بوادر مواجهة بين الرئاستين الأولى والثانية … وهبة التربية تفجّر أزمة....مجلس الوزراء تجاوز قطوع زيارات دمشق.. ومنع صادر من الكلام...“القوات اللبنانية” تطالب بتشكيل وفد لزيارة الكويت بشأن “خلية العبدلي”...فضيحة المدرسة الحربية: مئة ألف دولار تجعلك ضابطاً والجيش يلاحق «مفسدين من العسكريين والمدنيين».....لبنان «على الطاولة» في كباشٍ إقليمي - دولي متصاعِد...الحكومة لن تتلف “الحشيشة”!....لبنان: مطالبة بتوسيع مهام «اليونيفيل»....النازحون إلى عرسال ما بعد «النصرة»: لتُرجعْنا روسيا إلى ريف حمص الشمالي.....
الخميس 10 آب 2017 - 7:05 ص 2772 محلية |
بوادر مواجهة بين الرئاستين الأولى والثانية … وهبة التربية تفجّر أزمة
مجلس الوزراء تجاوز قطوع زيارات دمشق.. ومنع صادر من الكلام
اللواء... ليست بريئة على الإطلاق محاولات إثارة المسائل الخلافية داخل اجتماعات مجلس الوزراء، والتي من شأنها توسيع الشرخ الحكومي وتعميق الانقسام بين مكوناتها، رغم ان الجميع يسلم بوجود التناقضات داخلها منذ لحظة تشكيلها، حتى بات يُطلق عليها «حكومة الزواج بالاكراه». وإذا كان من حق كل مكون حكومي ان يطرح ما يريد من ملفات ورؤى سياسية، إلا ان اللافت مؤخراً كان في توقيت طرح هذه المسائل قبل وأثناء انطلاق معارك تحرير الجرود في السلسلة الشرقية، لا سيما في ما يتعلق بالعلاقة مع النظام السوري، تارة عبر وجوب قيام تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإعادة النازحين السوريين، وتارة بضرورة التنسيق بين الجيشين لخوض معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك، وصولاً إلى مسألة زيارات الوزراء للعاصمة السورية، رغم ان الجميع يعرف ان هذه الزيارات قائمة وتتم بدواع شخصية، وسبق للوزير السابق سجعان قزي أن كشف بأن أكثر من 7 وزراء في حكومة «استعادة الثقة» يزورون دمشق اسبوعياً. وفي تقدير مصادر حكومية، انه إذا كانت ضغوط «حزب الله» على الحكومة مفهومة، في إطار محاولاته تعويم النظام السوري وتوفير مظلة شرعية لممارساته، إلا انه ليس مفهوماً ان تثار مسألة زيارات الوزراء إلى سوريا الا بقصد تأمين غطاء رسمي لهذه الزيارات، تحت عنوان عريض، ومثير للشهية، وهو «إعادة اعمار سوريا»، مع ان الجميع يعرف ان أي مؤتمر لاعمار سوريا، والذي تتجاوز كلفته الـ500 مليار دولار، لا يمكن ان يقوم الا باموال عربية وأميركية وأوروبية، ولا يستطيع ان يوفّر مثل هذه الكلفة لا إيران ولا روسيا ولا حتى النظام الذي دمر سوريا مع حلفائه مثل حزب الله والميليشيات الأخرى، وهو ما احبطه الرئيس سعد الحريري في اللحظة الأخيرة عندما طلب شطب كامل محضر النقاش حول زيارات هؤلاء الوزراء، وبعد المداخلة الحادّة لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي استغرب أسباب هذا التهافت على زيارة دمشق، والضجيج الاعلامي حولها، رغم ان العلاقات الدبلوماسية قائمة وقديمة بين البلدين، ولم تلغ أو تقطع، مشيراً إلى ان الحكومة غير معنية لا بالشكل ولا بالمضمون بهكذا زيارات. وأعربت مصادر وزارية لـ«اللواء» عن اعتقادها أنه لم يكن بإمكان الحكومة أن تتخذ أي قرار أفضل من ذلك الذي اتخذته في ما خص زيارات وزراء إلى سوريا، مؤكدة أن الملف كاد أن يفجر الحكومة لولا المقاربة التي تم الاتفاق حولها. ولفتت إلى أن الحكومة ملتزمة بكل ما ورد في بيانها الوزاري ومصممة على مواجهة أي تصدع وان الوزراء المعترضين على بعض القرارات والذين يسيرون وفق مبدأ التعاطي ضمن الواقعية السياسية القائمة لن يكونوا السبب في إنفراط عقد الحكومة. وبهذه النتيجة، ابتدع مجلس الوزراء مخرجاً للأزمة المستجدة حول زيارة وزراء المال والصناعة والزراعة علي حسن خليل، وحسين الحاج حسن وغازي زعيتر الى سوريا، فقرر «انه اذا أراد الوزير زيارة سوريا يذهب بنفسه وعلى عاتقه وليس بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء لكلام الرئيس الحريري بالنأي بالنفس وعدم توريط لبنان في صراع المحاور الاقليمية»، وهو القرار الوارد في البيان الوزاري للحكومة.
