منذ نحو اسبوعين، اضطرب الامن بعد السياسة، بما أوحى ان لبنان على وشك دخول دوامة "عدم اليقين"، وخصوصا ان طال مناخ اللاستقرار الذي بدأ بعضهم يحذّر منه في ظل مواقف التحذير التي صدرت عن دول خليجية الى قلق مجلس الامن والولايات المتحدة. كيف ترجمت تلك الاجواء في احوال الاقتصاد الذي كان ينتظر فرص النمو من النصف الثاني؟

لم يكن اسبوع طرابلس الا تتمة لايام بيروت وبعض شوارع الضاحية الجنوبية، الا ما يشبه الانذار بسهولة وقوع الامن في المحظور، وتاليا وقوع الاقتصاد في الانكماش.
فبعد نصف اول لم ينجح معه الاقتصاد الوطني في الخروج من دوامة الركود بسبب الاعباء التي ارخاها الاداء السياسي، وزاد منها قرار زيادة الاجور في اعاقة اي حركة انتعاش جهد القطاع الخاص لاحداثها في ظل ارتدادات المناخ الاقليمي الذي يبقى على اضطراباته الامنية والسياسية.
شعر القطاع الخاص ومناخ الاعمال بثقل هذه الاجواء، وكان يأمل في انتعاش وان موسمي يحل في فصل الصيف، حيث يمكن الحركة ان تعود الى عجلة الاقتصاد بدءا من باب السياحة التي تراجعت نحو 8% في الثلث الاول من السنة. وتغاضى هؤلاء عن مفاعيل توقف حلقة الانفاق العام مع عدم اقرار مشروع موازنة 2012 او مرسوم الـ8900 مليار ليرة، على امل في حلحلة يمكن ان تأتي من ابواب اخرى. لكن قرار الحظر الخليجي اثار المخاوف ليس لآثاره المباشرة والموقتة فحسب، بل لجهة ما يمكن ان تحمل الفترة المقبلة من تداعيات خطرة استوجبت من حكومات الامارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية ايضا، تحذير رعايا من البقاء في لبنان او اتخاذه وجهة سياحية.
حيال هذا الطارئ على الخط الاقتصادي، لم تقف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مكتوفة الايدي، "بل اوفدت عددا من الوزراء، وانا بينهم، الى حكومات تلك الدول استطلاعا لحقيقة المواقف. ولم نجد اي نيّات مبيتة، بل هناك قلق"، قال وزير الدولة مروان خير الدين الذي عاد مساء اول من امس من الامارات. وقال "على اللبنانيين الا يبيتوا نياتهم مما يضر بهم وبوطنهم واقتصادهم".
ونفى ان تكون المناخات العامة تخفي دلائل خطرة في طياتها، معتبرا ان التلبد الذي تتخبط به المنطقة لا بد من ان يطول لبنان ببعض من المفاعيل العابرة. "المهم، ان ندرك كيف نخرج بما هو لمصلحة بلدنا واقتصادنا".
ورأى الخبير المالي غازي وزني ان التأثير للموقف الخليجي ينعكس مباشرة على السياحة والحجوزات في الفنادق التي يقول اهل القطاع ان نسبة الغاء الحجوزات راوحت ما بين 15 الى 20%. "لكن، التأثير الاكبر على السياحة الاجنبية (الاوروبية) التي تشكل 29% من اجمالي عدد السياح، وليس على السياحة العربية وحدها التي تشكل نحو 42% من الاجمالي. اذ ان الاشقاء العرب يتخذون قرار الحجز او الالغاء في الاسبوعين الاخيرين من بدء الموسم وليس قبل، بخلاف السياح الاجانب"، آملا في الا ينعكس القرار الخليجي على اللبنانيين الذين يعملون في تلك الدول.
الى ذلك، تحسّس المتعاملون في السوق المالية باجواء الاضطراب، فتراجع سعر سهم "سوليدير" الى ما دون الـ13 دولارا "بما يدل على ان مشروع لبنان الاقتصادي غير واضح"، تقول مصادر مالية، محذرة من تأثير على الاستثمارات العربية في لبنان والتي بلغ حجمها نحو 13 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2007 و2012، منها نحو 5,3 مليارات دولار استثمارات سعودية. وتشير الى ان الجمود في القطاع العقاري والسياحي حيث تتركز تلك الاستثمارات، قد تدفع بعضهم الى اتخاذ قرار بالخروج. ولفتت الى ان الوضع النقدي بقي مضبوطا وان ارتفع سعر الليرة من 1503 الى 1508 اي باقل من 3 في الالف "بما يعني ان الوضعين النقدي والمالي يحظيان بعد بثقة رجال الاعمال والقطاع الخاص عموما".
وما هي الآثار الاخرى للتطورات؟
يقول وزني ان الحركة التجارية تأثرت بدورها بدليل انخفاضها وفق لاحصاءات القطاع نحو 25% نتيجة مباشرة لانخفاض الاستهلاك، فضلا عن المخاوف من توسع ازمة اللاستقرار بما ينعكس تاليا على النمو المتوقع هذه السنة (3%) وعلى حركة التحاويل والتدفقات المالية.
وحيال تفاؤل خير الدين لجهة انحسار مفاعيل تطورات الاسبوعين الاخيرين "لان ما من مصلحة لاحد في اضطراب الوضع، والجميع يدرك ذلك"، يرى وزني ان لبنان دخل في لهيب الازمة السورية ولم يعد متفرجا. "لذا، تبدو الصورة قاتمة بفعل الخوف والقلق". وتطرق الى الاداء الحكومي الذي بات مشلولا على كل الصعد، "فالحكومة عاجزة عن اتخاذ اي قرار مالي او اقتصادي او اداري، بما فيها اقرار مشروع الموازنة الذي وان اقرّ منها، سيعلق في مجلس النواب لحاجته الى اشهر من الدرس ولانه مرفق باقرار قطع حسابات 2010 غير متفق عليه، علما ان مشروع قطع الحساب الذي قدمته وزارة المال عن الاعوام 2006 و2010 هو غير سليم من الناحية التدقيقية بحسب وزير المال الذي قال ان الارقام غير مدققة". ورأى ان الحل قد يكون في اقرار مشروع الموازنة "وهذا مستبعد"، واما بقانون خاص "وهو الاجدى والانسب".
حيال هذا الواقع، يدعو خبراء الحكومة الى معالجة ملف الانفاق المالي "كي تحدث حركة وان خجولة في الاقتصاد بما يعزز مكانته في جبه الصدمات الامنية والسياسية".