الأعلى للدفاع يستعيد القرار السيادي ولا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري....حزب الله مع الجيش سياسياً وميدانياً.. ومجلس الوزراء يبت اليوم مصير الانتخابات الفرعية....لبنان يخوض المعركة بوجه «داعش» تحت سقف «التزام التحالف الدولي ضدّ الإرهاب».... الباب مفتوح أمام إمكان تلقي الجيش دعماً دولياً بحال اقتضتْ ذلك مجريات المواجهة..واشنطن تسعى في مجلس الأمن إلى تعزيز الرقابة على «حزب الله»....واشنطن تطالب بتوسيع مهام «اليونيفيل»....ماذا تريد أميركا من تعديل القرار 1701؟....
 الأربعاء 9 آب 2017 - 6:34 ص  2678  محلية |
الأعلى للدفاع يستعيد القرار السيادي ولا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري
حزب الله مع الجيش سياسياً وميدانياً.. ومجلس الوزراء يبت اليوم مصير الانتخابات الفرعية
اللواء.. هل يمكن القول ان خيار التفاوض مع تنظيم «داعش» تقدّم على خيار المعركة، للقضاء على هذا التنظيم في أماكن تواجد مسلحيه في جرود القاع ورأس بعلبك، أم ان السيناريو الذي اتبعه «حزب الله» مع جبهة «النصرة» في جرود عرسال وفليطة السورية، مرشّح لأن يتكرر مع «داعش»، بمعنى ان المعركة لا بدّ منها لدفعه الى القبول بالاستسلام، وبالتالي فتح مفاوضات معه، لتأمين ممرات آمنة للانسحاب من جرود القاع ورأس بعلبك؟..... هذا السؤال يجد مشروعيته في ضوء الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون ومشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي ضوء الخلوة التي جمعت الرئيس عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد الاجتماع، وكذلك في زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئيس الحريري في السراي الحكومي. ورغم التكتم الذي احيطت به كل هذه اللقاءات والاجتماعات، بداعي الالتزام بسرية مقررات مجلس الدفاع، تنفيذاً للقانون، ولضمان نجاح العملية العسكرية في الجرود، فإن المعلومات التي رشحت أفادت ان العماد عون عرض للواقع الميداني والاستعدادات التي اتخذها الجيش لمعركة تحرير الجرود في القاع ورأس بعلبك، فيما عرض اللواء إبراهيم للاتصالات التي أجراها في الخارج لفتح قناة تفاوض جدية مع «داعش»، مؤكداً ان إمكانية التفاوض ليست معدومة، لكنه لفت إلى ان العقدة تكمن في صعوبة الوجهة التي يمكن ان يغادر إليها مسلحو التنظيم، إضافة إلى الشرط الذي يتمسك به المفاوض اللبناني، وهو معرفة مصير العسكريين التسعة المحتجزين لدى «داعش» منذ الثاني من آب 2014، وهو الشرط الذي كرره العماد عون امام مجلس الدفاع، موضحاً انه ارجأ زيارته المقررة لواشنطن في 12 آب الحالي، وأن الجانب الأميركي تفهم أسباب هذا التأجيل. وبحسب المعلومات التي تملكها «اللواء» فإن المفاوضات على انسحاب «داعش» سلماً من الجرود، ومن ضمنها الكشف عن مصير الأسرى العسكريين قائمة «على السخن»، بمعنى أن عمليات قضم التلال المشرفة على مواقع «داعش» والتي لجأ إليها الجيش في الأيام الأخيرة، بالاضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي الذي عنف في اليومين الماضيين، كان من ضمن استراتيجية المواجهة العسكرية، وأن الهدوء الذي شهدته جبهة الجرود أمس، ربما كان بمثابة الفرصة الأخيرة امام التنظيم للتسليم، اما باستمرار المواجهة في الميدان، أو الرضوخ لشروط الانسحاب بالتفاوض خصوصاً وأن الجيش جهز كل مقتضيات المعركة، بالعناصر والسلاح والذخيرة، ولم يعد امامه سوى تحديد ساعة الصفر، التي بالتأكيد لم تعد بعيدة. وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع مجلس الدفاع والذي أتى مواكباً لمتابعة السلطة السياسية لإجراءات الجيش استعرض بالتفصيل الوضع الأمني والوقائع الميدانية المتصلة بتحرك الجيش المقبل من خلال خرائط عرضت حول معركته ضد الإرهابيين في رأس بعلبك وجرود القاع. وقالت المصادر إن تأكيدا برز على أن الجيش موجود على الأرض وهو ممنوح الغطاء السياسي ويملك كامل الصلاحيات للتصرف وفق ما يراه مناسبا لإنجاز مهمته في أقصر وقت ممكن وخسائر أقل. وقالت إنه قادر على حسم المعركة التي تكتمت المصادر عن إعلان شيء عنها لضمان نجاحها بعدما تم تناول أهمية أبعاد أي معلومات عن الجيش