الرياض وأنقرة.. تحركات للقفز بالميزان التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار

تاريخ الإضافة الأربعاء 22 أيار 2013 - 6:20 ص    عدد الزيارات 712    التعليقات 0

        

الرياض وأنقرة.. تحركات للقفز بالميزان التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار
دعوات لاستغلال إمكانات الشراكة بين البلدين بشكل أفضل
الرياض: مساعد الزياني
حدد مسؤولون في السعودية وتركيا ميزان 20 مليار دولار، كهدف لوصول حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدين أن الميزان الحالي لا يرتقي إلى تطلعاتهم الحالية.

وعلى الرغم من التطلعات والطموحات العالية لدى مسؤولي البلدين، فإن هدفهم لم يعد صعب المنال، خاصة مع التطور السريع والملحوظ في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بينهما، في الوقت الذي تسعى فيه الرياض وأنقرة إلى تسريع وتيرة طريق التجارة بينهما، لتشكلا قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل حكومة البلدين على تسخير جميع الإمكانات الاستثمارية وتسهيل المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، في الوقت الذي يعتبر القطاع الصناعي التركي صلب العلاقات التجارية السعودية التركية، حيث إن 88 في المائة من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية، في الوقت الذي تعتمد فيه السوق التركية، على الجانب السعودي، في توفير احتياجاته من النفط والبتروكيماويات.

وتبرز، خلال الفترة المقبلة، فرص للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السعودية وتركيا، خاصة في مجال التشييد والبناء والزراعة والغذاء والسياحة والخدمات، وسط تطلعات البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما لـ75 مليار ريال (20 مليار دولار) في المرحلة المقبلة.

وتعد السعودية وتركيا دولتين مهمتين من الناحيتين السياسية والاقتصادية في المنطقة، في الوقت الذي يشكل هذا أهمية حيوية بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة بكل منهما، إضافة إلى الأهمية الكبيرة من منظور سياسي واستراتيجي للعلاقات الثنائية.

إلى جانب ذلك، فقد أصبحت الدولتان اقتصادين مكملين. وبسبب هذه الميزة، في العقود الماضية، شهد حجم التجارة بين تركيا والمملكة العربية السعودية تطورا هائلا. ويعد هذا أيضا مؤشرا على أن حجم التجارة بين تركيا والمملكة العربية السعودية سوف يصل لمستويات أعلى على المدى البعيد.

وإبان الفترة من عام 2002 إلى عام 2012، زاد حجم التجارة الثنائية بين البلدين بمقدار 6 أمثال الحجم الأصلي ليصل إلى 8.1 مليار دولار، وفي عام 2009، بسبب الأزمات العالمية، هبط مستوى التجارة إلى 3.5 مليار دولار.

ودعا السفير التركي لدى السعودية أحمد مختار غون إلى ضرورة استغلال إمكانيات الشراكة بين الرياض وأنقرة، لتحقيق تعاون مشترك بين البلدين أكثر إشراقا ونجاحا، مشيرا إلى أن الحاجة تدعو للمزيد من التعاون والتضامن والتكامل في كل المجالات الممكنة.

وأضاف غون: «صحيح أننا نجحنا في تعزيز علاقاتنا خلال الـ7 سنوات الأخيرة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد، نحن لا نستغل كل إمكانيات الشراكة. مع ذلك لدينا تصميم وإصرار على العمل بجهد أكبر والقيام بأمور أكثر؛ فالإرادة السياسية متوفرة على أعلى المستويات من الجانبين»، مشيرا إلى أنه على ثقة من «وجود حركة وبركة في المستقبل»، على حد تعبيره. وتشهد العلاقات السعودية - التركية مزيدا من التقارب خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يشهد فيه النمو التجاري بين البلدين، وذلك عطفا على المشاريع، ارتفاعا، حيث وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 8.1 مليار دولار في العام الماضي.

