مخاوف من خروج لبنان من «دائرة التبريد» بفعل محاولة «التطبيع القسري» مع نظام الأسد ووزراء زاروا دمشق بلا تكليفٍ رسمي من الحكومة..إسرائيل وجهت نحو 100 ضربة لقوافل «حزب الله» في 5 سنوات...عون يحثّ على الإسراع بإقرار الموازنة والحكومة تلغي استدراج عروض الكهرباء..سلامة: سلسلة الرواتب تريح الأسواق ولا خوف على الليرة....«المستقبل»: تدخّل «حزب الله» في دول عربية يزعزع استقرار المنطقة ويخرّب على لبنان...«الوفاء للمقاومة» لمراجعة الحسابات في تحديد التحالفات...جنبلاط: كفى حلولاً كهربائية مجتزأة ومكلفة...
 الجمعة 18 آب 2017 - 7:38 ص  2615  محلية |
مخاوف من خروج لبنان من «دائرة التبريد» بفعل محاولة «التطبيع القسري» مع نظام الأسد ووزراء زاروا دمشق بلا تكليفٍ رسمي من الحكومة
الراي.. بيروت - من ليندا عازار ... هل يَصمد «الجليد» الذي يغلّف التسوية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي في لبنان أمام «نار» التحوّلات في سورية والعملية العسكرية التي نفّذها «حزب الله» أخيراً في جرود عرسال ضدّ «جبهة النصرة» والتي يحاول على وهْجها تحقيق المزيد من «القضم» السياسي للواقع الداخلي وتوظيفه بخدمةِ أجنْدته ورغبة المحور الإيراني في «صرْف» اختلال موازين القوى الواضح في «بلاد الأرز» لمصلحته بما يعزز «خريطة نفوذه» من طهران الى بيروت؟..... هذا السؤال حضر في بيروت أمس التي بدت مشدودةً، رغم ملامح «النكران»، لزيارة 3 من وزراء «8 آذار» لدمشق للمشاركة بمعرضها الدولي حيث كانت لهم استقبالات رسمية وسط تصريحات عن محادثات مع نظرائهم السوريين تناولتْ العلاقات «بين الدولتين». وإذ كانت الحكومة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري تعتمد سياسة «إدارة الظهر» لهذه الزيارات خلال جلستها التي انعقدت امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون متكئةً على موقفٍ سابق للحريري بأن «الوزراء يقصدون دمشق بصفة شخصية وبلا تكليف رسمي» وذلك تفادياً لتحويل هذا الملف «صاعقاً» يهدّد التسوية السياسية برمّتها، كان وزيرا «حزب الله» وحركة «أمل» حسين الحاج حسن وغازي زعيتر يتعمّدان من العاصمة السورية ومعهما كبار المسؤولين الذين استقبلوهما وخصوصاً رئيس الوزراء عماد خميس على إضفاء الطابع الرسمي على الزيارات بدءاً من الاستقبال على الحدود، وصولاً الى تصريحاتٍ نقلتْ «ان المسؤولين السوريين لديهم النية بأن تكون العلاقات مع لبنان جيّدة». وكان الأبرز في هذا الإطار وضْع الزيارات في سياق «انتصار مشروع المقاومة وسقوط مشروع خطْف سورية» كما قال الحاج حسن بعد لقائه رئيس الوزراء السوري، في موازاة موقفٍ لافت لوزير الأشغال يوسف فنيانوس قبيل جلسة الحكومة التي غادر بعدها الى دمشق اذ أعلن انه سيعود منها بصورٍ للرئيس بشار الأسد. وحين سأله وزير الإعلام ملحم الرياشي، لمَن ستعطيها؟ أجاب: «للرئيس الحريري». وشكّل تَجاوُز مجلس الوزراء هذا الملف على قاعدة أن الوزراء الثلاثة لم يحصلوا على غطاءٍ رسمي من الحكومة انعكاساً لرغبةٍ بإبقاء الواقع السياسي في دائرة «التبريد»، وهو ما عزّزه حرْص عون على عدم إيفاد وزيره للاقتصاد رائد خوري الى دمشق بحجة أنه «رفع كتاباً بهذا الصدد إلى مجلس الوزراء لنيل موافقته ولم يأت الجواب»، كما قال خوري، الأمر الذي وُضع بإطار رغبة رئيس الجمهورية بعدم توتير العلاقة مع الحريري. علماً ان تقارير ذكرت مراراً عن أحد وزراء عون يزور دمشق أسبوعياً ويلتقي الأسد. وبمعزل عن نأي الحكومة بنفسها عن هذه الزيارات، فإن أوساطاً سياسية بارزة رأت عبر «الراي» أن ما يحصل على خط بيروت - دمشق لا يمكن عزْله عن محاكاة طهران لموقعها على «رقعة الشطرنج» المتداخلة بالمنطقة، معتبرةً أن قول خصوم «حزب الله» بلبنان إن عدم تغطية الحكومة زيارات الوزراء يؤكد استمرار «التوازن» ومبدأ تحييد الملفات الخلافية وان لا قدرة لترجمةِ هذه المحطات بأي سياقٍ يحتاج لتوقيع رسمي، لا يُسقط الدلالات السياسية للتظهير الإضافي لفقدان القدرة الداخلية على منْع «الأفعال الخلافية» التي بدأتْ بانخراط «حزب الله» عسكرياً بسورية وصولاً لمظاهر التطبيع «القسْري» مع دمشق الذي يتمّ جرّ لبنان إليه للمرّة الأولى منذ بدء الحرب السورية، ما يؤشّر على المسار التصاعُدي في تطويع الواقع اللبناني وعلى قرارٍ بتعمُّد إظهاره وكأنه صار بالكامل في «فلك» المحور الإيراني. وتوقفت عند كلام نائب «حزب الله» نواف الموسوي الذي ردّ ضمناً على الحريري معتبراً ان الوزراء «يزورون دمشق بالصفة الرسمية، وإذا كانت المسألة شطارة بالكلام، فإن أي واحد يذهب إلى السعودية فيزورها بصفة شخصية لأننا غير متفقين على العلاقة معها». ولاحظتْ هذه الأوساط أن الدفع بملف تطبيع العلاقات مع دمشق يجد امتداداً له في المعركة التي يوشك الجيش اللبناني على إعلان بدئها ضدّ «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع وسط إصرار «حزب الله» على انها ستحصل بتعاون عسكري معه ومع الجيش السوري (في المقلب السوري). علماً أن الجيش اللبناني يواصل تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي وسط تقدُّم مستمر لوحداته باتجاه المرتفعات التي سيطر على المزيد منها بعد اشتباكات مع الإرهابيين أفضتْ الى مقتل 6 منهم (أحدهم قيادي) فيما أصيب 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة.
