بالفيديو: تصريحات مثيرة وصادمة لأسرى “حزب الله” بعد الإفراج عنهم!!...مالقوات الخاصة الأميركية في لبنان ليست فرَقاً قتالية!...رحلة ما بعد «النُصرة» وداعش: سباق بين التفاهمات الوطنية والقرارات العقابية....مجلس الوزراء يؤكد متانة العلاقة مع الكويت.. و«حزب الله» يتنصّل من «خلية العبدلي».. 30 مليون دولار لإنماء عرسال والجوار...سجن لبناني في نيويورك لتهريب أسلحة إلى «حزب الله»...«الوفاء للمقاومة»: اللحظة مؤاتية للقضاء على بقية الإرهابيين...مفوضية شؤون اللاجئين: لسنا جزءاً من الاتفاق...عون يمهّد لرد «السلسلة»: الدين العام 110 مليارات دولار والقضاء «يواجِه» مجلس الوزراء....3 مشاريع أميركية لتوسيع العقوبات على حزب الله... استهداف البلديات وتحويلات المغتربين وتجارة التبغ...

تاريخ الإضافة الجمعة 4 آب 2017 - 7:28 ص    عدد الزيارات 3169    القسم محلية

        


 

بالفيديو: تصريحات مثيرة وصادمة لأسرى “حزب الله” بعد الإفراج عنهم!!

اللحظات الأخيرة لأسرى "حزب الله" لدى هيئة تحرير الشام

https://www.youtube.com/watch?v=DsUmsE8sJjg

https://www.youtube.com/watch?v=6-6ozc3Sl34

القوات الخاصة الأميركية في لبنان ليست فرَقاً قتالية!

علمت «الجمهورية» انّ هناك اتصالات اميركية ـ روسية في شأن الوضع على الحدود اللبنانية لكي تضغط موسكو على حلفائها في سوريا وايران ليقبلَ النظام السوري و«حزب الله» بتغطية جوّية للتحالف الدولي لمعركة الجيش ضد «داعش»، وهذا ما يفسّر تأخّر بدءِ معركة القضاء على هذا التنظيم حتى الآن، ولكنّ موافقة دمشق و«الحزب» على هذه التغطية الجوّية لم تأتِ بعد. وفي حين تحدّثت معلومات عن أنّ عناصر من القوات الخاصة الأميركية موجودة في لبنان لمساعدة الجيش اللبناني في عملياته ضد «داعش»، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «هذه المعلومات ليست دقيقة، وأنّ العناصر الأميركية الموجودة في لبنان هي فرَق تدريب ومتابعة للعتاد الأميركي وليست فرَقاً قتالية».

مرحلة ما بعد «النُصرة» وداعش: سباق بين التفاهمات الوطنية والقرارات العقابية

اللواء... انتهى ملف «النصرة» عسكرياً في لبنان، ونفذ الاتفاق الخاص بالتبادل والانسحاب، فعاد اسرى حزب الله الخمسة إلى لبنان، ووصل نحو 8 آلاف مقاتل من «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) ولاجئ سوري إلى شمال سوريا باتجاه ادلب، وهي منطقة تخضع للفصائل السورية المسلحة. ومع عودة اسرى الحزب عبر احتفالية مركزية في بلدة القاع البقاعية، إلى أسرهم وقراهم، لم يحضر الحدث الجرودي والعرسالي بملابساته بقوة في مجلس الوزراء، باستثناء ما تقرر مالياً لجهة الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الانمائية في مدينة عرسال، تشمل القطاعات الآتية: الطرق، التربية، الكهرباء، الترسيم، صيانة منشآت عامة وتعويضات للأهالي، والموافقة أيضاً «على تخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال، كالقاع ورأس بعلبك واللبوة. وفي الوقت الذي كان فيه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعلن من القاع البقاعية ان الجيش اللبناني يعد لهجومه لاستعادة جرود رأس بعلبك والقاع من مسلحي «تنظيم داعش» الا انه في الوقت نفسه على استعداد للتفاوض على إخراج هؤلاء من الاراضي اللبنانية، مشيراً إلى ان الجماعة المسلحة الوحيدة المتبقية في منطقة الحدود الجبلية هي «سرايا أهل الشام» وتسيطر على منطقة صغيرة من الحدود، كانت مدفعية الجيش اللبناني تطلق القذائف الأولى على مواقع مسلحي داعش في جرود رأس بعلبك، بعد ان كان دمر خنادق ومراكز قيادته وسجل اصابات في صفوف مسلحي داعش، وبدأ عملية اتشار جديدة في جرود عرسال على السلسلة الشرقية. على ان الأوساط السياسية توقفت بإهتمام عند ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن «اننا مقبلون على تغييرات كبيرة في المنطقة، وقد نكون امام حصار سياسي عربي وغربي كبير على لبنان بسبب «حزب الله» وهناك جو عربي لا يريد هذا الوضع القائم في لبنان، لا سيما دور حزب الله، متخوفاً من أن يكون لبنان، قبل مرور سنة على طاولة مجلس الأمن الدولي. واعتبر الوزير المشنوق ان «الطريقة الوحيدة لحسم مسألة السلاح هي الاستراتيجية الدفاعية»، مشيراً إلى ان «الرئيس سعد الحريري سيزور موسكو وباريس وغيرها من العواصم من أجل المفاوضات وتحسين موقف لبنان». وتزامن هذا الموقف مع ما أعلنته محطة «O.T.V» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، من ان «اشارات خارجية وصلت إلى بيروت، توحي بأن شيئاً ما يتحضر لمرحلة ما بعد الانتصار في الجرود» وذلك عبر سلسلة قرارات وعقوبات تستهدف فئة لبنانية، ومحاولة استدراج لبنان إلى مستويات أو ربط نزاع أو فك اشتباك عبر «صنارة القرار 1701».