مغادرة حمادة
وكانت الجلسة قد شهدت حماوة لافتة قبل انعقادها بسبب مواقف الوزراء المتضاربة حول زيارة سوريا، وبعد إنعقادها بخمس دقائق، حين طرح وزير التربية مروان حمادة السؤال عن مصير مرسوم قبول هبة من البنك الدولي لوزارة التربية بقيمة 150 مليون دولار لمساعدة الوزارة في تطوير المدارس والمناهج، والذي سبق واقر في مجلس الوزراء قبل مدة، فرد الرئيس الحريري انه لن يناقش اليوم لأنه ما زال بحاجة الى درس وعندما يجهز يعرض على مجلس الوزراء، فيما اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل ان مجلس النواب سبق واقر هذه الهبة وبالتالي يجب ان يكون قرار مجلس الوزراء مطابقا لمااقره مجلس النواب. وهو ما ازعج الوزير حمادة الذي غادر الجلسة غاضبا فلحق به الوزراء نهاد المشنوق ومحمد كبارة ومعين المرعبي لثنيه عن المغادرة لكنه اصر وغادر السراي، فيما استؤنفت الجلسة بشكل عادي. واوضحت مصادر وزارية ان سبب عدم توقيع المرسوم هو طلب الوزير حمادة تغيير شروط الهبة بما يجعل وزارة التربية هي الوصية على كل ما يتعلق بالهبات وعلى المركز التربوي التابع للوزارة والمعني بتوزيع الهبات. أما مصادر الوزير حمادة فكشفت ان سبب رفض الهبة يعود الى رغبة «التيار الوطني الحر» في حصر موضوع الهبات بموظفة في الوزارة (صونيا خوري) سبق وعيّنها الوزير السابق الياس بوصعب، بينما هذا الامر هو حصرا بيد الوزير. وقد اتصل حمادة بعد مغادرته بكل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووضعهما في صورة ما جرى. واكتفى حمادة بالقول بعد الجلسة لموقع جريدة «الانباء» الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي: خرجت من الجلسة احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المجلس والوزراء وإمتناع الرئاستين الأولى والثالثة عن توقيع مرسوم أقره مجلس الوزراء، ووقعت بموجبه إتفاقية الهبة المقدمة من البنك الدولي لمختلف قطاعات وزارة التربية، من مناهج عبر المركز التربوي ودعم هيكلية الوزارة البنيوية والبشرية ومساندة مشروع تعليم الأولاد غير اللبنانيين. اضاف «يبدو ان إصرار البعض من وزراء ظل وغرف مغلقة على وضع تنفيذ الهبة خارج التراتبية الملحوظة في القوانين المرعية الإجراء، وتخطي المديريات العامة والمركز التربوي، وقرب نفاد المهلة المتفق عليها مع البنك الدولي لإطلاق التنفيذ، وبالتالي تعطيل إطلاق الورش التي يطالب لبنان يومياً المجتمع الدولي بدعمه ثم يؤخرها لأغراض شخصية وإنتخابية، كل هذه الأسباب مجتمعة دفعتني إلى الخروج من جلسة مجلس الوزراء وربط نزاع اساسي يتعلق بأحكام الدستور واتفاق الطائف». وحول موضوع زيارة الوزراء الى سوريا، اعترض وزراء «القوات اللبنانية» والوزير محمد كبارة على اعطائها الطابع الرسمي بعلم وقرار من مجلس الوزراء، طالبين توضيح اسبابها واهدافها «وما اذا كان وراءها دوافع اخرى غير المشاركة في معرض دمشق»، واصروا على ان تكون زيارة خاصة وانه لا يمكن تطبيع العلاقات اللبنانية – السورية. بينما رد وزير الخارجية جبران باسيل ان العلاقات الرسمية ما زالت قائمة بين لبنان وسوريا، مشيراً الى ان مجلس الوزراء سبق وعين في الجلسة السابقة سفيرا جديدا للبنان في دمشق. وايده في ذلك وزراء حركة امل و«حزب الله» ووزير الحزب القومي علي قانصو. وتردد ان وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح ان يعرض الموضوع على التصويت، لكن الرئيس الحريري اقفل النقاش وطلب سحب الموضوع من محضر الجلسة نهائيا وكأن النقاش لم يحصل حوله. واوضح الوزراء المؤيدون للزيارة انهم لم يكونوا يطلبون قراراً رسمياً من الحكومة بتغطية الزيارة بل كان طرحه لاخذ العلم بالزيارة، وهكذا كان. فيما قال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري انه تلقى دعوة رسمية لزيارة سوريا من نظيره السوري لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيلبيها، لكنه تصرف وفق الاصول بحيث رفع كتابا الى وزارة الخارجية والى الامانة العامة لمجلس الوزراء يعلمهما بالدعوة ونيته بالزيارة للمشاركة ايضا في معرض دمشق الدولي. وتطرق النقاش الى تحضيرات الجيش لخوض معركة تحرير جرود القاع وراس بعلبك، وكان تأكيد من جميع الوزراء على الثقة التامة بالجيش وتفويضه وحده تحرير المنطقة، فيما رفض وزراء «القوات» اي تنسيق بينه وبين الجيش السوري و«حزب الله». الى ذلك، سحب وزير الداخلية بند تلف موسم الحشيشة في البقاع من جدول الاعمال، لحين تسنح الظروف اكثر في البقاع لتنفيذ القرار وعدم إشغال قوى الامن الداخلي والجيش به. وفي حين لم يتطرق مجلس الوزراء الى موضوع الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان مثلما توقعت «اللواء» امس، الغى الرئيس الحريري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تطبيق قانون الانتخاب الجديد، الذي كان مقررا أمس، واستعيض عنه باجتماعات جانبية بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء لمعالجة بعض المواضيع الخلافية التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء امس. وفي المعلومات ان وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبوعاصي طرح خلال الجلسة إمكان قيام وفد وزاري بزيارة الكويت لتأكيد العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين، فأجابه الرئيس الحريري انه ذاهب إلى الكويت في نهاية الأسبوع، وستكون الزيارة بمثابة تأكيد على هذه العلاقات.
