حاكم مصرف لبنان: إتخذنا إحتياطات لمواجهة المخاطر المحدقة بالمصارف اللبنانية

(يو بي أي) - أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الخميس، أن المصرف إتخذ إحتياطات لمواجهة المخاطر المحدقة بالمصارف اللبنانية العاملة في بلدان تشهد إضطرابات أمنية وسياسية.

وقال سلامة في كلمة خلال مؤتمر إقتصادي عربي منعقد في بيروت "لقد احتطنا من المخاطر الناتجة عن تواجد مصارفنا في بلدان تعيش إضطرابات أمنية وسياسية تؤثر على إقتصاد هذه البلدان".

وأشار الى أن تلك المصارف قامت "باختبارات ضغط، وكوّنت مؤونات عامة إحتسابا لأسوأ الإحتمالات وهي مستمرة بهذا المنحى"، متوقعاً "الإستقرار، والتحسّن ربما، بنمو الأرباح في المصارف اللبنانية".

وحققت المصارف العاملة في لبنان أرباحاً خلال الشهرين الأولين من عام 2012 بحدود 228 مليون دولار.

واعتبر سلامة أن الإشاعات التي أُطلقت ضد القطاع المصرفي اللبناني "لم تنجح في النيل من الثقة"، متوقعاً إرتفاع الودائع المصرفية للعام 2012 بحوالي 8%.

وقال إنّ التحاويل من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية مستمرة، وقد تدخّل مصرف لبنان شارياً للدولار خلال هذا العام ولغاية نيسان/أبريل 2012 بحوالي 900 مليون دولار أميركي.

ووصف الإقبال على الأوراق السيادية اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي بأنه جيّد، وفوائدها المنخفضة "تعبّر عن حالة توازن في السوق"، مشيراً الى أن "هذه الفوائد ستبقى مستقرة شرط الإلتزام بعجز في الموازنة يمكن للسوق أن يموّله".

ولفت سلامة الى أن صندوق النقد الدولي يتوقع "نمواً حقيقياً بحوالي 3% للعام 2012"، معتبراً أنه "يمكن لهذا النمو أن يكون أفضل إذا توفّر مناخ سياسي يسمح بإطلاق مشاريع من خلال إشتراك القطاع الخاص لتحسين وتطوير البنية التحتية".

وتحدث سلامة في كلمته عن الوضع المالي العالمي، وقال إنه "بالرغم من ضخ 14 تريليون دولار أميركي من قبل الحكومات والمصارف المركزية في العالم منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2008، ما زال النمو خجولاً والبطالة مرتفعة في معظم دول مجموعة العشرين".

وأضاف أن "إنخفاض نسبة الفائدة إلى ما يقارب الصفر بالمئة في الدول الصناعية لم يساعد على إعادة عجلة التسليف إلى ما كانت عليه قبل العام 2008، وذلك لغياب الثقة ولضرورة تحسين نسب الملاءة" .

وقال إن أزمة الديون السيادية في أوروبا وأساليب معالجتها "كان لها تأثيرها السلبي على الثقة، وجعلت أسواق التسليف عامة تعيش حالة من الإنكماش".

وأشار الى أن لبنان لم يتأثر بهذه الأزمة الدولية "لاعتماده نموذجاً مصرفياً خاصاً به، ما جنبّه فقدان السيولة في المضاربات، وسمح بتوجيه هذه السيولة، بمساعدة تحفيزات مصرف لبنان، نحو التسليف الإنتاجي والسكني والبيئي".