشورى ليصدر بمرسوم وليس بقرار. عدا ذلك مرت الجلسة بهدوء تام واقرت كامل بنود جدول الاعمال البالغ عددها ٣٨ بندا.
قهوجي في السراي
وفي سياق التحقيقات التي بدأت حول احداث 2 آب 2014، وصفت مصادر متابعة، خروج قائد الجيش السابق جان قهوجي عن صمته للمرة الأولى، في خصوص التحقيقات التي فتحها القضاء العسكري في احداث عرسال 2014، بأنها مسألة بالغة الأهمية، من شأنها ان تفتح ملفات دقيقة وحساسة، قد تطال هيكلية الدولة، استناداً إلى ما قاله العماد قهوجي عن أسرار الدولة التي يجب ان يحافظ عليها والتي لا يجب إعلانها إلا بعد مرور زمن طويل، ويشتم من ذلك نوعاً من التحذير وربما التحدي عندما قال أيضاً: «اذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها». وكان العماد قهوجي زار أمس الرئيس الحريري في السراي للمرة الأولى، منذ عملية «فجر الجرود» وانكشاف مصير العسكريين المخطوفين الذين تبين انهم شهداء اعدمهم تنظيم «داعش» الارهابي منذ شباط من العام 2015، علماً أنه كان زار الرئيس ميشال سليمان قبل مُـدّة، من دون الإدلاء بأي تصريح، وجاء تصريحه بعد زيارة الرئيس الحريري حول موضوع التحقيقات بناءً على إلحاح الصحافيين، مكتفياً بما قاله. اما الرئيس الحريري، فكان له موقف من التحقيقات، أدلى به، بعد زيارته مساء السبت مسجد محمّد الأمين حيث قدم التعازي لذوي الشهداء العسكريين، أكّد فيه ثقته بالقضاء وايمانه بالحقيقة التي لا يمكن لأحد ان يغطيها، لكنه شدّد على ان الحقيقة نعرفها جميعاً وهي أن «داعش» هو من قتل العسكريين، وانه كان يحاول زرع الفتنة، لافتاً إلى ان المرحلة التي مر فيها لبنان في الأعوام الماضية كانت تشوبها الخلافات، وهذه الخلافات نفسها هي التي أدّت إلى عدم انتخاب رئيس للجمهورية في تلك الفترة، متمنياً على الجميع الهدوء، خاتماً: «آنا ابن شهيد وما زلت امارس الهدوء منذ 12 سنة، الحقيقة تتطلب وقتاً، ولكي نصل إليها علينا ان ندع المسؤولين يقومون بعملهم».
الجلسة التشريعية
في غضون ذلك، يلتئم مجلس النواب غداً في جلسة تشريعية تعقد على مدى يومين لاستكمال جدول أعمال مما تبقى من بنود من الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في 16 آب الماضي.
وتكمن أهمية الجلسة، لاعتبارين اثنين:
الاول: انها تأتي غداة انعقاد جلسة المجلس الدستوري اليوم للنظر في التقرير الأولى الذي قدمه المقرر في جلسة المذاكرة التي انعقدت الجمعة بغياب رئيس المجلس عصام سليمان والعضو انطوان مسرة، علما أن امام المجلس لإصدار قراره النهائي في الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الضرائب الخاص بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مهملة 15 يوما سواء لقبول الطعن بالقانون كاملا أو بشكل جزئي أو رده بالاساس. وفي انتظار هذا القرار اليوم أكدت مصادر رسمية معنية بالملف لـ «اللواء» ان وزارة المال تتصرف على أساس ان تنفيذ السلسلة نافذ قانونا وسيتم دفع الرواتب لشهر أيلول الحالي وفق جداول السلسلة، ما لم يصدر عن المجلس الدستوري أو مجلس النواب أو الحكومة ما يلغي التنفيذ. وأضافت المصادر: ان أموال السلسلة متوافرة لدى وزارة المالية ولا مشكلة في ذلك، ولكن اعداد جداول الرواتب الجديدة وفق السلسلة قد يستغرق بعض الوقت، وإذا لم يتم الدفع أوّل تشرين أوّل ففي الشهر الذي يلي، وذلك حسب إنجاز الجداول. اما الاعتبار الثاني، فيكمن في ما استجد على جدول أعمال الجلسة التشريعية من اقتراحات قوانين معجلة مكررة تهدف إلى سد ثغرات في قانون السلسلة، وتتعلق بالاجراءات الضريبية وصندوق القضاة والأساتذة الثانويين في التعليم الرسمي والخاص، الى جانب ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلق بالتعطيل يوم الجمعة، وفق المطالبة الإسلامية بذلك، وهي مقدمة من النائبين عماد الحوت وخالد الضاهر، في حين ان اقتراح النائب عمار حوري والذي تبنته كتلة «المستقبل» يطالب بزيادة الدوام في الأيام المتبقية من الأسبوع والاكتفاء بالتعطيل يوم الجمعة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، لتمكين المسلمين من أداء صلاة الجمعة.