إسرائيل وجهت نحو 100 ضربة لقوافل «حزب الله» في 5 سنوات
الراي...القدس - ا ف ب - أكد القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال أمير ايشل أن الجيش الإسرائيلي شن قرابة 100 غارة استهدفت قوافل أسلحة عائدة لـ «حزب الله» وفصائل أخرى في سورية وغيرها خلال السنوات الخمس الماضية. وقال ايشل لصحيفة «هآرتس»، الصادرة أمس، إن «إسرائيل هاجمت قوافل أسلحة ووسائل قتالية كانت في طريقها إلى (حزب الله) ما يقارب مئة مرة خلال السنوات الخمس الماضية»، مضيفاً «منذ 2012، أتحدث عن عشرات من الضربات، إنه عدد من ثلاثة أرقام». وأوضح أن الضربات «قد تكون معزولة، أو صغيرة ومحددة، أو كثيفة على مدار أسبوع وتتضمن عناصر عدة». ومنذ اندلاع النزاع في سورية في سنة 2011، حرصت إسرائيل على استهداف القوافل المسلحة التي تعتقد أنها عائدة لـ«حزب الله» اللبناني. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السنة الماضية إن إسرائيل نفذت «أعمالا عسكرية» ضد قوافل إيرانية تنقل أسلحة لحزب الله «عشرات وعشرات المرات». وتنفذ إسرائيل كذلك غارات انتقامية كلما سقط صاروخ أو قذيفة أو استهدف إطلاق نار هضبة الجولان السورية المحتلة خلف خط الهدنة. وقال ايشل الذي تولى قيادة سلاح الجو لخمس سنوات إن الغارات كانت من الدقة بما يكفي لتفادي التصعيد، ولكنها ساهمت في الوقت نفسه في درء الحرب مع إسرائيل. وأضاف «أعتقد أنه من وجهة نظر أعدائنا، ومثلما أرى الأمور، فإن هذه اللغة واضحة هنا وكذلك مفهومة أبعد من منطقة الشرق الأوسط». ولم يوضح الجنرال الإسرائيلي أين نفذت الغارات، لكن «هآرتس» ذكرت أنها استهدفت جبهات عدة.
زيارات وزراء لبنانيين لسوريا تثير جدلاً
وزير «المردة» ينضم إلى وزيري «أمل» و«حزب الله» في معرض دمشق... و«المستقبل» يؤكد أنها خطوات «غير رسمية»
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... تجاوز ملف زيارة وزراء لبنانيين إلى سوريا، مرة أخرى، الاشتباك السياسي، عملاً بالاتفاقات السابقة بين الأفرقاء السياسيين على تجنب الملفات الخلافية في الحكومة التي لا يزال رئيسها سعد الحريري «ملتزماً عدم إدخالها على مجلس الوزراء، ويعتبر أن كل إنسان يتوجه على مسؤوليته وشخصه»، واقتصرت الخلافات على اعتبار زيارة الوزراء «شخصية أم رسمية»، بحسب ما قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي انضم إلى وزير الصناعة والزراعة اللذين وصلا إلى دمشق أول من أمس. ولا يبدو أن تداعيات تلك الزيارات ستصل إلى مجلس الوزراء أو تضعه أمام تحديات التعامل مع نتائجها، بالنظر إلى أن وزيري الصناعة والزراعة اللذين غادرا إلى سوريا، «لن يعقدا اتفاقيات جديدة»، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، بل «سيفعلان اتفاقيات قديمة كما هو مدرج على جدول أعمالهما ولقاءاتهما في دمشق». ومن شأن عدم توقيع اتفاقيات جديدة، أن ينقذ الحكومة اللبنانية من وضعها أمام اختبار جديد، ذلك أنه من الناحية الدستورية «لن تكون الزيارة رسمية إلا إذا كان الوزير حائزاً على موافقة مجلس الوزراء الذي يعطيه الغطاء السياسي»، وهو ما لا ينطبق في هذه الحالة، فضلاً عن أن الحكومة لا تعتبر أي قرار أو اتفاق يوقعه أي وزير نافذاً، من غير إقراره في مجلس الوزراء، بحسب القانون اللبناني. وقالت المصادر إن الزيارات ستبحث «قضايا مرتبطة بالتجارة بين البلدين»، موضحة أن التطورات السورية المتمثلة في الحديث عن قرب إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، يستدعي تحركاً لبنانياً للحصول على تراخيص مسبقة للمصدرين اللبنانيين، وتستدعي ترتيبات لإعادة التصدير من لبنان. والتقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أمس، رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، الذي قال: «إن المتغيرات السياسية تعطي مؤشرات للتكامل الاقتصادي، ومن خلال النقاش الإيجابي والتعاون والحوار نتغلب على التحديات الاقتصادية الكبيرة». بدوره، اعتبر الحاج حسن، وهو ممثل حزب الله في الحكومة اللبنانية، أن المشاركة اللبنانية في المعرض «تجدد تأكيد الموقف اللبناني الطبيعي المساند لسوريا». وشرح الحاج حسن أن «وجودنا اليوم هنا في سوريا مع ممثلين للقطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة في معرض دمشق الدولي، هو من أجل إجراء محادثات مع الوزراء والمسؤولين السوريين لمعالجة المسائل الاقتصادية بين بلدينا ومن أجل تأمين التجارة المتكافئة». وأضاف: «نأمل أن تفتح المعابر الحدودية قريبا بين سوريا وكل من العراق والأردن، تمهيدا لتعزيز صادراتنا إلى سوريا ومنها إلى الدول العربية الأخرى». ويرافق وزيري الزراعة والصناعة، وفد لبناني يضم 14 ممثلا لشركات تشارك في معرض دمشق الدولي الذي افتتح رسمياً أمس. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء «ينقسمون بين فئة من الشركات التي تعرض بضائعها في معرض دمشق الدولي، والثانية تتألف من تجار وصناعيين يبحثون عما إذا كانت هناك فرصة للمشاركة في إعادة الإعمار في سوريا». وفيما تصاعدت الانتقادات السياسية لزيارة الوزيرين، انضم إليهما ممثل تيار «المردة» الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية في الحكومة، وزير النقل يوسف فنيانوس أمس، لحضور معرض دمشق الدولي، وذلك تلبية لدعوة رسمية من وزير الاقتصاد السوري. واعتبر فنيانوس أنه لم يفتعل أي ضجة بخصوص الزيارة لسوريا «لأنها طبيعية جدا بالنسبة إلي كوزير وبالنسبة إلى تيار المردة». ولفت فنيانوس إلى أنه أبلغ الرئيس الحريري بصفته وزيرا في الحكومة سفره إلى دمشق، معتبرا أن «الرئيس الحريري لديه موقف وأنا لدي موقفي، وتفاهمنا على ذلك ولا أريد تحميل الوضع أكثر مما يحتمل». وعما إذا كانت العلاقات اللبنانية - العربية ستتأثر من جراء هذه الزيارة، أكد فنيانوس أنه «على مدى هذه السنوات الطويلة كانت العلاقات قائمة بين الأفرقاء، وإذا كانت بعض الدول العربية تعتبر أن هذه الزيارة تسيء إلى العلاقات فأنا أقول إن رئيس الحكومة غير موافق على هذه الزيارة، أما في حال اتخذت الحكومة مجتمعة قرارا سياسيا بالذهاب إلى سوريا فعندها تستطيع هذه الدول العربية التي لا تعترف بنظام الرئيس السوري بشار الأسد أخذ موقف من لبنان». في غضون ذلك، توقفت كتلة «المستقبل» أمام تفرد بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية بزيارة مسؤولين في النظام السوري بصفة شخصية. وقالت في بيان «إن مثل هذه الزيارات وإن تكررت تعتبر زيارات شخصية ولا تتم بصفة رسمية، لأن لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظام ارتكب المجازر بحق شعبه وارتكب المؤامرات الإرهابية بحق لبنان». وأعلنت الكتلة «أن الحكومة اللبنانية لم توافق على زيارات رسمية للوزراء إلى النظام السوري وبالتالي فإن الزيارات التي تمت أو ستتم هي على المسؤولية الشخصية لأولئك الوزراء، ولا يمكن أن تكون لها صفة رسمية ملزمة للبنان، وهي بالفعل تستفز أكثرية اللبنانيين وتشكل تلاعبا وتهديدا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية».
