الانقسامات وتدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات الأزمة السوريّة أدت إلى تراجع النمو في 2012 وفق المعهد الدولي للتمويل

تاريخ الإضافة الأربعاء 19 أيلول 2012 - 6:31 ص    عدد الزيارات 982    التعليقات 0

        


 
"النهار"

الانقسامات وتدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات الأزمة السوريّة أدت إلى تراجع النمو في 2012 وفق المعهد الدولي للتمويل

 

لا يزال استمرار الاضطرابات في سوريا يؤثّر سلبا في الحركة الاقتصادية في لبنان عبر تراجع تجارة الترانزيت، واستمرار تراجع عدد السياح الوافدين، ومستويات ضعيفة للاستثمار. كذلك، فان تصاعد العنف والاضطرابات في سوريا وتداعياته على الساحة السياسية اللبنانية بددا الآمال حتّى في انتعاش اقتصادي طفيف هذه السنة.

توقّع المعهد الدولي للتمويل Institute of International Finance نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 1,2% في 2012، ممّا هو أبطأ من نسبة النمو التي بلغت 1,8% في 2011 ويشكّل هبوطاً حادّاً مقارنةً بنسبة النمو في 2010 التي بلغت 7%.
وكان المعهد توقّع في آذار الماضي، أن تراوح نسبة النمو في لبنان بين2,1 % و3% هذه السنة، وفق النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week .
وتوقع المعهد أن تكون الحركة الاقتصادية في لبنان تقلّصت بنسبة 0,3% في الربع الثاني من 2012، بعد نموّ بلغ 2,5% في الفصل الأوّل من السنة الجارية مقارنةً بالربع الأوّل من 2011.
وافاد أن معظم المؤشّرات التي تعكس الحركة الاقتصادية تراجعت في الفصل الثاني من السنة مقارنةً بالفصل الثاني في 2011. ولاحظ أن ارتفاع حجم الصادرات لا يعكس ارتفاعاً في الطلب المحلّي، بل يعكس الارتفاع الحادّ لاستيراد المواد النفطية في الربع الأوّل من السنة بسبب حاجات انتاج الكهرباء واتّساع حركة تهريب هذه المواد الى سوريا. كذلك عزا الارتفاع في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، الى ارتفاع استيراد المواد النفطية، مما أدّى الى ارتفاع المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة عبر الجمارك.
وتوقَع أن تتقلّص الحركة الاقتصادية في الربع الثالث من السنة 0,3%، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني واستمرار التوترات السياسية. لذلك، اعتبر أن الاقتصاد الوطني سيدخل في انكماش هذه السنة، وفق التعرفة لمبدأ الانكماش الاقتصادي، اذ تَقَلّص نسبة النمو الحقيقية لربعين متتاليين تُشكل انكماشاً اقتصادياً وفق المعايير الدولية.
وتوقع المعهد ايضا أن يتعافى الاقتصاد بعض الشيء في الربع الأخير من السنة وأن يسجل نسبة نمو تبلغ 3% في حال تحسّنت الأوضاع الأمنية، وفي حال تطبيق القانون على نحو يُطمئن المواطنين.
ولاحظ أنّ الهامش على عمليات مبادلة التعثّر الائتماني على مدّة خمس سنوات للبنان اتّسع بـ186 نقطة أساس منذ نهاية 2010 الى 492 نقطة أساس حتّى السابع من أيلول 2012، ممّا يجعله أوسع هامش بين الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأضاف أنّه فيما انخفضت الهوامش على نحو لافت لمصر والمغرب ودبي والبحرين وتركيا، اتّسع هامش لبنان.
في المقابل، افاد المعهد أن تحسّن الأوضاع الأمنية على المدى الطويل، اضافة الى تطبيق الاصلاحات البنيوية التي تخفض عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلّي، بغية أن ترفع نسبة النموّ الاقتصادي وتخفّض نسبة المخاطر السيادية.
ورأى أن عدم التصديق على موازنة عامة اعواما عدة ساهم في تدهور حال البنية التحتية في لبنان، وخصوصاً عند مقارنتها بالبنية التحتية في أسواقٍ ناشئة أخرى. وشجّع الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص في تخطيط مشاريع الاستثمارات الحكومية وتنفيذها.
واعتبر أن هذا المنحى يساعد على تكوين اجماع حول الاصلاحات، ويعزَز صدقيتها وفاعليتها. وتوقّع أن تصل نسبة النمو الحقيقي الى3,7% في 2013 و4.5% في 2014، شرط أن يتحسّن الوضع الأمني ويستقرَ المناخ السياسي، لافتا الى أن انتعاش الاقتصاد سيعتمد على التحسّن التدريجي في الحركة السياحية وفي استثمارات القطاع الخاص.
واوضح أن الخطر الأساس على الاقتصاد يكمن في الانقسام الحاد في الجسم السياسي، والذي أدّى الى شلل العمل الحكومي وطمس الاصلاحات الضرورية، مشيرا الى "أن الوضع زاد تعقيداً بالتزامن مع تفاقم الأوضاع في سوريا وتداعياتها على لبنان".
وافاد أن عدم تطبيق الاصلاحات المالية على المدى القصير والمتوسّط سيفاقم المخاطر على استقرار الدّين العام. وخَلُص الى أنه اذا تحققت هذه المخاطر، فان الاقتصاد الوطني ذاهبٌ الى انكماش اضافي ليس فيما تبقى من هذه السنة فحسب، بل في 2013 ايضا.
وخلص الى أن لبنان يواجه نقاط ضعفٍ مزمنة وأساسية؛ اذ أن نسبة الدين العام هي 138% من الناتج المحلي وهذه نسبة مرتفعة جداً. كذلك ان الاتّساع المتفاقم للعجز في الموازنة العامّة والعجز في الحساب الجاري الخارجي، يرفع حاجات التمويل التي هي مرتفعة أصلاً، ممّا يجعل الاستقرار المالي مُعرّضاً لتقلّبات الأسواق المالية.
لذا، اعتبر المعهد اخيرا أنه من الضروري استمرار تدفق رؤوس الأموال بوتيرة مرتفعة، وخصوصاً الاستثمار الأجنبي المباشر وودائع غير المقيمين، بغية توفير تمويل العجز بين التوأمين. ولكن حذّر من أن ارتفاع وتيرة تدفق رؤوس الأموال يتطلَب استقرارا سياسيا وأمنيا ذا صدقية عالية.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,172,366

عدد الزوار: 6,758,779

المتواجدون الآن: 119