لبنان في قلب «الحرب الباردة»... فهل تصْمد التسوية؟... تشييعٌ رسمي اليوم لعسكريي الجيش قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع...رئيس الحكومة اللبنانية: لسنا جزءاً من أي محور....لبنان يرفض الإنضمام الى أي محور...الحريري إلى موسكو قريباً وسيبحث سوريا مع بوتين...الجميل وشمعون وريفي: السلطة اللبنانية رضخت لـ«حزب الله»....شورتر:السماح بفرار «داعش» مؤسف...مهمة «اليونيفيل» ثابتة..والتغيير رهن المعادلات الإقليمية ــــ الدولية...حزب الله «وسيط» بين القوميين!... حمل موفد حزب الله رسالة مفادها ...وزير الزراعة اللبناني يدعو لفتح الحدود مع سوريا لتصدير الإنتاج.....مصرف لبناني يتعاقد مع من أراد «خنق نصرالله» *....
 الجمعة 8 أيلول 2017 - 7:39 ص  3119  محلية |
لبنان في قلب «الحرب الباردة»... فهل تصْمد التسوية؟... تشييعٌ رسمي اليوم لعسكريي الجيش قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع...
الراي.. بيروت - من ليندا عازار ... كرّس «المرور الآمِن» لجلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم أمس واقعَ «الحربِ الباردة» الذي يحكم البلاد على وهج اختلالِ موازين القوى لمصلحة «حزب الله» وحلفائه ربْطاً بمسار الأزمة السورية خصوصاً، وسط اختيار خصومِه في الداخل سياسةَ «الصمودِ» عند التسوية السياسية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي قبل نحو 11 شهراً رغم اندفاعة الحزب نحو خياراتٍ عسكرية (معركة الجرود) ومساراتٍ سياسية (التطبيع مع النظام السوري) من النوع «الكاسِر للتوازن» في سياق رغبته بحسْم إلحاق لبنان، بالمعنى الاستراتيجي، بـ «محور المقاومة». ولم يَخرج مسار جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري عن التوقّعات بألا يُفضي الصخب السياسي الذي ساد البلاد في الأيام الأخيرة إلى أيّ «هبّات ساخنة» وشيكة من النوع الذي يهدّد الحكومة التي كانت وجدتْ نفسها مطوَّقةً بـ «حقل ألغام» ذات صلة بتداعيات معركة الجرود والصفقة التي أبرمها «حزب الله» مع تنظيم «داعش» وانكشاف المصير الأسْود للعسكريين الذين كانوا أسْرى لديه (منذ 2014 وعددهم 8 بعدما التحق تاسِع لاحقاً بالتنظيم الإرهابي) وإطلاق تحقيق «ارتدّ» إلى فترة خطْفهم إبان أحداث عرسال في محاولة لتحديد المسؤوليات عن الخطف وعن عدم استعادتهم بالقوّة، وصولاً إلى «تغريدة» وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان حول «حزب الشيطان وجرائمه» ودعوته اللبنانيين الى «الاختيار معه (حزب الله) أو ضدّه»، وهي التغريدة التي فاجأتْ حلفاء المملكة كما خصومها في لبنان طارحةً علامات استفهام حول ترجماتها الممكنة على صعيد التسوية التي كان السبهان شخصياً، المكلف الملف اللبناني، شكّل العنوان السعودي لمباركتها في أكتوبر 2016. وإذا كان المناخ الهادئ الذي طَبَع جلسة مجلس الوزراء وساعدتْ عليه الكلمة الاحتوائية للحريري، عكس الرغبة في عدم نقْل الواقع اللبناني الى دائرة المواجهة غير المحسوبة مع «حزب الله»، فإنّ جانباً آخر من موجبات «إبقاء الجمر تحت الرماد» بدا متّصلاً بإرادةٍ جامِعة بتمريرِ استحقاق تشييع عسكريي الجيش اللبناني اليوم (العسكريون الثمانية اضافة الى عباس مدلج الذي كان ذبحه «داعش» بعد نحو شهر من أسْره مع رفاقه، وجندي فُقد في 28 اغسطس 2014 بمكمن لدوريته) في مقرّ وزارة الدفاع في اليرزة بحضورٍ رئاسي وسياسي على أعلى مستوى، ووسط حداد وطني وتنكيس أعلام وإقفال في المؤسسات العامة والقطاع المصرفي والمدارس وبعض القطاع الخاص. وشكّلت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في أعقاب مراسم تشييع العسكريين، إشارةً متقدّمة الى رغبة لبنان الرسمي في امتصاص الواقع السلبي دولياً الذي خلّفتْه معركة الجرود وتحديداً ملابسات صفقة «حزب الله» مع «داعش» التي وفّرتْ انتقال إرهابييه قتَلة العسكريين من الحدود السورية - اللبنانية الى الحدود السورية - العراقية وإعلان الحريري انه هو وعون سمحا بانتقال مسلّحي «داعش» من المقلب اللبناني الى المقلب السوري، بعدما فرَض هجوم الجيش اللبناني على التنظيم الإرهابي إبداءه الاستعداد لكشف مصير العسكريين «ولكن نقلهم بالحافلات الى شرق سورية كان بقرار من (حزب الله) والسوريين». وسيحاول لبنان «الحدّ من أضرار» السيناريو الختامي لمعركة الجرود عبر معاودة تظهير الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني في الأيام القليلة التي كبّد فيها «داعش» خسائر كبيرة وحصَرها في جيْب صغير، وأيضاً وضْع المعركة مجدداً تحت سقف التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، وخصوصاً أن الحريري كان نجح إبّان زيارته لباريس قبل أسبوع في وضْع البلاد مجدداً على خريطة الاهتمام الدولي، عبر تأكيد إطلاق 3 مؤتمرات بالغة الأهمية أحدها لدعم الجيش. وتناول الحريري في بداية جلسة مجلس الوزراء، التي استُهلت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح العسكريين، مجمل هذه العناوين معتبراً ان «يوم الحزن الوطني على الشهداء... يجب ان يكون مناسبة وحدة وطنية وان لا تتحول الى انقسام سياسي، وأدعو الجميع الى الترفع الى مستوى شهادة ابطالنا العسكريين والابتعاد عن المزايدات السياسية الصغيرة، لان المسؤول عن هذه الجريمة هو تنظيم (داعش) الارهابي». وإذ تطرّق الى ما حققتْه زيارته الأخيرة لفرنسا ولا سيما إطلاق «ثلاثة مؤتمرات لمصلحة لبنان»، لفت في ردّ ضمني على تجديد «حزب الله» قبل أيام الحملة الشعواء على المملكة العربية السعودية «ان هذه إنجازات لمصلحة كل لبنان ولا يمكن أن تكتمل من دون دعم الاشقاء العرب وخصوصاً السعودية»، وأضاف: «منذ البداية انتهجنا سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة. وفي هذه اللحظة من مصلحة لبنان الابتعاد عن توتير الأجواء مع كل الاصدقاء وخصوصاً الاشقاء، والبحث عن حماية مصلحة لبنان». وشدّد على «ان لبنان ليس جزءاً من اي محور، بل هو جزء فاعل من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ويقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته بحماية شعبه وحدوده وسيادته من خلال قواه الأمنية الذاتية». وبالرغم من «المياه الباردة» التي تم سكْبها على الوقائع الساخنة التي حملتْها الأيام الماضية، فإنّ أوساطاً سياسية تعتبر أن لبنان بات في ما يشبه وضعية «كل يوم بيومه»، وسط خشيةٍ من مسألتيْن: الأولى تفاعلات منحى «المحاسبة» بملف العسكريين الذي أفضى الى بُعد انقسامي في ظل اشتمامِ خصوم «حزب الله» رائحة «ثأر سياسي» تطاول رموزاً محدّدة. والثانية مضي «حزب الله» باندفاعته نحو محاولة توظيف ما اعتبره «التحرير الثاني» في الجرود في سياق تكريس التحاق لبنان بـ «محور المقاومة» والدفع نحو التطبيع بين لبنان الرسمي والنظام السوري، وهو ما أعطت كتلته النيابية إشارة متجددة في اتجاهه امس بإعلانها ان «الانتصار المدوي في التحرير الثاني هو دون شك انتصار لقوة محور المقاومة في لبنان والمنطقة، وما قبله ليس كما بعده، لجهة تعزيز مناعة لبنان او لجهة إحباط المراهنين على المشاريع الاقليمية»، مشددة على انه «آن الاوان لتصويب العلاقات مع سورية ومعالجة الشوائب».
رئيس الحكومة اللبنانية: لسنا جزءاً من أي محور
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن لبنان ليس جزءاً من أي محور، بل هو جزء فاعل من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ويقوم بدوره في حماية شعبه وحدوده وسيادته من خلال قواه الأمنية الذاتية. وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس: «منذ البداية انتهجنا سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة. وفي هذه اللحظة من مصلحة لبنان الابتعاد عن توتير الأجواء مع كل الأصدقاء، خصوصاً الأشقاء، والبحث عن حماية مصلحة لبنان واللبنانيين». وشدد الحريري على وجوب أن تكون مناسبة تشييع العسكريين مناسبة وحدة وطنية وألا تتحول إلى انقسام سياسي، داعياً الجميع إلى الترفع إلى مستوى شهادة هؤلاء الأبطال، والابتعاد عن المزايدات السياسية الصغيرة، لأن المسؤول عن هذه الجريمة هو تنظيم داعش الإرهابي. وتطرق الحريري في الجلسة إلى ما حققته زيارته الأخيرة لفرنسا، قائلاً: «لقد نجحنا في زيارة باريس بإطلاق ثلاثة مؤتمرات لمصلحة لبنان؛ الأول لدعم الاقتصاد اللبناني، والثاني لدعم الجيش والقوى الأمنية، والثالث لتنظيم عودة النازحين على مستوى المجتمع الدولي ودول النزوح عامة»، مؤكداً أن هذه الإنجازات هي لمصلحة كل لبنان وكل اللبنانيين، ولا يمكن أن تكتمل من دون دعم الأشقاء العرب.