عون يحثّ على الإسراع بإقرار الموازنة والحكومة تلغي استدراج عروض الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن العمل جار حالياً على تعديل الثغرات التي برزت في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتغطيتها، وفق ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الحواري الذي عقد في قصر بعبدا بداية الأسبوع. وإذ حثّ على الإسراع في إقرار موازنة عام 2017 بما يحقق انتظاماً في عمل المالية العامة، ويمكّن من تقديم مشروع موازنة عام 2018 ضمن المهل الدستورية، طالب عون بتطبيق القانون المتعلق بمراجعة الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، وتفعيل مراقبة مصلحة التعليم الخاص. وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس، عرض الرئيس اللبناني للوضع الاقتصادي العام في البلاد، ولفت إلى أن وزير الاقتصاد أعد خطة عمل لضبط الأسعار وعدم ارتفاعها، داعيا للتشدد في المراقبة وقمع المخالفات إذا وجدت حفاظا على مصلحة المواطنين. كذلك ذكّر الوزراء بما كان طلبه لجهة وضع كل وزير خطة عمل لتحسين الأداء والإنتاجية، متمنياً الإسراع في إعداد هذه الخطة. وأطلع عون مجلس الوزراء على ترؤسه وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، لافتا إلى أنه سيطلب جعل لبنان مركزاً لحوار الأديان والحضارات، وطلب إلى وزير الخارجية والمغتربين إعداد خطة لمواكبة مطلب لبنان. من جهته، وصف رئيس الحكومة سعد الحريري إقرار مجلس النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه «إنجاز كبير سنقوم من خلاله بتحقيق شراكة متينة ومنتجة بين الدولة والقطاع الخاص». وأضاف: «إنها خطوة مهمة للاستفادة من السيولة الموجودة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشروعات من شأنها تحقيق نمو اقتصادي أعلى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. ومن المهم جدا اليوم أن نعمل جميعا وسويا لتفعيل القانون الذي أقره مجلس النواب بالأمس وتنفيذ مشروعات شراكة ناجحة يستفيد منها اللبنانيون في كل لبنان». وتقرر خلال الجلسة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إلغاء استدراج العروض باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة أشهر و400 ميغاوات أخرى لستة أشهر، وفق آلية ومهل حددها مجلس الوزراء الذي اتخذ أيضا قرارات أخرى وردت على جدول أعماله. وخلال حوار مع الصحافيين، قال وزير الإعلام ملحم رياشي إنّه تم تأجيل البت بموضوع الانتخابات الفرعية إلى الجلسة المقبلة، لافتا إلى أنه «فيما يعود إلى سلفة الخزينة لهيئة (أوجيرو)، فقد أبلغ الرئيس الحريري وزير الاتصالات جمال الجراح، بناء على إجماع مجلس الوزراء، تأجيل الموضوع إلى الأسبوع المقبل لأن إقرار مشروع الموازنة سيتم هذا الأسبوع في المبدأ». وهو ما أثار امتعاض الوزير الجراح وتضامن معه الوزير معين المرعبي، اللذان خرجا من الجلسة الحكومية قبل أن يعودا بوساطة وزراء آخرين.
سلامة: سلسلة الرواتب تريح الأسواق ولا خوف على الليرة
بيروت - «الحياة» ... طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الى أن «الوضع الاقتصادي في البلد ممسوك ولا خوف أبداً على الليرة، ولبنان لديه مقومات تسمح بألا ينهار سعر صرف الليرة والاقتصاد اللبناني. وكل عمليات التهويل بالعقوبات وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني غير صحيحة ولا تعدو كونها أدوات ضغط تستخدمها جهات معينة». وقال سلامة أمام وفد مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون، إن «لبنان يعيش اليوم، على رغم كل التحديات الداخلية وفي الدول المحيطة به، حالةً من الاستقرار المالي في ظل انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، واستطعنا تأمين الاستقرار للفائدة في حين أن دولاً كثيرة كمصر وتركيا ارتفعت الفائدة فيها كثيراً، ولدينا كل المقومات والمعطيات لعدم رفع الفائدة لأنه سيشكل كلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام وسيحد من القدرة التنافسية، ولدينا أمل كبير بأن تكون أولوية الحكومة والمجلس