وتحركاته الميدانية بما قد لا يخدم الهدف ويؤثر سلبا على المهمة. وعلم أن الجيش سيأخذ وقته في كل ما هو مرتبط بعملياته والعمل على إحراز التقدم المطلوب والحد من الأضرار. وقالت المصادر إن الحديث تناول الإجماع على دور الجيش والابتعاد عن الشائعات والحذر منها، ولفتت إلى أن قائد الجيش قدم شرحا كاملا عن المعطيات العسكرية والاستعدادات اللوجستية للجيش الذي يعمد وفق استراتيجية معينة الى قطع الإمدادات عن الإرهابيين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في هذا السياق. ولم تشا المصادر الإفصاح عن إمكانية التنسيق مع الجيش السوري بشأن المعركة ضد الإرهابيين، وقالت إن التقدير العسكري يعود لقيادة الجيش وهو أمر محسوم، إلا انها أوضحت انه ليس هناك من غرفة تنسيق مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري حول معركة الجرود، لكن بحكم تداخل الأراضي بين لبنان وسوريا، فإن التعاون العسكري قائم. وعلم أيضاً ان المداولات تناولت مسألة المواكبة الإعلامية للمعركة، وضرورة الطلب إلى وسائل الإعلام التعامل بواقعية مع الأحداث، وسيكون هناك ناطق اعلامي للجيش للحديث عن وقائع سير المعركة. اما المعلومات الرسمية التي وزّعت عن الاجتماع فقد جاء فيها أن الرئيسين عون والحريري أكدا «بأن الحكومة ملتزمة تحرير الأراضي اللبنانية من الارهاب كما تلتزم التحالف الدولي ضد الارهاب، ولن تتهاون ولن تضّيع اي فرصة لمكافحته والتصدي له وردعه»، ثم تم عرض الأوضاع العسكرية والأمنية لاسيما في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع وتم اتّخاذ التوصيات والقرارات اللازمة في شأن نجاح العملية العسكرية للقضاء على الارهابيين. وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».
حزب الله
وعلى ضفة «حزب الله» الذي وبحسب المعلومات «انهى إستعداداته الميدانية واللوجستية للمعركة، ونقل قوات من النخبة، خصوصاً من فرقة التدخل إلى جرود قارة والجراجير السورية، حيث سيخوض إلى جانب الجيش السوري المعركة مع «داعش»، ذكّر وزير الشباب والرياضة محمد فنيش عبر وكالة الانباء «المركزية» «بأن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان واضحاً في خطابه الاخير لجهة تأكيده جهوزية المقاومة والجيش السوري من الحدود السورية لمساندة الجيش اللبناني في معركته ضد «داعش»، موضحاً «ان الجيش السوري اتّخذ قراراً بالتخلّص من «الجيوب» التي يتمركّز فيها الارهابيون ضمن الاراضي السورية في جرود السلسة الشرقية، وهذا الامر يحتاج الى «التنسيق الميداني» لتحقيق الاهداف المشتركة سورياً ولبنانياً»، وقال «كل الدعم (السياسي والشعبي) للجيش في تحرير جرود الرأس والقاع من الارهابيين، وتوقيت بدء المعركة بيده حصراً، ولا عوائق امامه للقيام بدوره. المقاومة مع الجيش سياسياً وميدانياً وبحسب ما تريد قيادة الجيش»، واعتبر «ان الجيش ادرى بفتح قنوات التنسيق مع الجيش السوري، لكن لا يجوز ان نضع امام مهامه العسكرية عوائق سياسية». وبطبيعة الحال، لن تغيب معركة جرود رأس بعلبك عن إطلالة السيّد نصر الله الأحد المقبل في ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز 2006.
مواقف داعمة
ومن جهتها، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على موقفها «الثابت والداعم للجيش اللبناني في القيام بمهامه الوطنية في حماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي للارهاب بكل أشكاله». ورأت «في المرحلة الحاضرة التي يتصدى فيها الجيش لتنظيم داعش الإرهابي استنادا إلى قرار السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء، وجوب تخويل الجيش تحديد القرار المناسب في الشكل والتوقيت والأدوات المناسبة من أجل الدفاع عن لبنان بعيدا عن لغة الإملاء أو التوريط». اما تكتل «الاصلاح والتغيير» فلم يبخل بدوره عن دعم الجيش في كل ما يقوم به والوقوف إلى جانبه، ودعا التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، إلى الالتفاف حول الجيش ووقف السجالات السياسية والمزايدات السياسية والكلام الجانبي والتركيز على الأساس وهو الوقوف جميعاً كشعب واحد في هذا الاستحقاق الذي يواجهه الجيش باسمنا كلنا».
