النفط والغاز في لبنان

انعقد مؤتمر حول النفط والغاز في لبنان يومي الاثنين والثلثاء 3 و4 كانون الأول في فندق "الفينيسيا" ببيروت.

وحضر المؤتمر عدد ملحوظ من المهتمين بشؤون النفط والغاز وشارك في افتتاحه وزير المال محمد الصفدي وسفيرة الاتحاد الاوروبي وعدد من سفراء الدول الممثلة في لبنان بينهم سفراء دول معنية بقضايا الغاز والنفط مثل تركيا وأوستراليا وقبرص وانكلترا ونروج الخ.

وتمحورت ابحاث المؤتمر حول القضايا الفنية المتعلقة بشؤون الطاقة والبيئة وقدمت دراسات جيدة وبعض المحاضرات أوضح قضايا ذات أهمية للبنان.

شارك في المؤتمر أيضا ممثلو شركات معنية بالغاز والنفط بينهم اطراف ساهموا في انعقاد المؤتمر ومن المعنيين الذين لديهم خبرة اساسية للبنان شركة اتحاد المقاولين التي اكتشفت مع شركة النفط البريطانية أول حقل للغاز في المياه الاقليمية لغزة، وقد تحقق ذلك الاكتشاف الذي توصل الى تحديد كميات كبيرة من الغاز تكفي حاجات غزة لعشرات السنين عام 2000، لكن تطوير الحقل لم يأخذ مجراه بسبب صعوبات ادارية وأمنية فرضتها اسرائيل، منها تخصيص الغاز لحاجات انتاج الكهرباء لاسرائيل ومد خطوط الغاز الى بئر السبع اولا ومن ثم الى بقية المدن في اسرائيل وغزة، وهذا الشرط الاخير كان يعطي اسرائيل القدرة على التحكم بالانتاج والاسعار وحتى ما يتوافر للفلسطينيين من مداخيل من الانتاج. وقد رفضت شركة النفط البريطانية التي كانت في حينه أكبر شركة في بريطانيا الشروط الاسرائيلية، وتالياً بقي الاحتياط من دون تطوير، وخسر الفلسطينيون موارد مالية كانت تسمح بالنهوض بقطاع غزة لما فيه خير المنطقة.

ومعلوم ان اسرائيل كانت تستورد الغاز من مصر التي حققت اكتشافات غازية قبالة سيناء قبل فترة غير قصيرة. وامدادات الغاز هذه كانت في مقابل أسعار مجحفة بعثت على اعادة النظر في العقود المنجزة، وتعرضت خطوط نقل الغاز لاضرار عن قصد فتدنت الكميات المفترض تصديرها الى الاردن عبر خليج العقبة ومن ثم الى سوريا ولبنان.

عام 2007 حققت اسرائيل اكتشافات كبيرة للغاز تمنحها القدرة على الاستغناء عن الغاز المصري بدءاً من 2014، ومن ثم أعلنت هيئة حكومية اميركية اختصاصية توافر كميات هائلة من الغاز والنفط في شرق المتوسط وعلى امتداد مياه المتوسط من مصر الى اسرائيل، وغزة، وسوريا ولبنان وحتى تركيا واليونان بما في ذلك قبرص.

وبعد اسرائيل كانت الدولة الاولى التي منحت امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز هي قبرص، وقد حققت اكتشافاً ملحوظاً للغاز بعد حفر البئر الثانية في مياهها الاقليمية، وهذا الاكتشاف تحقق كما افاد محاضر من قبرص هو كبير موظفي ادارة النفط والغاز خلال ستة أشهر. فالامتياز منح في ايا 2011 والاكتشاف تحقق في كانون الأول 2011 اي قبل سنة والعمل جار لتجهيز بئر الاكتشاف للانتاج في وقت لا يتجاوز ثلاث سنوات، كما بدأ حفر بئر اضافية في الحقل المكتشف.

الاهتمام بثروة الغاز والنفط تعاظم بعد التقرير الاميركي والاكتشافات في اسرائيل وقبرص، وظهرت اعتراضات من تركيا على الاكتشافات في قبرص، كما هنالك منازعة بين لبنان واسرائيل على منطقة تفوق مساحتها 800 كيلومتر مربع من مياه المتوسط، وما اذا كانت خاصة بلبنان أو باسرائيل أم أنها خاضعة لمقاييس تقنية تعطي كل بلد حقه في اجراء اعمال الاستكشاف.

