لبنان مُطْمَئِنّ لموقف روسيا وعون يطلّ من نيويورك قبل باريس وبوتين حريص على التوازن ولم يطلب تطبيعاً مع الأسد....أميركا وكندا وبريطانيا تضرب السياحة: لا تقصدوا كازينو لبنان!...القوات تهاجم باسيل: لم يحترم الاتفاق وخرق ورقة التفاهم والقوات: قنوات الحوار المعتادة لم تعد كافية لعلاج خروقات باسيل...الجيش اللبناني ينتقل في عرسال من المعركة العسكرية إلى الأمنية....الحكومة اللبنانية تثبّت موعد الانتخابات وتعين هيئة الإشراف..لاسن تتفقد الجيش اللبناني في محيط عرسال...السنيورة: العرب دخلوا زمن التشقق...لقاء تنسيقي بين الحريري وجعجع.. و«هيئة الإشراف» قابلة للطعن...
 الجمعة 15 أيلول 2017 - 6:48 ص  2844  محلية |
لبنان مُطْمَئِنّ لموقف روسيا وعون يطلّ من نيويورك قبل باريس وبوتين حريص على التوازن ولم يطلب تطبيعاً مع الأسد..
بيروت - «الراي» .. بدت بيروت، أمس، في استراحة ما بعد الزيارة البالغة الأهمية التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لموسكو وما قبل المحطتيْن البارزتيْن لرئيس الجمهورية ميشال عون أولاً في نيويورك حيث سيترأس وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي كلمته الأسبوع المقبل، قبل أن يتوجّه في 25 الجاري الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وفيما كانت غالبية الأوساط السياسية في بيروت تتعاطى مع نتائج زيارات الحريري لكل من واشنطن ثم باريس قبل موسكو حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين على أنها وفّرتْ «حزام أمان» دولياً للبنان حيال أي تسويات لأزمات المنطقة ولا سيما الحرب في سورية على حسابه، سواء من خلال عدم تفكيك «القنبلة الموقوتة» التي يشكّلها نحو 1.5 مليون نازح سوري يستضيفهم أو عبر تكرار تجربة «الوصاية السورية» عليه (بين 1990 و 2005) بعنوانٍ إيراني هذه المرة، فإن البُعد الأبرز لمحادثات رئيس الحكومة في روسيا تمثّل في حجْز دورٍ للبنان في مرحلة الحلّ بسورية وتحديداً من بوابة إعادة الإعمار انطلاقاً من موقعه الجغرافي، وسط تقارير أفادت عن شركات مختلطة لبنانية - روسية ستساهم بمسار الإعمار. ولم يكد الحريري يصل بيروت حيث شارك أمس في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها عون، حتى أثير «غبارٌ» وضعته أوساط سياسية، عبر «الراي»، في سياق محاولة توظيف هذه الزيارة بأبعادها الاستراتيجية في سياقاتِ رغبة «حزب الله» وحلفائه في تكريس الربْط المبكّر للبنان بتطبيعٍ مع النظام السوري كترجمةٍ لمسار «الموازين المختلّة» لمصلحة المحور الإيراني حالياً عوض أن تكون أي استعادة للعلاقات الرسمية من نتائج الحلّ السياسي النهائي المرتقب في سورية، بما سيعكسه من توازنات اقليمية ودولية سعى الحريري مسبقاً الى وضع لبنان على خطّها، وخصوصاً عبر ما خلصت إليه لقاءاته في موسكو التي تُعتبر «ضابط التوازنات» في سورية الجديدة. وكان لافتاً في هذا السياق محاولة قريبين من النظام السوري ربْط أي أدوار مستقبلية للبنان في إعادة إعمار سورية بالتنسيق الاستباقي معه، في مقابل نفي وزير الاعلام ملحم الرياشي، قبيل جلسة الحكومة، ان يكون الرئيس الروسي طلب من الحريري التطبيع مع النظام السوري لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سورية، مشيراً الى «ان بوتين أكد ألا استثمار لما يحصل في سورية على حساب لبنان»، وذلك في ملاقاة لما نقلتْه تقارير عن بوتين من انه أكد «حرص بلاده الشديد على الاستقرار والتوازن في لبنان». ولم تغب زيارة الحريري لموسكو عن مداولات مجلس الوزراء الذي حضرتْ فيه أيضاً الملفات الساخنة التي أفرزتْها الأيام الماضية ولا سيما انطلاق التحقيق في أحداث عرسال 2014 على خلفية ما كشفه مسار نهاية «معركة الجرود» مع «داعش» من ان التنظيم الإرهابي أعدم آخر ثمانية عسكريين كانوا ما زالوا أسرى لديه منذ وقوع تلك الأحداث وتمّت استعادة رفاتهم، كما تردّدت على الطاولة أصداء إلغاء المهرجان الذي كانت دعت إليه وزارتا الدفاع والسياحة أمس في وسط بيروت إحياءً لانتصار الجيش على «داعش» في الجرود. وفي مستهل الجلسة حاول عون التخفيف من «الوهج» السياسي لمطالبته بفتح تحقيقٍ بأحداث عرسال سرعان ما اتّخذ منحى تصفية حساب مع رئيس الحكومة آنذاك تمام سلام وقائد الجيش حينها العماد جان قهوجي، إذ قال «إن عملية فجر الجرود حققت أهدافها لجهة تحرير الارض والكشف عن مصير العسكريين الشهداء». وعرض لبعض المواقف التي صدرت حول هذه العملية ولا سيما بعد طلب التحقيق، مؤكداً أن «التحقيق بدهي وضروري وواجب»، مستغرباً لـ «بعض المواقف التي تحاول اغراقه في مستنقع السياسة»، ومشدداً على أن «التحقيق عسكري ولا يستهدف أحداً وهدفه معرفة ما حصل وطمأنة اهالي الشهداء وإبعاد الحديث عن الثأر». من جهته، تناول الحريري نتائج زيارته لموسكو، مشدداً على التعاون الذي حرص الروس على إظهاره مع لبنان في المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية. واشار الى «حماسة الجانب الروسي للاستثمار في مجال الطاقة»، موضحاً ان البحث تناول ايضاً التعاون في المجال العسكري، ومؤكداً أن «قيادة الجيش ستتولى التواصل مع الجانب الروسي للبحث بالتفاصيل». وإذ جزم أن «أهداف معركة فجر الجرود تحققت بأقلّ خسائر ممكنة والسلطة السياسية تابعت العملية بدقة والجيش نفذها بحرفية»، دعا «لوقف الجدال الذي يتناول بعض ملابسات هذه العملية»، مؤكداً «وحدة الحكومة التي تحقق الثقة»، ومطالباً بـ «عدم العودة الى الخلافات السياسية التي سادت بالأعوام الماضية».
أميركا وكندا وبريطانيا تضرب السياحة: لا تقصدوا كازينو لبنان!