لبنان يرفض الإنضمام الى أي محور
بيروت - «الحياة» ... شن «تيار المستقبل» هجوماً عنيفاً على السياسة الإيرانية حيال لبنان وعلى «حزب الله»، على خلفية حملة الأخير على المملكة العربية السعودية، بعدما أكد رئيس «التيار» رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، أن «لبنان ليس جزءاً من أي محور، بل هو جزء فاعل من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ويقوم بدوره في حماية شعبه وحدوده وسيادته من خلال قواه الأمنية الذاتية»، واعتبر أن مصلحة لبنان «الابتعاد من توتير الأجواء مع كل الأصدقاء، وخصوصاً الأشقاء» .. وأشار المكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» بعد اجتماعه برئاسة نائب رئيسه الوزير السابق باسم السبع، إلى «المواقف التي صدرت عن مسؤولين سعوديين في شأن لبنان، ورأى فيها رسالة تنبيه يجب تلقفها والتعامل معها بكل جدية ومسؤولية، من كل لبناني معني بحماية مصالح لبنان واستقرار علاقاته مع الأشقاء العرب». واعتبر أن «الاستقرار السياسي لا يستقيم على قاعدة الإفراط المتواصل والبذيء في الإساءة إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، على صورة ما يجري تداوله من خلال نواب وأشخاص يدينون بالتبعية لـ «حزب الله» وبقايا العسس القائم على خدمة النظام السوري». وأكد المكتب لسياسي لـ «المستقبل» أن «حزب الله» يمارس عبر هذا الإفراط المتعمد، سياسةَ الدفع بعلاقات لبنان العربية نحو الهاوية، ويعرض مصالح مئات آلاف اللبنانيين لأخطار جسيمة، ويزج لبنان في أتون حلقة جهنمية من حلقات الصراع الإقليمي. ومسؤولية اللبنانيين بكل اتجاهاتهم وقطاعاتهم السياسية والاقتصادية والثقافية، أن يقفوا بالمرصاد لهذه السياسة التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على دور لبنان وعلاقاته بأشقائه، ووسيلة يومية لابتزاز الدولة ومؤسساتها الشرعية، ودفعها للسقوط في المستنقع المشترك للنظامين السوري والإيراني». وأضاف: «أن مخططات «حزب الله» وتمنياته في هذا الشأن هي على قياس عشم إبليس في الجنة، وستبقى بالنسبة إلينا أمراً مداناً ومرفوضاً ومعزولاً مهما عملت على الاستقواء بوهج السلاح، وبوهم الانتصارات المركبة والصفقات المشبوهة والولاءات الزائفة. هذا البلد عربي الهوى والهوية والمصير، ولن تقوى على الطعن بعروبته وتاريخ العلاقة بأشقائه، خناجر المتحاملين وأبواقهم». ونبه المكتب السياسي «إلى أخطار السياسات الإيرانية تجاه لبنان، والمواقف المتكررة التي تصدر عن مسؤولين إيرانيين، والتي تتعمد الزج بلبنان في صراع المحاور الإقليمية، والتباهي بانتشار النفوذ العسكري لإيران في غير دولة عربية». وأشار إلى «ما صدر عن الأمين العام لمجمع مصلحة تشخيص النظام محسن رضائي، عن «محور جهادي» يضم إلى إيران كلاً من العراق وسورية ولبنان». ودان «المستقبل» هذه «الادعاءات» مكرراً ما أعلنه الحريري في مجلس الوزراء، مؤكداً أن لبنان «لن ينضوي تحت أي ظرف من الظروف تحت المظلة الإيرانية وأتباعها في المنطقة». وكانت جلسة مجلس الوزراء شهدت سجالاً بين وزراء رفضوا خروج «حزب الله» عن سياسة النأي بالنفس عن الصراع الإقليمي، التي قررتها الحكومة في بيانها الوزاري، وبين وزير الحزب محمد فنيش.
الحريري إلى موسكو قريباً وسيبحث سوريا مع بوتين و«الدفاع» الروسية: الوضع في مناطق خفض التصعيد مستقر
الشرق الاوسط..موسكو: طه عبد الواحد.. يقوم رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، وفي سوريا بصورة خاصة. وقال يوري أوشاكوف، معاون الرئيس الروسي في تصريحات، أمس، إن «اللقاء مخطط لانعقاده خلال الأيام المقبلة، والمسائل (التي سيتناولانها) واضحة، وهي الشرق الأوسط والوضع في سوريا». وكان المكتب الصحافي في الحكومة الروسية أعلن في وقت سابق أن رئيس الوزراء دميتري مدفيديف سيلتقي الحريري يوم 13 سبتمبر (أيلول): «وسيبحثان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية - اللبنانية في المجالات الاقتصادي - التجاري والاستثماري والإنساني، ومسائل أخرى». وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أعلن أنه يخطط لزيارة موسكو يوم 11 سبتمبر، والاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولفت الحريري لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى أن الرئيس الروسي بوتين «صديقه»، مضيفا: «سنناقش كل شيء، الوضع في لبنان والمنطقة، وسنطلب منه المساعدة في محاربة «داعش» ومساعدة الجيش اللبناني». كما أكد الحريري، أنه سيبحث مع الرئيس بوتين الوضع في سوريا، وقال: «نحن نتفق على أشياء كثيرة، لكن سوريا واحدة من القضايا التي نختلف عليها، هذا أمر طبيعي». وفي سوريا، قالت وزارة الدفاع الروسية في التقرير اليومي الصادر عن مركز حميميم لمراقبة التزام الأطراف باتفاق 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016، لوقف إطلاق النار، إن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة للمراقبة لم يسجل خلال اليوم الماضي أي انتهاك لوقف إطلاق النار، بينما سجل الجانب التركي خمس انتهاكات. ويسجل الجانب الروسي عادة الانتهاكات من جانب قوات المعارضة السورية أو تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، بينما يسجل الجانب التركي الانتهاكات من جانب النظام السوري والميليشيات الحليفة له. ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أنقرة نهاية العام الماضي وتشكيل لجنة المراقبة المشتركة، أخذ الجانب الروسي يسجل الانتهاكات، ويشير بصورة رئيسية إلى أن «مصدر إطلاق النار المناطق الخاضعة لـ(جبهة النصرة)»، أو «داعش». وقال الجانب الروسي في لجنة المراقبة المشتركة في تقريره أمس، إن «الوضع في مناطق خفض التصعيد مستقر. ولم يسجل الجانب الروسي أي إطلاق نار. بينما سجل الجانب التركي خمسة انتهاكات موزعة على النحو التالي: 3 في دمشق، وواحد في حماة وواحد في حمص».