وبالعودة إلى السفير التركي، فقد قال: «هناك مصير مشترك يربط تركيا بالسعودية، وتجمع بينهما اهتمامات استراتيجية ومسؤوليات مشتركة، بصفتهما عمادين مهمين للاستقرار في منطقتنا، ودعم التعاون بيننا مهم ومفيد لشعبينا ومنطقتنا والعالم»، وزاد: «تشهد العلاقات بين بلدينا وشعبينا تطورا سريعا وناجحا، حيث إن علاقاتنا السياسية ممتازة، وتتطور على مستوى الأمن والدفاع على نحو سريع، وتشهد العلاقات على مستوى التجارة والأعمال نموا، وهناك جانب مهم بشكل خاص، هو بناء الجسور البشرية بيننا».

ويزور السعودية نحو 800 ألف تركي كل عام لأداء الحج والعمرة، في الوقت الذي وصل عدد السياح السعوديين في عام 2009، الذين يذهبون إلى تركيا، إلى نحو 30 ألف سائح، في الوقت الذي بلغ ذلك الرقم في عام 2012 نحو 200 ألف، في حين يوجد كثير من السعوديين يشترون المنازل والعقارات الأخرى في تركيا.

وشدد على أن العقد الاجتماعي بين السلطات والشعب السعودي قوي وراسخ، وقال: «منذ قدومي إلى المملكة في يناير (كانون الثاني) عام 2010، رأيت إصلاحات مهمة وتقدما في كل مناحي الحياة تقريبا، ونلاحظ خطوات ناجحة في الاقتصاد والتعليم والتضامن الاجتماعي وغير ذلك من المجالات استجابة لمطالب الشعب السعودي، وفي هذا السياق، كانت آخر خطوة هي مشاركة شقيقاتنا السعوديات في مجلس الشورى، وهي خطوة هائلة نحو الأمام، ونحن رحبنا بها».

وأضاف: «أعتقد أن السعودية وشعبها سيستمرون في العمل بتناغم للانطلاق نحو المستقبل، ونتمنى لهم الأفضل دائما. فليجعل الله مستقبل تركيا والسعودية مليئا بالسلام والرخاء». من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن الإحصائيات التجارية بين السعودية وتركيا تعتبر جيدة، مشيرا إلى أن تركيا في الوقت الراهن يجب أن تكون الشريك الرئيس للمملكة في العلاقات التجارية، وبالذات الصناعية منها.

وأضاف أن الأتراك هم أقرب الشعوب التي تتفهم وضع السعودية، حيث إنه يوجد لديهم قطاعات يجب التركيز عليها لتحقيق النجاح في الشراكة، كمواد البناء، حيث تعتبر من أكثر الدول تطورا في هذه الصناعات، إضافة إلى الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وقد ركز رجال الأعمال السعوديون خلال الفترة الماضية على تلك الصناعات.

وتابع الزامل أن «الأتراك لديهم رغبة كبيرة جدا في الانتقال إلى السعودية والاستثمار فيها، حيث إنهم استثمروا في جميع المناطق بشكل كبير، إلا السعودية، حيث كان أكبر العوائق التي تواجههم وجود الشريك، إضافة إلى أن رجال الأعمال السعوديين بدأوا يكتشفون تركيا».

وقال إن ما يميز الشراكة مع الأتراك أنهم جاهزون نفسيا وعاطفيا للاستثمار في المملكة، في الوقت الذي تعتبر فيه تركيا من أهم المناطق في أوروبا في مواد البناء والكهرباء، وتعتبر مصدرا رئيسا للدول الأوروبية، متمنيا أن ينتبه القطاع الخاص السعودي للفرص المتاحة في الأسواق التركية ويضعها أولوية.

وبيّن أنه نتيجة العلاقة الجيدة بين البلدين، فإن الأتراك يكنون التقدير بشكل خاص للقيادات السعودية، مشيرا إلى أن كثيرا من الأتراك ذكروا له أن التقدير التركي للقيادات السعودية يأتي لكونها مستندة على المبادئ، التي يتطلع لها الجميع، من المصداقية والتعاون الإسلامي والاستقرار الذي تعيشه المملكة.

وشدد على أن تركيا تتطلع لأن تكون شريكا استراتيجيا للسعودية، في القطاع العسكري أيضا، حيث إنهم أكثر الدول انفتاحا على المملكة.

وأكد الزامل أن «الفترة مواتية لرجال الأعمال الأتراك للاستفادة من الفرص التي توفرها السعودية، في قطاع المقاولات ومواد البناء»، مشيرا إلى أنهم بحاجة للمعرفة أكثر حول كيفية التعامل مع السوق السعودية، كما أشار إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والتطويرات على مستوى الاقتصاد الكلي هيأت بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في كلا البلدين، كذلك ساهمت عملية الخصخصة الناجحة أيضا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويقدر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، الوقت الحالي، بنحو 70 مليار دولار، وفي ضوء هذه القيمة، يقدر حجم الاستثمار السعودي في تركيا بنحو ملياري دولار بحصة نسبتها 2.8 في المائة، واستثمرت الشركات السعودية بالأساس في القطاع الصناعي في تركيا.

ووفقا لتقرير السفارة التركية لدى السعودية، فإن هناك فرصا استثمارية مشتركة في مجال الصرافة والمقاولات وخدمات الاستشارات الهندسية والعقارات والمنتجات الغذائية والزراعية وقطاع الدفاع والصناعة البتروكيماوية والطاقة، ودعا التقرير إلى أهمية تشجيع الشركات التركية والسعودية والمؤسسات والأفراد في بحثهم عن فرص للاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة. وثمة عمل مكثف يجري مجراه بغية تحقيق هذه الغاية.

وأكد التقرير أن قطاع البناء يعد واحدا من أهم وأنشط قطاعات الاقتصاد التركي، حيث يلعب قطاع البناء دورا محوريا في التطور الاقتصادي لتركيا، ممثلا أكثر من 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويوظف قرابة 1.4 مليون دولار.

وبوضع الآثار المباشرة وغير المباشرة للقطاعات الأخرى في الاعتبار، تصل حصة قطاع البناء في الاقتصاد التركي إلى 30 في المائة. وخلال الـ40 عاما الماضية، حتى نهاية عام 2012، قام المقاولون الأتراك بـ6969 مشروعا، في نحو 100 دولة، بإجمالي 237.4 مليار دولار. وهذا يضع تركيا بين أكبر 12 منتجا لمواد البناء في العالم، خاصة في توفير منتجات مثل الألواح الإسمنتية والزجاجية والصلب وألواح السيراميك.

وتجسد هذه الأرقام قوة قطاع البناء التركي على المستوى الدولي. وفي عام 2012، تم إدراج شركات المقاولات التركية ضمن قائمة «أكبر 225 مقاولا دوليا»، التي أعلنت عنها مجلة الصناعة الدولية «إي إن آر» (إنجينيرينغ نيوز ريكورد)، حيث تحتل تركيا المرتبة الثانية في العالم بعد الصين. وقد زادت خدمات المقاولات التركية في السعودية خلال الفترة ما بين 2002 و2012، ووصلت قيمة المشاريع المستمرة، التي تم الانتهاء منها، إلى 12.7 مليار دولار في نهاية عام 2012.

وبالعودة إلى الدكتور الزامل، فقد أكد أن صادرات السعودية إلى تركيا أكثر مما تستورد، مشيرا إلى أن الصادرات تتمثل في المواد الخام التي تنتجها المصانع السعودية، كمواد البتروكيماويات.

وقال إن أكثر العوامل التي أثرت على العلاقات التجارية هي الحرب الدائرة في سوريا، حيث إن طرق التجارة كانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى انخفاض التبادل التجاري، الذي كان من المفترض أن يصل إلى 20 مليار دولار.

وشدد الزامل إلى أن العلاقة بين السعودية وتركيا هي علاقة استراتيجية، وأن رجال الأعمال يجتمع بعضهم مع بعض باستمرار، حيث إن الأتراك ينظرون إلى أن رجل الأعمال السعودي لاعب رئيس في المنطقة، إضافة إلى أنهم من أصدق الشركات الذين يتعاملون معهم.

وعملت خطة وضع خطوات تطويرية مهمة في فترة زمنية قصيرة، تركيا على المستوى الاقتصادي العالمي بوصفها اقتصادا ناشئا استثنائيا، وأصبحت تركيا سابع أكبر اقتصاد في أوروبا، وتحتل المرتبة الـ16 بين أكبر الاقتصادات في العالم، بحسب أرقام إجمالي الناتج المحلي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2011.

