الثقة تحتاج إلى إشارات إيجابية وقوية يتلقفها المستثمر المحلي والعربي والأجنبي

تاريخ الإضافة الثلاثاء 11 أيلول 2012 - 6:59 ص    عدد الزيارات 897    التعليقات 0

        


 
"النهار"

الثقة تحتاج إلى إشارات إيجابية وقوية يتلقفها المستثمر المحلي والعربي والأجنبي
القصار لـ"النهار": الهيئات تسعى لحماية الاقتصاد وانهاضه إلى مستوى تطمح إليه

 

تجهد الهيئات الاقتصادية في سبيل إنقاذ الفصل الاخير من اقتصاد وطني حوّلته التطورات الداخلية والخارجية، هشا هذه السنة. لكن الايمان بمكونات الناتج المحلي القادرة على احداث "نقلة نوعية" يدفع الهيئات الى مبادرات إنعاشية، علها تشكل دعما لصورة لبنان وسمعته.

في الوقت المستقطع بين خلوة 18 من الجاري و26 منه، يعقد رئيس الهيئات الوزير السابق عدنان القصار "المنتدى العربي الاوروبي" برعاية رئيس الحكومة وبمشاركة واسعة من الغرف العربية والاجنبية والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسات التنمية والتمويل والشركات الاستثمارية والتجارية والصناعية والمصرفية العربية والأوروبية.
ويتوقع القصار كما ابلغ "النهار" وصول عدد المشاركين من الدول العربية والأوروبية إلى نحو 150 شخصية رفيعة، إلى جانب مشاركة أكثر من ضعف هذا العدد من القيادات والفاعليات الاقتصادية المحلية. ويقول ان علاقة لبنان بالمستثمرين العرب والأوروبيين "طويلة الأمد ترتكز على عوامل التمرس في الخبرة المتبادلة والثقة المشتركة، ولا تؤثر فيها الظروف الموقتة أو الطارئة"، مؤكدا ان الاقتصاد اللبناني أثبت عبر مختلف الأوقات مرونة عالية، وبرهن انه ملاذ آمن ومربح للاستثمار حتى في أصعب الظروف التي مرّ بها، ومعتبرا ان لبنان تجاوز الحوادث المؤسفة في الفترة الأخيرة "مع عودة الأمور إلى طبيعتها مجددا".
وتسعى الهيئات إلى تأليف "لوبي" للضغط على السياسيين بغية إبعاد الاقتصاد عن المناخات السياسية المؤثرة سلبا. فماذا حصدت الهيئات من اللقاءات الثلاثة التي عقدتها سابقا؟ يقول القصار ان الهيئات مؤمنة بما تقوم به، "ونعتبر أن علينا أن نستمر بالسعي لحماية الاقتصاد والنهوض به إلى المستوى الذي نطمح إليه ويتطلع إليه الشعب"، مؤكدا الاستمرار من دون أي كلل أو ملل، "ولن نسكت حيال اي أمور يمكن أن تؤثر سلبا على مصالح لبنان الاقتصادية".
لذا، تؤمن الهيئات بأن صوتها سيبقى قويا بفضل وحدتها ولانه نابع من حرصها والتزامها مصلحة القطاع الخاص ومصلحة المواطن على حد سواء. "ونحن على ثقة بأنه سيلقى الصدى الذي نرومه من الجهات والأقطاب السياسية الفاعلة".
لكن، الى الخلوات الاقتصادية التي تعقدها دوريا وان لم تعلن عنها، تعدّ الهيئات لخلوة بكركي الروحية - الاقتصادية الاولى من نوعها والتي تعلّق عليها الهيئات اهمية كبيرة، "اذ نرى ضرورة أخذ الوقت المناسب للتحضير لها" وفق القصار. وسيشكل انعقاد الخلوة الاقتصادية مع وزير الصناعة فريج صابونجيان منتصف الجاري إحدى الخطوات التمهيدية لها بالتلازم مع خطوات واستعدادات أخرى مع الجهات المعنية باللقاء. "فالمسألة ليست مجرد اجتماع عادي، بل لقاء روحي – اقتصادي سيعقد للمرة الأولى في لبنان، ونعوّل عليه ليشكل نقطة تحول رئيسة للتوجهات المستقبلية لكافة الأطراف المعنية، سواء الحكومة أم القطاع الخاص أم العمال".
ورغم اقرارها سلسلة الرتب والرواتب، ما زالت الحكومة تبحث عن مجالات تمويل واسعة لتغطية نفقاتها الإضافية والتي لا تقتصر على سلسلة الرتب والرواتب. فهل تكون الضرائب هي الحل؟
يؤكد القصار ان موقف الهيئات الاقتصادية واضح، "وقد أصدرنا الخميس الماضي بيانا حذرنا فيه من مغبة الانزلاق في دوامة جديدة من التكاليف والنفقات العامة من دون توفير الموارد لها. في اي حال، لا يزال أمام مشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام طريق طويل قبل أن يتخذ مجلس النواب القرار المناسب في شأنه".
ودعا الى أخذ العبر من الدول التي هي في وضع مماثل للبنان، "ونصرّ على عدم العبث بالأمن الاقتصادي الذي باتت المحافظة عليه تساوي في أهميتها الاستقرار الأمني والسلم الأهلي". وأكد أهمية الشروع في اتخاذ سياسات تقشفية في الإنفاق العام الجاري، والتحرك بجدية للحد من الاهدار ومكافحة الفساد، بالتلازم مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتنشيط العجلة الاقتصادية واستعادة زخم النمو مجددا، وإيلاء الأولوية للملفات الأساسية، وأولها معالجة مشكلة الكهرباء وتحديث البنى التحتية وتطويرها الى جانب غيرها من الملفات الضرورية. وأسف ان يظهر التقرير الاخير لـ"مؤشر التنافسية العالمية" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن ترتيب لبنان بالنسبة الى خدمات الكهرباء والبنى التحتية يأتي في مراتب متدنية جدا مقارنة مع غيره من دول العالم.
¶ يعوّل الفصل الأخير على نشاط اقتصادي إن سنحت له الفرص. كيف تكون هذه الفسحة من الفرص لتعويض بعض ما فات الاقتصاد في سنة قياسية بضغوطها؟
يبدو القصار متفائلا نظرا الى ان التجارب التي مرّ بها الاقتصاد اللبناني تسمح بالتفاؤل بإمكانات القطاع الخاص وحيويته لتخطي المصاعب مهما تكن الضغوط. "لكن المسألة تعتمد على مدى توافر السياسات الاقتصادية المناسبة لظروف المرحلة، لأن ذلك يعني إرسال إشارات إيجابية وقوية يتلقفها المستثمر الوطني والعربي والأجنبي، وتؤثر كثيرا في تعزيز عوامل الثقة التي لطالما ارتكز ولا يزال يرتكز عليها الاقتصاد اللبناني".

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,101,452

عدد الزوار: 6,752,760

المتواجدون الآن: 103