الجميل وشمعون وريفي: السلطة اللبنانية رضخت لـ«حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط».... رأى كل من رئيسي حزبي «الكتائب» و«الوطنيين الأحرار» النائبين سامي الجميل ودوري شمعون والوزير السابق أشرف ريفي، أن السلطة السياسية رضخت لـ«حزب الله» وتخلت عن واجباتها ومسؤولياتها الدستورية في الترجمة السياسية لإنجازات الجيش اللبناني واقتصر دورها على تنفيذ صفقات حيكت خارج الحدود، معتبرين التواطؤ بين السلاح غير الشرعي والفساد بات ناظما للعلاقة بين مكونات السلطة. وجاء في بيان صادر عن اللقاء الثلاثي الذي جمعهم في البيت المركزي لـ«الكتائب»: «بلغ السقوط المدوي للسلطة السياسية في تعاملها مع حرب الجرود الشرقية حد تجاوز التفريط بالإنجاز العسكري الكبير للجيش اللبناني وتضحيات ضباطه وجنوده، الأحياء منهم والشهداء، في المعارك المشرفة التي خاضوها باحتراف أقر به قادة عسكريون كبار واستحق تقديرا وتهنئة من مرجعيات سياسية وعسكرية دولية معروفة». واتهم المجتمعون السلطة «بالتخلي عن واجباتها ومسؤولياتها الدستورية في الترجمة السياسية لإنجازات الجيش الميدانية ورضخت لقرارات اتخذها (حزب الله) والجهات الإقليمية التي يعمل معها، حيث اقتصر دورها على تنفيذ صفقات حيكت خارج المؤسسات الدستورية، لا بل خارج الحدود، وعلى تغطية أجندات خارجية وتبريرها خلافا لمتطلبات السيادة الوطنية ومصلحة الدولة». وحذروا من تدمير الدولة بعدما «بات التواطؤ بين السلاح غير الشرعي والفساد ناظما للعلاقة بين مكونات السلطة القائمة، وهو ما يؤدي إلى تدمير ممنهج لمقومات الدولة، بدءا بضرب سيادتها وانتهاء بإفقار شعبها وتجويعه». وأضاف البيان: «كما بلغ السقوط المدوي لأهل السلطة في تعاملهم مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية حدود الإفلاس السياسي والأخلاقي، ولا سيما في ظل سياسة إفقار الناس بالضرائب العشوائية والعجز المتمادي عن معالجة الأمور الحياتية والمعيشية وفي ظل أخبار صفقاتهم وسمسراتهم التي يضج بها الإعلام والمجتمع».
شورتر:السماح بفرار «داعش» مؤسف
بيروت - «الحياة» .. أعلنت السفارة البريطانية لدى لبنان أنها ستنكس أعلامها اليوم. وكان السفير هيوغو شورتر زار قائد الجيش عون، مهنّئاً الجيش اللبناني بـ «النجاح العسكري لعملية فجر الجرود، ومقدماً تعازيه الحارة بالجنود». وقال في تصريح: «كانت عملية فجر الجرود معقدة ودقيقة ومحفوفة بالأخطار. يشكل داعش تهديداً عالمياً للناس في كل مكان. وأظهر الجيش اللبناني أنه فاعل ومهني وقادر على الدفاع عن لبنان من التهديدات غير المتوقعة في المنطقة. أتم الجيش مهماته، ومن المؤسف أن يسمح آخرون لمسلحي داعش بالفرار عبر سورية». وذكرت السفارة في بيان بأن «المملكة المتحدة تساعد على تدريب أكثر من 11 ألف جندي، وبناء أكثر من 20 قاعدة عمليات متقدمة، و30 مركزاً لمراقبة الحدود، ودعمنا سيستمر. ونؤمن بأن الجيش اللبناني المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان ووحده يمثل كل اللبنانيين ويعمل في إطار القانون وبموافقة الدولة اللبنانية وشعبها».