السلسلة
وسط هذه الأجواء، عادت سلسلة الرتب والرواتب بقوة إلى دائرة الضوء، مع بوادر مواجهة بين الرئاستين الأولى والثانية حولها، ففي حين لم يتخذ رئيس الجمهورية ميشال عون بعد أي خطوة عملية حيال قانونها الذي أحيل من مجلس النواب الى بعبدا، فإما أن يوقّعه أو يردّه الى البرلمان لدرس بعض جوانبه مجددا، دلّت مواقف الرئيس عون أمس الى ان الخيار الثاني بات غالبا. مع ان مصادر بعبدا اقترحت طاولة حوار اقتصادية وبعدها يتخذ القرار. اذ أعلن خلال استقباله وفدا من الهيئات الاقتصادية «أن قانون السلسلة قيد الدرس بعد احالته الى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب منه على نحو يزاوج بين ما ترتبه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها من جهة، وما يحفظ الاستقرار الاقتصادي وسلامة المالية العامة». وأكد «ان معالجة الاوضاع المعيشية والاجتماعية الضاغطة والانعكاسات الاقتصادية، تحتاج الى عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن ما يصدر عن هاتين السلطتين يرتب مسؤوليات كبيرة ينبغي تحمل نتائجها». وفي المقابل، شكّك الرئيس نبيه بري في إمكان «رد رئيس الجمهورية للسلسلة، علما ان توقيع القانون أو ردّه حق دستوري له»، مؤكدا ان «السلسلة حق مزمن لأصحابها». غير ان بعض النواب الذين شاركوا في «لقاء الاربعاء» كشفوا عن «احتمال تشكيل لجنة تدرس التعديلات التي يمكن إدخالها الى السلسلة». وليس بعيدا، أعلن وزير العدل سليم جريصاتي من عين التينة «أننا سنتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يخرج قانون صندوق التعاضد من السلسلة ويخصص القضاة في عطلتهم».
إنهاء خدمات صادر
وحول ما أثير بشأن القاضي شكري صادر، قال جريصاتي:«لقد تم التنسيق مع القاضي صادر قبل القرار ولكن وزارة العدل عملا بموجب التحفظ لا تعلن عما يجري .. ولفت إلى ان القاضي صادر قبل قرار نقله وهو تمنى انهاء خدماته وتمت تلبية طلبه وإتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنهاء خدماته بناء لطلبه، كي يصبح رئيس مجلس الشورى الشرفي ويتمتع بحقوقه كافة بهذه الصفة. وكشف ان الملف اقفل، وانه تمنى على صادر الامتناع عن الكلام، فأكد له الأخير انه قاضٍ وسيبقى قاضياً، لكن صادر أكد لمحطة mtv مساء انه بات في حالة الطلاق مع الحكم وانه كان يتقاضى راتبه لمحاكمة الوزراء وليس لمسايرتهم.
تعديلات صلاحيات 1701
في غضون ذلك، نفت مصادر حكومة لـ«اللواء» ان يكون أي مسؤول أميركي قد طرح مع الرئيس الحريري أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، أي شيء يتصل بموضوع تعديل صلاحيات قوات الأمم المتحدة «اليونيفل» في جنوب لبنان، بموجب القرار 1701. ولفتت المصادر ذاتها إلى ان القرار الدولي لا يمكن تعديله، ولكن أي تعديل في صلاحيات القوة الدولية يحتاج إلى قرار جديد، يفترض ان توافق عليه الحكومة اللبنانية، التي كانت اتخذت قبل أسبوعين قراراً بتجديد انتداب القوة الدولية سنة جديدة اعتباراً من نهاية شهر آب الحالي. وجاء هذا التوضيح الرسمي في أعقاب ما اثير في واشنطن قبل يومين، من اتجاه لديها لمضاعفة الضغوط لانتزاع قرار دولي أكثر تشدداً حيال ما تراه الإدارة الأميركية الجديدة «انتهاكات» يمارسها حزب الله للقرار 1701، وتوافقها فيه الأمم المتحدة، حيث أكّد أمينها العام انطونيو غوتيرس قبل أيام انه «يدرس سبل تعزيز قدرة «اليونيفل» لمواجهة الانتهاكات المتمثلة بوجود أسلحة وبنية تحتية غير شرعية في منطقة عمل القوة الدولية». وعلى أي حال، وفي انتظار ما سيقرّره مجلس الأمن في هذا الموضوع، فإن «ما يحصل على ضفة الـ1701، لا يمكن في الواقع فصله عن مسار دولي عموماً وأميركي خصوصاً، انطلق مع دخول الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، هدفه تضييق الخناق على إيران واذرعتها في المنطقة، و«حزب الله» من أبرزها، لا سيما وأن الكونغرس الأميركي يستعد لإصدار رزمة عقوبات جديدة على «الحزب» لتجفيف منابع تمويله. يُذكر ان الدول المشاركة في «اليونيفيل» ستعقد اجتماعاً تشاورياً في مجلس الأمن في 22 آب الجاري، يليه بعد يومين اجتماع تشاوري آخر حول «اليونيفيل» أيضاً، وقد أبلغ لبنان عبر القنوات الدبلوماسية المعنية بأن التجديد للقوات الدولية سيحصل بصورة اعتيادية، وأن لا اعتراضات أو عراقيل من أي جهة على الموضوع.