السلسلة والانتخابات
سياسياً، استبعدت مصادر سياسية لـ«اللــواء» أن يلجأ مجلس الوزراء الى حسم مسأل الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، في جلسته المقررة اليوم في السراي برئاسة الرئيس الحريري، باعتبار انها ليست مطروحة في جدول الأعمال، علماً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد حدد لنفسه مهلة حتى 17 آب الحالي لدعوة الهيئات الناخبة، في حال أتخذ قرار سياسي في هذا الشأن. وكان الرئيس الحريري قد ترأس عصر أمس اجتماعا للجنة الوزارية الذي كلفها مجلس الوزراء المباشرة بتطبيق قانون الانتخاب الجديد الذي يقوم على النظام النسبي. وأوضحت المصادر إن الوزراء اعضاء اللجنة دخلوا في التفاصيل التقنية لتطبيق هذا القانون، من دون التطرق الى مسألة البطاقة الممغنطة، باعتبار ان مهمة اللجنة تحتاج الى أكثر من اجتماع. وسيرأس الرئيس الحريري عصر اليوم، اجتماعاً للجنة وضع خطة لنهوض الاقتصادي، تمهيداً لاحالتها لاحقاً الى مجلس الوزراء. في غضون ذلك، لوحظ أن تكتل «الاصلاح والتغيير» دعا في بيانه أمس، الى مبادرة حول مسألة سلسلة الرتب الرواتب من أمل خلق تفاهم سياسي حول التعديلات التي ستجري على قوانين السلسلة وعلى قانون الايرادات، معتبراً ان المطلوب هو المحافظة على أمرين لا رجوع عنهما وهما: حقوق الناس في السلسلة والتي نعيد النظر فيها، والتوازن بين السلسلة والايرادات والذي لا نريد أيضاً اعادة النظر فيه، لهذا المطروح هو تعديلات على بعض المواد وليس نسف المشاريع برمتها. وأوحی موقف التكتل ان الرئيس عون ليس في وارد رد قانون السلسلة وايراداتها، في وقت نقل عن الرئيس نبيه بري قوله أمام زواره انه لا يصدق ان رئيس الجمهورية سيرد قانون السلسلة، لأنها حق، ولكن من حقه الدستوري أن يوقع أو أن يردها، والمجلس ساعئذٍ يدرس الموضوع كالعادة». وفي السياق، أوضج مصدر نيابي، ان مسألة السلسلة لا تحتاج الى كثير اجتهادات، والحل يكون إما بتوقيع القانون وبالتالي نشره ليصبح نافذاً، أو رده، مشيراً الى انه في هذه الحالة، يستطيع الرئيس عون أن يورد الأسباب التي دفعته الى رد القانون ويقترح تعديلات لإدخالها في صلب القانون لتحقيق التوازن المطلوب، لا فتاً الى ان المجلس يمكنه أن يأخذ باقتراحات رئيس الجمهورية أو ان يرفضها بأكثرية النصف زائداً واحد أي بأكثرية 65 نائباً.
لبنان يخوض المعركة بوجه «داعش» تحت سقف «التزام التحالف الدولي ضدّ الإرهاب».... المجلس الأعلى للدفاع يقرّ تدابير احترازية تَدارُكاً لأي عمليات ارتدادية
الراي... بيروت - من ليندا عازار .. الباب مفتوح أمام إمكان تلقي الجيش دعماً دولياً بحال اقتضتْ ذلك مجريات المواجهة
شكّل وضْع لبنان الرسمي أمس المعركة الوشيكة التي سيخوضها جيْشه ضدّ تنظيم «داعش» (في الجرود الشرقية الحدودية مع سورية) تحت سقفٍ داخلي وخارجي مشترك عنوانه «التزام الحكومة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب والتزامها التحالف الدولي ضدّ الإرهاب»، إشارةً بالغة الدلالات عكستْ «الأرض السياسية» التي تتحرّك عليها الوقائع الميدانية لهذه المواجهة التي تحوط بها حساسياتٌ متّصلة بمحاذير بروز أيّ دور لـ «حزب الله» فيها أو ربْطها بأجندة إيران ونظام الرئيس بشار الأسد وحساباتهما المتصلة بالأزمة السورية ومآلاتها. واعتبرتْ أوساط مطلعة عبر «الراي» أن بيان المجلس الأعلى للدفاع بعد انعقاده أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية، والذي تضمّن أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء «أكدا أن الحكومة ملتزمة تحرير الأراضي اللبنانية من الارهاب كما هي ملتزمة التحالف الدولي ضد الارهاب وهي لن تتهاون ولن تضّيع أي فرصة لمكافحة الارهاب والتصدي له وردعه»، جاء ليؤشرّ بقوة على رغبة بيروت بتحقيق هدف مزدوج من مواجهة الجيش المرتقبة مع «داعش»: الأول «تصحيح» الصورة التي ارتسمتْ خلال عملية «حزب الله» في جرود عرسال بوجه «جبهة النصرة» والتي بدت معها الدولة وكأنّها «سلّمتْ» مهمة «التحرير» للحزب