مهمة «اليونيفيل» ثابتة..والتغيير رهن المعادلات الإقليمية ــــ الدولية
المستقبل..ثريا شاهين.... لو أن الجو الدولي والإقليمي يسمح بتغيير مهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، لكانت الولايات المتحدة عملت فعلياً في هذا الإتجاه، لا سيما وأن التمديد سبقته تصريحات أميركية تفيد بأن «اليونيفيل» قصّرت في مهمتها بمراقبة تمرير «حزب الله» للسلاح. إلا أن هذه التصريحات بقيت في إطار تسجيل المواقف لأن الظرف لا يسمح الآن بأكثر من ذلك، وفقاً لمصادر ديبلوماسية بارزة. العوامل عديدة وراء عدم القدرة على التغيير، فالروس لا يقبلون بذلك في مجلس الأمن، وآخرون يبدون غير متحمسين للتغيير. وفرنسا لديها جنود في القوة وهي المساهم الأساسي فيها، ولا تستسيغ القيام بخطوات ناقصة في هذا المجال. وبالتالي فهي تحبّذ عدم القيام بأي عمل يعود بالخطر على جنودها، وبالتالي فإن الدول المعنية لا تريد حالياً أكثر من إستقرار الوضع في الجنوب، واستمرار الهدوء على الحدود مع إسرائيل. لذلك ستبقى مهمة القوة في إطار «الستاتيكو» المعمول به، ومن الصعب تغييرها إلا إذا حصل حدث كبير يعيد تغيير المعادلات والتوافقات الإقليمية - الدولية. وتدرك واشنطن، أن التغيير في المهمة بالشكل الذي ترغب به، يؤدي إلى مشروع حرب في المنطقة. إلا أن موقفها يبقى نوعاً من الضغط على قوى محلية معينة، أي على الحزب ومن وراءه في المنطقة، من باب «اللعبة السياسية». ولو أراد الاميركيون فعلاً التغيير لكانوا اوقفوا تمويلها إذ لديهم وسائل ضغط كبيرة وجدية. فالولايات المتحدة تمول ما نسبته ٢٢ في المئة من مجموع اعتمادات قوات حفظ السلام في العالم. وبقية الدول تمول ما تبقى، وما صدر من مواقف محاولة للضغط لأسباب ذات صلة بالموقف الأميركي من إيران و»حزب الله». إنه مشروع حرب، لأن ليس هناك من دولة جاهزة اليوم لتقاتل «حزب الله» وحلفاءه، وإذا تحولت المهمة إلى هذا الحد، فقد تسحب دول كثيرة قواتها منها. ومهمة «اليونيفيل» حالياً تنحصر في مراقبة الحدود والحفاظ على السلام والهدوء، ومراقبة الخط الأزرق. ثم إن القرار ١٧٠١ جاء تحت الفصل السادس، وفي إطار حفظ السلام وأي تعديل من هذا النوع في عمل القوة يحتاج إلى أن يكون في إطار الفصل السابع، الأمر الذي يتطلب توافقاً دولياً ـ إقليمياً حول الموضوع وفي سياق حل كبير في المنطقة يجري التفاهم عليه. إذ أن قوة فرض السلام تأتي تحت الفصل السابع. فضلاً عن ذلك، إن لبنان لم يطلب تعديل المهمة، بل على العكس طالب أثناء التفاوض حول القرار الجديد، أن تبقى مهمة القوة في إطار القرار ١٧٠١، لا أكثر ولا أقل. ومن الصعب في المبدأ إتخاذ أي قرار دون موافقة الحكومة اللبنانية. والقرار ١٧٠١، في الأساس قائم على التعاون بين الأمم المتحدة وقواتها من جهة والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني من جهة ثانية. لذلك، في الثلاثين من آب الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي لمهمة «اليونيفيل»، في استصدار القرار ٢٣٧٣، بعد عملية «شد حبال» بين الاميركيين والبريطانيين من جهة وبقية دول المجلس من جهة أخرى. وقد صدر بأقل ضرر ممكن من دون أي تعديلات. اللهجة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية في نيويورك، مقبولة، لكنها أشد من لهجة القرارات السابقة حول التمديد للقوة. الاميركيون لا يستطيعون السير بإقتراحات ضد العالم كله، لا سيما مع الفرنسيين والأوروبيين والإيطاليين أيضاً. من هنا اضطروا إلى المساومة وعادوا عن إقتراحات متشددة كانوا تقدموا بها. في هكذا ظروف اتخذوا قراراً بأنهم لا يزالون يحتاجون لهذه القوة كما هي مهمتها الآن. وأي تغيير محتمل في المستقبل، يحتاج إلى ظروف دولية مختلفة، ومواقف دولية أخرى، وأحداث على الأرض تفرض ذلك.