الاخبار... سَعَّرَ نقاش مناقصة الكهرباء في مجلس الوزراء أمس، الخلافات العونية ــ القواتية المتراكمة، ووصل الأمر بالوزير جبران باسيل حدّ اتهام القوات بعرقلة المشروع لأنه مشروع التيار الوطني الحرّ. وفيما أقرّت الحكومة بند لجنة الإشراف على الانتخابات، شغلت تحذيرات السفارات الأميركية والكندية والبريطانية اللبنانيين وأعادت إلى أذهانهم الهاجس الأمني....
أثارت التحذيرات الأمنية التي أطلقتها السفارة الأميركية لرعاياها في بيروت حالة من البلبلة في الشارع اللبناني طوال يوم أمس. فما إن انتشر البريد الإلكتروني الذي وزّعته السفارة، محذّرة رعاياها من زيارة كازينو لبنان، حتى ألغت السفارة المكسيكية حفلاً كانت ستنظمه ليل أمس في الكازينو، خشية تعريض المدعوّين للخطر، خصوصاً أن بلاغ السفارة الأميركية حذّر من مخاطر أمنية قد يتعرّض لها هذا المرفق الحيوي تحديداً. ونزل الخبر كالصاعقة على إدارة الكازينو الذي أكّدت مصادره لـ«الأخبار» أن «هكذا تحذيرات علنيّة تضرّ بالقطاع السياحي اللبناني من دون وجه حقّ»، منتقدّة التعميم الأميركي. غير أن بيان السفارة الكندية بدا أكثر فجاجةً، حين أعاد نقل ما تضمّنه التحذير الأميركي، وتوجّه إلى الرعايا الكنديين بتجنّب زيارة الكازينو ومحيطه يوم 14 أيلول (أمس)، وكأن حدثاً أمنياً مؤكّداً على وشك الحدوث. ثمّ أصدرت السفارة البريطانية تحذيراً تالياً للتحذيرين السابقين، كرّرت فيه التعليمات التي كانت قد أصدرتها السفارة سابقاً لرعاياها بتجنّب التجمّعات والمقاهي والفنادق والمرافق التي يرتادها الاجانب بشكل دائم، من دون تحديد كازينو لبنان بالاسم، معتبرةً أن تحديد مكان بعينه قد يرفع من نسبة الخطر باستهداف أماكن أخرى.
ملف بواخر الكهرباء يثبت تحالف المستقبل - التيار ضد امل والقوات والمردة
حالة البلبلة قوبلت بصمت من الجانب اللبناني، خصوصاً من الجهات الأمنية المعنية، لا سيّما وزارة الداخلية أو الجيش اللبناني. وفيما لم يتضح ما إذا كانت السفارة الأميركية قد أصدرت تحذيرها بناءً على معلومات مؤكّدة عن عمل إرهابي ما يجري الإعداد له لاستهداف كازينو لبنان، وإن كانت قد وضعت الاجهزة الأمنية بصورة هذه المعلومات أو العكس، إلّا أن أكثر من مصدر أمني أكّد لـ«الأخبار» أن «الأميركيين عادةً لا يطلقون مثل هذه التحذيرات إلّا بناءً على معلومات»، بينما قالت مصادر أخرى إن «تحذير أمس ليس مبنيّاً على معلومات مؤكّدة، بل على معطيات يجري تداولها منذ أيام حول نيّة تنظيم داعش استهداف لبنان ودول المنطقة، في محاولة للانتقام من هزائمه المتلاحقة».
صدام قواتي ــ عوني حاد
من جهة ثانية، أعادت إثارة ملفّ الكهرباء في مجلس الوزراء، أمس، رفع سقف الصدام بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية حول هذا الملفّ. وسادت مجلس الوزراء أمس أجواء متشنّجة على خلفية الكتاب الذي وجّهه رئيس دائرة المناقصات جان عليّة إلى وزارة الطاقة حول مناقصة الكهرباء، ما رفع من سقف التوتّر بين وزراء التيار والقوات تحديداً، في انعكاس لخلافات متراكمة حول عدّة ملفّات، أبرزها اختلاف وجهات النظر في معركة الجرود الأخيرة والموقف من الحكومة السورية، وأزمة التحالف الانتخابي في ظلّ قانون الانتخاب الجديد، وتقاسم الحصص المسيحية بين الفريقين في التعيينات. وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن جلسة أمس حملت السقف الأعلى لجهة تراشق التهم بين وزراء القوات ووزراء التيار، لا سيّما كلام الوزير جبران باسيل عن القوات في الجلسة، وردّ الوزير سيزار أبي خليل على الوزيرين غسان حاصباني وبيار أبي عاصي. وذكر رئيس الجمهورية في بداية الجلسة أن أبي خليل سيتحدّث عن ملفّ الكهرباء وكتاب عليّة، ليقوم بعدها الوزير بشرح ما تضمنته رسالة عليّة. مصادر وزارية أكّدت لـ«الأخبار» أن «وزير الطاقة حرص في الجلسة على أن لا يقدّم لمجلس الوزراء المراسلات التي تحصل بينه وبين إدارة المناقصات. وبعد إصرار وزراء القوات، تنازل أبي خليل وقرأ الفقرة الأخيرة من 33 صفحة من التقرير الذي قدّمه عليّة». وتقول المصادر: «أبي خليل كان يقول إن إدارة المناقصات لا تريد أن تجري المناقصة، ثمّ تبيّن أن الإدارة حرصاً منها على المال العام، طلبت إعادة الملفّ إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، ولا تريد أن تتحمّل المسؤولية». أبي خليل حمّل عليّة مسؤولية عرقلة المناقصة، مشيراً إلى أن هناك جهات سياسية تدفعه إلى القيام بذلك، وأن هناك من يسرّب الكتب لجريدتي «الأخبار» و«الجمهورية»، طارحاً حلّاً من اثنين، إمّا طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من عليّة إجراء المناقصة، وفي حال رفض ذلك، إعادتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان. فما كان من حاصباني إلّا أن اعترض على هذا الطرح، وجاراه بذلك الوزير علي حسن خليل، الذي رفض أيضاً أن يعود الملفّ إلى كهرباء لبنان، مصرّاً على إشراف إدارة المناقصات على المناقصة. وردّ باسيل بغضب على حاصباني، قائلاً: «شو ما عملنا رح تضلوا تقولوا لا، إنتو ما بدكم الكهرباء وما بدكم تنجحوا المشروع، لأنه مشروع التيار الوطني الحرّ». وبدا الحريري متناغماً مع موقف باسيل، إذ انتقد بدوره موقف القوات اللبنانية. وأدلى الوزير يوسف فنيانوس بموقفه أيضاً، مؤكّداً خشيته من أن يقوم أحدٌ ما بالطعن في هذه المناقصة أمام مجلس شورى الدولة ويتخذ قراراً بوقف التنفيذ. وانفرد وزراء حركة أمل وحزب الله خلال الجلسة، قبل أن يخرجوا بموقف موحّد يرفض عودة الملفّ إلى كهرباء لبنان، وضرورة إجراء المناقصة عبر إدارة المناقصات. وأعاد خليل وفنيانوس طرح مسألة إقامة معامل كهرباء على الأرض بدل استئجار بواخر، مع الحفاظ على دفتر الشروط نفسه، أي تأمين كفالة خمسين مليون دولار والالتزام بمهل الـ3 أشهر والـ6 أشهر التي حددت في الدفتر. وبعد أن فتح الحريري الحديث عن مسألة الأرض، قال أبي خليل إنه لا توجد أرض مناسبة، فردّ علي خليل بالقول إن هناك 5 ملايين متر مربّع في الزهراني يمكن استعمالها، الأمر الذي أثار حفيظة باسيل، فردّ بشكل مباشر على خليل بالقول: «هلق صار في أرض؟ في الماضي قلنا خلينا نصلّح الخزانات في الزهراني ببلاش ولم تقبلوا، هلق صار في أرض؟». وردّ خليل: «كنت مختلف معك بالسياسة في الماضي ما كان بدي خليك، هلق للكهرباء بدي خليك». فسأل باسيل: «بلكي اختلفنا بكرا؟». وعلّق الحريري مؤكداً أنه مستعدّ لأن يستمع لمن لديه عرض حول موضوع الأراضي، مؤكداً أنه يتحمّل هذا الأمر على مسؤوليته إذا كان هناك توفير على الدولة، فاعترض باسيل مؤكّداً أنه «لا نستطيع فتح هذا الفتوح». وبعد أن تمّ التوصّل إلى صيغة عودة الملفّ إلى كهرباء لبنان في حال لم تطلق إدارة المناقصات المناقصة، تحفّظ فنيانوس وخليل ووزراء القوّات، ثمّ تراجع خليل عن تحفّظه بعد أن وعد الحريري بأخذ اقتراح الأرض في الاعتبار، مع طرح الحريري تشكيل لجنة وزارية لنقاش الأمر في حال لم تطلقه الإدارة. في المقابل، ردّت مصادر التيار الوطني الحرّ على حديث المصادر الوزارية الأخرى، مؤكّدة لـ«الأخبار» أن «عليّة يتمرّد على مجلس الوزراء ويطلب إعادة بنود كان قد سبق أن رفضها»، مشيرةً إلى أن «هناك ثلاثة كتّاب يكتبون معه التقارير، وهناك جهات سياسية معروفة تعرقل مشروعنا». وأشارت المصادر إلى أن «هناك تقاطعاً بين ما حدث في مجلس الوزراء وبين ما يقوم به أصحاب المولدات الذين يرفضون أن يستخدموا عدادات، وفي حال لجأوا إلى مجلس شورى الدولة فإن القضاء سيكون أمام حيرة، لأنهم ليسوا شرعيين أصلاً». وفيما لم تستطع الحكومة الخوض في جدول الأعمال بعد استمرار نقاش الكهرباء لساعات، وتحديد جلسة استثنائية مساء الأحد المقبل لمتابعة جدول الأعمال، أقرّ مجلس الوزراء بند تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، قبل يومين من انتهاء المهلة المحدّدة لتشكيلها.
القوات تهاجم باسيل: لم يحترم الاتفاق وخرق ورقة التفاهم والقوات: قنوات الحوار المعتادة لم تعد كافية لعلاج خروقات باسيل لورقة التفاهم
الاخبار...هيام القصيفي... لأن فصول قصة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا تنتهي رغم محاولة أقنية الحوار بينهما التخفيف من شأنها، الا أن الكلام الأخير لرئيس التيار الوطني جبران باسيل لا يزال يشغل القوات، سائلة عن خلفياته وتوقيته وأدائه العام...
لا تحتاج القوات اللبنانية الى مجلس الوزراء وقراره حول الكهرباء وإدارة المناقصات لتؤكد «صوابية خيارها في ما يتعلق بإعادة تفعيل إدارات الدولة وحسن انتظام عمل المؤسسات». لكنها كانت حكماً بحاجة الى خطاب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الاحد الماضي، لتؤكد «مخاوفها من أن ثمة مساراً ينتهجه الاخير لا يصبّ في صالح ورقة التفاهم بينهما والمصالحة المسيحية والشراكة الوطنية». فتتمة القصة بين التيار والقوات اللبنانية، بحسب القوات، هي أن الأزمة الحالية بين الطرفين اللذين وقّعا ورقة التفاهم باتت تحتاج الى توضيحات ولقاءات مباشرة لتبيان حقيقة ما يحصل، وإظهار الامور على حقيقتها، لكن أي محاولات لم تجر حتى الساعة على هذا الخط. فكلام باسيل، الأحد الماضي، كان النقطة التي أفاضت كأس التباينات، ولا تزال القوات تتوقف عنده، لأنه بالنسبة اليها معيار أساسي في ظل سؤال تطرحه: «هل هذا الكلام هو القاعدة أم الاستثناء؟». إذا كان الاولى فهناك ورقة تفاهم بين الطرفين فيها الكثير من البنود المكتوبة والتفاهمات على ملفات وبنود أساسية، وإذا اقتضى الامر «فستكشف القوات مضمونها». أما إذا كان كلام باسيل استثناءً، فإن الحوار بين الطرفين يمكن أن يوضح الامور، فتعود الامور الى مجاريها. لم يعد سراً أن القوات تحيّد تماماً رئيس الجمهورية، فـ«العلاقة معه استراتيجية»، كما تحرص على تحييد قواعد التيار «والعلاقة معها بعيدة عن أي صدام ولا تشوبها شائبة». وهي تصبّ انتقادها الحاد على أداء باسيل وخطابه وتصرفه حتى في إقامة حفلين، أحدهما في بشري حيث لا يوجد «عرين» للتيار الوطني بل بضعة أشخاص يؤيدونه، والثاني في ملعب فؤاد شهاب في جونية، وكل ذلك تزامناً مع احتفال القوات وكلمة رئيسها الدكتور سمير جعجع الذي كان يتحدث عن أهمية ورقة التفاهم والشراكة، فيما ذهب باسيل في خطابه نحو اتجاه آخر مغاير تماماً. ولأن مضمون كلام باسيل شكل علامة فارقة في مسار العلاقة بين الطرفين، فإن قنوات الحوار المعتادة لم تعد تكفي لمعالجة هذا الخرق، بدليل أن أي مساع جدية لعقد لقاء مكاشفة ومصارحة على مستوى رفيع لم تحصل حتى الساعة، رغم كل ما يقال في الصالونات السياسية وأوساط الطرفين. تحمّل القوات باسيل مسؤولية «التدهور الأخير»، وهي ترى أنه لا يبدي حرصاً مماثلاً للذي تبديه القوات في محاولتها منذ مدة تجاوز التوترات الصغيرة لصالح العنوان الاساسي الذي أقرّته ورقة التفاهم الذي تخشى القوات أن يصبح آخر اهتمامات التيار. وهي لا تعرف، بحسب مصادرها، سرّ توقيت هذا الانقلاب في الخطاب، ولا سيما الشق المتعلق بدور القوات في انتخاب عون وسحب هذا الفضل عنها، وتصويرها كأنها مأزومة. فإذا كان التوقيت له علاقة بالمتغيرات الإقليمية ومواقف حزب الله، «فهذا مؤشر خطر، لأن معنى ذلك أن حزب الله بدأ يضغط داخلياً، وبدأ التيار يخرج من وسطيته التي أتت به الى رئاسة الجمهورية في اتجاه مزيد من الالتصاق بالحزب. وهذا يثير القلق من أن يكبر الخلاف مع الوقت إذا كان الامر له علاقة بالوضع الاستراتيجي». أما إذا كان لأسباب داخلية كالانتخابات النيابية المقبلة «التي لم تعمل القوات على استهداف باسيل فيها لا من بعيد أو من قريب، أو ملف الكهرباء، فيمكن حينها معالجة الامور بين الطرفين بالحوار المباشر، علماً بأن القوات حين صاغت ورقة التفاهم مع التيار إنما كانت تعمل على أمرين: المصالحة المسيحية الداخلية والشراكة المسيحية ـــ الاسلامية عبر التفاهمات التي أدت الى انتخاب عون وأسهمت في الاستقرار الحالي وتشكيل الحكومة التي كان عنوانها استعادة الثقة. فهل المطلوب اليوم هزّ هذه الثقة وهزّ المصالحة المسيحية والشراكة الوطنية؟».