النيابي إقرار موازنتي 2017 و2018، لضبط العجز». وشدد سلامة على أن «إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي إلى راحة في الأسواق، لأن 2.5 بالمئة من الناتج المحلي انتقل من القطاع الخاص إلى الدولة، لتخفيض العجز في الموازنة». وقال: «يهمنا كثيراً تأمين الاستقرار على الفوائد. ولبنان استطاع على رغم كل الصعوبات التي يمر بها، المحافظة على مستوى فوائد مقبول، بالنسبة إلى المنطقة، فإن معدل الفائدة لدينا، اليوم، هو بين الـ6 و7 في المئة على الليرة، بينما في مصر هو بحدود 22 في المئة وفي تركيا يفوق الـ12 في المئة». ورأى ان «استقرار الفائدة، يتطلب ضبط العجز في الموازنة». وقال: «هناك دول في المنطقة تدخل أسواق المال وتستدين. هذا ما أعنيه بالمضاربة. الدول النفطية بدأت بإصدار سندات وتستدين من السوق. ومداخيل اللبنانيين، في الخارج باتت أقل بانخفاض النفط، ولأن أسعار العملات في أفريقيا تراجعت كثيراً. وسنعمل جاهدين لأن تبقى الفائدة مستقرة». وأوضح سلامة «إذا ارتفعت الفائدة واحد في المئة مثلاً فإن فائدة القروض السكنية سترتفع واحد بالمئة. ما أتحدث عنه ترجمة لواقع قد يحصل. ونعمل بواسطة المصارف، لإيجاد إمكان لحل المشاكل التي تعيق أن تكون الحركة الاقتصادية أفضل. الحركة الاقتصادية تتأثر اليوم بالوجود السوري، الذي هو عبء على لبنان، وتتأثر أيضاً بالذي يحدث في المنطقة، ولكن في الوقت ذاته، هناك مشكلات داخلية، علينا إيجاد الحلول لها. نحاول على صعيد القطاع العقاري، الذي يشهد تباطؤاً حالياً، أن نفعّل النظام، الذي بموجبه يستطيع المطور العقاري سد دينه بعقارات». وعما تحدثت عنه مصادر أميركية بعد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الولايات المتحدة، أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ وهناك خوف على الليرة، قال سلامة: «هناك تفكير معين ولا أعتقد أنه بريء، يبشرنا منذ فترة بانهيارات، وهذا ليس بجديد. وأتساءل لماذا طرح هذا الموضع في هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذا من ضمن سياسات بعض المجموعات الضاغطة التي تريد أن يتخبط لبنان بمشكلات اقتصادية للحصول على مكاسب معينة من ضمن خططها. ونحن لم نشجع المصارف عن عبث، بل شجعناها لأن مهمتنا كمصرف مركزي في قانون النقد والتسليف أن نهتم بالقطاع المصرفي. القطاعات الأخرى لديها مرجعيات أخرى. والتحسن الذي حققه القطاع المصرفي تحول جزء منه إلى القطاعات الاقتصادية. منذ بدأنا سياسة الدعم وحتى الآن، يبلغ 14 بليون دولار أعطيت كقروض متيسرة للقطاعات الإنتاجية. ومع احترامنا للجميع، للبنان مقومات تسمح لنا بأن نكون بعيدين جداً من الانهيار الاقتصادي، وعن انهيار سعر صرف الليرة». وأضاف قائلاً: «في المصرف المركزي اليوم، 42 بليون و400 مليون دولار. وهناك نمو لودائع القطاع المصرفي اللبناني، بما يساوي 7 في المئة سنوياً. والذي يكتب لا يتطابق مع الأرقام الموجودة في لبنان. وعندما كنا في الولايات المتحدة عقدنا اجتماعات مع اللبنانيين الذين يعملون في المؤسسات الدولية، وهناك من قال إن هناك خروجاً للأموال من لبنان، فصححنا له وقلنا هناك دخول للأموال إلى لبنان. ليس دائماً، تكون بريئة المقالات والتحليلات التي تصدر». وعن موضوع العقوبات على لبنان وزيارة وفد من الكونغرس للبنان، قال سلامة: «ليست لدي معلومات عن زيارة وفد من الكونغرس. ولكن ما أستطيع قوله أنه عام 2015 وضع قانون أميركي وطبقناه بعد صدور المراسيم التطبيقية عام 2016، وحدثت ضجة حول تطبيقه، لكنه وضع معايير تحمي كل اللبنانيين من خلال كيفية تطبيق القانون من المصارف اللبنانية، وأخذنا مسؤولية هذا الموضوع. والآلية التي وضعت تبين مع الوقت أنها صحيحة، ولم تعد هناك احتجاجات على صعيد هذا القانون. ونحن مع تواصلنا مع الخزينة الأميركية، نستوضح لاستباق المشكلات التي قد تحدث. وكرر الكونغرس أنه لا يستهدف فئة من اللبنانيين. وتطوير هذا القانون يتناول أموالاً خارجية أكثر مما يتناول أموالاً داخلية. الولايات المتحدة تتحرك مع الدول الخارجية وليس مع لبنان للنظر في ما ينظرون إليه على