خلية العبدلي

وفي هذا الإطار، توقف مجلس الوزراء في جلسته أمس عند العلاقات اللبنانية – الكويتية. وفي المعلومات ان وزير التربية مروان حمادة اثار موضوع المذكرة الكويتية حول «خلية العبدلي» الارهابية من دون ان يتناول «حزب الله» او اي تفاصيل بالقضية، لكنه تمنى الرد بشيء من اللياقة على الكويت «التي لم تترك لبنان منذ الستينيات وقدمت له كل ما يحتاجه من مساعدات، عدا عن دورها في التقارب بين كل الدول العربية من دون التدخل في شؤون اي منها، وبخاصة في شؤون لبنان»، وعرض لائحة ببعض هذه المساعدات، ودعا الى تضمين القرارات الرسمية نصاً يتضمن تقديراً للكويت. وهنا اوضح وزير الخارجية جبران باسيل ان الوزارة لم تتجاهل الرسالة الكويتية بل تنتظر بعض التفاصيل حول القضية، فيما نفى وزير «حزب الله» محمد فنيش الاتهامات الكويتية بحق حزب الله، لكن حمادة كرر ان المطلوب موقف من مجلس الوزراء يتضمن تقديرا للكويت ويؤكد حسن العلاقة معها وهكذا كان. إذ أكّد المجلس على متانة العلاقات اللبنانية – الكويتية والدور الذي لعبته الكويت اميراً وحكومة وشعباً في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم لا سيما في الظروف الصعبة التي كان يمر فيها لبنان، وشدّد على معالجة مضمون المذكرة وجلاء ملابساتها وكافة المعطيات المتعلقة بها، وذلك انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

مغادرة الحريري ومجلس الوزراء... وغادر الرئيس الحريري بيروت في زيارة خاصة تستغرق بضعة أيام، وذلك بعد جلسة مجلس الوزراء. واستحوذ الملف الاقتصادي على حيز واسع من النقاش من باب ما يمكن ان يلجأ إليه الرئيس ميشال عون من تصرف حيال سلسلة الرتب والرواتب سواء لجهة توقيع القانون المحال إليه من رئاسة المجلس النيابي مع قانون الموارد لها أو رده ضمن المهلة المتاحة له، مع ان الوزراء لم يسمعوا من الرئيس عون انه سيردها، لكنه أصر على دراسة الموارد لتغطيتها بدقة حرصا على توازن المالية العامة، وهو كان لفت في مداخلته في مستهل الجلسة الى ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى اقرار الموازنة العامة، لاسيما المادة 84 من الدستور، مركزا على شمولية الموازنة ووحدتها، بعدما ابلغ الوزراء بالمراجعات التي تلقاها من اكثر من جهة حول السلسلة، داعيا الى تقييم ملاحظاتها بموضوعية. وطابق في خلاصة النقاش الاقتصادي اعداد خطة عمل متكافئة وزارية للوصول الى الخطة الاقتصادية، وتقرر على هذا الصعيد اعادة تفعيل دور اللجنة الوزارية التي كانت تشكلت سابقا لوضع خطة اقتصادية شاملة.

على ان اللافت في هذا الجزء من النقاش المالي، بروز تباين في وجهات النظر، من موضوع السلسلة بين الرئيسين عون والحريري، وفي موضوع الارقام المالية للمعطيات الاقتصادية بين الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل. فالرئيس الحريري، لفت في مداخلته في موضوع السلسلة الى وجود اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية السلسلة في الموازنة، وان ملاحظات الهيئات والمرجعيات التي راجعت الرئيس عون زارته ايضا، ويمكن التفاعل معها، دون الحاجة الى اعادة فتح النقاش حول السلسلة وتوابعها من جديد، علما ان الاستقرار السياسي والامني يقلل حتما من الصعوبات المالية، خاتماً: «صحيح ان الوضع صعب لكنه ليس مستحيلا ويمكن النهوض به». واوضحت مصادر وزارية ان النقاش في الارقام بين عون والوزير خليل تخلله شيء من الحدة، اذ اعتبر وزير المال ان الارقام التي اوردها رئيس الجمهورية في ورقته الاقتصادية التي وزعها على الوزراء غير دقيقة، فرد عليه عون بأنها مدروسة، وانها تتعلق بالسنوات المقبلة، لافتا الى ان الدراسة اعدها صندوق النقد الدولي. وبحسب المصادر نفسها، فإن التوضيح الرئاسي ازال الالتباس بعد التشنج، خاصة وان الوزير خليل اعتقد بأن الرئيس عون يتحدث عن ارقام حالية مع انه اوضح انه المعني بالملف المالي، ولا يجوز ابعاده عنه. وخلال عرض بند التعيينات الادارية في بعض المراكز في التفتيش المركزي و«اوجيرو» وغيرها طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق سحب بند تعيين محافظين لجبل لبنان المطروح له القاضي محمّد مكاوي، ولمحافظة البقاع المطروح له القاضي رولان شرتوني، «لمزيد من الدرس»، بعدما تبين ان ملف احدهما بحاجة لمزيد من التقييم. واعترض الوزيران حمادة ويوسف فنيانوس على تغيير رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر واستبداله بالقاضي هنري الخوري، لان امام صادر اكثر من سنة ليحال الى التقاعد، بينما القاضي المعين بدلا منه لديه نحو سنة. وطلبا شرحا وتفسيرا للقرار ولكن لم يحصلا عليه. وهو ما اثار حفيظة الوزير فنيانوس فقال لدى مغادرته مجلس الوزراء : «كل وحد ما بيمشي مع هالعهد بيطير على بيتو»، وهو كان تقصد قبل انعقاد المجلس بالسؤال: «ليش عم يعملوا هيك بشكري صادر». كذلك اعترض حمادة ووزير «القوات اللبنانية» غسان حاصباني على التعيينات في «اوجيرو»، لما اسمياه «الازدواج الوظيفي»، والمقصود هنا تعيين المهندس هادي بو فرحات عضوا في هيبة «اوجيرو»، رغم انه كان لدى «القوات» مرشحا لم يؤخذ به. تجدر الاشارة الى ان مجلس الورزاء، عين القاضي صادر رئيس غرفة في محكمة التمييز، والقاضي هنري خوري رئيسا لمجلس شورى الدولة، ومصطفى بيرم مفتشا عاما ووائل خداج مفتشا ماليا والسيدة هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة والسيدة وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية، وتعيين المهندس بوفرحات عضوا في هيئة ؛اوجيرو» وتجديد تعيين غسان ضاهر عضوا في نفس الهيئة. وبالنسبة للانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، علم ان وزير الداخلية طلب البت بالموضوع خلال الجلسة المقبلة، لانه لم يعد امام الداخلية مهلة قانونية لدعوة الهيئات الناخبة سوى مدة اسبوعين تنتهي في 17 آب، لاجراء هذه الانتخابات في الاسبوع الاخير من ايلول.