في شقيْها المتصل بـ «العدو الاسرائيلي والعدو الإرهابي». والثاني وهو الأهمّ ويتمثل باحتواء الاندفاعة التي برزتْ نحو توظيف تصدّي الجيش لـ «داعش» في إطار إقليمي يقوم على الدفع باتجاه تعاون ميداني مباشر فيها مع جيش النظام السوري و«حزب الله» توطئةً لاستثمار مفاعيلها في سياقاتٍ تصبّ في الضغوط لمعاودة تطبيع العلاقة بين بيروت ودمشق. وبعد التأكيد المتكرّر لمصادر عسكرية في الأيام الماضية أن الجيش اللبناني لن يتعاون مع الجيش السوري في معركته ضدّ «داعش» وأنه يملك ما يكفي من القدرات لهزيمة التنظيم من دون أي دعم إقليمي أو دولي، رأت الأوساط نفسها أن موقف المجلس الأعلى للدفاع وتحديداً لجهة تكريس وضْع هذه المواجهة في إطار التزام «التحالف الدولي ضدّ الإرهاب» أتى محمّلاً بمعانٍ عسكرية وليس فقط سياسية، باعتبار أن هذا السياق يفترض انه يعني حكماً «التزاماً متبادلاً»، بمعنى ترْك الباب مفتوحاً أمام إمكان تلقي الجيش المزيد من الدعم من هذا التحالف بحال اقتضتْ ذلك مجريات المواجهة. وحسب الأوساط عيْنها، فإن جعْل الأفق الخارجي للمعركة على «داعش» مفتوحاً على «التحالف الدولي»، جاء من خارج إيحاء قريبين من «حزب الله» بأن الأخير نجح في استبعاد الأميركيين عن هذه المواجهة، ملاحِظةً في الوقت نفسه ان الولايات المتحدة وبريطانيا تزوّدان الجيش بالذخائر والمعدات لمعركته المرتقبة وسط ما نُقل عن مصدر عسكري من ان «الأميركيين والبريطانيين يقدّمون كل ما نحتاج إليه بسخاء، والأسلحة التي تصل تُعتبر أساسية في المعركة»، وهو ما تجلّى عملياً بهبوط ثلاث طائرات شحن أميركية في غضون عشرة أيام في قاعدة رياق العسكرية كان آخرها اول من أمس حيث تسلّم الجيش صواريخ وأعتدة تتطلّبها حربُه ضدّ «داعش» في الجرود الشرقية. ولم يفت الأوساط المطلعة الإشارة الى ما تم تداوُله حول مضمون حِراك السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد في اتجاه المسؤولين اللبنانيين وكان من بينهم يوم الاثنين الرئيس عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ولا سيما ما أوردتْه صحيفة «الجمهورية» من أنها تبلغ إلى مَن تلتقيهم في جولتها المستمرة «رسالة شديدة اللهجة تحذّر من مغبّة تنسيق الجيش اللبناني مع«حزب الله»أو النظام السوري في معركته المرتقبة ضد«داعش»، تحت طائلة حرمان لبنان من مساعداته العسكرية». وفي موازاة هذا البُعد البارز الذي يحوط بالمعركة بوجه «داعش»، فإن جانباً لا يقلّ أهمية عبّر عنه بيان اجتماع «الأعلى للدفاع» ويتّصل بالمخاوف من محاولة التنظيم الارتداد نحو الداخل اللبناني وتنفيذ أعمال إرهابية تربك عملية الجيش. وفيما أكد البيان في هذا الإطار انه جرى «عرض الأوضاع العسكرية والأمنية ولا سيما في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع وتم اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأن نجاح العملية العسكرية للقضاء على الارهابيين»، موضحاً أن المجلس الأعلى «بحث في جهوزية الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية في فصل الصيف لتأمين الاستقرار اللازم للمواطنين والسياح والمغتربين في مختلف المناطق»، كانت مخابرات الجيش اللبناني تنفّذ عملية دهم في مخيم للنازحين السوريين في محلة مشاريع القاع (ملاصقة لبلدة القاع) وتوقف 5 أشخاص بشبهة التعامل مع «داعش». ومعلوم ان الجيش اللبناني الذي أكد قائده العماد جوزف عون خلال اجتماع «الأعلى للدفاع» ان لا مجال للتفاوض مع «داعش» أو لتسوياتٍ تقوم على انسحابه في اتجاه الداخل السوري كما حصل مع «النصرة» قبل كشف مصير العسكريين التسعة الأسرى لدى التنظيم، يواكب معركته الوشيكة في جرود رأس بعلبك وخصوصاً القاع بإجراءاتٍ لفصل «مشاريع القاع» عن الجرود حرصاً على أمن المخيمات التي تضمّ آلاف النازحين من جهة ومنْع التسلل إليها لاتخاذ اللاجئين دروعاً بشرية أو انتقال خلايا نائمة منها الى الجرود، كما بتدابير لحماية بلدتيْ القاع ورأس بعلبك من أي عمليات إرهابية قد تنطلق من هذه المخيمات.