أنه تحويل مشبوه. يمكن الولايات المتحدة الطلب من لبنان معلومات عن الأموال التي تعود إلى مسؤولين في حزب الله أو مؤيدين له أو من يتعاطف معه. الآلية التي وضعها البنك المركزي السنة الماضية والتي وافق الطرفان عليها، لا تزال سارية المفعول، ولا تشكل ضرراً. هناك تضخيم بالتحاليل التي تصدر، للتسبب بضغط نفسي والسوق لا يتجاوب مع هذا الضغط والتضخيم. نعم، هذه القوانين قاسية على لبنان، لأنها تجبرنا على القيام بأشغال ليس مفروضاً علينا القيام بها، ولكنه لن يترجم بظلم على اللبنانيين. السياسة الأميركية تضع القواعد، وعلينا أن نرى أين هي مصلحة لبنان للعمل على أساسها. الكونغرس لن يأتي لمفاوضة لبنان على قانون، فهو يأخذ برأي الرأي العام الأميركي وليس اللبناني». وعن إمكان عدم تنفيذ لبنان الرغبة الأميركية في تنفيذ القانون، قال: «ما من أحد في العالم لديه القدرة على أن يخالف القوانين المالية التي تضعها الإدارة الأميركية. المصارف العالمية دفعت أكثر من 130 بليون دولار، لأنها خالفت القوانين المالية الأميركية».
«المستقبل»: تدخّل «حزب الله» في دول عربية يزعزع استقرار المنطقة ويخرّب على لبنان
بيروت - «الحياة» .. - شددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على أن القرار 1701 في ذكرى صدوره «شكَّل نقلةً نوعيةً متقدمةً في الفضاء الأمني والسياسي في لبنان ووفر حمايةً دوليةً له ولجنوبه في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية. ويشكل صمام أمان للبنان لكونه يعزز ما سعى إلى تحقيقه اتفاق الطائف، الذي جرى تكريسه في الدستور الذي تنص مقدمته على احترام القرارات الدولية والتزام المواثيق الدولية ومواثيق الجامعة العربية». وأشادت «بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الكويت والمواقف التي أعلن عنها، خصوصاً عَزْمَ الحكومة التعاون في ما يتعلق بالجريمة الإرهابية التي ارتكبتْها خليةُ العبدلي والتي تؤكد الأحكام القضائية الكويتية بدرجاتها الثلاث أنّ لحزب الله علاقةً بها». وإذ قدرت «لدولة الكويت مواقفها المشرّفة تُجاه لبنان في شتى الظروف»، أعلنت «رفضها المساس بأمنها واستقرارها». ورفضت «أي تدخل لحزب الله في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي من دول مجلس التعاون الخليجي أو في العراق أو في سورية». واعتبرت «أن استمرار هذا النهج في التدخل والعمل على إيجاد رؤوس جسور للأطماع الإيرانية في الوطن العربي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وتخريب العلاقات اللبنانية العربية». وثمنت «الدور الكبير الذي لطالما حمل لواءه أمير الكويت، وزيراً للخارجية، وحاكماً، راعياً ورائداً في دعم أمن لبنان واستقراره، وتطوره طوال عقود وعقود». وتوقفت عند «تفرد وزراء في الحكومة بزيارة مسؤولين في النظام السوري بصفة شخصية». واعتبرت «أن هذه الزيارات لا تتم بصفة رسمية لأنّ لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظامٍ ارتكب المجازر بحق شعبه وارتكب المؤامرات الإرهابية بحق لبنان». وأكدت وقوفها إلى جانب «الشعب السوري الشقيق في محنته مع نظامه، ومع الميليشيات الإرهابية التي استحضرها النظام لقتال الشعب السوري». واستنكرت الكتلة «التهديدات واتّهامات التخوين التي صدرت عن شخصيات وسياسيين محسوبين على حزب الله استهدفت النائب الزميل عقاب صقر لمجرد أنه عقد مؤتمراً صحافياً كشف فيه سياسات حزب الله». ورأت «أنّ ما صدر بحقه بمثابة إخبارٍ إلى النيابة العامة وتحمِّل من أطلق تلك التهديدات مسؤولية ما يمكن أن يتعرضَ له النائب صقر». ودانت الكتلة «الجريمةَ الإرهابية في بوركينا فاسو»، معزية «عائلات الشهداء اللبنانيين». ووصفت «إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات» بأنه «شكّل إنجازاً هاماً للتشريع اللبناني وحماية المرأة ومنْع المجرمِ المرتكبِ من الإفلات من العقاب العادل». وجددت إدانتها لـ «استمرار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية»، داعية إلى «تنفيذ عقوبات صارمة بحق المرتكبين، وحصر حمل السلاح واستعماله لدى الجيش والأجهزة الأمنية».