جبهة الجرود
في هذا الموقف، عادت السخونة إلى جبهة جرود القاع ورأس بعلبك، حيث أفادت المعلومات عن قيام الطيران الحربي اللبناني من نوع «سيسنا» مساء أمس بقصف مواقع تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والبقاع، متزامناً مع قصف مدفعي متقطع، مع تحليق للطيران المروحي على علو منخفض، قصف بدوره هذه المواقع. وبينما غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» داعياً إلى الكف عن هذا الضجيج الإعلامي حول عملية الجيش في القاع كشفت مصادر سياسية في الثنائي الشيعي عن معلومات وضعتها بالمهمة حول سير الخطة العسكرية إذا فشلت المفاوضات التي تتولاها أكثر من جهة لتأمين خط آمن لخروج إرهابيي «داعش» إلى سوريا، مقابل كشف مصير العسكريين المخطوفين، وفيها ان «حزب الله سيعمد إلى مؤازرة الجيش من خلال قصف مراكز «داعش» بالمدفعية والصواريخ واعطائه إحداثيات عن أماكن تواجدهم، فضلاً عن ان الطاقات السورية ستساند جواً على الجبهتين اللبنانية والسورية، إذ تعتبر هذه المنطقة متداخلة جغرافياً بين البلدين.
“القوات اللبنانية” تطالب بتشكيل وفد لزيارة الكويت بشأن “خلية العبدلي”
بيروت – “السياسة”: بالتوازي مع الأمر الواقع الذي فرضه ميدانياً في جرود عرسال بعد الصفقة التي أبرمها مع “جبهة النصرة”، يحاول “حزب الله” السير قدماً باتجاه فرض أجندته السياسية على الحكومة اللبنانية، من خلال محاولاته “التطبيع” مع النظام السوري بإصراره على زيارة وزيره حسين الحاج حسن ووزيري حركة “أمل” غازي زعيتر وعلي حسن خليل إلى دمشق بصفتهم الرسمية، ضارباً بعرض الحائط موقف رئيس الوزراء سعد الحريري الرافض لأي تطبيع مع نظام بشار الأسد أو إجراء أي زيارات رسمية إلى سورية. وقد شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، في السرايا الحكومية برئاسة الحريري سجالات حادة بين الوزراء بشأن هذا الموضوع، بين مؤيد لهذه الزيارات وهو ما عبر عنه وزراء “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” و”حزب الله”، فيما أصر وزراء “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” على رفض أي نوع من الزيارات الرسمية إلى سورية. وفي ما لفت وزير الخارجية جبران باسيل إلى أن لبنان سبق وعين منذ أسبوع سفيراً له في سورية، في موازاة تأكيد الوزير حسين الحاج حسن أنه سيزور سورية بصفته الرسمية وليس الشخصية، قال الوزير جان أوغاسبيان “إننا ضد زيارة الوزراء إلى سورية”. أما وزير العمل محمد كبارة، فأشار إلى أنه “إذا أراد وزراء الذهاب إلى سورية، فليذهبوا بصفة شخصية، لا باسم الحكومة اللبنانية، فيما قال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي “إننا ضد الخروج عن الإجماع العربي”. وفي ما طرح وزراء “القوات اللبنانية” موضوع تشكيل وفد لبناني إلى الكويت لشرح وجهة النظر اللبنانية الرسمية من قضية خلية العبدلي والتأكيد على رفض لبنان حكومةً وشعباً أي زعزعة لاستقرار الكويت، شهدت جلسة الحكومة مغادرة وزير التربية والتعليم العالم مروان حمادة غاضباً، مكتفياً بالقول “في فمي ماء”. وعُلم أن حمادة غادر الجلسة، احتجاجاً على إصرار وزراء “التيار الوطني الحر” على أن تكون الهبات المقدمة بتصرف صونيا الخوري، المعنية من قبل الوزير الياس بو صعب، وذلك خلافاً للدستور الذي يتيح للوزير المعني صلاحية التصرف بالهبات. وقال حمادة إنه خرج من الجلسة، احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المجلس والوزراء وامتناع الرئاستين الأولى والثالثة عن توقيع مرسوم أقره مجلس الوزراء. إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن هناك علاقات ديبلوماسية واتفاقيات بين لبنان وسورية والمراحل كلها أثبتت أن هذا التواصل والتعاون هو أمر طبيعي ولمصلحة البلدين. على صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن قانون سلسلة الرتب والرواتب قيد الدرس، والموقف منه يجب أن يتزاوج بين الحقوق والاستقرار الاقتصادي. وقال عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية الذي زاره في قصر بعبدا، برئاسة عدنان القصار إن “تناقض المصالح بين مختلف الفئات الشعبية يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ولا بد من تصحيح الخلل”. وفي سياق آخر، أكد البطريرك بشارة الراعي في مؤتمر بطاركة الشرق، ضرورة الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق، مضيفاً أنه “هو لا ينطبق عليه مبدأ الأقلية ولو كان العدد قليلاً.