بري: لا قطيعة مع الكويت وتمّت معالجة الأمور
بيروت - «الراي» ... لا تزال بيروت «تحت تأثير» المذكّرة الشديدة اللهجة التي وجّهتها الكويت الى الحكومة اللبنانية حول «خلية العبدلي» وتورُّط «حزب الله» فيها مطالِبةً إياها بـ «إجراءات رادعة» ضدّ ممارسات الحزب وتهديده أمن الكويت واستقرارها. وكان لافتاً أمس بيانٌ صدر عن رئيس البرلمان نبيه بري أعلن فيه أنه «تمت معالجة الأمور» مع الكويت، وذلك على وقع دعواتٍ بدأت تصدر لتشكيل وفدٍ لبناني رفيع لزيارة الكويت لمتابعة قضية «خلية العبدلي» واحتواء أيّ مفاعيل لها على العلاقة التاريخية بين البلدين. و«رداً على من ينادي بالحرص على العلاقات الكويتية - اللبنانية»، أكد بري أن «ما من لبناني أو جهة لبنانية تتنكر للكويت أميراً ومجلساً وشعباً وإعماراً وتنمية وتضحية ومشاركة في الصمود. وللذي تخيّله البعض قطيعة نقول قطعاً لا وقد تمت معالجة الأمور. فليطمئنّ ولسنا بحاجة لأيّ وفد رفيع». وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أكد ضرورة «إيلاء مذكرة الاحتجاج الكويتية على مشاركة مجموعة من (حزب الله) في خلية العبدلي الاهتمام الكافي»، داعياً الى «تشكيل وفد سياسي، ديبلوماسي، أمني وقضائي، لزيارة الكويت والاستماع الى ما لديها من مآخذ وأدلة وبراهين، حفاظاً على العلاقة بين الدولتين وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف».
واشنطن تسعى في مجلس الأمن إلى تعزيز الرقابة على «حزب الله»
نيويورك - «الحياة» .... يترقب ديبلوماسيون في مجلس الأمن الكيفية التي ستترجم بها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ضغوطها في اتجاه وضع القدرات العسكرية لـ «حزب الله» في جنوب لبنان تحت رقابة دولية أكثر تشدداً عبر تعزيز دور القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، مع بدء المجلس الإعداد لتبني قرار بتجديد ولاية القوة الدولية قبل نهاية الجاري. وفي موازاة الضغوط الأميركية، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش مجلس الأمن أنه بدأ البحث في كيفية تقوية جهود «يونيفيل» في إطار التزامها «العمل بكل الوسائل المتاحة لها بموجب ولايتها وقدراتها على المعلومات المؤكدة بالنسبة إلى الوجود غير الشرعي لعناصر مسلحين وأسلحة وبنية تحتية في منطقة عملياتها». واستباقاً لطرح مشروع القرار الذي ستقدمه فرنسا، جددت هايلي الإثنين الدعوة إلى ممارسة «يونيفيل» دور المراقب الميداني لتحركات «حزب الله» وترسانته العسكرية، وتقديم تقارير في شأنها إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن البحث في تجديد ولاية القوة الدولية سيتضمن النظر في «تقوية جهود يونيفيل لتجنب انتشار الأسلحة غير المشروعة في جنوب لبنان». وجاء موقف هايلي في سياق تهديدات عدة أطلقتها في هذا الاتجاه خلال الشهر الماضي دعت فيها إلى التركيز في شكل أكبر على «قدرات حزب الله العسكرية المتزايدة»، من خلال تعزيز دور «يونيفيل» بهدف تجنب انتشار «الأسلحة غير المشروعة التي يعود معظمها لإرهابيي حزب الله في جنوب لبنان». وقالت هايلي في بيان إن «الأسلحة المحظورة في منطقة عمل يونيفيل تابعة في معظمها لإرهابيي حزب الله، وتشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة». وأضافت أن على يونيفيل أن «تزيد قدراتها والتزاماتها للتحقيق في الانتهاكات التي يسببها سلاح حزب الله للقرار ١٧٠١»، مشيرة الى أن الولايات المتحدة «ستواصل التركيز على التهديد الذي يشكله حزب الله، فيما تساهم في تحسين عمل يونيفيل عند تجديد ولايتها» آخر الشهر الجاري. وكان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن في رسالة رسمية في الرابع من الجاري أن «على كل من لبنان وإسرائيل التقيد بجملة التزامات بموجب القرار ١٧٠١». وأوضح أن الجانبين «لم يقوما بواجباتهما بموجب القرار، إذ إن على إسرائيل أن «تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية وتوقف خروقها للأجواء اللبنانية»، كما أن على الحكومة اللبنانية أن «تمارس سلطة فاعلة على كل الأراضي اللبنانية وتعمل على تجنب الأعمال العدائية من أراضيها، وتضمن سلامة السكان المدنيين وأمنهم، إضافة إلى عناصر الأمم المتحدة، وتضمن نزع سلاح كل المجموعات المسلحة، بحيث لا يبقى سلاح أو سلطة في لبنان سوى الدولة اللبنانية». وأكد أن على السلطات اللبنانية أن «تقوم بأعمال تضمن عدم وجود عناصر مسلحين غير مرخص لهم، وقدرات أو أسلحة، في المنطقة الفاصلة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني». وقال إن «يونيفيل، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، تبقى ملتزمة العمل بكل الوسائل المتاحة بموجب ولايتها وقدراتها على معلومات مؤكدة بالنسبة إلى الوجود غير القانوني للعناصر المسلحين والأسلحة والبنية التحتية، داخل منطقة عملياتها».