حزب الله «وسيط» بين القوميين!... حمل موفد حزب الله رسالة مفادها «ضرورة تهدئة الوضع وعدم التصعيد»
الاخبار...ليا القزي.. المصلحة السياسية في لبنان، والتطورات العسكرية في سوريا، تتطلّبان أن يكون الحزب السوري القومي الاجتماعي خالياً من الأزمات الداخلية التي قد تُعكر تطوره. لذلك، بادر حزب الله إلى التوسط بين «الرفقاء» المتخاصمين علّه يُصلح ما أُفسد... قرابة سبعة أشهر مرّت، من دون أن يتمكن المتخاصمون داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي من حلّ خلافاتهم الحزبية، على الرغم من تعدّد الملفات التي تستوجب منهم تحصين ساحتهم الداخلية، كالحرب السوريّة التي يُشارك فيها تنظيمهم العسكري «نسور الزوبعة»، والانتخابات النيابية العام المقبل. ولكنّهم عوض أن يُنظّموا حواراً فعالاً يُجنّبهم خضات هم في غنى عنها، تركوا المدى مفتوحاً أمام أزمتهم الداخلية، إلى أن قرّر حزب الله، قبل قرابة شهر، تلقّف المبادرة والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بين الأفرقاء المتخاصمين. في كانون الثاني الماضي، بدأت الأزمة داخل «القومي»، نتيجة قبول رئيس الحزب علي قانصو تولّي منصب وزاري من دون العودة إلى المجلس الأعلى، الذي عليه أن يُجيز للرئيس المزاوجة بين منصبه وأي منصب رسمي آخر، كما ينص دستور «القومي». قدّم، في حينه، رئيس المجلس الأعلى محمود عبد الخالق، والرئيس السابق للحزب جبران عريجي، ونائب رئيس الحزب السابق توفيق مهنا، والأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح، والنائبان السابقان غسان الأشقر وأنطون خليل، استقالاتهم. ولكن، لم تُتلَ الاستقالات في أول جلسة للمجلس الأعلى بعد تقديمها، لأنّ أصحابها علّقوا العمل بها بعد أن قبلوا إجراء حوارٍ مع النائب (وأبرز قياديي «القومي») أسعد حردان. الحوار الذي بدأه عبد الخالق، وكان هدفه «حلّ الأزمة الداخلية»، لم يُكتب له النجاح.
سعى حردان إلى تسويق اسم حنّا الناشف رئيساً للحزب بدل قانصو
أسابيع طويلة مرّت، من دون أن يتجاوز المتحاورون اعترافهم بوجود مُشكلة إلى مرحلة البحث عن حلولٍ لها. حتّى إنّ «الوسيط» بين الفريقين، وائل حسنية، علّق عمله الحزبي، رافضاً عرض حردان له بأن يتولّى منصب نائب رئيس «القومي»، بعد اعتكاف نائب الرئيس وليد زيتوني في حزيران الماضي عن القيام بمهماته احتجاجاً على «خرق الدستور» من قبل رئيس الحزب، وقد قدّم طعناً إلى المحكمة الحزبية مفاده أنّ قانصو خالف القوانين الحزبية. الاعتكافات لم تقف عند هذا الحدّ؛ فهناك خلافات أيضاً بين رئيس المحكمة الحزبية حسين عيسى، والرئيس الرديف للمحكمة بسام نجيب، الذي يُهدّد بالاستقالة. كلك فإنّ الحزبيين زهير فياض وفارس سعد زارا حردان لإبلاغه نيتهما تقديم استقالتيهما، «ولكنه تمكّن من إقناعهما بالعدول عن ذلك»، بحسب المصادر.
جاء قرار حزب الله بالمبادرة، وبعث أحد أعضاء المكتب السياسي موفداً للقاء المتخاصمين، انطلاقاً من أهمية «إعادة اللحمة بين القوميين وتقوية وضعهم بين لبنان وسوريا التي يُشاركون في تحريرها، ولمّ شمل محور 8 آذار بما يتلاءم مع الاستحقاق الانتخابي المُقبل». الرسول حمل رسالتين إلى الفريق الأول المُمثل بحردان، والفريق الثاني المُمثل بأنطون خليل، مفادهما «ضرورة تهدئة الوضع وعدم التصعيد». تزامن ذلك، مع «اعتراف» حردان وعددٍ من المقرّبين منه بوجود «أزمة ويجب حسم هذا الموضوع. نحن بحاجة إلى كلّ الكوادر، لذلك يجب أن نجلس ونتفاهم»، كما تنقل المصادر. بالنسبة إلى قوميين مناوئين لحردان، «هو غير جدّي، لأنه ما زال يتحدّث عن المشكلة بشكل عام من دون الغوص في التفاصيل». ولكن أيضاً يُسجّل على الأعضاء المستقيلين أنّهم يتغيّبون عن حضور جلسات المجلس الأعلى، لأسباب شتّى. تقول المصادر المُتابعة لمبادرة حزب الله إنّ حردان «وعد بمعالجة الأزمة». وفي آخر لقاء بين الرئيس السابق لـ«القومي» وموفد حزب الله، الذي حصل يوم الأربعاء، «كانت الأجواء إيجابية، وتشير إلى أنّ الحلّ بات قريباً، ويتمثل باستقالة قانصو من منصبه»، من دون أن تظهر هوية الرئيس البديل، في ظلّ تمسّك حردان برفضه شخصية يطرحها الفريق المُعارض، وضيق الخيارات أمامه بين الموالين له. بحسب المصادر، «حاول حردان قبل فترة تسويق حنّا الناشف، ولكن انقطع التواصل بينهما منذ أسابيع». قبل لقاء الأربعاء، لم تكن الأمور إيجابية، «بسبب تمسّك القوميين بتفاصيل صغيرة تُعرقل حلّ الأزمة»، كما تقول المصادر المُتابعة. ولكن، يبدو أنّ الجميع استشعر وطأة الخلافات الداخلية، وانعكاسها على الاستحقاقات المُقبلة. النيّة موجودة بالتوصل إلى حلّ يُرضي الجميع، أكان باستقالة قانصو من الوزارة، أم رئاسة الحزب، أو يوافق المجلس الأعلى على بقائه في المنصبين معاً، على أن يطلع الدخان الأبيض، في مهلة أقصاها مطلع تشرين الأول المقبل.