القوات: هل بدأ التيار يخرج من وسطيّته في اتجاه مزيد من الالتصاق بحزب الله؟
لم «يحترم» باسيل ورقة التفاهم و«خرق» الاتفاق بينهما بشقه العام، بحسب القوات التي ترفض التقليل من دورها في انتخاب عون، «لأن باسيل يعرف تماماً أن انتخاب النائب سليمان فرنجية بترشيح من الرئيس سعد الحريري كان قاب قوس وليس قوسين؛ فالسعودية أيّدت وباريس باركت وواشنطن كذلك، لكن القوات هي التي أوقفت هذا المسار وأحرجت حزب الله من خلال تأييد عون، وإلا لماذا لم يُنتخب عون خلال عامين ونصف عام من الفراغ»، إضافة الى أن القوات تستغرب تصنيفها على أنها «مأزومة وهي التي كانت تقيم علاقات تحالف مع المستقبل وتفاهم مع التقدمي الاشتراكي، إضافة الى علاقات عربية واسعة، وهي التي فكّت عزلة التيار حين سهّلت وجنّدت علاقاتها لصالح تأييد داخلي وخارجي لمجيء عون». في الشق الإداري ثمة أسئلة تتوقف عندها القوات، سائلة عمّا إذا كان هدف ما يقوله باسيل هو موقف القوات في ملف الكهرباء، وعمّا إذا كان المطلوب أن تمشي خارج اقتناعها؛ فالقوات عقدت سلسلة اجتماعات مغلقة حول الكهرباء، وتبين لها وجود سلسلة ثغر أدت الى اتخاذها هذا الموقف الذي عبّرت عنه في مجلس الوزراء ولم تخفه، ولم يكن موجّهاً ضد باسيل، والدليل على صحة موقفها هو قرار مجلس الوزراء الاخير. فالقوات لن تتخلى عن موقفها في تصويب طريقة إدارة الدولة أياً كان الطرف المقصود، حلفاء أو خصوماً، سواء كان التيار الوطني أو المستقبل. هذه الحكومة يجب أن تستعيد الثقة من خلال أدائها وشفافية عمل وزاراته ا». أكثر من مرة خلال الفترة الاخيرة «تخطّت القوات تجاوزات في أداء التيار تجاهها كالتعيينات. فحتى وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي صاغ علاقة مع التيار ورئيس تكتل التغيير والاصلاح آنذاك العماد ميشال عون، ما أوصل الى ورقة التفاهم، لم يعط بعد تعيين مدير عام لمجلس إدارة تلفزيون لبنان. ورغم ذلك تجاوزت القوات كل ذلك حتى لا ترتقي الى إشكالات وللحفاظ على الوحدة المسيحية والحكومة». لم تغيّر القوات اقتناعها الاستراتيجي والنظرة الى سلاح حزب الله، وهذا أمر يعرفه التيار، ولن تبدل موقفها من أداء الحكومة كما حصل في مهرجان النصر، والسماح بخروج عناصر «داعش» من لبنان، وهذا أمر يعرفه تيار المستقبل، ولم تبدل حرصها على ورقة التفاهم بشقّيها المسيحي والوطني، «لكن عندما نصل الى وقت ينسف فيه الاتفاق أو يحرف أو يحوّر، فعند ذلك لا بد من تصويب الأمور، لأن تراكم هذا الكلام وعدم تصويبه يؤشران الى أن التسوية التي تمت بدأت تهتز، وهذا أمر ترفضه القوات وترفض المساس به، لأنه ليس في صالح أحد».
الجيش اللبناني ينتقل في عرسال من المعركة العسكرية إلى الأمنية
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... ما إن انتهت العملية العسكرية التي أفضت إلى تنظيف حدود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية، حتى بدأت عملية أمنية استخباراتية واسعة، تهدف إلى ملاحقة الخلايا الأمنية النائمة، ورصد مخططاتها بالداخل، في سياق خطة الأمن الاستباقي، التي لا تقلّ أهمية عن المهمة العسكرية التي أنجزها الجيش اللبناني بكفاءة عالية، وبسرعة كبيرة وخسائر محدودة جداً. وغداة إعلان وقف معركة «فجر الجرود» عسكرياً، انصرف الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، إلى استثمار المعلومات المتوفرة، والعمل على استئصال ذيول الجماعات المسلّحة، حيث انكبت الأجهزة على تعقب بعض الأشخاص الذين توفرت معلومات عن علاقات لهم بتلك التنظيمات، ودأبت وحدات الجيش اللبناني على تنفيذ مداهمات دورية، تشمل مخيمات النازحين السوريين في عرسال وأطرافها، وبعض المنازل داخل المدينة، وتوقيف المشتبه بهم وسوقهم إلى التحقيق. وتوالت في الأيام الماضية عمليات التوقيف التي طالت عدداً من الأشخاص، بعضهم بناء على شبهات تحوم حولهم، والبعض الآخر تنفيذاً لمذكرات قضائية، كما هي حال رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري، الذي حضر شخصياً إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، وبوشر التحقيق معه بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، لجلاء ما حكي عن دور له، خلال مقتل الرائد في الجيش بيار بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان أثناء تنفيذ عملية أمنية داخل عرسال في عام 2013. وتأتي مهام الجيش ضمن استراتيجية واضحة لقطع الطريق على أي اختراق جديد للساحة الداخلية، حيث أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن المداهمات «ما هي إلا حلقات من ضمن خطة أمنية بدأت منذ أشهر؛ من انطلاق معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك وجرود عرسال، وبعد سلسلة مداهمات سابقة وتوقيفات، أفضت إلى جمع معلومات قيمة». ووضع المصدر هذه الإجراءات «في إطار العمليات الاستباقية». وقال: «صحيح أن المعركة العسكرية انتهت، لكن المعركة الأمنية لا تزال مستمرة». وأشار المصدر إلى أنه «منذ أن انتهت معركة (فجر الجرود)، بدأت عملية أمنية استخباراتية، نتج عنها جمع معلومات وتوقيفات في عرسال وكل المناطق اللبنانية»، مؤكداً أن «المداهمات تحصل بناء على معلومات ومعطيات، خصوصا أن الوعي عند الناس بات أكبر من المرحلة السابقة». وقال: «المدنيون كانوا يترددون في تزويد الجيش والأجهزة الأمنية بالمعلومات عن خلايا نائمة، خوفاً من عمليات انتقامية كان ينفذها الإرهابيون ضدهم، أما الآن فالناس يتمنون الانتهاء من كل البؤر والخلايا النائمة، التي قد تستأنف نشاطها في ظلّ الاسترخاء الأمني». وشدد المصدر العسكري على أن «الجيش غير معني بكل السجالات والتجاذبات السياسية، وكلّ همه حماية الحدود والأمن الداخلي». وكانت قيادة الجيش اللبناني، قالت في بيان لها أول من أمس الأربعاء: «بحثا عن المطلوب مصطفى الحجيري الملقب بـ(أبو طاقية) لتوقيفه بناء على إشارة القضاء المختص، دهمت قوة من مديرية المخابرات، مجمعاً تجارياً وصناعياً في محلة وادي الحصن - عرسال، عائداً إلى المطلوب المذكور، من دون العثور عليه». وأشارت إلى أن القوّة المداهمة «ضبطت في داخل المجمع كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، بالإضافة إلى كمية