«الوفاء للمقاومة» لمراجعة الحسابات في تحديد التحالفات
بيروت - «الحياة» .. - دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» اللبنانيين إلى «وقفة وطنية جادة دعماً للجيش اللبناني في معركته لاقتلاع إرهابيي داعش من جرود القاع ورأس بعلبك وإحاطته بكل أشكال المؤازرة المعنوية والإعلامية واعتبار معركته هذه معركة الوطن». ورحبت بـ «التغطية السياسية الكاملة التي أطلقت بموجبها السلطة السياسية يد الجيش لتحرير الجرود»، داعية إلى «أوسع حملة تضامن وطني لإنجاز هذه المهمة». ورأت أن «المواطنين لا تعنيهم السجالات الوزارية المتعلقة بالكهرباء إنما يعنيهم تأمينها لبيوتهم». وطالبت «الحكومة بأن تأخذ في الاعتبار أن كل تأخير في توفير الكهرباء دليل فشل خصوصاً أن الكلفة الحقيقية والمصادر المتاحة والجهات المستفيدة من تلكؤ الحكومة في بت هذا الموضوع». ورأت «إيجابيات في قانون سلسلة الرتب والرواتب وضرورات تطاول الأمن المعيشي»، آملة بأن «يستنفد مساره الدستوري ليخرج إلى حيز التنفيذ مع تفهم الحاجة إلى تعديلات موضوعية ومحقة». وشددت على أن «العلاقة بين لبنان وسورية لا تستطيع الأحداث مهما بدت قساوتها أن تنال من تميزها وضرورتها لكلا البلدين المدعوين لالتزام جدّي بمضمون المعاهدة النافذة بينهما والتي تحقق المصالح الوطنية والقومية المشتركة». ورأت أنه ينبغي أن تكون اللحظة محطة لمراجعة الحسابات لحفظ سيادة لبنان ودوره الإيجابي في تحديد الصداقات والتحالفات».
جنبلاط: كفى حلولاً كهربائية مجتزأة ومكلفة
المستقبل..رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر «تويتر» أمس، أن «بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرق بعض الوقت أوفر على الخزينة من إستئجار سفن وما يشوبها من سمسرة»، مشيراً إلى «أننا انتظرنا أكثر من عشرين عاماً حلاً للكهرباء، معامل غاز تعمل على Diesel، ثم سفن مستأجرة تحرق Fuel مغشوش وتلوث». أضاف: «كفى حلولاً مجتزأة ومكلفة على حساب الخزينة والمواطن، أصبح فيها قطاع الكهرباء ملك هواة وتجار بدل الكفاءة والاختصاص». وقال: «وللتذكير، فقد منع رفيق الحريري من تحديث الكهرباء آنذاك نتيجة سلطة الوصاية وسماسرتها البارودية والحبيقية». وتابع: «رحمة الله على جورج إفرام الذي أقصي من منصبه بلمح البرق فحلت الكارثة على قطاع الكهرباء مذ ذاك وإلى الآن». وأكد أن «عجز الموازنة منذ ذلك الحين يزداد ويزداد إلى أن يأتي يوم لن تجدي الهندسات المالية بالرغم من كلفتها العالية، والسلام».
