أصيب القبارصة والمقيمون الاجانب في الجزيرة المتوسطية بصدمة أمس بعدما استيقظوا على خبر الاعلان في بروكسيل عن اتفاق على خطة انقاذ قيمتها 10 مليارات أورو حداً اقصى تتضمن فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية، في اجراء يحمِّل المدَّخرين جزءا من الإجراءات الهادفة الى تجنيب البلاد الإفلاس ويشكل سابقة في خطط الانقاذ لدول في منطقة الاورو.  
وسارع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الى الدفاع عن الخطة "المؤلمة" التي توصلت اليها نيقوسيا مع الاتحاد الاوروبي، قائلا في بيان إنه سيوجه كلمة الى الامة اليوم في شأن  الخطة التي قال إنها ترمي الى انقاذ البلاد من  خطر"انهيار" النظام المصرفي، وأنه لم يكن أمام بلاده الا خيار الموافقة عليها.
ويصوت البرلمان اليوم على هذه الضريبة غير المسبوقة، قبل ان تفتح المصارف ابوابها صباح الثلثاء، بما ان الاثنين يوم عطلة.
ففي تحول جذري في خطط إنقاذ لدول في منطقة الاورو،اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا، وقع وزراء المال الاوروبيون اتفاقاً لإقراض الجزيرة المكبلة بالديون عشرة مليارات أورو (13 مليار دولار) يفرض على المودعين  التنازل عما يصل إلى عشرة في المئة من مدخراتهم.
وتطبق هذه الاقتطاعات التي يفترض ان تؤمن 5,8 مليارات أورو، على جميع الاشخاص المقيمين في الجزيرة، من الموظفين القبارصة الى الرعايا الروس.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان القبرصي نيكولاس بابادوبولوس إن  "رد فعلي الأولي أشبه بالصدمة... القرار أسوأ كثيرا مما توقعنا ويتناقض مع ما كانت تؤكده لنا الحكومة حتى ليل أمس".
وتزايدت تغريدات الناس الغاضبين على "تويتر" مع أن  الاتفاق لم يحتل الصفحات الاولى للصحف بسبب ابرامه في وقت متأخر جدا ليل الجمعة-السبت في بروكسيل.
وبعيد اعلان الاتفاق، شوهد عشرات القبارصة والاجانب الموجودين بأعداد كبيرة، امام المصارف لسحب المال من اجهزة الصرف الالية.
وقال رجل في الخامسة والاربعين من عمره جاء لسحب المال ولم يشأ ذكر اسمه: "انها كارثة".
الا ان نائب رئيس معهد المحاسبين في القطاع العام في قبرص ماريوس سكانداليس أوضح أن عمليات السحب هذه لن تمنع من فرض الرسم على حساباتهم، لافتاً الى ان المبالغ المتصلة بالضرائب "قد جمدت ولا يمكن تحويلها".
ومن اجل خفض مشاركتها، طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا استحداث رسم استثنائي بنسبة 6,75 في المئة على كل الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف أورو و9,9 في المئة على الودائع التي تتخطى هذه العتبة، إضافة الى ابقاء الحسم المفروض على فوائد هذه الودائع.
وبعد مفاوضات استمرت عشر ساعات مع الاتحاد الاوروبي، وافقت الحكومة القبرصية التي تشكلت حديثا بعد انتخاب اناستاسيادس اليميني في شباط، على ما كانت تعتبره حتى الان خطا احمر، اي الضريبة على الودائع.
وكان وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس اكد مطلع آذار ان هذا التدبير سيكون "كارثيا" على قبرص.
ويتضمن الاتفاق ايضا زيادة الضرائب على الشركات من 10 الى 12,5 في المئة، وهذا خط احمر آخر تجاوزته الحكومة القبرصية.
وتشكل الضريبة ضربة مريرة لقبرص التي تضررت في صورة بالغة وغير متناسبة من إعادة هيكلة ديون اليونان مطلع 2012 بسبب العلاقات المالية الوثيقة بين الدولتين.
وتكبد أكبر مصرفين خسائر مجتمعة قدرها 4.5 مليارات أورو وهو ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة.
 وفي أثينا، ارادت السلطات طمأنة المودعين الى ان الودائع في فروع المصارف القبرصية في اليونان لن تخضع للرسم الاستثنائي على الودائع.

غارة على المودعين في قبرص والعرب والروس بين الضحايا