مصادر أميركية: لا نستهدف لبنان أو قطاعه المصرفي ولا "البنك اللبناني ـ الفرنسي"

أكدت مصادر ديبلوماسية أميركية أن حكومة الولايات المتحدة لا تستهدف لبنان أو "البنك اللبناني ـ الفرنسي" أو القطاع المصرفي اللبناني بالجملة، وشجعت الحكومة اللبنانية على تعزيز يقظتها في ما يتعلق بالعمليات المالية، مؤكدة في المقابل التزام واشنطن بتفكيك ما أسمته الشبكات الإجرامية الدولية التي تتعامل مع المنظمات الإرهابية أو توفر التمويل اللازم لها.

وكانت المصادر تعقب لـ"المستقبل" على إعلان مديرة الادارة الاميركية لمكافحة المخدرات (DEA) ميشال ليونهارت والمدعي العام الفيدرالي في مانهاتن بريت بارارا، اول من امس، مصادرة السلطات الاميركية 150 مليون دولار قال بيان مشترك للطرفين إنها مرتبطة بالاتجار بالمخدرات في اطار عملية تستهدف مؤسسات لبنانية متهمة "بتبييض اموال" لمصلحة "حزب الله"، مشيراً إلى أن المبلغ صودر من حساب في مصرف أميركي كان يستخدمه "البنك اللبناني ـ الكندي" المنحل لعملياته بالدولار الأميركي.

وقالت المصادر الديبلوماسية أمس إن "هذا التدبير من جانب وزارة العدل الأميركية هو محاولة لاسترداد الأموال التي يمكن عزوها الى ملكية مرتبطة بتبييض الأموال من قبل "البنك اللبناني ـ الكندي"، والمتعلقة بإجراء المصادرة المقدم من وزارة العدل ضد هذا المصرف وعدد من الكيانات الأخرى في كانون الاول لعام 2011. كما اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من العام الفائت المصرف المذكور مؤسسة يلفها القلق في ما يتعلق بتبييض الأموال".

وأشارت المصادر الديبلوماسية الأميركية إلى أن الأموال التي تسعى وزارة العدل الأميركية إلى استردادها من البنك اللبناني ـ الكندي موجودة في حساب ضمان لدى البنك اللبناني ـ الفرنسي في لبنان، علماً أن الأخير ليس متهماً بارتكاب أي مخالفات.

وأوضحت المصادر الأميركية أن التدبير الأخير الهادف إلى إنفاذ القانون يعكس قلق واشنطن حصراً حيال "البنك اللبناني ـ الكندي"، وأكدت أنه "ليس إجراء عقابياً ضد حكومة لبنان، أو البنك اللبناني ـ الفرنسي، أو القطاع المصرفي اللبناني ككل.

وشددت المصادر الديبلوماسية الأميركية على أن حكومة الولايات المتحدة لا تستهدف القطاع المصرفي اللبناني بأسره. وقالت "نحن مستمرون في الانخراط بشكل منتظم مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك مصرف لبنان (المركزي)، في ما يتعلق بمخاوفنا المرتبطة بالنشاط غير المشروع في القطاع المالي اللبناني".

وقالت المصادر "جرياً على خط التدابير المتخدة العام الماضي ضد البنك اللبناني ـ الكندي والتسميات الأخيرة لغيره من الأفراد والكيانات الخاضعة لقانون "كينغبن"، نحن ملتزمون تفكيك الشبكات الإجرامية الدولية التي تتعامل مع المنظمات الإرهابية أو توفر التمويل اللازم لها".

وختمت المصادر الديبلوماسية الأميركية بالقول إن "الحكومة اللبنانية ومصارفها، التي تعتمد على ثقة المستثمرين ـ بما في ذلك 8 مليارات دولار من التحويلات المالية سنوياً ـ تواصل التأكيد لنا أنها سوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في لبنان وضمان عدم استخدام النظام المصرفي لتبييض الأموال أو الالتفاف على العقوبات الدولية. ونحن نشجعهم على مواصلة يقظتهم وتعزيزها".

من جهته، أصدر "البنك اللبناني ـ الكندي" بياناً نفى فيه علاقة حزب الله" بمبلغ الـ150 مليون دولار، وقال إنه مودع لأسباب تقنية خاصة بعملية الدمج.

وقال "البنك اللبناني الكندي" في بيانه "إزاء ما طالعنا به الاعلام حول مصادرة السلطات الأميركية لمبلغ 150 مليون دولار من أرصدة على صلة مفترضة بـ"حزب الله" مصدرها حساب مصرفي أميركي استخدمه "البنك اللبناني ـ الكندي ش.م.ل". ان هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً لأن هذا المبلغ لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لا بـ"حزب الله" ولا بغيره. فهو مبلغ مودع في أحد المصارف بصفة "حساب حراسة" (Escrow Account) لأسباب تقنية خاصة بالدمج للانتهاء من الدراسات التدقيقية وقد اقتضى التصويب".