تحرير الاسرى

في هذا الوقت ، ارجأ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اطلالته التلفزيونية التي كانت مقررة في الثامنة والنصف من مساء امس، الى مساء اليوم بالتوقيت نفسه، لافساح المجال امام التغطية الاعلامية لعملية تحرير اسرى المقاومة، بحسب ما اعلنت العلاقات الاعلامية في الحزب، في بيان اذيع عصر امس، في وقت كانت تجري فيه عملية التبادل عند معبر «سعف» في ريف حماه، بدلا من الراشد في حلب، نظرا لقرب هذا المعبر من الحدود اللبنانية الشمالية، بين مسلحي جبهة النصر وعائلاتهم ونازحين سوريين، واسرى حزب الله الخمسة. وتمت هذه العملية، على خمس دفعات، بحيث تم ادخال عدد من الحافلات التي تجمعت عند المعبر قرابة العصر، في مقابل تحرير الاسرى الخمسة تباعا، بدءا من الاسير احمد مزهر (من برعشيت)، وتلاه وصول موسى كوراني (من ياطر)، وحسن نزيه طه (من الهرمل)، فمحمد مهدي هاني شعيب (من الشرقية)، وكان الاخير محمّد جواد علي ياسين (من مجدل سلم). وقرابة الحادية عشرة والنصف ليلا، وصل الاسرى المحررون الخمسة الى بلدة القاع، حيث اعد لهم استقبال شعبي حافل، شارك فيه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وجمهور غفير من الأهالي. وكان إبراهيم زار أمس بلدتي رأس بعلبك والقاع، ثم تفقد مركز أمن عام الجيوسية، وأكّد امام كنيسة مار الياس في القاع ان الدولة عازفة على تحرير جرودهم من المسلحين، كما فعلت في جرود عرسال، موضحاً ان الجيش يحضر لعملية واسعة ضد «داعش»، مشيراً إلى انه «اذا فضل «داعش» التفاوض فنحن جاهزون، وإذا أراد القوة فهي موجودة ايضاً». ولفت إلى ان «سرايا أهل الشام» سينسحبون خلال أيام قليلة من الجرود، وسنراهم خارج الحدود اللبنانية في الأيام المقبلة. وفي حين، بدأت عملية تفكيك مخميات النازحين في وادي حميد بعد ان أخلاها ساكنوها تمهيداً لانتشار الجيش فيها، افادت معلومات «ان عمّال بلدية عرسال عثروا على خمس عبوات ناسفة واحدة منها معدّة للتفجير إلى جانب الطريق داخل البلدة، وان الجيش عمل على تفجير اثنتين وتفكيك ثلاث على الفور»، موضحة «ان منطقة الكسارات كانت مركزاً لعمليات «النصرة» وتتضمّن مصنعاً للعبوات وتم العثور فيها على اوراق تتحدّث عن هيكلية المجلس العسكري للنصرة. وبالفعل، ذكرت معلومات ان وحدات من اللواء التاسع في الجيش انتشرت في مرتفعات شميس وتلة بدر لاحكام السيطرة عليها، من أجل سد الثغرات المحاذية لحدود مناطق سيطرة «داعش» في جرود عرسال المتصلة بجرود رأس بعلبك والقاع، ولمنع تسلل المسلحين إلى مناطق قريبة من انتشار الجيش أو عرسال أو القرى الأخرى، بحسب ما أوضحت مصادر أمنية لـ«اللواء» التي اشارت إلى ان هناك مواقع أخرى سيتسلمها الجيش تباعاً، فيما تبقى العين الأمنية على داخل عرسال لمتابعة الخلايا الإرهابية إذا كانت لا تزال موجودة في البلدة.

مجلس الوزراء يؤكد متانة العلاقة مع الكويت.. و«حزب الله» يتنصّل من «خلية العبدلي».. 30 مليون دولار لإنماء عرسال والجوار

المستقبل...غداة وعد رئيسه بالشروع في إطلاق عملية التنمية بعد التحرير، بادر مجلس الوزراء في إطار عزمه على تعبيد طريق الدولة نحو استعادة الأرض من الإرهابيين والثقة من المواطنين إلى إقرار حزمة اعتمادات مالية مُخصصة لتنفيذ مشاريع تنموية في عرسال بغية تعزيز الأمن المجتمعي في البلدة بعد بسط الأمن الميداني في جرودها، فتمت الموافقة خلال جلسة الأمس على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لصرفها على قطاعات الطرق والتربية والكهرباء والترميم وصيانة المنشآت العامة في مدينة عرسال بالإضافة إلى دفع تعويضات للأهالي، كما تم تخصيص اعتماد موازٍ بقيمة 15 مليون دولار لمشاريع تنموية سيُصار إلى تنفيذها في عدد من القرى المجاورة للبلدة. سياسياً، برز في ما يتعلق بمسألة المذكرة الكويتية التي تسلمتها الخارجية اللبنانية حول دور «حزب الله» في «خلية العبدلي» الإرهابية في الكويت، إعلان مجلس الوزراء موقف لبنان الرسمي المؤكد على متانة العلاقات اللبنانية - الكويتية وتقديره للدور الذي لعبته الكويت أميراً وحكومةً وشعباً في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم لا سيما في الظروف الصعبة، مشدداً على وجوب معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. في حين لفت الانتباه تنصّل «حزب الله» من «خلية العبدلي» عبر نفي الوزير محمد فنيش أي علاقة للحزب بأعمال هذه الخلية، مبدياً أمام مجلس الوزراء، وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل»، «حرص «حزب الله» على العلاقة مع الكويت ورفض الإضرار بها»..... وعن مجريات الجلسة التي عُقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أوضحت المصادر أنّ ملفي سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة أثيرا بعمق خلال الجلسة من زاوية إعادة تشديد عون على ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية لا سيما المادة 84 التي ترعى إقرار الموازنة قبل السلسلة في حال لم تكن الأخيرة مدرجة ضمن الأولى، داعياً إلى الإسراع في إقرار مشروع الموازنة لتواكب عملية إقرار السلسلة، فضلاً عن مطالبته بدرس موضوعي وتقويم دقيق للملاحظات التي أثيرت من قبل بعض القطاعات حول مضامين السلسلة. وبدوره، كشف الحريري عن توافقه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مشاركتهما في حفل عيد الجيش في الفياضية على إحالة مشروع الموازنة إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره فور إنجازه من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، معرباً عن أمله بأن يتحقق ذلك «خلال شهر». وفي موضوع صناديق التعاضد لبعض القطاعات جدد الحريري التأكيد أن الحكومة ليست في وارد إلغاء هذه الصناديق إنما تسعى إلى إجراءات تعزز فعاليتها وتقديماتها، بينما نبّه إلى إمكانية التفاعل مع الملاحظات المُثارة حول سلسلة الرتب والرواتب لكن بشكل لا يعيد فتح النقاش حول السلسلة التي جدد التشديد على أهمية إقرارها مع مواردها وإصلاحاتها. كذلك، عاد فحضر ملف قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء أمس من خلال إثارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مسألة الصعوبة التقنية التي تعتري عملية احتساب الأصوات وفق القانون الجديد، وعلى الأثر تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري مهمتها تطبيق قانون الانتخاب واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه. وفي جديد التعيينات، أقر المجلس سلة تعيينات جديدة أغلبها ذو طابع رقابي شملت تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر الذي جرى تعيينه رئيساً في محكمة التمييز، بالإضافة إلى تعيين مصطفى بيرم مفتشاً عاماً، وائل خداج مفتشاً عاماً مالياً، هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة، وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية، كما جرى تعيين المهندس هادي بو فرحات عضواً في مجلس إدارة هيئة أوجيرو وتجديد تعيين غسان ضاهر عضواً في مجلس إدارة الهيئة. على أنّ ملف التعيينات سجل خلال الجلسة تحفظ «مردي – اشتراكي» عبّر عنه الوزيران يوسف فنيانوس ومروان حماده اعتراضاً منهما على ما اعتبراه «تنحية سياسية» للقاضي صادر عن رئاسة مجلس الشورى، في حين سُجل اعتراض «قواتي» على تعيين بو فرحات في عضوية مجلس إدارة أوجيرو من منطلق عدم تحبيذ تعيينه لكونه يشغل حالياً موقع رئيس دائرة في الهيئة. أما في ما يتعلق ببند المحافظين، فأوضحت مصادر وزارية أنّ «إشكالية إدارية» واجهت مسألة تعيين المرشح لمنصب محافظ البقاع، ما أدى إلى إرجاء بتّ هذا البند الذي يشمل كذلك تعيين محافظ جبل لبنان.