جلسة مكهربة لمجلس الوزراء تلغي مناقصة بواخر الكهرباء
خلاف على سلفة الإتصالات كاد يؤدي إلى إستقالة الجراح.. وتجاهل زيارات دمشق
اللواء.. تجاوز مجلس الوزراء مسألة زيارة الوزيرين حسين الحاج حسن وغازي زعيتر الى دمشق، بعد ان انضم إليهما لاحقا الوزير يوسف فنيانوس، على اعتبار ان المسألة «باتت خارج التداول»، على حدّ تعبير وزير «حزب الله» محمّد فنيش، رغم انه كان يُدرك ان الأجواء السياسية خارج القاعة لا سيما بهذه «الحيادية» التي تعاملت بها الحكومة إلى حدّ البرودة، وكأن الزيارة لا تعنيها بشيء طالما لم تتمّ بعلم مجلس الوزراء، في حين رأت فيها كتلة «المستقبل» النيابية «استفزازاً لأكثرية اللبنانيين»، وتهديداً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية. وإذا كانت الحكومة نجحت من قطوع الزيارة التي غالى البعض في رصد ارتداداتها إلى حدّ وصفها بمشروع «قنبلة موقوتة»، فإنها «غرقت» في جدول أعمالها، ولا سيما مناقصة بواخر الكهرباء، وطلب وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة 150 مليون دولار لتحديث الهاتف الثابت، رغم ان معركة تحرير جرود القاع وبعلبك من مجموعات «داعش» الارهابي باتت على الأبواب، ويحتاج الجيش إلى مناخ سياسي هادئ يعضده في معركته ضد الإرهاب. ولعل، لهذه الناحية بالذات، أراد الرئيس ميشال عون توجيه التفاتة للجيش في مستهل جلسة مجلس الوزراء، منوهاً بالانجازات التي حققها الجيش في مواجهته مع مسلحي تنظيم «داعش» الارهابي، بهدف استرجاع الاراضي والتلال التي يحتلها هذا التنظيم عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، لافتا إلى ان تعزيز مواقع الجيش يتم وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية، «فمن هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها»، مؤكدا على ان «المطلوب دعم الجيش في هذه المعركة؛، في إشارة إلى الشائعات التي تبثها بعض المواقع، وتربك مهمة الجيش، وهو ما دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الطلب من وزيري العدل سليم جريصاتي والإعلام ملحم رياشي إلى رصد هذه الشائعات وملاحقة المخالفين، وذلك بناء لمقررات جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي انعقدت في بعبدا في 8 آب الحالي، بعد ان حيّا في استهلاليته ايضا «الانجازات الكبيرة للجيش»، متمنياً ان ينهي قريباً وضع الارهابيين في الجرود.
جولة إعلامية
يُشار إلى ان قيادة الجيش أعلنت في بيان ان وحداتها تقدمت في اتجاه مرتفعات عقاب خزعل وسيطرت عليها، واشتبكت مع الارهابيين، ونتج عن ذلك مقتل 6 مسلحين بينهم أحد القياديين وتدمير مربض هاون لهم»، وأشارت القيادة إلى إصابة 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة. ونظمت قيادة الجيش جولة ميدانية للاعلاميين على جرود رأس بعلبك وعلى التلال والمواقع التي استولى عليها أمس وأول أمس، بعد ان كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي، وبحسب الشرح الذي قدمه الضباط فقد قام فوج التدخل الاول بعملية عسكرية واسعة بمساندة فوج المجوقل اعتبارا من صباح أمس على تلال وضهور الخنزير، ضهور خزعل، ضليل المنصرم ومحيط هذه التلال حيث كانت تتمركز عناصر «داعش» الارهابية بعدما اتخذتها قاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتها الارهابية داخل الاراضي اللبنانية وفي اعتداءاتها على الجيش اللبناني خلال تحركاته في جرود السلسلة الشرقية وأن سيطرة الجيش على هذه التلال تمكنه من السيطرة النارية على الحدود اللبنانية السورية ، التي تمتد من وادي الزمراني – والشاحوط – مرطبية – وادي ميرا في الاراضي السورية وجرود رأس بعلبك والقاع في الاراضي اللبنانية واصبحت كل هذه التلال والمراكز الموجودة فيها بحكم الساقطة عسكريا . وأوضح هؤلاء الضباط انه حصلت معارك شرسة خلال هجوم الجيش اللبناني على هذه التلال، حيث اصطدم بمجموعات تابعة لداعش وتمكن الجيش بغطاء مدفعي وصاروخي من الدخول الى هذه التلال وكانت الحصيلة اثني عشر قتيلا لداعش بينهم قيادي أمني بارز .وتمكن الجيش من سحب عدد من جثث وجرحى الارهابيين، فيما سقط ستة جرحى من العسكريين. وكانت الجولة بدأت من مركز سلاح المدفعية حيث اطلق الجيش على مرأى الاعلاميين عشرات القذائف على مواقع الارهابيين. وبتوجيهات قيادة الجيش وضباط رفيعي المستوى، استقل الاعلاميون دراجات ATV تم استقدامها خصيصا لتسلق الجرود واستغرقت الرحلة حوالى الساعتين بطول عشرة كيلومتر مرورا بمنطقة الملاهي، وصولا الى خيم النازحين، حيث كانت تتمركز «داعش» على اطراف الملاهي، بالاضافة الى منازل استحدثت من الحجر والطين وكان لافتا الاسواق والمستشفيات المدانية ولافتات لمحال تصليح اطارات الدراجات، واستحداث اراض زراعية لزراعة العنب والبندورة، والبطاطا والخضار والفواكه، واستخدموا ابنية اهالي عرسال في الكسارات وكتب عليها اشارات لداعش وهي مرمزة بالاحرف والارقام كدلالة عسكرية. وعلى هذه التلال تنتشر وبكثافة آليات للجيش اللبناني وهي على جهوزية عالية، فيما تتحضر الوحدات المتقدمة لمعركة مقبلة، في وقت تعمل عشرات الجرافات على شق الطرق واقامة السواتر الترابية لاستقدام المدفعية.
