شركات سويسرية تدير أصولاً بـ660 بليون دولار

لن يتخلى مديرو الثروات المالية والأصول في سويسرا، عن تفاؤلهم في شأن مستقبل دولتهم المالي. هذه خلاصة ما رصده خبراء من إقبال كثيف على ايداع الأموال لدى المصارف السويسرية والشركات الخاصة لإدارة المال.

ويلفت خبراء في مصرفي «يو بي اس» و "كريديه سويس»، إلى أن الشركات الخاصة لادارة الثروات والأصول تدير أكثر من 600 بليون فرنك سويسري (660 بليون دولار). وعلى الأرجح، سترتفع إدارة هذه الثروات إلى أكثر من تريليون فرنك سويسري، في العام المقبل. علماً أن المؤسسات المالية السويسرية الرسمية والخاصة تستقبل نحو 4 تريليونات فرنك سويسري شهرياً على شكل أموال تبحث عن من يديرها.

ويُتوقع أن يزداد تدفق الأموال إلى هذه الشركات العام المقبل، ما يجعل عالم المال منقسماً إلى فئتين. تدير الفئة الأولى مجموعة من الشركات المالية التي لا تأبه بما يجري من حولها من أحداث محلية ايجابية وسلبية، ما يعطي هذه الشركات، المؤهلة لجني عائدات هائلة مشتقة من خدماتها، استقلالية تامة في تحركاتها وسلوكياتها حتى أمام السلطات الضريبية الدولية. أما الفئة الثانية، فتديرها مجموعة من المصارف والشركات الخاضعة لضغوط خارجية تتعاظم يوماً تلو الآخر.

ويمكن المجموعة الثانية تأسيس كيان مالي سري، لاستقبال الأموال والأصول وادارتها. بيد أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب قضائية وضريبية ينبغي معرفة تفاصيلها وتدارك آثارها مسبقاً. ويذكر أن إدارة الأصول بغض النظر عن المؤسسة المالية التي تديرها، أصبحت عملاً تنافسياً كبيراً.

في سويسرا اليوم، نحو 110 شركات خاصة تساهم في إدارة الثروات المالية والأصول الأخرى. ويعترف 57 في المئة من مديري هذه الشركات بأن الأموال والأصول الموجودة لديهم عابرة، أي أنها تتوقف لديهم، لادارتها ولتشغيلها، على المدى القصير. مع ذلك تنجح هذه الشركات في تحقيق عائدات ممتازة عبر خدماتها.

أما 36 في المئة من مديري هذه الشركات فيشيرون إلى ان الأموال والأصول ستبقى لديهم على المدى الطويل، ما سيجعلهم على الطريق الأنسب لتوطيد الأرباح وزيادة التنافسية بواسطة فرق من المتخصصين الماليين.

ويرى خبراء اقتصاد في جامعة برن أن أوروبا الغربية وسويسرا خصوصاً، ستشهدان في الشهور المقبلة انتعاشاً نوعياً في حركة ادارة الأصول. ويؤكدون أن حوالى 49 في المئة من أصحاب الأصول والثروات المالية سيختارون أوروبا لأسباب في طليعتها تمتعها باستقرار سياسي جيد. ويُتوقع أن توسع هذه الشركات نشاطاتها إلى الخارج، لا سيما في الدول النامية. كما أن 11 في المئة من شركات ادارة الأصول في سويسرا، تريد افتتاح فروع لها في آسيا. في حين تنظر 8 في المئة منها إلى توسيع نشاطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.