سجن لبناني في نيويورك لتهريب أسلحة إلى «حزب الله»

حكم قاض فيديرالي أميركي على اللبناني فادي ياسين (42 سنة) بالسجن خمس سنوات تقريباً لتوسطه في شحنات أسلحة نارية الى لبنان، في انتهاك للقانون الفيديرالي بسبب تآمره مع آخرين للتوسط في شحنة أسلحة من سيدر رابيدر إلى لبنان لاعادة بيعها هناك» .. وأوقفت السلطات ياسين في نيويورك في شباط الماضي أثناء دخوله إلى الولايات المتحدة آتياً من لبنان. وفي نيسان، دفع ببراءته من انتهاك قانون مراقبة صادرات الاسلحة. وحكم القاضي على ياسين بالسجن 57 سنة، لافتاً الى أن الاسلحة النارية كانت موجهة الى جزء من العالم يسيطر عليه «حزب الله»، وتحديداً إلى عضو في الحزب. وعام 2016، تمت إدانة علي هرتز وباسم هرتز وسارة زعيتر وحكم عليهم في اطار صفقة الأسلحة. وينفذ هؤلاء عقوبة بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و27 سنة.

«الوفاء للمقاومة»: اللحظة مؤاتية للقضاء على بقية الإرهابيين

بيروت - «الحياة» .. أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «لبنان حقق انتصاراً نوعياً جديداً ومدوٍّياً على الإرهاب، أولاً حين دَحَرت المقاومة الإسلامية إرهابيي جبهة النصرة من جرود عرسال واقتلعت كل مقراتهم وقواعدهم وبنيتهم التحتية، وحررت ما يــقرب من مساحة 100 كلم2 بسرعة قياسية وبأقل كلفة محتملة، أذهلت العدو وأدهشت كل المراقبين». وأشارت إلى أن «المقاومة نجحت وفق أعلى المعايير القانونية والإنسانية والأخلاقية في تنظيم أدق عملية إجلاءٍ وترحيلٍ لمن تبقى من امتداداتٍ تتصل بجبهة النصرة بأي صلة، في الوقت الذي استعادت المقاومة بكل فخر وعزٍ وكرامة أسراها الأبطال وجثامين لشهدائها البررة، وأثبتت عملياً وبشكل قاطع جدوى الرهان على معادلة الشعب والجيش والمقاومة لصنع الانتصار». وإذ ثمنت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد «باعتزاز هذا الإنجاز الوطني وعظيم التضحيات التي بذلها المقاومون والشهداء وعــــوائلهم من أجل تحقيقه»، رأت «وجوب استكماله عبر تضافر كل عوامل ومستلزمات النجاح المطلوب للقضاء على بقية معاقل الإرهاب في لبنان في هذه اللحظة المؤاتية».

إشادة بابراهيم والجيش

وأشادت الكتلة «بدقة التخطيط وقدرة التحكم والسيطرة لدى قيادة المقاومة وببطولات وبسالة المقاومين وبتناسق عمل كل الاختصاصات الأمنية والعسكرية والإعلامية واللوجستية»، ونوهت «بالأداء الأمني والعسكري للجيش اللبناني قيادة وضباطاً وجنوداً، وبالدور التفاوضي المتقن الذي قام به مدير عام الأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم وفريقه المختص». وتوجهت الكتلة إلى «جميع المسؤولين والقيادات في البلاد وكذلك إلى جميع الشخصيات والتجمعات والقوى السياسية والشـــعبية والنقابية وإلى وسائل الإعلام وإلى اللبنانيين من كل المكونات والمناطق بتحية إكبار لوقفتهم الوطنية الجامعة». وحيت الكتلة «الجيش اللبناني قيادةً وضباطاً وجنوداً في عيده»، وأشادت «بالروح الوطنية التي تحكم أداءه ومهماته»، مؤكدة «رهانها على دوره في حماية السيادة والدفاع عن البلاد وحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي للاعتداءات». ورأت الكتلة أن «مشروع الإرهاب الذي أراد الأعداء من خلاله إنهاك المجتمعات وتفكيك دول الممانعة والصمود بوجه مخططات السيطرة الأجنبية والتسلط الصهيوني على المنطقة، بدأ بالانحسار والتراجع بعدما فشل في تحقيق أهدافه وانكشف كل الذين وقفوا وراءه وراهنوا على استخدامه». ولفتت إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد تنامياً في إرادة المقاومة لدى شعوب المنطقة». وجددت دعوتها «للحكومة إلى اتخاذ قرار وطني جريء للتواصل مع الحكومة السورية من أجل تسريع العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي أصبحت آمنة بعد دحر الإرهاب عنها».