وقال إن «التنسيق بين يونيفيل والجيش اللبناني يبقى أساسياً لمساعدة الحكومة اللبنانية على زيادرة قدرة الجيش اللبناني وإمكاناته وحضوره في جنوب لبنان، والمياه الإقليمية بوتيرة متسارعة، بهدف التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١». وأشار إلى أنه «نظراً إلى السياق الإقليمي والتحديات الأمنية المتعددة التي تواجه الجيش اللبناني، أكرر الدعوة إلى زيادة الدعم الدولي المحدد بأهداف معينة للجيش اللبناني». ويبحث مجلس الأمن تجديد ولاية يونيفيل في جلسة في ٢٣ الجاري، على أن يتبنى قرار تجديد الولاية في جلسة علنية في ٣٠ منه.
واشنطن تطالب بتوسيع مهام «اليونيفيل»
المستقبل.. طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مهمة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان «اليونيفيل» بـ «توسيع مهامها والتحقيق في انتهاكات مزعومة لميليشيا حزب الله». وقالت، في بيان أول من أمس، إنّها سوف تسعى الى إجراء «تحسينات ملحوظة على تفويض اليونيفيل». أضافت: «نشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رغبته القوية في تحسين جهود اليونيفيل، من أجل منع انتشار الأسلحة غير الشرعية في جنوب لبنان». وأشارت إلى أنّ «هذه الأسلحة، التي هي بمعظمها في يد إرهابيي حزب الله، تهدّد أمن المنطقة واستقرارها». وتابعت: «على اليونيفيل أن تعزز قدراتها والتزامها بالتحقيق في هذه الانتهاكات والإبلاغ عنها». وكان غوتيريس قد أبلغ مجلس الأمن في رسالة، الجمعة الماضي، أنه ينوي النظر في سبل تعزيز «اليونيفيل» لجهودها «في ما يتعلق بالوجود غير الشرعي لأفراد مسلحين وأسلحة أو بنية تحتية داخل منطقة عملياتها». ويتوقّع أن يناقش غوتيريس لاحقاً هذا الشهر مهمة «اليونيفيل»، عندما يزور فلسطين المحتلة للمرة الأولى منذ تولي منصبه.
ماذا تريد أميركا من تعديل القرار 1701؟
الاخبار...ابراهيم الأمين.... عودة إلى حزيران عام 2000. قرر السيد حسن نصرالله القيام بزيارات غير تقليدية للرؤساء الثلاثة في حينه، إميل لحود، نبيه بري وسليم الحص. في عين التينة، بادر رئيس المجلس قائد المقاومة: مبسوط يا سيد؟ ردّ الأخير: طبعاً. فعقّب بري: لن يرحمنا كل الأعداء، من الأقربين والأبعدين، سيحاولون تدفيعنا ثمن انتصار نادر على إسرائيل. لم تكن المقاومة في حينه في غفلة عمّا يجري من حولها. وما أنجزته خلال ست سنوات من بناء جهوزية وتطوير قدرات، أعطى مفعوله في عام 2006. وبعد الانتصار الذي نعيش ذكراه هذه الأيام، كان الجميع يسأل عن طريقة انتقام العدو. وفي هذه الحالة، السؤال ليس عن إسرائيل فحسب، بل عن الولايات المتحدة (وباقي الدول الغربية) دولياً، وعن حلفائها العرب إقليمياً، وعن جماعتها من اللبنانيين. ما لا يذكره أحد عن تلك الحرب، يبدو أنّ من الضروري اليوم الحديث عنه. ففي الأيام العشرة الأولى من العدوان الإسرائيلي، حصل، للأسف الشديد، أن بادر «البعض» من أبناء القرى الحدودية، بدعم من شخصيات في 14 آذار، وقيادات أخرى لا مرجعية لها غير السفارة الأميركية، إلى إظهار الاستعداد لحدث كبير. كان بين هؤلاء من يصرح بأن «أيامنا عائدة بعد أن تسحق إسرائيل المقاومة». وأكثر من ذلك، تحمس هاربون من ميليشيا العملاء في جيش لبنان الجنوبي، للعودة إلى لبنان على ظهر الدبابات الإسرائيلية. مرة جديدة، لم تفعل المقاومة شيئاً، ولم تنتقم من أحد. ولكن هناك من بلغ فيه الجحود والتآمر حدوداً غير مسبوقة. كان هذا هو حال 14 آذار، عندما دعت إلى نزع سلاح المقاومة بعد يوم أو يومين على توقف عدوان تموز. ولم يأخذ هؤلاء راحة في حرب أطلقوها من ملف القرار 1701 وتفاصيله، إلى ملف التعويضات المالية للمتضررين في الجنوب، إلى الإجراءات الأمنية والسياسية في الحكومة، وصولاً إلى خيانة 5 أيار، بخوضهم معركة علنية لكشف المقاومة. يومها، كان لا بد مِن «تأديبهم، ولو بفركة أذن» لا أكثر.