في هذا الجو العابق بالتوقعات المتفائلة، لبنان مقبل على دعوة الشركات لاستكشاف مكامن الغاز والنفط في مياهه. ومعلوم ان تطوير الحقول بعد اكتشافها يقتضي خمس سنوات أو ستاً، تضاف اليها فترة الاستكشاف التي قد تستغرق سنتين على الاقل، وتالياً فان لبنان لا يستطيع توقع الاستفادة من مكامن الغاز، اذا وجدت، والحظوظ جيدة لتحقيق هذه النتيجة، قبل انقضاء ثماني سنوات على الاقل، وهي فترة طويلة تفرض على لبنان البحث عن وسائل بديلة لانتاج الكهرباء اعتماداً على الغاز المستورد، اذا انجزت معامل انتاج الكهرباء خلال ثلاث سنوات مثلا والى حين الاستفادة من الاكتشافات اذا تحققت.

ضروروات اختصار عجز تأمين الكهرباء للمواطنين، سواء من مؤسسة كهرباء لبنان أم من المولدات الخاصة والذي يقدر بثلاثة مليارات دولار، تفرض النظر في امكانات استيراد الغاز السائل، ومن ثم تحويله الى غاز طبيعي يمكن استعماله في انتاج الكهرباء، كما يمكن استعماله في مصانع الاسمنت والاسمدة.

وركزت احدى المحاضرات على اختبار دبي في هذا المجال، وهي تعتمد على استيراد الغاز السائل، وتحويله الى غاز طبيعي لانتاج الكهرباء. ومعلوم ان دبي توفر الكهرباء لسكانها وزوارها ومصانعها من دون انقطاع، واستناداً الى الارقام المتوافرة عن العمليات الجارية يمكن خفض تكاليف الانتاج بنسبة 40 في المئة. وللتذكير فقط، نشير الى ان دبي منذ خمس أو ست سنوات كانت في حاجة قصوى الى تأمين الكهرباء لجادة الشيخ زايد وقدا نجزت العمل شركة لبنانية بسرعة قصوى.

من الوجهة النظرية، واستناداً الى خبرات عملية، يمكن لبنان، اذا اقدم على انجاز عقود لاسيتراد الغاز السائل، تحقيق وفورات على مستوى 1,2 مليار دولار سنويا، انما هنالك شرط لتحقيق كامل الوفر، الا وهو انجاز خط لنقل الغاز من الشمال الى الجنوب خط يمتد تحت خطوط السكك الحديد، ويمكن انجازه في وقت قصير نسبياً. وهذا الوفر يكون لثلاث سنوات يرتفع بعدها، أي بعد انجاز معامل الكهرباء، الى ثلاثة مليارات دولار سنويا.

ان امكان تأمين الكهرباء من دون انقطاع عن سبيل اقرار برنامج كما هو وارد اعلاه متوافر، وهذا الامكان يتيح لنا تحقيق وفورات لفترة خمس سنوات وحينئذ وبعد انقضاء فترة انجاز معامل انتاج الكهرباء الحديثة خلال ثلاث سنوات وانجاز تجهيزات انتاج الغاز وتأمينه من مياهنا الاقليمية نستطيع الامل في أن نحصل على كميات كافية من انتاج الغاز تؤمن الوفر المقدر بثلاثة مليارات دولار سنوياً. ولو اقترضنا خمسة مليارات دولار لانجاز معامل الكهرباء بطاقة 2400 ميغاوات، وخط الغاز من الشمال الى الجنوب، وتوسيع المصافي نستطيع تغطية كامل الدين وفوائده خلال السنتين الرابعة والخامسة ومن بعد يرتفع السيل النقدي المتوافر للدولة واللبنانيين عموما بما يساوي 3,6 مليارات دولار سنويا، ثلاثة مليارات من وفر وقود محطات الكهرباء و600 مليون دولار من وفر انتاج المشتقات في مصاف حديثة بدل استيراده.

ان هذه التوقعات لا يمكن تحقيقها ما لم تقرر الحكومة السير بمشاريع مفيدة للبنانيين، كما من الضروري اقرار قانون للمشاركة بين القطاع الخاص والدولة مع تولي القطاع الخاص مسؤولية الادارة للمنشآت المنوي انجازها، وتأمين نسبة ملحوظة من تكاليف مد خط انابيب الغاز وانجاز المصافي. ومعلوم ان شركات الاسمنت تستفيد الى حد بعيد من توافر الغاز وهذه الشركات متمركزة على الشاطىء باستثناء احداها التي يمكن مد خط الى موقعها من تفرع ينجز في الجنوب.

اذا اراد السياسيون اقناع اللبنانيين بانهم يستهدفون الخير العام يجب ان ينكبوا على تحقيق الاهداف المشار اليها وهي أهداف جيدة انما غير كافية لرفع لبنان الى مستويات الدخل والانجاز التي حققتها دول بدأت مسيرتها الانمائية والخدماتية بتقليد لبنان.