مفوضية شؤون اللاجئين: لسنا جزءاً من الاتفاق

بيروت - «الحياة» ... اكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في بيان حول عودة المقاتلين من الجماعات المسلحة السورية وعائلاتهم من عرسال إلى سورية، أنها «ليست جزءاً من الاتفاق الذي تقوم عليه تحركات العودة هذه، كما ان المفوضية لا تشارك في هذه التحركات وهي ليست في وضع يسمح لها بالتحقق إلى أي حد يعود اللاجئون، الذين هم مدنيون بحكم تعريفهم، من طريق تحركات العودة هذه». واشارت إلى «أن عودة اللاجئين ينبغي أن تكون مبنية على قرارات فردية، استناداً إلى معلومات موضوعية عن الأوضاع في مكان العودة المقصودة، وخالية من الضغوط التي لا مبرر لها».

عون يمهّد لرد «السلسلة»: الدين العام 110 مليارات دولار والقضاء «يواجِه» مجلس الوزراء

(الأخبار)..... الملف الذي عرض على الوزراء يحذر من تهديد الاستقرار الاقتصادي لم يحسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر تعامله مع قانون سلسلة الرتب والرواتب. لكن وقائع جلسة مجلس الوزراء أمس أظهرت ميله إلى ردّ القانون. فالوزراء وجدوا أمامهم على الطاولة ملخّصاً عن الأوضاع المالية والاقتصادية، يشير إلى أنه «إن لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يغرق لبنان في دوامة مهددة للاستقرار العام». وأورد الملخص أرقاماً عن واقع ميزان المدفوعات، والعجز في الميزان التجاري، وعجز موازنة الحكومة. كذلك يتحدّث عن «دَين حكومي» وصل إلى 110 مليارات دولار، وعن بطالة تجاوزت 30 في المئة، وانخفاض التدفقات والحوالات المالية بالدولار إلى أقل من 4 مليارات دولار. ما ورد في الملخص لم يكن كله عبارة عن أرقام دقيقة (بعضها غير صحيح، كالقول إن 60 في المئة من الموازنة الحكومية يُخصّص لخدمة الدين العام، فيما الرقم الصحيح هو 33.8 في المئة)، واستند إلى أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2016، وتوقعاته لعام 2020. كذلك فإن الحديث عن «الدين الحكومي» غير دقيق؛ فصحيح أن الرقم بلغ عام 2016 عتبة الـ110 مليارات دولار (قبل الهندسة المالية التي نفّذها مصرف لبنان والتي زادت من ديونه)، لكن الحديث هو عن الدين العام، أي دين الدولة، الذي يتضمّن دَين الحكومة ودين مصرف لبنان معاً. عرض هذه الأرقام، من دون الإشارة إلى معدّها، استفزّ بعض الوزراء. وزير المال علي حسن خليل لفت إلى أن بعض هذه الأرقام غير صحيح، ثم وجّه كلامه إلى رئيس الجمهورية بالقول: «أنا وزير المال، وأنا مستشارك المالي يا فخامة الرئيس. لو طلبت منّي هكذا دراسة لكنتُ زوّدتك بالأرقام الصحيحة». ودار سجال في الجلسة أكثر من مرة بين خليل من جهة، ووزير العدل سليم جريصاتي، على خلفية صلاحية مجلس النواب وقدرته على التشريع المالي في ظل دراسة الموازنة. وقد تدخّل رئيس الجمهورية لتخفيف حدّة التوتر بينهما. وبرز في الجلسة اتجاهان بشأن كيفية التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب؛ فريق رئيس الجمهورية يرى أن إقرار السلسلة مخالف للدستور، كونها أُقِرّت فيما الموازنة تُناقَش في مجلس النواب. الفريق الآخر يمثّله وزراء حرك أمل وتيار المستقبل وحزب الله والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، يرى أن إقرار السلسلة دستوري.

وزير الأشغال للحريري: تخلّيتَ عن صادر الذي أنشأ المحكمة الدولية

وفيما لم يُفصح رئيس الجمهورية عن وجهته، بدا الملخّص الذي زوّد الوزراءَ به مقدّمة لعدم توقيعه قانون السلسلة، بل ردِّه إلى مجلس النواب، والمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً من الموازنة. على صعيد آخر، عيّن مجلس الوزراء القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة، خلفاً للقاضي شكري صادر الذي عُيِّن رئيساً لإحدى غرف محكمة التمييز. كذلك جرى تعيين وائل خداج مفتشاً عاماً مالياً، ومصطفى بيرم مفتشاً عاماً. أما اقتراح تعيين القاضي رولان شرتوني محافطاً للبقاع خلفاً للمحافظ الحالي انطوان سليمان، فقد أحبَطه مجلس القضاء الاعلى. فالأخير صاحب سلطة الموافقة على نقل قاضٍ من القضاء العدلي إلى الملاك الإداري. وقد رفض مجلس القضاء الاقتراح، لأن التفتيش القضائي ينظر في مخالفات منسوبة للقاضي شرتوني. وتشير مصادر وزارية إلى أن هذا الرفض يُمكن أن يؤدي الى مشكلة بين المجلس والتيار الوطني الحر ووزير العدل، لأن شرتوني هو مرشّحهما. وبسقوط اسم شرتوني، أرجئ اقتراح تعيين القاضي محمود مكية محافظاً لجبل لبنان. إقالة القاضي صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة لم تمر في مجلس الوزراء مرور الكرام، إذ واجهها اعتراض من الوزيرين يوسف فنيانوس ومروان حماده. الوزير فنيانوس رأى أن إقالة صادر سياسية، متصلة حصراً «بانتقام فريق سياسي منه (يقصد التيار الوطني الحر) لأن صادر لم يلبّ له بعض المطالب». وتوجّه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: أنت تخلّيت عن شكري صادر الذي أنشأ المحكمة الدولية مع القاضي رالف رياشي، وكانت حياته مهدّدة، وكان ينتقل من المطار إلى منزله بالملالة». وردّ جريصاتي على فنيانوس قائلاً إن مشكلة صادر أنه يؤخّر بتّ الكثير من الأحكام في مجلس الشورى، وهو ما يعيق سير العدالة، فقال له فنيانوس: «لماذا لم تعرض علينا مخالفاته؟ ما بين أيدينا ليس سوى السيرة الذاتية للقاضي هنري خوري الذي سيُعَيّن، لكن لم نعرف سبب إقالة صادر». فردّ جريصاتي: «لستُ ملزماً بالكشف عن مخالفاته». فقال فنيانوس: «بلى، نحن وزراء، ولنا حق الاطلاع على أسباب إقالة شاغل منصب بهذه الأهمية». أما حماده، فاحتجّ لأن «كل التعيينات هي من لون سياسي واحد»، مذكّراً بدور صادر في إقرار نظام المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأثار نقل صادر إلى رئاسة غرفة في محكمة التمييز ردود فعل قانونية، إذ رأت مصادر قضائية أن قرار مجلس الوزراء، في حال تضمّنه نقل صادر إلى مركز محدد في القضاء العدلي، مخالف للقوانين، لا بل إنه قرار منعدم. والسبب أن صادر يعمل في القضاء الإداري ونقله الى القضاء العدلي يستوجب الحصول على موافقة من هيئة مجلس شورى الدولة، ومن ثم مجلس القضاء الأعلى، قبل صدور المرسوم عن مجلس الوزراء.