فضيحة المدرسة الحربية: مئة ألف دولار تجعلك ضابطاً والجيش يلاحق «مفسدين من العسكريين والمدنيين»
الاخبار..رضوان مرتضى.. في سياق خطة طلبها الرئيس العماد ميشال عون لإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية، وخصوصاً قطع الطرق أمام تدخل الجهات السياسية في التطويع والتوظيف والإدارة العامة لهذه المؤسسات، باشرت قيادة الجيش اللبناني برنامج عمل، يشمل ضمناً، إعادة النظر في آليات عمل اعتمدت في المرحلة السابقة. وأولى المفاجآت كانت في فضيحة رشوة وفساد يقف خلفها عسكريون ومدنيون، عملوا على التوسط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش. وجاءت الهزّة على خلفية ما يحصل في المدرسة الحربية. وأدت التحقيقات الأولية التي بدأت قبل مدة قصيرة، إلى توقيف ضابط متقاعد في الأمن العام وستة مدنيين بجرم قبض عشرات آلاف الدولارات من أشخاص مقابل ضمان إدخال أبنائهم في السلك العسكري، غير أن التحقيق لم يُستكمل بعد. ويجري الحديث عن إقفال ملف التحقيق من قبل الشرطة العسكرية وإحالة الملف على النيابة العامة العسكرية من دون توقيف أي ضابط وعسكري في الجيش. لكن مصادر أخرى تقول إن قائد الجيش العماد جوزيف عون، يريد السير بالتحقيقات حتى النهاية، وإنه حصل على دعم مجلس الوزراء والقوى السياسية كافة. بدأت القصة بعدما رَسَبَ أكثر من أربعين تلميذ ضابط في امتحانات السنة الأولى. وهذه تُعدّ سابقة في الكلية العسكرية، إذ إن نسبة الرسوب لا تكاد تُذكر. وإثر ذلك، استنكر عدد من تلامذة الضباط الراسبين ما حصل، مدّعين أنّ عائلاتهم دفعت مبالغ طائلة مقابل تخرّجهم ضباطاً من الكلية الحربية. على الأثر، فتحت قيادة الجيش تحقيقاً في مزاعم التلامذة الضباط الذين أكّدوا أنّ لديهم ضمانات بأنّهم دخلوا الكلية الحربية ليتخرّجوا منها ضباطاً مقابل مبالغ مالية دفعوها. وقد نجم عن التحقيق طلب قيادة الجيش توقيف رائد متقاعد في الأمن العام أحمد ج. كذلك أوقف كل من المدني مروان س. والمسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ربيع ش. الذي تربطه علاقة صداقة وثيقة بضابط سابق ذي رتبة عالية. وعلمت «الأخبار» أن عدد التلامذة الضباط الذين أفادوا خلال التحقيقات بأنّهم دفعوا مبالغ مالية طائلة لأشخاص محددين، مقابل ضمان دخولهم إلى السلك العسكري، بلغ ثلاثة. واستُجوب أفراد من عائلاتهم، فذكر أحدهم أنّه دفع مبلغ ٢٠٠ ألف دولار إلى قريبه مروان س. كي يُدخل ابنه إلى الكلية الحربية. وأفاد تلميذ آخر بأنّ والده دفع مبلغ ٦٠ ألف دولار للرائد المتقاعد، لكنّ أحداً من هؤلاء لم يُقدّم أي دليل يُثبت مزاعمه. يذكر أن قائد الجيش كان قد ألغى منذ فترة دورة مجندين، بعدما تبين أنّ رائحة الفساد تفوح منها. كذلك علمت «الأخبار» أن التحقيقات تشمل دورة رتباء في الجيش، وأن الحديث يدور حول تحقيق أشمل سيطاول غالبية القوى الأمنية والعسكرية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي. وتساءل مراقبون عمّا إذا كانت التحقيقات شاملة دون ضوابط. وقال هؤلاء: ألا يجتاز المرشحون خمس لجان من الضباط قبل قبولهم في الكلية الحربية؟ ماذا عن الضباط الستة في المجلس العسكري الذين يوقّعون على قبول إدخال التلميذ إلى الكلية الحربية؟ هل يُعقل أن يكون ستة مدنيين وضابط متقاعد وحدهم الذين أدخلوا من يملك المال إلى الكلية الحربية، ولا سيما أنّ الحديث عن تحديد تسعيرة لدخول العسكري والرتيب والضابط إلى السلك العسكري ليس جديداً؟ فهل يُعقل أن لا يكون هناك ضباط من صفوف المؤسسة العسكرية متورطون في قضية دفع رشوة لإدخال ضباط في السلك العسكري؟ ليصدف أن يكون معظم المشتبه فيهم مدنيين، فيما الضابط الوحيد الموقوف متقاعد من الأمن العام وليس الجيش، وسبق أن طُرِد بشبهة الفساد في عهد المدير العام الأسبق جميل السيد، ثم أعادته قوى 14 آذار بعد عام 2005 بقرار من مجلس شورى الدولة، بذريعة وجود عَيب شكلي في قرار طرده!...
لبنان «على الطاولة» في كباشٍ إقليمي - دولي متصاعِد والحكومة تفادتْ جرّها إلى التطبيع مع نظام الأسد
بيروت - «الراي» ... حكومة الحريري: زيارات وزراء لدمشق شخصية وليست بتكليفٍ رسمي
... فجأةً انتقل لبنان من مجرّد «حديقة خلفية» للصراع في سورية، يَحْرسها تفاهمٌ إقليمي - دولي على تحييد «الخيْمة» التي تأوي نحو مليون ونصف مليون نازح سوري، إلى «الطاولة» التي تضجّ بعناوين عسكرية وسياسية قفزتْ إلى الصدارة دفعة واحدة، وكأن «الوطن الهش» يلتحق بساحات الصراع في المنطقة في لحظةِ المقايضات الكبرى، وخصوصاً تلك التي تطلّ من سورية وعنوانها مناطق خفض التوتر الأشبه بـ«مستعمراتِ» تَقاسُم النفوذ الدولي والإقليمي. فمن قرار التخلّص من جيوب الجماعات المتشدّدة على الحدود الشرقية مع سورية، إلى محاولة تعديل قواعد عمل قوة «اليونيفيل» على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، مروراً بتحريكٍ مبرْمج لملف النازحين السوريين والدفْع المَمَنْهج في اتجاه تطبيع العلاقة مع النظام السوري... تطوراتٌ «ما