مجلس الوزراء
اما بالنسبة لمجلس الوزراء، فقد علمت «اللواء» ان وزير الاتصالات جمال الجراح غادر الجلسة منزعجاً بعدما رفض المجلس طلب السلفة بقيمة 150 مليون دولار لتأهيل شبكة الهاتف الثابت وهو البند الخامس من جدول الاعمال، معتبراً ان الاعلام عرف قبله مسبقاً برفض طلبه ونشر هذه المعلومات قبل الجلسة، وتبين ان رئيس الجمهورية ووزير المال وايدهما عدد من الوزراء ابلغوا الجراح ان طلب السلفة مدرج في مشروع الموزانة الذي تبحثه لجنة المال النيابية، ولا يجوز استباق اقراره بسلفة خزينة. وازاء إصرار الوزير الجراح بسبب الحاجة الملحة للسلفة لسرعةانجازالاشغال، تدخل الرئيس الحريري طالبا التريث ايضا لحين إقرار الموازنة خلال اسبوع، واذا لم تقر يمكن طرح موضوع السلفة مجددا. وبعد مغادرته الجلسة وتضامن معه الوزير معين المرعبي، تبعهما الوزراء نهادالمشنوق ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وجان اوغاسبيان واقنعوهما بالعودة. ولدى طرح ملف بواخر الكهرباء وتكليف وزير الطاقة وهيئةادارة المناقصات اعداد دفتر جديد خلال مهلة شهر تقريبا وبقدرة 800 ميغاوات، كان الوزير مروان حمادة الوحيد الذي اعترض على القرار معتبرا ان القدرة المطلوبة كبيرة وتوحي بأن المشكلة ستطول وكان يمكن الاكتفاء ب 400 ميغا كحل مؤقت وسريع لحين انجاز المعامل الجديدة لتوليد الطاقة، اما وزيرا «حركة امل» فقد تحفظا على قصر المهل المعطاة لإعداد دفتر الشروط (شهر واحد). وكشفت تغريدة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» عن تأييده لوجهة نظر الوزير حمادة، حيث اعتبر ان «بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرق بعض الوقت اوفر على الخزينة من استئجار سفن وما يشوبها من سمسرة». وقال: كفى حلولاً مجتزأة ومكلفة على حساب الخزينة والمواطن، أصبح منها قطاع الكهرباء ملك هواة وتجار بدل الكفاءة والاختصاص، وللتذكير «فقد منع رفيق الحريري من تحديث الكهرباء آنذاك نتيجة سلطة الوصاية وسماسرتها البارودية والحبيقية». وأفادت مصادر وزارية ان نقاشا حاداً جرى خلال مناقشة مجلس الوزراء بند الكهرباء وأن أصوات الوزراء سمعت إلى خارج القاعة، ما دفع رئيس الجمهورية إلى طلب اعتماد النقاش الهادئ والاستماع إلى بعضنا البعض، مؤكدا ان قضايا كهذه لا تناقش بهذه الطريقة، وطلب من كل وزير ان يُبدي رأيه بهدوء، وهذا ما حصل، على ان الرئيس الحريري وفق ما اشارت إليه «اللواء» ا مس هو من اقترح الصيغة التي تمّ التوافق عليها في ملف الكهرباء مع العلم انها تعرّضت للتعديل لأكثر من مرّة، وكانت أسئلة حول ماذا لو تمّ الوصول إلى التاريخ المحدد ولم يحصل شيء، وجاء الجواب: فلنعد إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وعلم ان نقاشاً دار حول دور مؤسسة كهرباء لبنان في التلزيم واستغرق هذا النقاش أكثر من ساعتين من زمن الجلسة الطويل الذي استغرق زهاء أربع ساعات، للمرة الاولى، وتخلله اقتراحات تقدّم بها الوزرا ء حول المهل، وبالنهاية، تقرر بناء على اقتراح وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلغاء استدراج العروض باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة أشهر و400 ميغاوات أخرى لستة أشهر، وفق آلية ومهل حددت في القرار الذي كلف إدارة المناقصات إطلاق استدراج العروض، وأعطيت للشركات التي ترغب بالمشاركة مهلة أسبوعين لتقديم عروضها، والالتزام بمهلة 10 أيام لفض العروض ورفع النتيجة لمجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017، وتشكيل لجنة فنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الإدارية والمالية مع إدارة المناقصات. اما بالنسبة لمسألة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، فقد أوضح الوزير رياشي انه تمّ تأجيل الموضوع إلى الجلسة المقبلة، سيتحدث خلالها وزير الداخلية نهادالمشنوق.
الوزراء الثلاثة
وشارك الوزراء الثلاثة الحاج حسن وزعيتر وفنيانوس ليلاً في افتتاح أعمال معرض دمشق الدولي، بعدما أجرى وزير الصناعة الحاج حسن محادثات في العاصمة السورية، حيث التقى رئيس الحكومة السورية عماد خميس في حضور وزير الصناعة أحمد الحمو والأمين العام للمجلس الاعلى السوري – اللبناني نصري الخوري ومدير العلاقات في المجلس أحمد الحاج حسن والوفد الاقتصادي والصناعي الذي يضم وفدا من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الأمين العام خليل شري. وثمن خميس «وقوف الأصدقاء والحلفاء ولا سيما المقاومة إلى جانب سوريا في أحلك الظروف؛، واصفا الانتصار الذي حققته سوريا على الإرهاب بأنه «انتصار الحق على الباطل». ورد الحاج حسن بالشكر على توجيه الدعوة لحضور معرض دمشق الدولي الذي اعتبره ؛دليلا على تعافي سوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وامنيا»، مشددا على أهمية المشاركة اللبنانية في المعرض «لكونها تجدد تأكيد الموقف اللبناني الطبيعي المساند لسوريا». وقال: «نحن هنا بصفتنا الرسمية والوزارية نهنئ القيادة والجيش والشعب السوري كما نهنئ انفسنا والدولة اللبنانية والجيش والمقاومة على انتصار سوريا على الإرهاب التكفيري».