3 مشاريع أميركية لتوسيع العقوبات على حزب الله... استهداف البلديات وتحويلات المغتربين وتجارة التبغ... التضييق على دول أميركا اللاتينية والكاريبي بحجة ملاحقة نشاطات حزب الله

الاخبار....محمد وهبة... مسوَّدات ثلاثة مشاريع ترمي إلى تشديد «العقوبات» على حزب الله مطروحة للنقاش في لجان مجلسي النواب والكونغرس الأميركيين. هذه المشاريع لم تذكر «حركة أمل» و«الحلفاء» والمؤسسات التربوية والصحية للحزب، كما في مسودة المشروع الأولى المسرّبة في مطلع هذه السنة، بل تذكر مؤسسات الحزب ذات الطابع المالي والاجتماعي، وتتحدث عن عمليات استقصاء (تجسس) عن أموال قياديي حزب الله والبلديات وتحويلات المغتربين وتجارة التبغ... كذلك تسعى إلى معاقبة ما تسميه «البيئة الغربية» الحاضنة للحزب ولإيران، ولا سيما في دول أميركا اللاتينية والكاريبي، وتقترح تزخيم الجهد الديبلوماسي لتجنيد الدول والأفراد والمؤسسات وبناء القدرات في دول الخليج تحت شعار «مكافحة مصادر تمويل الحزب»!..... يوجد في لجان مجلسي النواب والكونغرس الأميركيَّين 3 مشاريع قوانين مختلفة تحت عنوان «معاقبة حزب الله». هذه المشاريع المطروحة لا تضيف صلاحيات جديدة للإدارة الأميركية، التي لا يزال بإمكانها إدراج اسم أي شخص أو مؤسسة على لوائح العقوبات (لائحة أوفاك) على أساس القانون القديم القائم، إلا أنها تحاول استهداف حزب الله عبر التضييق على البلديات المحسوبة عليه والمؤسسات المالية والاجتماعية التابعة له، مثل بيت المال وجهاد البناء... وعبر تهديد دول أميركا اللاتينية والكاريبي لدفعها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية ضد بعض المقيمين فيها... وكذلك عبر اعتراض حركة تجارة التبغ وتحويلات المغتربين. اثنان من هذه المشاريع متطابقان تقريباً، وهما مقدمان من عضو مجلس النواب إد رويس، والسيناتور ماركو روبيو، ويهدفان إلى إجراء تعديلات على قانون «مكافحة تمويل حزب الله دولياً» الذي أقرّ في عام 2015، من خلال تسمية مؤسسات حزب الله ذات الطابع المالي والاجتماعي، والاستقصاء عن البلديات، وإصدار تقارير دورية لتعريف المؤسسات المالية المنخرطة في نشاطات الحزب مع وصف دقيق لعملها. أما المشروع الثالث، فهو مقدَّم من مجموعة أعضاء في الكونغرس يمثّلون ولايات نيو جرسي وكاليفورنيا وكارولاينا، وهو مشروع مستقل تحت عنوان «منع ولوج إيران وحزب الله إلى البيئة الغربية ولغايات أخرى»، ويسعى إلى جمع معلومات عن أموال قياديي الحزب.

«البيئة الغربية»

ينص هذا الاقتراح على أنه «خلال 180 يوماً من إقرار هذا القانون، يجب على الإدارة الأميركية وضع الأولويات بالتنسيق مع الإدارات والوكالات التنفيذية لحماية المصالح الأميركية من تهديدات إيران وحزب الله في البيئة الغربية (...) وتبادل المعلومات والتوقيفات والتحقيقات والعقوبات والاتهامات في ما يتعلق بحزب الله أفراداً وشبكات في البيئة الغربية».

الضغط على دول ومنظمات لإدراج حزب الله كمنظمة إرهابية

يكرر مقدمو الاقتراح مزاعم عن «اتصال إيران وحزب الله مع منظمات الجريمة العابرة للأطلسي، واستعمال تجارة السلع للانخراط في نشاطات غير مشروعة، واستعمال سمات الدخول الصادرة عن دول أميركا اللاتينية والكاريبي، سواء من خلال مواطني هذه الدول، أو أي برامج استثمار، للولوج إلى الولايات المتحدة». ويدعو الاقتراح الإدارة الأميركية إلى «إجراء مراجعة للعقوبات، ربطاً بنشاطات حزب الله في أميركا اللاتينية والكاريبي، وإجراء تقييم لها ولفعاليتها، وأي قدرات أخرى. ويجب أيضاً إجراء مراجعة لبرنامج المكافآت للحصول على معلومات من أميركا اللاتينية عن النشاطات والشبكات المذكورة، وأي معطيات أخرى متصلة باستهداف حزب الله في البيئة الغربية». ويدعو أيضاً إلى «تقديم مقاربة أميركية للشركاء في المنطقة وتعزيز بناء القدرات لدى هذه الدول، فضلاً عن معرفة المشغلين في أميركا اللاتينية وفرض عقوبات عليهم وعلى أعمالهم». كذلك يدعو الرئيس الأميركي إلى «إصدار تعليمات لتعزيز الديبلوماسية الأميركية لدى البلدان في البيئة الغربية من أجل زيادة التعاون وبناء القدرات لمكافحة ومنع نشاطات حزب الله وشبكاته وإيران». ويقترح «استهداف الشبكات وكشفها، وتوقيف المرتكبين وتجميد الأصول، سحب أو إلغاء أي سمات دخول مرتبطة بهذه النشاطات، سواء أكانت ممنوحة لمحامين أو محاسبين أو شركاء أعمال أو مقدّمي خدمات أو سياسيين، الذين سهلوا عن علم، أو فشلوا في اتخاذ إجراءات لمكافحة تمويل حزب الله، ومساعدة الدول على تطوير طرق مكافحة نشاطات حزب الله، وحضّ الحكومات في المنطقة على إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية». ويقترح أيضاً «تقديم الدعم التقني والنصائح لدول مجلس التعاون الخليجي بعد إدراجها حزب الله كمنظمة إرهابية، وأن تقدم الدعم لمنظمة دول أميركا (OAS) للعمل على إدراج نشاطات حزب الله كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى أن على السفير الأميركي لدى منظمة OSCE أن يعمل مع المنظمة لإصدار تقرير حول أطر العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب (...) وعلى الديبلوماسيين الأميركيين أن يعملوا في المحافل الدولية، بما فيها مجموعات العمل المالية (Financial Action Task Force) للكشف عن الحكومات والجهات في أميركا اللاتينية والكاريبي التي تقدم الدعم وتسهل المساعدة للأفراد المرتبطين بحزب الله في البيئة الغربية».