من الأقنعة والأمتعة العسكرية المختلفة، وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم». مصدر قضائي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المداهمات التي تستهدف توقيف أبو طاقية (الشيخ مصطفى الحجيري)، تأتي تنفيذاً لمذكرات قضائية صادرة بحقه، بأكثر من ملف عالق أمام المحكمة العسكرية»، مؤكداً أن «(أبو طاقية) ملاحق غيابياً بملف أحداث عرسال وخطف عسكريين، وصلاته بتنظيم إرهابي (جبهة النصرة)، وبناء على معلومات جديدة حصل عليها القضاء، تتحدث عن دور له في أعمال أمنية أخرى». أما عن الدور التفاوضي الذي لعبه «أبو طاقية»، أكثر من مرة، بتكليف من قيادات سياسية وأمنية، فشدد المصدر القضائي على «وجوب التحقيق معه انطلاقاً من الشبهات التي تحوم حوله، وخلال خضوعه للتحقيق، يحق له أن يدلي بدلوه ويقول ما يشاء، وعندها يتثبت المرجع القضائي المختص من صحة هذا الدور من عدمها، ويتخذ الإجراء المناسب». نائب رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي، عدّت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الأمني داخل المدينة، بات أفضل بعد دحر الإرهابيين من الجرود، وإخراج المجموعات الموالية لهم داخل المدينة». وأكدت أن «وجود الجيش بشكل دائم ومستمر يشكل عامل اطمئنان للمدنيين اللبنانيين والسوريين المقيمين فيها»، مشيرة إلى أن المواطنين «باتت لديهم الجرأة على إبلاغ الدولة بالمخلين بالأمن، دون أن يخشوا من عمليات انتقامية تطالهم». وشددت على أن «المداهمات التي ينفذها الجيش بحثاً عن مطلوبين، حتى من أبناء عرسال لا تستفزّ أحداً، بل هي مطلوبة، والأهالي متعاونون مع الجيش إلى أقصى الحدود».
الحكومة اللبنانية تثبّت موعد الانتخابات وتعين هيئة الإشراف
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... بدأت الحكومة اللبنانية استعداداتها العملية للانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل بعد تعيينها في الجلسة التي عقدتها أمس (الخميس) برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، هيئة للإشراف على الانتخابات، محترمة بذلك المهل الدستورية التي كانت قد أوشكت على الانتهاء. وفي حين برزت في الأسابيع الماضية مخاوف من تهيئة الأجواء للسير بتمديد رابع للمجلس النيابي الحالي المنتخب في العام 2009 في ظل عدم بت مجلس الوزراء حتى الساعة بملف الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، أكدت مصادر رسمية مواكبة للاستعدادات للانتخابات النيابية أن «وزارة الداخلية بدأت العمل لضمان إجراء الانتخابات في موعدها منذ إقرار القانون الجديد، وهي كثفت جهودها في الأسابيع الماضية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاستعدادات للاستحقاق النيابي تتم على 3 مستويات، على مستوى وزارة الداخلية، حيث تم تشكيل لجنة فنية مختصة من دوائر الوزارة تجتمع بشكل دوري، كما على مستوى لقاءات يعقدها وزير الداخلية مع ممثلي الأحزاب اللبنانية، والأهم على مستوى اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن «تعيين مجلس الوزراء يوم أمس هيئة للإشراف على الانتخابات، آخذا بذلك بالأسماء التي كان قد تقدم بها وزير الداخلية نهاد المشنوق، خطوة أولى عملية في مسار الاستعداد للانتخاب يتوجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة»، وأضافت المصادر: «إلا أن انتظار وزارة الداخلية لأجوبة من القوى السياسية بخصوص اعتماد البطاقة الممغنطة أو بطاقة الهوية البيومترية، كما بخصوص اعتماد مبدأ التسجيل المسبق للمرشحين الراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم وليس في مسقط رأسهم، يؤخر إتمام خطوات عملية أخرى»، لافتة إلى أن «أعداد البطاقات الممغنطة يتطلب وقتا لجهة إعداد اللوائح والطبع والتوزيع؛ ما يوجب حسم القوى السياسية أمرها سريعا». وأعلن وزير الإعلام ملحم رياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، أن الحكومة شكلت هيئة الإشراف على الانتخابات يرأسها القاضي نديم عبد الملك وتضم 10 أعضاء. ومن أبرز مهام وصلاحيات هذه الهيئة ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي، تسلّم الكشوف المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين والتدقيق فيها، تلقّي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون، مراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، كما إعداد تقرير بأعمال الهيئة على أن يُرفع إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية. وقد أدخل القانون الانتخابي الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا تعديلات على عمل الهيئة التي كانت بالقانون السابق مؤقتة ومرتبطة كليا بوزارة الداخلية، وقد ظلت غير دائمة، لكنها باتت تتمتع باستقلال جزئي يخولها إرسال تقريرها مباشرة إلى الرؤساء الـ3 من دون أن يتم ذلك عبر وزير الداخلية. ووصف المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، عمر كبول، تعيين الحكومة هيئة الإشراف على الانتخابات بـ«الخطوة الإيجابية»، لافتا إلى أنه تم اختيار أحد الخبراء الذي سمته جمعيات المجتمع المدني عضوا في هذه الهيئة، وأضاف كبول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لكننا لا نزال نصرّ على وجوب أن تكون هذه الهيئة مستقلة بالكامل، ولا تخضع لوصاية وزارة الداخلية، كما أننا نعتبر أن تعيين الهيئة غير كاف لتبديد مخاوفنا من إمكانية اعتماد الطبقة السياسية على تفاصيل أخرى لتبرير السير بتمديد رابع». واعتبر كبول أن «قرار اعتماد البطاقة الممغنطة كان هدفه تبرير التمديد الثالث، وما نتخوف منه الإبقاء على هذه الحجة من منطلق عدم القدرة على إنجاز البطاقات في الموعد المحددة لتمديد ولاية البرلمان مرة جديدة». وقال: «نحن نفضل الاستغناء عن هذه البطاقة التي لا نرى أي قيمة مضافة لها، على أن يتم التصويت اعتمادا على جواز السفر البيومتري أو الهوية البيومترية على أن يسجل من يرغب من الناخبين التصويت في مكان سكنه اسمه مسبقا». ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في بيان يوم أمس، إلى «إسقاط مبدأ البطاقة البيومترية باعتبار أن هناك طريقة أفعل وهي التسجيل المسبق}.