مصرف لبناني يتعاقد مع من أراد «خنق نصرالله» *
الاخبار...عمر نشابة
«أسافر في كل أنحاء العالم لحثّ الشركاء على مضاعفة الضغط على حزب الله»... شهادة دانيال غلايزر أمام الكونغرس الأميركي 9/6/2016
أعلن مصرف «سوسييتيه جنرال» في لبنان انضمام «المساعد السابق لوزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر ككبير مستشاري رئيس مجلس الادارة – المدير العام للبنك، أنطوان صحناوي» (نُشر الإعلان في عدد يوم أمس من «الأخبار»،
دانيال غلايزر هو المساعد السابق لوزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب لدى «مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية» (من أيار 2011 حتى كانون الثاني 2017). وكان قد قدم إفادة أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الارهاب في الكونغرس الاميركي يوم 9 حزيران 2016 ادّعى خلالها أن حزب الله «قتل أميركيين أكثر من أي مجموعة إرهابية قبل هجمات 11 أيلول (2005)»، ملمّحاً الى الهجمات التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في لبنان والسفارة الاميركية عامي 1983 و1984. وتابع غلايزر إفادته بالتأكيد أن حزب الله «استمرّ بالتآمر الارهابي حول العالم كما رأينا في تفجيرات بلغاريا عام 2013 والعمليات التي تم كشفها في قبرص عامي 2012 و2015 وفي بيرو وتايلاند عام 2014». لكن لا بد من الاشارة الى أن مزاعم غلايزر لا تستند الى أي نتائج تحقيق قضائي محايد يثبت صحتها، وبالتالي يفترض وضعها في إطار التكهنات والاتهامات السياسية.
غلايزر كان محامياً للاستخبارات الاميركية قبل التحاقه بوزارة الخزانة
غلايزر الذي كان محامياً للاستخبارات الاميركية قبل التحاقه بوزارة الخزانة عام 2004 شرح لأعضاء اللجنة الفرعية في الكونغرس أنه ركّز على «الحدّ من تمويل حزب الله في لبنان من خلال التعاون الواسع (extensive) مع السلطات والمصارف اللبنانية». في لبنان شملت الجهود الاميركية للحد من تمويل الحزب «إجراءات مالية ضخمة (robust) لعزل الحزب عن النظام المالي العالمي». كذلك شملت تلك الجهود «ارتباطاً واسعاً (extensive engagement) بالسلطات المالية اللبنانية للتأكد من حماية القطاع المالي من استغلال حزب الله». فهل تحول ذلك «الارتباط الواسع» الذي تحدث عنه غلايزر أمام الكونغرس الى تعاقد مباشر مع أحد المصارف اللبنانية للاستفادة من خبرته «في تطوير أعماله على الصعيد الدولي» كما ورد في نص إعلان المصرف؟
زار غلايزر لبنان في أيار 2016 واجتمع بالرؤساء الثلاثة وبالمدير العام للأمن العام، وأجرى مقابلة مع إحدى محطات التلفزيون اللبنانية، سئل خلالها عمّا إذا كانت العقوبات المالية الاميركية تنطبق على وزراء حزب الله ونوابه فأجاب «نحن لا نميّز بين أعضاء حزب الله». سمّى غلايزر خلال توجهه الى أعضاء الكونغرس عدداً من الاشخاص المشمولين بالعقوبات المالية الاميركية، واتهمهم بجرائم «تبييض أموال لصالح حزب الله» وادّعى أن الحكومة اللبنانية أوقفت عمل البنك اللبناني الكندي استجابة لنتائج تحقيقات وزارة الخزانة الاميركية. وزعم أن لدى حزب الله داعمين في أكثر من 20 بلداً في أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا والشرق الاوسط. وأكد أن وزارات الخارجية والعدل والخزانة الاميركية أسّسوا «مجموعات تعاون» (coordination groups) مع قوى إنفاذ القوانين في أفريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية لمواجهة حزب الله. وأشار الى «التعاون الوثيق (close collaboration) مع مصرف لبنان والمؤسسات المالية الخاصّة». «نحن لا نركّز على مذهب محدد، بل ينحصر هدفنا بمجموعة واحدة فقط: حزب الله، أعضاؤه ومنظماته»، تابع غلايزر، مشيراً الى أن «الخطوات التي قمنا بها أحدثت مناخاً معادياً لعمل حزب الله، من خلال زيادة كلفة الاعمال والحدّ من القدرة على نقل الاموال وتخفيض الدخل. وسعت قيادات الحزب الى التخفيف من أثر العقوبات، لكنني أرى أن هذا يشير الى فعالية جهودنا». وخلال مداخلته في إطار برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب الطويل الأمد في معهد واشنطن يوم 26 تشرين الاول 2016، شدّد غلايزر على أن «من بين الجماعات التي تشكّل مبعث قلق، «حزب الله» الذي تموّله إيران بشكل رئيسي. وتسعى وزارة الخزانة جاهدةً إلى عزل الحزب عن النظام المالي العالمي، وتثني على المصارف اللبنانية لتعاونها الجيد منذ إقرار «قانون مكافحة تمويل حزب الله دولياً» في عام 2015. فقد تمّ التصدي لنفاذ هذه الجماعة إلى النظام المالي اللبناني بطريقة لم يعتقد الكثيرون أنها ممكنة».