تعديلات رويس وروبيو

بحسب اقتراحي رويس وروبيو، فهما متفقان على سلّة من التعديلات لقانون «مكافحة تمويل حزب الله دولياً» وعلى تقديم هذه التعديلات في مجلسي النواب والشيوخ لتسريع وتيرة إقرارها. وتتضمن هذه التعديلات «فرض العقوبات على الذين يساعدون أو يرعون أو يوفرون تمويلاً مالياً ملحوظاً أو دعماً مادياً أو تقنياً لكل من: بيت المال، جهاد البناء، هيئة دعم المقاومة الإسلامية، العلاقات الخارجية لدى الحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، أي شخص أجنبي يحدّد الرئيس على أنه مرتبط أو منخرط بنشاطات حزب الله». وتتضمن العقوبات المقترحة: «تجميد الأصول، منع الحصول على الفيزا أو أي سمة دخول أخرى، وإلغاء أي سمة دخول ممنوحة للشخص المنوية معاقبته، عقوبات مالية تفرض على كل من يخرق أو يحاول أن يخرق أو يسبب خرق الإجراءات المنصوص عنها». كذلك يتضمن الاقتراح إجراء استقصاء عن «الأشخاص الأجانب الذين تثبت مساعدتهم أو رعايتهم أو تمويلهم أو تقديم مساعدة مادية أو تقنية للحزب، الأجانب المسجلين لدى إدارة الهجرة والجنسية، اللجان المصرفية والإسكانية المدنية، القضائية، الخدمات المالية، الشراكة، التضامن، الشركة، المنظمة المجموعة، الأسلحة النووية البيولوجية الكيماوية الراديوية أو مكوّناتها، الأسلحة البالستية، أسلحة أخرى، خدمات دفاعية أو أدوات دفاعية، تشكيلات دفاعية». ويشمل هذا الاستقصاء «المؤسسات المالية المنخرطة في النشاطات المذكورة، مع تقديم وصف دقيق لما تقوم به أينما وجدت، سواء أكانت مملوكة أو مدارة من دولة راعية للإرهاب، أو موجودة ضمن المنطقة الجغرافية للدولة الراعية للإرهاب، مملوكة أو مدارة من مؤسسات مالية أجنبية يزيد رأس مالها على 10 ملايين دولار». ويتضمن الاستقصاء أيضاً «لائحة بالبلديات أو المقاطعات أو الحكم المحلي خارج لبنان، الذين وافقوا، بعلمهم، على تحمّل أو تجاهل استعمال سلطاتهم من قبل حزب الله للقيام بنشاطات إرهابية وعمليات تدريب وتمويل وتوظيف»، بالإضافة إلى «لائحة بالعائدات الإجمالية وتحويلات المغتربين التي يحصل عليها حزب الله من خلال شبكات لوجستية، بما فيها مصادر هذه العائدات المبنية على نشاطات غير شرعية، عائدات من إيران، جمعيات خيرية، نشاطات أعمال أخرى»، ولائحة أخرى عن «إنفاق حزب الله على العمليات العسكرية وعلى الشبكات الاجتماعية، العمليات الخارجية»، واستبيان عن «استهداف حزب الله للشبكات المالية المحلية والعابرة للحدود». ويتضمن الاستقصاء أيضاً وأيضاً «وضع تقرير مفصل عن ثروات قيادات حزب الله: من أين وكيف جمعوها وما هي أعمالهم»... وتقريراً عن «تجارة التبغ غير الشرعية التي يقوم بها حزب الله، والإجراءات التي يجب أن تتخذ أو اتخذت، شبكات التهريب، الخطوات التي يجب أن تتخذ للانخراط في متابعة تطبيق القانون والسلطات الاستخبارية في محاولة لمكافحة تهريب التبغ».

المشنوق: قد نكون أمام حصار عربي وغربي بسبب “حزب الله”

اللواء.. اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أنَّ “لا شرعية لبنانية لسلاح “حزب الله” إلا من خلال استراتيجية وطنية تضمّ هذا السلاح إلى الدولة، ولست مقنعاً بأن لبنان انتصر في معركة جرود عرسال، كما لا يمكنني المباركة لإنتصار حزب الله في هذه المعركة، بل أبارك لأهالي الأسرى المحررين”.

مقبلون على حصار سياسي والجيش لم يأخذ الضوء الأخضر

وفي مقابلةٍ مع برنامج “كلام الناس” على الـ”LBCI”، كشف المشنوق أنَّنا “مقبلون على تغييرات كبيرة في المنطقة وقد نكون أمام حصار سياسي عربي وغربي كبير على لبنان بسبب “حزب الله”، وهناك جوّ عربي لا يريد هذا الوضع القائم في لبنان لا سيما دور حزب الله”. ورأى المشنوق أنه “يجب أن نحاول مع الغرب من أجل المزيد من الدفاع عن أنفسنا، وتحسين وضعنا الإقتصادي والأمني والمالي، ومن الطبيعي أن يزور الحريري موسكو أو باريس وغيرها من العواصم من أجل المفاوضات وتحسين موقف لبنان”. وأشار إلى أنَّ “الجيش كان قادراً على خوض معركة جرود عرسال ولكن القوى السياسية لم تعطه الضوء الاخضر، وقائد الجيش الحالي شجاع وهو بلّغ القادة السياسيين قدرته على القيام بالمعركة، كما أنَّ هناك مرجع عسكري كبير قال لي إن عدد المسلّحين في جرود عرسال لا يتجاوز 500 أو 600 مسلح”. وقال: “أخطأت حين قلت إن الأرض في جرود عرسال متنازع عليها فالحدود مرسّمة كلها باستثناء مزارع شبعا، وعدد كبير من الشهداء سقطوا في المعركة على ارض لبنانية بوجه الارهاب ولا يمكنني الا ان اسميهم شهداء”.

