خوفا من الخسارة نتيجة استمرار المعارك وتوسعها، فكك رجال الأعمال السوريين مصانعهم في البلاد ونقلوها مع أسرهم الى الامارات والولايات المتحدة وكندا واوروبا، بما رفع عدد السوريين الذين فقدوا وظائفهم الى ربع مليون عاطل عن العمل.

أفادت مصادر سورية عبر موقع "دااس بوست السوري" الالكتروني ان نسبة الذين غادروا تجاوزت الـ70% من كبار رجال المال والاعمال، الذين شرعوا في تأسيس اعمال بديلة لهم في الخارج بعد اقفال مصانعهم وشركاتهم التي قدّر ثمنها بعشرات ملايين الدولارات، وهي بمجملها مصانع تحويلية وهندسية في ظل صعوبات واجهتهم في استيراد المواد الاولية وايضا في تصدير منتجاتهم. وافضت العمليات العسكرية الى تدمير آلاف المحال التجارية، فيما يعاني الفلاحون عدم توافر الاسمدة وارتفاع اسعارها بسبب العقوبات وتقييد السلطات الامنية عمليات بيعها، خوفا من استخدامها كمواد متفجرة.
وترجم الواقع الاقتصادي الجديد لسوريا بالارقام، ابرزها فقدان نحو ربع مليون سوري وظائفهم بما رفع البطالة إلى نحو 40% من القوة العاملة، وتراجع الإنتاج الزراعي 20%، وانخفضت قيمة الليرة السورية 50% خلال سنة، وارتفعت الأسعار 50% حدا أدنى، وتراجعت الودائع المصرفية 50%, وفقد مؤشر البورصة في دمشق نحو 80% من قيمته وتداولاته، وتوقفت المصارف عن تمويل عمليات الاستيراد ما بات يستحيل معه تحويل قيمة المستورات السورية عبر مصارف دولية، وأنفقت الحكومة مليارات الدولارات من رصيدها لدعم العملة. كذلك، تراجعت السياحة 98% بعدما كانت توفر دخلا بنحو 6 مليارات دولار سنويا لنحو 2 مليوني سوري يعملون فيها، وتوقف تجارة الترانزيت من دول الجوار. الى ذلك، انخفض انتاج سوريا النفطي الى الحد الأدنى وأغلقت بعض الآبار المنتجة، مما يعني خسائر تفوق الـ3 مليارات دولار سنويا. اما احتياط سوريا من النقد الاجنبي، فقد تراجع من نحو 17 مليار دولار إلى 8,5 مليارات دولار.
ونجمت هذه المؤشرات السلبية عن تداعي مكامن الاقتصاد السوري، بدءا من القطاع الصناعي مع تكرار حوادث الحرائق التي تطول المنشآت، من حلب (معمل العلبي والرشيد للنسيج) وصولا الى محافظات أخرى في دمشق وريفها، بما اصاب الأوساط الصناعية بحال ذعر ولا سيما ان حريق معمل في دمشق استمر 3 ايام وتحوّل رمادا.
ولأن معظم المؤسسات الصناعية غير مؤمنة ضد الكوارث والعمليات العسكرية، غابت التعويضات المادية حتى من غرف التجارة والصناعة كبدل من الرسوم والاشتراكات، واقتصر دورها على التوسط بين رئاسة مجلس الوزراء والمتضررين في ظل عجزها عن امكان تعويض ايراداتها عن حرائق أي منشأة صناعية.
ووفق مصادر في سوق التأمين السورية، زيد عدد المنشآت الصناعية التي لجأت الى شركات التأمين بعد حوادث الحريق التي طالت معامل دمشق وحلب وغيرها، وإلى تقصير في تطبيق قرار التأمين الإلزامي. إذ يفترض بإدارة المدن الصناعية مثلا، تقول المصادر، أن تفرض على المنشآت الصناعية لديها تقديم بوليصة تأمين، "لكنها غالبا ما تهمل هذا الأمر، وتكتفي بطلب أجهزة حماية حرائق لا تفي بالغرض".
يذكر أن الحرائق طالت العديد من المعامل في مختلف المحافظات السورية، مثل معمل "العلبي تكس" ومعمل "الرشيد للنسيج" ومعمل "الفرقان" ومعمل للبلاستيك في مدينة الشيخ نجار الصناعية ومعمل "مستر كورن للصناعات الغذائية" في ريف دمشق ومعمل "غزل إدلب" وغيرها من الحوادث التي لم تجد من يعوّضها.