وأوضح بيان المصرف أن "رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني ـ الكندي كرّر مراراً عديدة ثقته بالقضاء وبالعدالة الاميركية فارتضى منذ بداية القضية الإحتكام الى هذه العدالة. لا بل ارتأت الشركة المساهمة في التوصل الى الحقيقة، فمع التأكيد على براءتها تحسبت الشركة لأي خروقات تكون قد تعرضت لها (لا قدّر الله) ومعلوم ان الخرق والخيانة آفتان موجودتان في المجتمع".

وتابع البيان "لذلك قرّرت بملء إرادتها أن تبقي احتياطياً مبلغاً من المال يكفي لأي غرامة قد تصدر في حقها (لا سمح الله)، علماً أن البنك اللبناني ـ الكندي كان يقوم بواجباته بهذا الخصوص، ويعتمد البرامج اللازمة لإكتشاف عمليات تبيض الأموال ويحترم قرارات مكاتب مكافحة تبييض الاموال لا سيما الاميركية منها، كما كان يحترم الأصول والقوانين المصرفية اللبنانية".

وأردف المصرف "بالفعل لم يتبيّن لأي من شركات التدقيق العالمية لدى إجرائها دراسات تدقيقية، اي شوائب تفسر سببية الدعوى المقامة في حق البنك. ولكن تأتي البيانات الصحفية لتظهر البنك اللبناني - الكندي وكأن حكماً صدر في حقه، علماً أن كل ما يتم تداوله هو نتيجة دعوى قضائية مدنية لم يصدر فيها حكم بعد، وقد أوكلت الشركة الى ثلاثة من كبار مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية للدفاع عنها في هذه القضية".

أضاف "وتبعاً لهذا الواقع تعلن شركة البنك اللبناني ـ الكندي انها هي بدورها تقدمت بدعوى ضد مجهول امام النيابة العامة في بيروت على أن يبدأ التحقيق الفوري في خصوصها. ان البنك اللبناني ـ الكندي ش.م,ل إزاء الضغط الاميركي الذي نصح المصارف الاميركية بعدم إجراء اي عمليات معه بالدولار الاميركي وإزاء عدم قدرته على مواجهة هذا الواقع شأنه شأن اكبر المصارف العالمية، قرّر المساهمون من تلقاء أنفسهم بيع مطلوبات وموجودات المصرف".

وأوضح البيان "لدى اتخاذ هذا القرار كان الهمّ الاكبر لدى مجلس الإدارة المحافظة على حقوق مساهميه ومصالح موظفيه كما وعلى القطاع المصرفي الذي بذل حاكم مصرف لبنان الغالي والرخيص لصونه وحمايته، وعلى رغم ذلك لم ينجُ من الإنتقادات من كل الاطراف في الداخل والخارج".

وجدد المصرف التأكيد على "أنه لم يكن لديها اي علاقات لا من قريب ولا من بعيد مع حزب الله"، مضيفاً ان "شركة البنك اللبناني ـ الكندي ش.م.ل لم تطالب أي وسيلة اعلامية كانت قد نشرت حيثيات النتائج نقلاً عن الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، ان تنشر في المقابل ردّ البنك اللبناني - الكندي ش.م.ل حول الموضوع الوارد على الموقع الإلكتروني نفسه، فإذا كان الاميركيون في حدّ ذاتهم نشروا الرّد، فلماذا يمتنع الإعلام المحلي عن نشره؟".

وختم المصرف بيانه بالقول "رحمة بالعباد وموظفي البنك اللبناني - الكندي ش.م.ل وبالظلم الذي لحق بعائلاتهم الثمانمئة تتمنى شركة البنك اللبناني - الكندي على جميع الإعلاميين توخي الدقة، إذ ان جميع الاخبار المتداولة بخصوص المصرف، إنما هي ناجمة عن دعوى قضائية لم يصدر فيها أي حكم بعد".

اعتبرت مصادر في "سوسيتيه جنرال ـ لبنان" لـ"المستقبل" أن المدعي العام الأميركي للمقاطعة الجنوبية من ولاية نيويورك قد جزم في إعلانه أنّه لم يتم زجّ "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل" في الدعوى المدنية الآنفة الذكر إطلاقاً، والتي طالت من جملة ما طالته "البنك البناني ـ الكندي" (قيد التصفية). وبالتالي، قالت المصادر "لا علاقة لبنك سوسيتيه جنرال بقرار الحجز الصادر عن المدعي العام".