الإستراتيجية الدفاعية تحسم مسألة السلاح

ورأى المشنوق أنَّ “الطريقة الوحيدة لحسم مسألة السلاح هي الاستراتيجية الدفاعية، وفكرة الرئيس سليمان هي الوحيدة التي تلغي مقولة جيش وشعب ومقاومة في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وهناك انقسام بين اللبنانيين حول موضوع معركة عرسال والمطلوب العودة الى الاستراتيجية الدفاعية”. وقال: “أتحفَّظ على مقولة “جيش وشعب ومقاومة” وهناك من يرفض من بين اللبنانيين هذه المعادلة، ولا بد من خلق جبهة وطنية لنصل الى مكان نتفاهم عليه حول موضوع السلاح”.

مسؤولية الجيش معركة القاع

ورأى المشنوق أنَّ “معركة القاع هي من مسؤولية الجيش، واللواء ابراهيم “بيجوهر” في هذه المناسبات، والجيش يحمي عرسال، وأهنىء أهلها على ما حصل اليوم وهذا خفف عنهم جزءاً كبيراً وسيعودون الى مقالعهم وبساتينهم”. وعن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، قال المشنوق: “الجيش اللبناني عنده ضابط اتصال مع الجيش السوري وهذا الامر موجود منذ زمن وهذا ليس سراً، ولا شيء يمنع التدخل السوري في المعركة المقبلة الى جانب الجيش لأن التنسيق موجود”.

تسهيلات لعودة النازحين

وحول ملف عودة النازحين ومساعداتهم، قال المشنوق: “اعترف للوزير باسيل ان سياستنا لم تنجح في موضوع المساعدات للسوريين، ولكننا نحاول تسهيل مسألة الأوراق للنازحين لمن يريد العودة طوعاً، والقناة الأمنية مفتوحة مع سوريا منذ سنوات كذلك قناة التنسيق العسكري، لكن لم تنجح في إعادة أحد من النازحين إلى بلادهم”.

نميل لاعتماد الهوية البيومترية في الإنتخابات

وأشار المشنوق إلى أنَّ “مجلس الوزراء متجاوب في موضوع قانون الانتخاب، وموضوع التعيينات بحاجة لحل بين رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب”، لافتاً إلى أنه “ليس محمّساً لموضوع البطاقة الممغنطة”. وقال: “نحن نميل الى اعتماد بطاقة الهوية الالكترونية – البيومترية استناداً الى لوائح الشطب ويمكن التصويت من خلالها”. وأكَّد أنَّ “الحصار على قوى الامن الداخلي مرفوض، وشعبة المعلومات قامت بانجازات كبيرة في مواضيع مكافحة التجسس والارهاب وتحرير مخطوفين في كل المناطق اللبنانية”.

سياسة قطر أدت إلى الأزمة

ورداً على سؤال حول أزمة قطر، رأى المشنوق أنَّ “هناك إشكالاً جِدياً في قراءة قطر لوضعها”. وقال: “السياسة التي انتهجتها دولة قطر أدت الى الأزمة مع جوارها”.

لم أقرر الترشح للإنتخابات

وأعلن المشنوق أنَّه “لم يقرر بعد الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة”، معتبراً أنَّ “مسألة ترشيحي لا تتعلق بالصوت التفضيلي، وأمامي وقت لحسم موضوع الترشح، واذا قررت الترشح للانتخابات ليس لديَّ أي قلق”. وقال: “أخذنا القرار الاصعب من خلال السعي نحو الدولة وبنائها، ورئاسة الجمهورية اتت نتيجة قناعة وتفاهم وليس تنازل من ناحية تيار المستقبل، كما أنَّ الجميع قدّم تنازلات في قانون الانتخاب واكبر متضرر منه هما تيار المستقبل والتيار الوطني الحر”. وأضاف: “هذا القانون الجديد 2018 ضحيّنا فيه كتيار مستقبل ويضحّي به التيار الوطني الحر”.

تعامل الحكومة مع الملفات الكبيرة غير ناضج

واعتبر المشنوق أنَّ “تعامل الحكومة في ملفات كبيرة منها الكهرباء والميكانيك وغيرها، هو غير ناضج، والهدوء مطلوب في مجلس الوزراء لمعالجة الامور بروية، ولا أحد يريد افشال الحكومة، وهناك منازعات سياسية صغيرة”. ورأى أنَّ “هناك تعاطٍ سيء في ملف الكهرباء”، وقال: “لا حاجة للبواخر على فترة 5 سنوات، وموضوع الكهرباء لم يتم إخراجه بشكلٍ واضح للناس”. وأشار المشنوق إلى أنَّ “هناك إشكالية حول محافظ البقاع بحاجة للتوضيح، والأسبوع المقبل تحل، واتمنى العودة الى البحث الجدي في الوضع الامني والخطة الامنية للبقاع وغيرها”.

 



السابق

مقتل 2 بينهما شرطي في إطلاق نار على دورية أمنية قرب الأقصر جنوب مصر..الخرطوم تشكو القاهرة في مجلس الأمن لـ «تمصيرها» حلايب والسيسي يزور فرنسا الخريف المقبل...«الرقابة الإدارية» المصرية تضبط قاضياً متلبساً بتقاضي رشوة ...سجن 50 شرطيا مصريا 3 سنوات.. لإضرابهم عن العمل في «سيناء»...اتفاق سوداني- مصري على تطوير العلاقات....تحالف الغالبية النيابية يبحث توزيع لجان البرلمان...اتفاق وفدين من مصراتة وبرقة على خارطة عمل لتحقيق المصالحة الليبية..مقتل شرطي في كينيا بهجوم لمتشددي الصومال...سلفاكير يحشد لـ «معركة أخيرة» مع مشار...«القاعدة» تطلق جنوب أفريقي بعد سبع سنوات من خطفه في تمبكتو..بريطانيا تحيي جهود تونس في مجال الأمن وحماية السياح..حفتر يأمر قواته بالتصدي للسفن الإيطالية... وروما تعتبر خطوته «دعاية»..«الاشتراكي» المغربي يتفهم انتقادات الملك واجتماع طارئ للحكومة لمعالجة القصور..

التالي

اخبار وتقارير..رسائل روسيا إلى العلويين..تركيا تتعهد «اجتثاث» معارضين للصين ووقف حملات مناهضة لها...موسكو تتهم «أجهزة مختصة» بدعم الإرهابيين في المنطقة..روما تحتجز سفينة ألمانية في البحر المتوسط للاشتباه في تورطها بنقل مهاجرين..أستراليا توجه اتهامات بالإرهاب لرجلين في مؤامرة لإسقاط طائرة..بكين ترحب بـ «لاءات» واشنطن تجاه إطاحة نظام بيونغيانغ..مادورو يسخر من مزاعم عن «تلاعب» في أرقام ناخبي «الجمعية التأسيسية»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,173,841

عدد الزوار: 6,758,864

المتواجدون الآن: 125