لاسن تتفقد الجيش اللبناني في محيط عرسال
بيروت - «الحياة» .. أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفيرة كريستينا لاسن امس، خلال زيارتها اللواء التاسع في الجيش اللبناني المنتشر حول بلدة عرسال، «دعم الاتحاد الكامل مهمة الجيش في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود». وقالت في بيان : «سيعزز الاتحاد الأوروبي دعمه الطويل الأمد للإدارة المتكاملة للحدود. وسيبقي على التزامه دعم سيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه واستقلاله، ويدعم لبنان في مكافحته للإرهاب». وجددت إشادتها «بنجاح الجيش في القضاء على المجموعات المتطرفة في المنطقة، وتعازيها بالعسكريين اللبنانيين». وعقدت لقاء مع رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري واطلعت منه على وضع السكان المحليين واللاجئين، وأعادت تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات». وانضم إلى الاجتماع ممثلون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و «يونيسف» لمناقشة إجراءات دعم ملموسة، خصوصاً لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في المنطقة.
حوري والمعلوف ولقاء الجمهورية
الى ذلك، عاد العنصر في «حزب الله» أحمد معتوق الذي كان أسيراً لدى تنظيم «داعش» في سورية إلى بلدته صير الغربية في منطقة النبطية في جنوب لبنان، بعدما كان أعلن الحزب مساء أول من أمس، عن استـــعادته»، وذلك تطبيقاً لصفقة التبادل بين الحزب و«داعش». ودخل معتوق الحدود اللبنانية فجر أمس، عبر معبر جوسيه- القصير. وأقيم له استقبال في بلدته. فنثرت النسوة عليه الرز والورود. وحصل لقاء مؤثر بينه وبين ولديه وحملوا على الأكتاف. وجرى إطلاق المفرقعات. وكان مضى على أسر معتوق شهرين خلال معركة في البادية السورية. وتعليقاً على ذلك، قال عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار الحوري لـ «لبنان الحر»: «إن «حزب الله» دويلة تقوم على هامش الدولة اللبنانية، إذ أنجزت الصفقة على أتم وجه ما يفسر الأمن والأمان اللذين نعمت بهما قافلة داعش، انطلاقاً من الجرود اللبنانية وصولاً إلى دير الزور، بعد اطمئنان وراحة ما ساعدهم على الوصول سالمين، ومرة جديدة تغيب الدولة والقرار يتجاوز الدولة، فهؤلاء الذين أقاموا مذبحة بحق العسكريين اللبنانيين، بدل أن نراهم في قفص الاتهام يحاكمون، نراهم أحراراً يصلون إلى حيث يريدون مكرمين». وطالب «لقاء الجمهورية» برئاسة الرئيس ميشال سليمان «حزب الله» بتسليم «الدواعش» الى الدولة اللبنانية. واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية جوزيف المعلوف في حديث إلى «لبنان الحر» أن «ثمة تواصلاً دائماً وتفاوضاً وتنسيقاً بين «حزب الله» و «داعش» وجاءت النتيجة العلنية فبينت تحرير أسرى، إما للحرس الثوري، أو لحزب الله، أما الهدف الباطني فما زال مجهولاً». ولفت إلى أن «عدد البراميل التي ألقيت على «داعش»، مقارنة بمناطق «الجيش الحر» والمعارضة، توضح الصورة أكثر. هل يمكن أن يكون ثمة زواج مصلحة قائماً، وظهرت بوادره في وضوح وجلاء للمراقبين؟».
أزمة النزوح
وكان وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي جدد في اجتماع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان كريس جارفيس، مطالبته المجتمع الدولي «بأن يكون اكثر سخاء تجاه لبنان وزيادة المساعدات والاستثمار في البنى التحتية، ليتمكن لبنان من الصمود، وتحمل الأعباء التي تثيرها أزمة النزوح السوري على الاقتصاد والبنى التحتية». وأشار إلى «ارتفاع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة».وحذر من أن «يؤدي تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق الاطراف التي تحتضن النازحين الى عصيان مدني يقوم به اللبنانيون المحرومون من حقوقهم وحاجاتهم الاساسية»، مطالباً صندوق النقد الدولي «بإبقاء عينه الساهرة على لبنان والقيام بمراقبة توزيع الهبات وتمويل المشاريع والاستثمارات وفق حاجات المناطق، لا سيما النائية، وبشكل عادل يلحظ أماكن تواجد النازحين السوريين». وجدد جارفيس تعهده «بأن يسعى صندوق النقد الدولي إلى حشد الدعم للاستثمارات في البنية التحتية، وعلى ضرورة أن يكون هناك شفافية بإدارة الاستثمارات، وان يكون هناك تبادل للخبرات وأفضل الممارسات من ازمات اللجوء والنزوح التي نعالجها سواء في لبنان والاردن وتركيا ومن أزمات مماثلة في باكستان وافغانستان، بشكل يضمن استجابة افضل لمقتضيات تداعيات الأزمة. ونبهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها امس، من «أن ملايين الدولارات من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للأطفال السوريين اللاجئين في المدارس في العام الماضي لم تصل إليهم، أو وصلت متأخرة، أو لا يمكن تتبعها بسبب سوء ممارسات التوثيق». وتحدثت عن «انعدام الشفافية في تمويل المانحين لتعليم اللاجئين السوريين».