ذعر السفارات
إلى ذلك، انحسرت أمس، موجة الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمال حدوث اعمال إرهابية، وجاءت مكملة للتحذيرات التي اصدرتها السفارات الأميركية والكندية والبريطانية والفرنسية في بيروت، بفعل تطمينات المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون قبل سفره، أمس، إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع بيان لقيادة الجيش أكّد ان «الوضع الأمني مستقر»، وأن مديرية المخابرات تقوم بشكل مستمر بتنفيذ إجراءات استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، والتي كان آخرها تفكيك إحدى الخلايا الخطرة خلال الأيام الماضية. ودعت القيادة المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات، مطمئة إلى ان وحدات الجيش اتخذت كافة التدابير الاحترازية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. ودعا الرئيس عون في بيان أصدره بدوره، اللبنانيين إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها، معتبرا ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة عن طريق الدولة، لافتا الىان هذه الشائعات تهدف إلى «زرع الشك باستقرار العملة الوطنية وإلى اتهام بعض أركان الدولة بالفساد، وإلى استهداف الجيش في عز مواجهته مع الارهابيين، وصولا إلى نشر أجواء من الخوف والقلق عبر الحديث عن توقعات لعملية إرهابية. وفيما تجنّب الرئيس عون الإشارة إلى تحذيرات السفارات الأجنبية، اتهم وزير العدل سليم جريصاتي من وصفهم بالمتضررين ببث الاكاذيب والشائعات «كي يثبطوا العزائم ويجعلوا من الانتصار الذي حققه الجيش انتصارا باهتا». وخاطب جريصاتي الحاضرين في احتفال أقيم في زحلة أمس لتكريم المطران نيفون صيقلي قائلاً: «لا تستمعوا إلى الشائعات، ولا تصدقوا ان تهديدا يُهدّد امنكم واستقراركم المالي والاجتماعي»، رابطا بين نشر هذه الشائعات وبين انتصار الجيش الذي لا يجوز ان يكون باهتا لأي سبب من الأسباب. اما السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، فقد اغتنم مناسبة فتح قصر الصنوبر أبوابه للجمهور للمرة الثانية على التوالي، أمس، في إطار الأيام الأوروبية للتراث بعنوان: «مئة سنة من العلاقات اللبنانية - الفرنسية»، لاطلاق توضحيات عن أسباب تحذيرات السفارات، مؤكداً «ثقته بقدرة القوى الأمنية في لبنان على إحباط كل ما يحاك ضد لبنان»، مشيرا إلى ان «من يُسيء إلى لبنان يستهدف اللبنانيين بقدر ما يستهدف فرنسا والفرنسيين». وكشف فوشيه ردا على سؤال بأنه «قاطع المعلومات التي تلقتها سفارته من سفارات أخرى، مع السلطات اللبنانية، وكانت موثوقة»، مشيرا إلى ان التوقيفات التي تمت تُشير إلى ان هناك شيئاً ما»، لافتا إلى ان الخطر دائم نظراً على الظروف المحيطة بلبنان، ويجب علينا جميعا ان نكون يقظين.
فنيش: لا مانع من انتخابات مبكرة إذا لم تتأمن البطاقة الممغنطة
المستقبل...أمل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، «أن نتجاوز التعقيدات التقنية التي يمكن أن تسبق الانتخابات النيابية المقبلة وترافقها على أساس القانون الانتخابي الجديد»، معتبراً أنه «ينبغي ألا يكون هناك تأخير في إجراء الانتخابات أبداً، فلا يفكرن أحد بتمديد أو تأجيل، وإذا لم يكن هناك إمكان لتأمين مستلزمات تقنية البطاقة الممغنطة، فنحن ليس لدينا مانع من أن تجري الانتخابات مبكراً من دونها، وإذا كانت هناك بطاقة ممغنطة، فنحن معها على قاعدة أننا نريد أن نطور من الأحوال الشخصية ونجري انتخابات نزيهة وبدون استفادة من الرشاوى أو إدخال عنصر المال». وشدد خلال رعايته حفل افتتاح بئر ارتوازية في بلدة دبعال الجنوبية أمس، على أن «هذه البطاقة ينبغي ألا تكون عائقاً في يوم الإقتراع أمام المواطن»، موضحاً «أننا نجري مثل هذه المباحثات بين مختلف القوى على أمل أن نصل إلى تجاوز هذا الأمر». وقال: «إدارة البلد لا تتوقف على موقفنا فقط، بل تحتاج الى توافر إرادات مختلف القوى، ونحن نتحدى أي جهة أن تثبت أننا كنا يوماً شركاء في أي فساد أو صفقة أو مخالفين للقانون في كل المسؤوليات التي توليناها في الحكومة، أو لم نعمل من أجل مصالح كل اللبنانيين، وهذا أمر لا نحتاج فيه الى شهادة بل هو واجبنا، لأننا ننتمي إلى ثقافة تدفعنا إلى أن نقدم أنفسنا من أجل الدفاع عن قيمنا وأهلنا، وبالتأكيد لن نبخل بما هو أقل من ذلك».
قهوجي من السراي: إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر أمس في السراي الحكومي، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي الذي اكتفى بالقول رداً على سؤال حول موضوع التحقيقات الجارية في أحداث عرسال: «هناك تحقيقات، فليذهبوا إلى التحقيقات. الدولة لها أسرارها، كما أي دولة في العالم، لكنها تعلن عادة بعد زمن طويل. كيف نحافظ على الدولة؟ إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها».