كيف تتعامل المصارف اللبنانية العاملة في سوريا مع الأحداث الجارية؟

تاريخ الإضافة الثلاثاء 7 آب 2012 - 7:23 ص    عدد الزيارات 840    التعليقات 0

        

 

كيف تتعامل المصارف اللبنانية العاملة في سوريا مع الأحداث الجارية؟
حبيقة لـ «اللواء»: ارتدادات الأزمة السورية لن تضرب قطاعنا المصرفي
بقلم بلقيس عبد الرضا
الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة
منذ اندلاع الأحداث في العاصمة السورية والتساؤلات بدأت تطرح نفسها في ما خصَّ النشاط الاقتصادي والاستثماري، الذي يغذّي الاقتصاد السوري، وطُرِحَتْ علامات استفهام كثيرة حول الوضع، خاصة أوضاع المصارف اللبنانية العاملة في دمشق منذ سنوات وبعد إدخال تشريعات جديدة إلى النظام الاقتصادي السوري، ما سمح بدخول الاستثمارات وفتح المصارف فروعاً لها، دخلت المصارف اللبنانية إلى السوق السورية في خطوة لتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة، لكن بعد اندلاع الأحداث واستمرار الهزّات الأمنية يبرز تساؤل حول وضع هذه المصارف، فهل تأثّرت بما يحصل داخلياً؟ أم إنّها بقيت بعيدة ولم تشهد أي اهتزازات؟ وفي حال صمودها خلال الفترة السابقة فهل لا تزال قادرة على الصمود أشهراً وإلى أي مدى؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة من اشتداد الأزمة...
حبيقة
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أنّ المصارف اللبنانية العاملة في سوريا لم تتأثّر بالأحداث الجارية هناك لأسباب عديدة أبرزها أنّ الأحداث لا تدور داخل العاصمة بل في مناطق بعيدة عن المركز أي في الأطراف.وقال في حديث خاص لـ«اللواء»: إنّ الأحداث في سوريا أثّرت على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلا أنّ القطاع المصرفي لم يتأثر خاصة المصارف اللبنانية لأسباب عديدة أبرزها عدم حصول أي اهتزازات أمنية بالقرب من أي مصرف، كما إنّ النشاط الاقتصادي السوري لم ينهر أو يتوقف، فقد شهد تراجعاً في العديد من القطاعات إلا أنّه لم يشهد أي انهيار، فإنّ للمصارف اللبنانية سمعة طيبة وثقة جعلتها بعيدة كل البعد عن أي شبهات ما يعني أنّ نشاطها الاقتصادي والمالي يتأثّر بشكل دقيق وعزا صمود المصارف إلى سببين أوّلهما غياب المناقشة وثانيهما حجم أعمال رجال الأعمال السوريين وتعاملهم مع مصارفنا هناك.
وأضاف: أما بالنسبة إلى حجم عمل المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، فإنّه لا يعدو الـ 10٪ من مجمل نشاطها فهو محدود نسبياً وعليه، ولو أنّ المصارف اللبنانية شهدت أي اضطرابات أو حصل لها انهيار جرّاء الأحداث، فإنّ ذلك لن يكون له تأثير مباشر على وجودها وإسمها كمصارف لبنانية ولن تتأثّر المصارف اللبنانية في لبنان في حال حصول أي إقفال لفروعها في العاصمة السورية.
من جهة أخرى، عزا حبيقة قوة صمود المصارف اللبنانية في سوريا إلى تمتّعها بالثقة من قِبل المستثمرين العرب، وهذه الثقة هي التي ساعدت على بقاء المصارف بمنئ عن أي هزّات جرّاء الأوضاع الأمنية، إلا أنّه لفت إلى أنّ بقاء الأوضاع الأمنية على هذا المنوال ستكون له ارتدادات على القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وبالتالي سوف تتأثّر المصارف اللبنانية هناك إلا أنّ تأثيراتها لن يكون له أثر سلبي على نشاطاتها في لبنان.
ارتفاع في الأصول
وأشارت تقارير إلى أنّ المصارف اللبنانية العاملة في سوريا تجاوزت تداعيات الأزمة السياسية - الأمنية التي تعاني منها الأخيرة، وسجّلت ارتفاعاً في أصولها بلغ نحو 5.7 مليارات دولار في نهاية الفصل الاول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 5.6 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام 2011.وتعود الزيادة المحقّقة بالدرجة الأولى لارتفاع أصول بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 10.2 بالمائة، يليها ارتفاع أصول بنك بيبلوس سوريا بنسبة 10 بالمائة، ثم ارتفاع أصول فرنسبنك سوريا بنسبة 14.2 بالمائة، وارتفاع أصول بنك سوريا والخليج بنسبة 12.1 بالمائة، وارتفاع أصول بنك الشرق التابع للبنك اللبناني الفرنسي بنسبة 2.6 بالمائة.
وكان الدافع للارتفاع هو ازدياد ودائع بنك بيمو السعودي الفرنسي 11.4 بالمائة، وودائع بنك بيبلوس سوريا 13.1 بالمائة وودائع فرنسبنك سوريا 22.1 بالمائة.
وبلغت الأرباح المجمّعة الصافية للمصارف اللبنانية السبعة 2.9 مليار ليرة سورية، أو 18.6 مليون دولار، ما ينطوي على زيادة نسبتها 364 بالمائة من 0.63 مليار ليرة سورية في الفترة عينها من العام الماضي.
ويعود الارتفاع في الأرباح الصافية إلى ارتفاع ملحوظ في الأرباح غير المحقّقة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي من 120.4 مليون ليرة في الفصل الأول من 2011 إلى 4.7 مليارات ليرة سورية في الفصل الأول من 2012.
طربيه يطمئن
من جهته، طمأن رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إلى أنّ «لا خطر على القطاع المصرفي من تأثيرات الحوادث الجارية في سوريا»، مؤكدا أنّه منذ بداية الأحداث تغيّر وجه الاقتصاد السوري حيال الانكماش الذي أصاب الودائع المصرفية بطريقة تلقائية، والمصارف عينها لم تعد متحمّسة لاستقطاب الودائع نتيجة العبء الذي تلقيه الأخيرة على موازنات المصارف التي تضطر إلى دفع الفوائد على تلك الودائع، في حين أنّ إمكانات تنظيف الودائع أصبحت نادرة أو معدومة، وهذا ما أدى إلى تقليص المصارف في الأشهر الأخيرة أعمالها وميزانياتها على نحو كبير جداً».
ودعا «جميع المتعاملين في الشأن المالي والاقتصادي، وخصوصاً المصارف، لأن يأخذوا في الاعتبار الأخطار التي تواجهها سوريا»، لافتاً إلى أنّ «تأثير هذه الحوادث سلبي على المصارف العاملة هناك».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,154,766

عدد الزوار: 6,757,603

المتواجدون الآن: 116