السنيورة: العرب دخلوا زمن التشقق
بيروت - «الحياة» .. رأى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن «الأزمة التي تُعاني منها أمتُنا ودُوَلنا، ليست عاديةً أو عابرة في مسار الدولة الوطنية العربية». وقال: «لقد دخلْنا نحن العرب في زمن الاضطراب والتشقق ونحن الآن في إحدى حالتين: حال الخوف من الدولة، وحال الخوف عليها. وكلتاهما غير صحية، وإن تكن حال الخوف على الدولة، ضروريةً الآن لاستـــعادة الوعي بالبنــية الأساسية لمهمات الدولة وقدراتها ومدى أهميتها لاستقامة نظام المصلحة الوطنية والعربية». ولفت السنيورة في احتفال أقامته «دار الشروق» المصرية في القاهرة لمناسبة صدور كتاب مذكرات أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، في حضور أمين عام الجامعة الحالي أحمد أبو الغيط وحشد من المثقفين والمهتمين إلى أن «من حسن الخيار الصحيح للقيادة المصرية، وفي محاولة استعادة التوازن إلى الوضع العربي، تم اختيار موسى، لقيادة الجامعة العربية في فترةٍ من أصعب فتراتها، مثل تفجيرات القاعدة في الولايات المتحدة، وغزو العراق ونشوب الحرب الأهلية فيه، ومثل بروز إيران لاعباً مُقلقاً على الساحتين العربية والدولية: في الملف النووي، وفي التدخل بالعراق، وفي توجيه حزب الله وفي دفعه إلى إعطاء الذريعة لإسرائيل في شنّها حربها على لبنان عام 2006، وفي احتلال حماس غزة عام 2007، وبعد ذلك إلى احتلال حزب الله بيروت عام 2008 وفرض شروطه عقبها على الدولة اللبنانية، وذلك في محاولةٍ لاستكمال الهيمنة الإيرانية وبدرجاتٍ متفاوتةٍ على القرار في العواصم العربية الثلاث في المشرق العربي». واعتبر السنيورة ان «الإصلاح الديني أمر في غاية الأهمية ويكون من طريق النهوض الفكري والحيلولة دون نشوء أجيال جديدة على التطرف وعلى معاداة دولنا الوطنية ونشر العنف في العالم. ويكون كذلك من طريق تقوية المؤسسات الدينية المستنيرة والمنفتحة والعاملة على تجديد الخطاب الديني الذي يحض على العلم والتعلم وثقافة العمل والإنتاج، وعلى عدم استتباع تلك المؤسسات الدينية الأنظمة أو استخدامها لأغراض سياسية. والتشديد على عدم تدخل تلك المؤسسات بأعمال الدولة والحكم، وذلك من خلال التأكيد على فصل الدين عن الدولة وفضّ الاشتباك بينهما».
لقاء تنسيقي بين الحريري وجعجع.. و«هيئة الإشراف» قابلة للطعن
الجمهورية..بين إرجاء «احتفال الانتصار» وبين قرار إعادة ملفّ الكهرباء إلى دائرة المناقصات، يتأكّد أكثر فأكثر تخبُّط الحكومة الذي تحاول الهروبَ منه إلى الأمام عبر «تنفيسةٍ» تَمثّلت بتعيين «هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية»، أو عبر إعطاء الانطباع بأنّها تعمل لدنياها وكأنّها تعيش أبداً، وقرّرت جلسةً أُخرى لها بعد غدٍ الأحد لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، في وقتٍ يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسفر إلى نيويورك في اليوم نفسِه لترؤسِ وفدِ لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتّحدة. عيّنَ مجلس الوزراء أمس «هيئة الإشراف على الانتخابات»، مؤمّناً بذلك شرطاً أساسياً ولازماً قانونياً لضمان إجراء الانتخابات المقرّرة في أيار 2018، علماً أنّ إنشاء هذه الهيئة في النظام الديموقراطي هو أصلاً لضمان حيادية الانتخابات، خصوصاً حين تكون الحكومة سياسية مثلما هي الحال اليوم، ولكنّ الهيئة المشكَّلة أمس جاءت تمثّل القوى السياسية المشاركة في الحكومة من جهة والتي ستشارك في الانتخابات النيابية من جهة أخرى، ما يُفقِدها الحيادية، ويمكن للبعض في هذه الحال ان يطعن فيها لدى المجلس الدستوري لأنّ عدداً من أعضائها ليسوا حياديّين، بل ينتمون بنحوٍ أو بآخر الى قيادات أو أحزاب سياسية. ويرى مراقبون أنّ تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، وإن كان تقنياً فهو يشكّل خطوةً متقدّمة لإجراء الانتخابات النيابية، فإنّ حصول الانتخابات يبقى قراراً سياسياً لا تقنياً، وبالتالي فإنّ تشكيل هذه الهيئة لا يكفي، خصوصاً في الشكل الذي حصَل، لتأكيد حصول الانتخابات في موعدها. علماً أنّ الجدل اليوم هو على مستويَين: الأوّل، هل تحصل الانتخابات أم لا؟ والثاني، هل تحصل في الموعد المحدّد في حال تمَّ تقصير الولاية النيابية الممدّدة حتى الربيع المقبل؟.... وقد ضمَّت الهيئة، إلى رئيسها نديم عبد الملك، كلّاً مِن: عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فيليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندريه صادر وأردة أكمرجي.
الحريري وجعجع
وخرَق المشهدَ السياسيّ مساء أمس لقاءٌ في «بيت الوسط» بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، في حضور الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري ومدير مكتب رئيس الحكومة السيّد نادر الحريري، وعرَض معه لآخر المستجدّات المحلّية والإقليمية. ثمّ استُكملت مواضيع البحث إلى مائدة عشاء. وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ هذه اللقاء «يَندرج في سياق التشاور والتنسيق المستمرّين في كلّ مرحلة وفي كلّ الظروف، وجاء بعد زيارات الرئيس الحريري الخارجية للاطّلاع على حقيقة الموقف الخارجي من بعض القضايا، لأنّ هناك شعوراً بأنّنا دخلنا في مرحلة جديدة تستوجب مزيداً من التنسيق لقطعِ الطريق على أيّ محاولات لتغيير الأسُس التي قامت عليها الحكومة من خلال استبعاد الملفّات الخلافية، وبالتالي تأكيد الموقف المشترك بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع لجهة قطعِ الطريق على أيّ محاولة للتنسيق بين لبنان وسوريا تحت عناوين مختلفة، مِن إعمار وكلّ ما هنالك، هذا الموضوع مرفوض رفضاً باتاً ولا يجب أن يكون مطروحاً. وبالتالي هذا الاجتماع هو من أجلِ تنسيق المواقف وتوحيدها حول ملفّات أساسية تتطلّبها المرحلة».
تحذيرات أميركية وكندية
ووسط تخبّطِ الدولة وضياعِها بَرز موقف خطير جداً هو تحذير سفارتَي الولايات المتحدة الأميركية وكندا رعاياهما من احتمال حصول أعمالٍ إرهابية في لبنان، من دون أن يصدر موقف مؤكّد أو نافٍ من الدولة اللبنانية. وجاء في التحذير الأميركي: «بسببِ التهديدات المستمرّة لمواقعَ مِثل كازينو لبنان في جونيه، منَعت السفارة الأميركية في بيروت موظّفيها من التوجّه إلى الكازينو. وكما هي الحال دائماً، ستواصِل السفارة الاميركية تقويمَ تحرّكات موظفيها، وتُشجّع جميعَ المواطنين الأميركيين على أن يكونوا على بيّنةٍ من محيطهم المباشَر فى كلّ الأوقات، واتّخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامتهم وأمنِهم. الحوادث الإرهابية يمكن أن تحدث من دون إنذار يُذكر، وفي حال وقوع أيّ حادث أمني، نصَحت السفارة الاميركية مواطنيها بتجنّب المنطقة ورصدِ وسائل الإعلام للحصول على أحدثِ التطورات». وبدورها السفارة الكندية، قالت: «بسبب التهديدات الإرهابية المحتملة للمواقع العامّة مِثل كازينو لبنان في جونية، نوجّه الكنديّين في لبنان إلى ضرورة تجنّبِ منطقة الكازينو، وكذلك أن يكونوا على بيّنةٍ من محيطهم». ودعت السفارة الكنديين إلى وجوب البقاء يقِظين في جميع الأوقات، لافتةً إلى أنّ «الوضع الأمني في لبنان لا يمكن التنبُّؤ به، وهناك تهديد مستمرّ بالهجمات الإرهابية التي يمكن أن تحدث في أيّ وقتٍ في البلد». وأضافت: «في حال وقوع حادث أمني، تجنّبوا المنطقة المستهدَفة، كما عليكم رصدُ وسائلِ الإعلام للحصول على أحدثِ التطوّرات».