فوق عادية» دهمتْ المشهد اللبناني العائد إلى قلب التجاذب الاقليمي - الدولي بعدما حلّ طويلاً في المقاعد الخلفية في عزّ الحرائق المشتعلة من حوله، وخصوصاً على مرمى العين في سورية. وبدا أنه من لحظة سريان مفعول التفاهم الروسي - الاميركي على ترسيم مناطق النفوذ في سورية، اشتدّ السباق على لبنان بين إيران والمجتمع الدولي، وهو ما يفسّر مسارعة «حزب الله» الى إنهاء «مساكنةٍ» استمرّت ثلاثة أعوام مع «النصرة» و«داعش» في الجرود الشرقية المتاخمة لسورية والى المطالبة بإعادة النازحين عبر حوارٍ مع النظام في دمشق، في الوقت الذي تمضي الولايات المتحدة في حربها الناعمة على «حزب الله» من بوابةِ العقوبات وتسعى الأمم المتحدة الى تطبيقٍ أكثر صرامة للقرار 1701 وربما الى توسيع نطاقه ليشمل الحدود مع سورية. هذا المناخ تعكسه المناقشات الدائرة في بيروت «صبح مساء» حول أدوار «حزب الله» الذي سعى إلى انتزاعِ إقرارِ رسمي وشعبي بمهمّته كـ «جيش رديف» لحماية لبنان، من خلال المعركة العسكرية - الإعلامية التي خاضها ضدّ «النصرة» في جرود عرسال قبل أن ترتسم في الأفق محاولاتٌ داخلية وخارجية لنزْع هذا الانطباع من خلال الإصرار على «احتكار» الجيش اللبناني وحيداً مهمة طرد الإرهابيين من جرود رأس بعلبك والقاع وفي إطار استراتيجية التحالف الدولي الذي يُعتبر لبنان عضواً فيه. وإذا كان لبنان نجح في المواءمة بين الوقف السياسي الذي يجعل من المعركة المرتقبة ضد «داعش» جزءاً من نشاط التحالف الدولي ضد الإرهاب والموقف المبدئي الذي تُرك في ضوئه زمام المبادرة بيد الجيش في مسائل التنسيق لضرورات المواجهة، فإن الحكومة تفادت أمس انفجار «فتيل» التطبيع مع النظام السوري حين قابلتْ إصرار وزراء من «حزب الله» وحلفائه على زيارة دمشق بـ «لعم»، فلم تمنحها تغطية رسمية من مجلس الوزراء ولم تمنعها. وطُرحت على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال مسألة الزيارة التي يفترض أن يقوم بها وزراء الزراعة غازي زعيتر (من فريق الرئيس نبيه بري) والصناعة حسين الحاج حسن (من حزب الله) والاقتصاد رائد خوري (من فريق الرئيس ميشال عون) بعد 15 الجاري لدمشق سواء للمشاركة في معرض دمشق (حول إعادة الإعمار) أو بحث ملفات ثنائية، على أن تليها زيارة لوزير المال علي حسن خليل بدعوة من رئيس الوزراء السوري عماد خميس. وفيما برز حرصٌ من «حزب الله» وفريق الرئيس عون (الوزير سليم جريصاتي) على التعاطي مع هذه الزيارات على أنها ستتمّ بصفة رسمية وشخصية وسط تذكير وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) في السياق عينه بأن الحكومة عيّنت قبل نحو اسبوعين سفيراً جديداً لدى سورية، تَصدّر وزراء «القوات اللبنانية» المعترضين على أي تغطية من الحكومة لهذه الزيارات مؤكدين أن «من الخطأ تعريض علاقات لبنان العربية والدولية عبر الانزلاق نحو أي تطبيع مع نظامٍ (السوري) ما زالت عضويته معلّقة في جامعة الدول العربية». وبعد أخْذ وردّ ودعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق للتصويت على الزيارات وطرْح باسيل إدراج زيارة خوري معرض دمشق على طاولة الحكومة، طلب الرئيس سعد الحريري ان يُشطْب من المحضر موضوع الزيارات في ما يشبه «النأي بالنفس» عنها، مع التأكيد أنها ليست بسياق أي مهمّة رسمية من شأنها ترتيب مفاعيل سياسية لا تريدها الحكومة مجتمعة، وهو ما أشار اليه وزير الإعلام ملحم الرياشي حين اعلن بعد الجلسة ان «الرئيس الحريري اكد سياسة النأي بالنفس عن المحاور الاقليمية وان اي زيارة لوزيرٍ لسورية ستكون بصفته الشخصية وليس بتكليف رسمي». واستدعى هذا «اللغم» الذي واجَه الحكومة عقْد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مؤتمراً صحافياً وصف فيه ما يحصل في الحكومة من محاولاتٍ مستمرة من «حزب الله» لجرّ لبنان الى تطبيع العلاقة مع «ما يُسمى النظام السوري» بأنها غير مقبولة، معلناً «نرفض أي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية والسورية لان الأخيرة غير موجودة»، ومحذراً من ان مصير الحكومة يصبح على المحكّ بحال الخروج عن مبدأ تحييد الملفات الخلافية الاستراتيجية عنها. ولم يحجب هذا الاحتدام السياسي من بوابة سعي «حزب الله» لربْط لبنان بالمحور الذي يشكّل «حربته» الأنظار عن ملف لا يقلّ أهمية في سياق تظهير حجم الصراع على «بلاد الأرز» وموقعها الاقليمي، وهو ما عبّر عنه «الهجوم المعاكس» الأميركي - الدولي في الأمم المتحدة وتحديداً استباق المندوبة الأميركية نيكي هايلي تجديد مجلس الأمن نهاية الجاري ولاية «اليونيفيل» العاملة في الجنوب بإعلان أنّ بلادها تشاطر الامين العام للأمم المتحدة رغبتَه القوية «بتحسين جهود (اليونيفيل) لمنعِ انتشار الأسلحة غير الشرعية في جنوب لبنان»، معتبرة أنّ «الأسلحة المحظورة في منطقة عمل (اليونيفيل) هي في غالبيّتها تابعة لإرهابيي (حزب الله) (...) وعلى (اليونيفيل) أن تزيد قدراتها والتزاماتها للتحقيق في انتهاكات (حزب الله) للقرار 1701».
