تحسن اداء القطاع العقاري خلال نيسان الماضي، اذ ارتفع عدد المعاملات العقارية الى 6,625 مقارنة بـ 5,072 معاملة خلال آذار. اما على صعيد تراكمي، فتقلص عدد المعاملات العقارية بنسبة 8,57% على صعيد سنوي الى 20,244 معاملة في نيسان 2013 مقارنة بـ 22,141 معاملة خلال الفترة عينها من العام السابق. في المقابل، يرى خبراء عقاريون ان السوق المحلية تنتظر توافر عامل الاستقرار كي يستعيد الطلب زخمه والعرض نشاطه، ويرون ان اسعار الاراضي العقارية لم تنخفض يوما بل ستحقق مزيدا من الارتفاع متى حلّ التوافق السياسي.

ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال نيسان الماضي الى 785,95 مليون دولار في مقابل 597,31 مليونا خلال آذار الماضي. اما على صعيد تراكمي، فسجلت قيمة المعاملات العقارية انكماشا سنويا بنسبة 9,69% الى 2,30 ملياري دولار في نيسان الماضي، في مقابل 2,55 ملياري خلال الفترة عينها من 2012.
وتراجعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة الى 113,586 دولارا في مقابل 114,995 خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2012، علما ان حصة الاجانب من عمليات البيع العقارية زادت الى 1,69% لغاية نيسان الماضي من 1,61% في الفصل الاول من السنة،       و1,86% في نهاية 2012.

 

هل ستشهد السوق العقارية مزيدا من التراجع او ان شيئا في الافق يُحضّر كي تستعيد نشاطها؟ رأى رئيس الجمعية العقارية اللبنانية نقيب الوسطاء العقاريين مسعد فارس "النهار" "ان السوق شهدت ارتياحا لافتا خلال نيسان الماضي، وخصوصا عندما كُلف النائب تمام سلام بتأليف الحكومة العتيدة، الا ان فرحتنا لم تكتمل، وخصوصا في منتصف ايار الجاري، عندما ظهرت خلافات السياسيين على نحو فادح مما عوق عملية التأليف، واستحال ولادة القانون المنتظر للانتخابات النيابية، فضلا عن الحوادث الامنية الخطرة التي حصلت في اكثر من منطقة (طرابلس، صيدا، عرسال وغيرها) مما ادى الى اعادة القطاعات الاقتصادية عموما الى الجمود وبينها القطاع العقاري الذي عاد ليشهد انكماشا ملحوظا في انتظار الحلول المنشودة".
وأكد فارس ان "الاستقرار عامل اساسي لتحقيق التقدم وتثبيت الثقة في اي قطاع اقتصادي، وخصوصا ان المستثمرين يتحينون الفرصة المؤاتية كي يعودوا الى لبنان، باعتبار انهم يرون فيه الملاذ الآمن والافضل، مقارنة بالدول الاخرى (الاوروبية والمتوسطية) والتي لا تزال تعاني تداعيات الازمة المالية العالمية، فضلا عن الحوادث الاقليمية التي لا تزال تدور رحاها على نحو أليم ولا سيما على الاراضي السورية القريبة منا".

 

بدوره، لاحظ رئيس جمعية منشئي الابنية وتجارها ايلي صوما لـ "النهار" ان الشقق الكبرى (بين 400 متر وما فوق) والتي باتت اسعارها مرتفعة جدا، فانها لا تزال "تنتظر الراغبين بها من المغتربين اللبنانيين والاجانب، والذين يُبدون استعدادا دائما للمجيء الى لبنان، لكنهم يتريثون في انتظار توافر عامل الاستقرار الذي بات مطلبا اساسيا من الجميع".
وشدد على "ان الشقق الصغيرة والمتوسطة (800 شقة) الواقعة في العاصمة (الخطان البحريان الاول والثاني)، لا يزال الطلب عليها متوافرا (بين 90 و200 متر)"، مشيرا الى ان عدم تسجيل عدد كبير من الشقق المباعة (600 شقة) في 2012، يعود الى ان ثمة عدداً كبيراً من الشقق تستغرق سنة ونصف السنة كي تسجل في الدوائر العقارية (حتى 2014)، مما يعني ان الكلام عن التراجع في القطاع غير دقيق، وهذا ما يؤكده مصرف لبنان والمؤسسة العامة والاسكان".
واذ اشاد بـ "عملية ضخ المصرف المركزي مبلغ ألفي مليار ليرة لمصلحة القروض الاسكانية، مما خفف من حدة الازمة الراهنة"، اكد صوما "ان الطلب لم يتراجع، بل إنه لا يزال يوازي العرض"، متوقعا ان يزيد الطلب في المستقبل القريب بنسبة 60% عندما تستقر الاوضاع السياسية والامنية، معتبرا ان اسعار الاراضي العقارية لم تشهد يوما اي تراجع، "في حين انها ستحقق مزيدا من الارتفاع عند اول فرصة استقرار".

 

في سياق مطالب القطاع تجاه المسؤولين المعنيين، كشف صوما ان الهيئة الادارية للجمعية اطلعت رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد اخيرا، على الصعوبات التي يعانيها القطاع، وطالبت بـ "انشاء محاكم خاصة للبت على نحو عاجل بالنزاعات التي تتعلق بعقود تلزيم الاشغال في ورش البناء، وتلك التي تتعلق بعقود بيع الاقسام في الابنية المنشأة وذلك بغية عدم تعويق مشاريع انشاء المباني، وتاليا عدم ايقاع منشئي الابنية في نزاعات لا نهاية لها، فتؤدي الى تقليص نشاطاتهم، والتعجيل في بت النزاعات العالقة حاليا امام المحاكم والمتعلقة بنزاعات عدة من جراء هذه العقود".
ودعا الى "التعجيل في التعيينات القضائية لملء المراكز الشاغرة كي لا يستمر التأخير في البت في الدعاوى العالقة منذ عشرات الاعوام، وإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية، بغية ايجاد ثقة لدى المستثمرين وتحفيزهم على تفعيل نشاطاتهم الاستثمارية على اكثر من صعيد"، مطالبا بـ"تأسيس محاكم خاصة بشؤون البيوعات العقارية وذلك أسوة بالمحاكم التي ستتأسس لاحقا والتي تتعلق في شؤون المعلوماتية".
في المحصلة، انخفض متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في مدينة بيروت الى 435,569 دولارا في نيسان الماضي مقارنة بـ 524,277 في نهاية 2012، في المقابل، زاد متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة المتن وكسروان الى 220,746 و118,151 دولارا تواليا، في مقابل 182,797 و117,596 دولارا في 2012.
يفترض المعنيون في القطاع ان السوق المحلية ستحقق مزيدا من الازدهار فور عودة الاطمئنان الى البلاد، لكن ذلك لا يعني ان اسعار الشقق عموما لم تتأثر بدليل ان العرض متوافر على نحو كبير في ظل تراجع الطلب لاكثر من سبب داخلي وخارجي. في انتظار الفرج الآتي. لكن متى؟