* «خنق نصرالله» هو عنوان مقال ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية عدد 12 حزيران 2016 يتناول نشاط دانيال غلايزر في محاربة تمويل حزب الله
وزير الزراعة اللبناني يدعو لفتح الحدود مع سوريا لتصدير الإنتاج.. اعتراض سياسي على محاولة تعويم النظام عبر الملفات الاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط».... تتخذ بعض الأطراف السياسية في لبنان، من الملفات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مدخلاً لإعادة إحياء العلاقة مع النظام السوري، وفرض اعتراف رسمي لبناني بشرعية نظام مطوّق بمقاطعة عربية ودولية، وهذا ما يواظب عليه وزراء حركة «أمل» و«حزب الله»، فيما يتخذ وزراء التيار الوطني الحرّ من ملف النازحين السوريين، منصة لوصل ما انقطع سياسيا مع دمشق، بذريعة ترتيب عودة النازحين إلى بلادهم. أحد أبرز المواظبين على زيارة دمشق، تحت عناوين مختلفة، هو وزير الزراعة غازي زعيتر (أحد وزراء حركة «أمل» في الحكومة)، الذي أعلن أن زيارته مع وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن إلى العاصمة السورية، التي حصلت الشهر الماضي، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وشدد على «تفعيل الاتفاقات المعقودة بين البلدين التي لا تقل عن 36 اتفاقية، منها ما يتصل بتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الخارج»، معتبراً أن «سوريا هي البوابة الرئيسية للتصدير من لبنان إلى الوطن العربي». وكشف زعيتر عن لقاء قريب سيجمعه مع وزير الزراعة السوري، لـ«استكمال المباحثات وتطبيق وتفعيل الاتفاقيات وفتح المعابر وخصوصا بعد فتح المعابر بين سوريا وكل من الأردن والعراق». وأكد أنه «لا يوجد مقاطعة بين لبنان وسوريا، إنما هناك نأي بالنفس، وهذا النأي لا علاقة له بالتصدير الزراعي، لأن تصريف الإنتاج اللبناني واجب علينا بصفتنا وزارة»، لافتاً إلى أن «التهريب بين البلدين يشمل كل القطاعات وليس الزراعية فقط، وهذا الأمر يحتاج إلى التشدد في ضبط الحدود، وخصوصا أن الحدود كبيرة بين البلدين، وهناك معابر وأساليب غير شرعية كثيرة، وهذا الأمر بحاجة إلى متابعة جدية». عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب خالد زهرمان، أعلن أن «لبنان ليس بوضع مقاطعة مع سوريا بصفتها دولة وأرضا وشعبا»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «اعتراضنا بوصفنا تيارا سياسيا (المستقبل)، هو على إعادة تعويم نظام بشار الأسد سياسيا، ومحاولة فتح قنوات اتصال وتنسيق سياسي»، مذكراً بأن «هذا النظام وأجهزته الأمنية، أرسلوا إلى لبنان المتفجرات مع ميشال سماحة (المستشار السياسي للأسد)، من أجل تفجيرها، وارتكاب مجازر بحق الأبرياء في لبنان، لكن العناية الإلهية أنقذتهم». ويصرّ أيضاً وزراء ونواب التيار الوطني الحرّ، على مطالبة الحكومة بفتح قنوات اتصال سياسي مع النظام السوري، لوضع خطة مشتركة تفضي إلى إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى بلادهم، لكن تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» وقوى لبنانية أخرى، ترفض هذا الطرح، وترى فيه وسيلة التفاف إضفاء شرعية على هذا النظام، وتشدد على أن عودة النازحين، تجب أن تكون برعاية وإشراف وحماية الأمم المتحدة. وأوضح النائب خالد زهرمان، أنه «مهما حاول البعض في لبنان، استثمار علاقته مع نظام الأسد، فلن يستطيع تعويم نظام معزول عربياً ودولياً، ونحن لن نقبل باتخاذ الملف الاقتصادي وسيلة لترتيب علاقات سياسية معه»، لافتاً إلى أن «هناك انقساماً داخل سوريا حول شرعية نظام الأسد، كما أن هناك حرباً في الداخل السوري، حول هذه المسألة، فكيف نعطي هذا النظام ورقة سياسية، ستنعكس سلباً على لبنان».