الحكومة لن تتلف “الحشيشة”!
اللواء... سحب مجلس الوزراء الطلب بتلف “الحشيشة” عن جدول أعمال الجلسة بطلب من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. وكان من المقرر ان يبحث مجلس الوزراء بند “تلف الحشيشة” في منطقة البقاع في جلسته التي عقدها اليوم في السراي الحكومي، حيث حمل البند الرقم 22 على جدول الاعمال، الا أن المشنوق طلب من الحكومة سحب البند. يشار الى أن مزارعي “الحشيشة” لا طالما طالبوا الدولة بتقديم زراعات بديلة، كما انه في الآونة الأخيرة خرجت أصوات سياسيين تطالب بتشريع هذه الزراعة.
لبنان: مطالبة بتوسيع مهام «اليونيفيل»
عكاظ..راوية حشمي (بيروت) .. طالب نواب كتلة المستقبل بتوسيع مهام قوات حفظ السلام المعروفة بـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان، لتشمل الحدود البرية بين لبنان وسورية، رافضين في الوقت نفسه أي تنسيق بين الجيش اللبناني والنظام السوري. وقال عضو الكتلة النائب أمين وهبي: «إن من لديه ذرة من المسؤولية الوطنية لا يمكن أن يرفض توسيع مهمة قوات اليونيفيل لتشمل الحدود البرية بين لبنان وسورية». وأوضح أن الجيش اللبناني قادر على وضع خطة تتناسب مع إمكانياته وظروفه لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، مضيفا أن النظام السوري لا يريد محاربة الإرهاب بقدر ما يريد تعويم نفسه. ولفت إلى أن توريد النظام الإيراني السلاح إلى لبنان دون إذن الحكومة اللبنانية يعد اعتداء على السيادة اللبنانية والدستور اللبناني وكرامة كل اللبنانيين. ومن جانبه، أكد النائب عمار حوري أنّ كتلة المستقبل دعت الحكومة إلى مطالبة مجلس الأمن توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة، التي تعمل وفقا للقرار 1701 لتشمل الحدود الشرقية والشمالية، لتدعيم قدرات الجيش اللبناني لفرض الأمن والأمان على هذه المنطقة، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر متاح في القرار 1701.
النازحون إلى عرسال ما بعد «النصرة»: لتُرجعْنا روسيا إلى ريف حمص الشمالي
الحياة...عرسال (البقاع الشمالي) - ناجية الحصري .... لا تزال الأعلام اللبنانية المرفوعة فوق خيم النازحين السوريين في عرسال ترفرف بالعشرات. كان النازحون رفعوها غداة مداهمات الجيش اللبناني لبعض المخيمات بحثاً عن مطلوبين وغداة المواجهة الدموية التي حصلت وما تلاها من تداعيات طواها الهجوم الذي شنه «حزب الله» على مسلحي «جبهة النصرة» في الجرود. قال «أبو زياد» الخمسيني، وهو أحد النازحين من مدينة القصير السورية، إن رفع العلم اللبناني «قناعة تامة بأن البلد الذي استضافنا ونعيش فيه منذ سنوات علينا أن نحترم قوانينه ونقدر ضيافته لنا». «أبو زياد» كان موظفاً مصرفياً في بلده، أما اليوم فيعيش في خيمة منتظراً المساعدة التي توفرها له المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومقدارها 27 دولاراً شهرياً. يمضي نهاره مع نازحين من بلدته أو من بلدة السحل في القلمون الغربي، في غرفة شيدتها الهيئة المشرفة على إغاثة المخيم، عند مدخله. يتحدثون عن أحوال بلدهم، ويتابعون أخبار القافلة التي انطلقت إلى إدلب حاملة عائلات اختارت العودة إلى أرض سورية بدلاً من البقاء خارجها. لم تدغدغ قافلة العودة مشاعر الحنين لدى «أبو زياد» ونازحين كثر مثله، لكنها تركت املاً بامكان حصول انفراج لأزمتهم. قال «أبو أسامة» وهو مجاز في الطب البيطري إنه لن يغادر إلا إلى القصير، وحالياً هو يتجنب السير في عرسال كي «لا ندخل في متاهات أمنية». فالخوف الذي يلازم النازحين هو من «المداهمات العشوائية»، لكنه لا يعترض على «قيام الجيش اللبناني بواجبه وتوقيف المطلوبين». رجال كثر من مخيمات عرسال الذين فروا من بلادهم من دون وثائق، لم يسووا وضعهم بعد على رغم أن الأمن العام اللبناني استحدث مركزاً داخل عرسال لتسهيل الأمر على النازحين. والحائل دون ذلك، كما يقول بعضهم «التوقيف على الشبهة أو لأن الاسم الثنائي يتطابق مع أسماء مطلوبين وقد يبقى الشخص البريء موقوفاً لأيام أو أشهر قبل أن تتبين الحقيقة». ويتحدث هؤلاء عن توقيفات شهرية تصل إلى 120 سورياً، ويشير الكبار بالعمر منهم إلى أنهم «لا يحتملون الضرب».