علاوة على ذلك، فإن التحسينات في الاقتصاد التركي قد عززت أيضا التجارة الأجنبية، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى 134.5 مليون دولار بنهاية عام 2011، ارتفاعا عن 36 مليار دولار في عام 2002. وتحتل تركيا المرتبة الـ32 كمصدر والمرتبة الـ18 كمستورد. وتأتي في المرتبة الـ16 بين أكبر مصدر خدمات تجارية. بالمثل، تجاوزت عائدات السياحة، التي بلغت نحو 8.5 مليار دولار في عام 2002، 23 مليار دولار في عام 2011.

وتحتل تركيا المرتبة الـ7 على مستوى العالم والمرتبة الـ5 في أوروبا بين أكثر الوجهات السياحية المفضلة، ويزيد من درجة أهميتها موقعها الجيوسياسي وعلاقاتها القوية بالشرق الأوسط ووسط آسيا والاتحاد الأوروبي والقوقاز.

علاوة على ذلك، تعد تركيا بوابة لمصادر الطاقة ومصدرا للأنهار المهمة في الشرق الأوسط. وكون تركيا واحدة من أكبر الاقتصادات يجعلها تتمتع بأهمية اقتصادية في المنطقة، وتملك إمكانات تحقيق التطور في المستقبل.

علاوة على ذلك، فإن التركيب القطاعي والإقليمي للصادرات والواردات قد تغير بصورة حوّلت تركيا من مركز إنتاج ثانوي كثيف العمالة، إلى دولة مصدرة للسلع التكنولوجية المتطورة وكثيفة الرأسمال. لقد عادت تركيا للظهور مجددا بين الاقتصادات النامية كأحد أسرع القوى التجارية والاقتصادية نموا.

وكان رجال أعمال سعوديون وأتراك توقعوا أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام الحالي إلى 10 مليارات دولار، مرجعين ذلك إلى تزايد حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين السنوات الماضية، إضافة إلى الرغبة الصادقة واهتمام المسؤولين في الدولتين لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وسعيهم لفتح منافذ في الأسواق لمنتجات البلدين وإقامة شراكات اقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصاد الدولتين.

في الوقت الذي أشار ظفر تشاغلايان وزير التجارة والاقتصاد التركي إلى رغبة بلاده في استكشاف الفرص وميادين الاستثمارات في السعودية خلال المرحلة المقبلة، التي ركز عليها هذا المنتدى في أعماله, مبينا أن البلدين عضوان مهمان في مجموعة الـ20 برزا كأكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، حيث أثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية، وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة.

وأبان: «المأمول خلال الفترة المستقبلية عدم التوقف عند التبادل التجاري فقط، بل نسعى إلى أن يكون هناك مشاركة في الأعمال الصناعية والإنتاجية والاستثمارية، خاصة أن السعودية تمثل بعدا استراتيجيا يتمثل في سعيها إلى تنويع اقتصادها والاستثمار فيما يفيد الاقتصاد على مستوى التوظيف أو الأعمال التجارية الكبيرة أو الصغيرة».

وأبان أرغون أنه لا عوائق سياسية أو اقتصادية أمام المستثمرين، إنما هي مسألة اعتقاد وتصور وعدم دراية بالفرص المتاحة، مشيرا إلى أن بلاده أصبحت من إحدى أهم الدول التي تملك أكبر معدل نمو في بلدان المنطقة، وأنهم عملوا على تقسيم الدولة إلى 4 مناطق تتفاوت فيها نسبة المعدل الضريبي من منطقة إلى أخرى، وذلك بالاعتماد على نوع المنطقة وحجم نموها، كما أنهم ضخوا ملايين الريالات في مناطق عدة، وهي باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات والأنشطة المختلفة.

ويبرز دخول الشركات التركية بشكل كبير مؤخرا إلى الأسواق السعودية، حيث فازت شركة «تاف» التركية للإنشاءات المتخصصة في مجال تطوير المطارات قبل أيام بعقد قيمته 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) لبناء مبنى جديد في مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أن العقد يخص إنشاء الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد، ومتوقعة أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,150,836

عدد الزوار: 6,757,297

المتواجدون الآن: 126