توسيع مهمات القوات الدولية لتشمل الحدود البرية مع سوريا
في كل مرة تنتصر المقاومة، يكون العملاء كما الأعداء ينتظرون على المفرق. واليوم، ينشط الأعداء والعملاء للانتقام، في ضوء ما أنجزته المقاومة من تحرير الحدود الشرقية للبنان من الاحتلال العسكري للمجموعات المسلحة، التي تخضع لإشراف العقل التكفيري بقيادة السعودية وأعوانها، وعشية استعداد الجيش ــ بالتنسيق الأكيد مع المقاومة ــ لاستكمال الجزء الثاني من هذه المعركة. ما يتجاهله بعض اللبنانيين، تحفظه إسرائيل والولايات المتحدة عن ظهر قلب. ذلك أن عملية تحرير جرود عرسال من المتطرفين، كانت خطوة في سياق إقفال ملف رئيسي عمل عليه محور المقاومة، ولا يتعلق فقط بتطهير كامل المناطق القريبة من دمشق والواصلة بينها وبين مناطق الوسط والساحل السوري من الإرهابيين، بل كان القرار، وهو ما تحقق: إمساك الحدود الغربية لسوريا مع لبنان. وهي خطوة تعني بالنسبة إلى اللبنانيين، إزالة الأخطار الكبيرة، وإبعاد الأخطار الأقل عن البلاد وأهلها. لكنها تعني للأميركيين، الفشل التام لمشروع عزل لبنان عن سوريا، وبمعنى أدق، قطع الصلة المباشرة والبرية بين النظام السوري الداعم للمقاومة، والمقاومة في لبنان. لأن ما يعني إسرائيل وأميركا من هذا الأمر، محاصرة المقاومة في لبنان من خلال قطع أهم طرق إمدادها بالعتاد، وخصوصاً الاستراتيجي منه. ما حصل فعلياً، يعني بنظر الإسرائيليين، ومعهم الأميركيون، أن العزل لم يتم أبداً، وأكثر من ذلك، توسعت سيطرة حزب الله ونفوذه على المناطق الحدودية من قسم كبير من الجانب اللبناني، إلى غالبية الجانب اللبناني، وكل ما يماثله من الجانب السوري. لا بل إن العدو صار يشعر بلا جدوى القيام بعمليات عسكرية ضد ما يسميه قوافل الأسلحة الاستراتيجية للمقاومة الآتية من سوريا، بعدما صار يتصرف على قاعدة أن المقاومة تملك من النفوذ المباشر على طول الحدود اللبنانية السورية ما يكفيها لتخزين أكثر الأسلحة الاستراتيجية، وتملك نفوذاً مباشراً على منطقة تتيح لها التحرك والتدرب وتطوير المهارات والقدرات. وهو ما ترافق مع تعاظم نفوذ المقاومة في المناطق الجنوبية لسوريا، ولا سيما تلك المتصلة بجبهة الجولان والحدود المتصلة مع مزارع شبعا اللبنانية.
خطة أميركا ومطالبها
تكشف مصادر واسعة الاطلاع عن أهم نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري للولايات المتحدة الأميركية، وعن مناخات استثنائية موجودة في واشنطن إزاء لبنان. وتلخّص المصادر ما يجري بالآتي:
ــ عاد الرئيس الحريري من الولايات المتحدة، بقرار واضح لاستمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وبأن برنامج العقوبات المقررة ضد حزب الله لن يكون بطريقة تؤذي مصالح حلفاء الولايات المتحدة في لبنان.
ــ فاجأ الأميركيون الحريري برغبتهم في العمل على تطبيق كامل بنود القرار 1701، والانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية، إلى وقف إطلاق النار الشامل. وأن واشنطن تبدي استعدادها للضغط على إسرائيل لمعالجة أي ثُغَر يجدها لبنان أساسية، بما فيها مسألة الغجر، شرط تجاوب لبنان بخطوات مقابلة.
ــ إبداء الولايات المتحدة استعدادها العملاني والمباشر، لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل تهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وحسم الجدل حول حدود المنطقة الاقتصادية للبنان في البحر، وحيث مشاريع استخراج النفط والغاز.