التخفف من النزوح
في مخيمات عرسال وكما في البلدة ومحيطها الأمني شعور متبادل بضرورة عمل شيء ما للتخفف من النازحين. فالتضييق الأمني على النازحين الذين يودون الخروج من عرسال أو الدخول اليها، تتوافر له أسباب كثيرة للتمسك به، فخسائر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في عرسال مأسوية منذ عام 2014 ولا تزال جرحاً مفتوحاً. والنازحون في المقابل يبحثون عن مخرج لمغادرة لبنان إلى سورية «لكن ليس إلى المناطق التي يسيطر عليها من هجرهم منها». يعيد نازحون قصة السلاح في المخيمات إلى اليوم الذي نزح السوريون فيه من أرضهم قبل ست سنوات عبر الجرود مع رجالهم المسلحين وصولاً إلى عرسال وجرودها، «يومها لم يأت إلينا أحد لتجريدنا من السلاح، لأن الاعتقاد الذي كان سائداً أن النزوح لن يطول وسنعود إلى بيوتنا»، كما أن الجرود كانت مفتوحة أمام السوريين وأمام فلسطينيين أيضاً جاؤوا إلى عرسال وانضموا إلى المسلحين في الجرود وحصلت مبايعات ودخل الدعم من الأراضي السورية وتغيرت أحوال الجرود في غفلة من الدولة اللبنانية». ويتوقف هؤلاء عند ما أظهره اتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» و «جبهة النصرة» من «أن عدد مسلحي النصرة لم يتجاوز 120 مسلحاً وثمة مقاتلون سوريون انضموا إلى «اللجان الشعبية» المتطوعة مع «حزب الله» وجاؤوا من قارة وفليطا وقتلوا في الهجوم على «النصرة» في جرود فليطة السورية ولم يأت أحد على ذكرهم. ويقدرون عدد مسلحي «داعش» بـ250 مسلحاً لا يزالون في الجرود وقيادتهم في الجرد السوري، أما مسلحو «سرايا أهل الشام» فعددهم مماثل لـ «داعش» لكن لا يزال انتقالهم إلى بلدة الرحيبة السورية يواجه عقبات حتى الأمس. أكثر ما يشعر النازح السوري بالوحشة بعد مغادرة القافلة، أنها أقلت معها أطباء وممرضين واختصاصيين، واليوم يفتقر مستشفى الرحمة المخصص للنازحين إلى طبيب جراح وطبيب أشعة والعديد من الممرضين والممرضات. وهؤلاء لا علاقة لهم بـ «جبهة النصرة» بل فضلوا المغادرة طمعاً باستقرار مختلف». ويقول أحد المشرفين على تنظيم العمل الإغاثي إن «بعد تثبيت وقف إطلاق النار في الجرود قدمت امرأة حامل تريد الولادة في مستشفى الرحمة وعمل الجيش اللبناني على انتقالها عند حاجز وادي حميد وحين عاينتها الطبيبة النسائية أبلغتها أنها تحتاج الى عملية قيصرية ولن تلد في شكل طبيعي، غير أن المرأة اتصلت بزوجها الذي كان خلف خطوط حزب الله لتبلغه بالأمر فرفض وأصر على الولادة الطبيعية ما دفع بالطبيبة إلى مخاطبة المرأة بالقول: إذا كان زوجك يفهم بالطب أكثر منا فليأت ويساعدك على الولادة، وعادت المرأة إلى وادي حميد من دون أن تلد على رغم إبلاغها بخطورة وضعها».
أبو طه «ترامب»
وقافلة صفقة التبادل، وفق النازحين تترافق مع جهود يبذلها التاجر السوري الملقب «أبو طه» العسالي لإعادة دفعات جديدة من النازحين إلى قراهم في عسال الورد وبعض بلدات القلمون الغربي. ويتحدث نازحون عن قائمة بألف اسم يرغب أصحابها بالعودة عن طريقه وإجراء مصالحة مع النظام السوري. لكن «أبو النمر» وهو من بلدة فليطة يقول إن «أبو طه» نسمع عنه أنه كان مهرباً يأتي بالبضائع من بعلبك، وصار اليوم شيخاً ووجيهاً. ويناديه البعض «ترامب». ويشير نازحون تابعوا أحوال الذين عادوا إلى عسال الورد، إلى أنه نمى إليهم أن العائدين غير سعداء، حصلوا على بطاقات أمانة لمدة 4 أشهر فقط وهي لا تحمي أولادهم بعد مرور الفترة من الخدمة العسكرية، وأوضاعهم ليست على ما يرام. أما العراسلة فغاضبون، لأن العائدين تحدثوا أمام الإعلام السوري «عن سوء معاملة تعرضوا لها من قبل العراسلة».
نعود إلى مناطق آمنة
يسمع النازحون بترتيبات على مناطق آمنة داخل سورية، بعضهم يصفها بأنها «تلاعب بالألفاظ» ويسأل: «أليست معرضة للقصف؟ والبعض الآخر يصر على «أن الحل يكون بإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي، والأهم من كل ذلك تغيير النظام برمته». ويعتقد هؤلاء أن سورية «تقسمت سياسياً إلى مناطق نفوذ لكن سورية لا تتقسم، ومشكلتنا لا يحلها أبو طه». ويقول «أبو أحمد»: «الحل بالنسبة إلينا هو التوجه إلى ريف حمص الشمالي، قالوا إنهم عملوا هناك منطقة آمنة فليرجعونا إليها». ويتحلق نازحون حولي طلباً لأن أكتب نداء إلى الحكومة اللبنانية والسفارة الروسية لدى لبنان لتنظيم قافلة عودة إلى ريف حمص الشمالي، «فنحن لا أوراق ثبوتية لدينا ويعتبر وجودنا في لبنان دخول خلسة، ولا يمكننا العودة بمفردنا، المطلوب ضمانات لنا وقافلة بإشراف روسي تعيدنا ونحن كلنا مستقلون ولا علاقة لنا بأحد ونريد العودة».