ملفّ الكهرباء
وليس بعيداً من التخبّطِ الذي تعيشه الحكومة في مقاربة الملفات، جاء النقاش الساخن في ملف الكهرباء. فمرّةً جديدة شهدَ هذا الملف سجالات قويّة ومعركة شدِّ حبالٍ بين فريقَي تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» من جهة و«القوات اللبنانية» وحركة «أمل» و«حزب الله» و«التقدمي الاشتراكي» وتيار «المردة» من جهة ثانية. وبعد ثلاثِ ساعات من نقاش لم يخلُ من التوتر وتبادلِ الاتّهام، أكّد مجلس الوزراء قرارَه السابق إطلاقَ مناقصةِ تحويل الطاقة الكهربائية حسبَ دفتر الشروط المعدّل الذي أحاله وزير الطاقة سيزار ابي خليل إلى إدارة المناقصات والمتضمّن التعديلات كافّة التي طرَحها الوزراء، مع إضافةِ خيار تأمين الأرض من قبَل الدولة عند توافرِ الشروط الفنّية.
مصادر معارضة
وقالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ«الجمهورية»: «ربّما تكون المرّة الاولى التي يَحتدم فيها النقاش بملفّ الكهرباء ويُلامس حدَّ التصويت». وأضافت: «تبيّنَ انّ هناك نيّاتٍ من اجلِ رفعِ يدِ إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء». واتّهمت «جهات سياسية بممارسة ضغوط لسحبِ المناقصة من دائرة المناقصات وتسليمِها الى مؤسسة كهرباء لبنان، وبدا واضحاً أنّ «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» متحاملان على رئيس الدائرة جان العلّية». واستغربَت «تأخُّرَ وزيرِ الطاقة في توزيع الملاحظات ودفتر الشروط المعدّل على الوزراء قبل الجلسة، وتفاجأوا بأنّ الوزير قرَأها شفوياً داخل الجلسة بعدما سألوا أين أصبح دفتر الشروط المعدّل؟». وقالت هذه المصادر: «إنّ فريقنا استطاع إعادة المناقصة إلى دائرة المناقصات على اساس دفتر الشروط المعدّل، وأهمّها اعتماد المعامل البرّية التي تستوفي الشروط الفنّية وفي الاراضي المناسبة، ما يفتح المجالَ لعدم احتكارِ وسيلة واحدة فقط في إنتاج الكهرباء والتي حتماً ستكون البواخر». وأضافت: «نتفاجأ أنّه في كلّ مرّة نصل فيها الى حلول تُراعي القوانين يُصار الى الالتفاف عليها بطرقٍ تؤكّد لنا أنّ فريقاً يصِرّ على تفصيل المناقصة على قياس شركةٍ واحدة». وخَتمت المصادر: «ربّما لن نصل الى ما نصبو إليه، لكنّنا نحاول قدرَ الإمكان التخفيفَ من الصفقة».
مصادر مؤيّدة
وفي المقابل، قالت مصادر وزارية مؤيّدة لخطة البواخر لـ«الجمهورية» إنّ مجلس الوزراء، وبعد نقاشٍ طويل، أكّد السيرَ في الإجراءات وفقَ دفتر الشروط الذي أحاله وزير الطاقة الى دائرة المناقصات التي كانت قد رَفضت السير فيه، وبالتالي أحيلَ دفتر الشروط إليها للتنفيذ كما هو مقرّر منذ السابق». وأضافت: «إنّ محاولة العرقلة كانت جليّة منذ بداية طرحِ ملفّ البواخر والكهرباء، وكلّ الحجج التي طرِحت والطلبات والشروط التي وضِعت لم ترقَ إلى المستوى التقني المطلوب، والدليل أنّ المناقصة سارَت في شكلها الطبيعي ووفق دفترِ الشروط الذي وضَعته وزارة الطاقة». وكان وزير الطاقة قد لفتَ إلى أنّ الحكومة اتّخَذت قراراً بالإصرار على دفتر الشروط المتعلق بملف الكهرباء كما أرسَله، موضحاً أنّ من المفترض أن تطلقَ الإدارة المناقصات غداً (اليوم)، وأشار الى أنَّ لديها 3 أسابيع لإنجاز المناقصة.
ملفّ النازحين
وفي سياقٍ آخَر، علمت «الجمهورية» أنّ الوزير جبران باسيل طرَح خلال الجلسة على رئيس الحكومة درسَ خطةٍ لعودةِ النازحين السوريين إلى بلادهم، والتي كان قد قدّمها سابقاً، طالباً إدراجَها على جدول أعمال المجلس في أسرع وقتٍ ممكن لمناقشتها وبتِّها، وبالتالي ليبقى الموضوع داخلَ مجلس الوزراء وليس خارجه.
المجلس الدستوري
وفي هذه الأجواء، تأجّلت جلسة المجلس الدستوري التي كانت مقرّرة اليوم، الى الإثنين، بسبب وجود رئيسِه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد. وعلى رغم التفسير الرسمي، أكّدت معلومات لـ«الجمهورية» أنّ «تأمين النصاب لم يكن سهلاً بسبب مواقف ثلاثة من أعضائه، كما أنّ الأعضاء أقفلوا هواتفهم، وباتوا خارج السمع». وكان من المقرّر أن تبحثَ الجلسة في تقرير أحدِ أعضائه الذي عيّن مقرّراً لدرسِ الطعن المرفوع أمامه من رئيس حزب الكتائب اللبنانية وتسعة نوّاب آخرين في 30 آب الماضي في شأنِ القانون 45 المتعلق بتعديل واحداث بعض القوانين الضريبية الصادرة في 21 آب 2017. وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ المجلس، عندما يجتمع سيتسلّم من مقرّرِه التقريرَ الذي يتضمّن رأياً أوّلياً في النقاط التي طلبَ مقدّمو الطعن إعادةَ النظر فيها لعدمِ دستوريتها، وخصوصاً ما يتّصل بنقطتين:
ـ الأولى، طريقة التصويت على القانون والامتناع عن المناداة على النواب بالأسماء وهو ما يخالف مضمونَ المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
ـ الثانية، موضوع الازدواجية الضريبية الذي أشار اليه الطعن في كثير من الحالات، وهو ما سيؤدّي إلى إعادة النظر في هذا البند الذي نصَّت عليه المادة 17 من القانون الجديد. كذلك بالنسبة الى تعارضِها مع كثيرٍ من الاتّفاقات التي وقّعها لبنان مع كثير من الدول.