بحسب المصادر نفسها، فإن الحريري سمع طلبات أميركية بأن يوافق لبنان على إدخال تعديلات جوهرية على القرار 1701، لناحية:
أولاً: زيادة عديد القوات الدولية المنتشرة في لبنان، وتوسيع انتشار ومهمات قوات الطوارئ الدولية، وزيادة وتكثيف انتشار القوى العسكرية والأمنية اللبنانية.
منح «اليونيفل» حق القيام بمنع وجود المسلحين والسلاح
ثانياً: تعديل المهمات المباشرة للقوات الدولية في مناطق انتشارها جنوب نهر الليطاني، بحيث تتجاوز «مساعدة السلطات اللبنانية على بسط سلطتها» لتشمل قيام القوات الدولية بالخطوات الكفيلة بمنع وجود مسلحين وأسلحة في هذه المنطقة، بما يعفيها من مهمة التنسيق المسبق والمباشر والإلزامي مع الجيش اللبناني. ثالثاً: توسيع منطقة عمل القوات الدولية لتصبح مسؤولة عن كامل حدود لبنان البرية والبحرية، ونشر آلاف الجنود الإضافيين على طول الحدود البرية مع سوريا، والتموضع عند جميع المعابر البرية مع سوريا ضمن عمق في الأراضي اللبنانية لا يقل عن 15 كلم. وضمان عدم انتقال أسلحة غير شرعية من سوريا إلى لبنان.
تهديد بحرب إسرائيلية
وفي هذا السياق، تنقل شخصية بارزة عائدة من الولايات المتحدة، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه في الأمن القومي، يواجهان ضغوطاً غير مسبوقة، من جانب مؤيدين لتغطية إسرائيل ودعمها للقيام بعملية عسكرية كبيرة ضد حزب الله في لبنان وسوريا إذا تطلب الأمر. وإن حجم الضغوط يتجاوز كل المرحلة السابقة، ولا سيما أن في واشنطن من يجزم بأن إسرائيل لن تكون قادرة على المغامرة بخطوة عسكرية من دون موافقة أميركية واضحة، لأن للحرب تداعيات تتجاوز حزب الله لتشمل إيران وروسيا وربما أطرافاً أخرى في المنطقة، وإن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تسمح لأحد من حلفائها بالقيام بعمل يسبّب خطراً على الآلاف من جنودها المنتشرين في العراق والمئات منهم في سوريا.
مغامرة جديدة للحريري و 14 آذار؟
الحريري فهم الكلام من دون حاجة إلى شرح إضافي. وهو سبق له أن ناقش في لقاءاته مع حلفائه في 14 آذار الفكرة، وسبق أن قرأ مشاريع تصبّ في خدمة هذا الهدف. وهو يعرف أن الهاجس الأميركي ــ الإسرائيلي يتصل بعمليات تسليح حزب الله من جهة، وبمنع انتقال عناصر المقاومة من لبنان إلى سوريا لدعم الحكومة السورية في معاركها ضد الإرهابيين، خصوصاً أن سوريا مقبلة على جولات حاسمة جنوباً وشرقاً وحتى شمالاً في الفترة المقبلة.
ترسيم الحدود البحرية مع العدو ومعالجة مشكلة الغجر
إلا أن الأخطر في الحكاية، لا يتعلق بأن الحريري أبدى موافقة ضمنية وطلب الوقت حتى يعود لبحث الأمر في لبنان مع الشركاء في الحكم، بل في أن بعض المحيطين برئيس الحكومة وقوى 14 آذار، باتوا متحمسين اليوم لقيام الجيش بعملية تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من «داعش»، ليس بقصد إبعاد هؤلاء الإرهابيين، بل بقصد القول بأن الجيش بات قادراً على القيام بمهمات كبيرة، ما يوجب نزع سلاح المقاومة أو إخضاعه لسلطة الجيش وبالتالي للسلطة السياسية، والذهاب ربما أبعد من ذلك، في دفع الجيش نحو مواقف من شأنها إدخاله في فتنة داخلية كبيرة. ويعرف الحريري هنا، أن من يقف في طريقه لتحقيق هذا المشروع، ليس طرفاً واحداً. فلا الجيش مستعد لهذا الأمر، وهناك موقع وموقف الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وحتى موقف النائب وليد جنبلاط. لا شك في أن الولايات المتحدة الأميركية ومعها إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كل هؤلاء لا يتوقفون عن محاولة ضرب المقاومة بأي طريقة. لكن السؤال الأساسي اليوم هو: هل عادت بقايا 14 آذار إلى الألعاب القذرة؟ وهل عاد الحريري إلى الرهان على الخارج لضرب المقاومة؟.. أما القوات الدولية نفسها، الموجود منها أو التي يُراد إرسالها، فمن الأفضل لدولها أن تُجري منذ الآن مناورات على كيفية مواجهة «غضب الأهالي»... وما أدراك ما «غضب الأهالي»؟!
