تبنّي "خطة مارشال" للتنمية بـ 200 مليار أورو؟

تاريخ الإضافة الثلاثاء 1 أيار 2012 - 9:37 ص    عدد الزيارات 941    التعليقات 0

        

 
أ ش أ، و ص ف، رويترز

تبنّي "خطة مارشال" للتنمية بـ 200 مليار أورو؟

بروكسيل تنفي واسبانيا تعلن وقوعها في الركود

 

بعد معلومات صحافية عن تبني المفوضية الاوروبية خطة استثمار لتنشيط النمو في منطقة الاورو بقيمة 200 مليار دولار على غرار خطة "مارشال" التي اعادت اعمار اوروبا بعد الحرب الثانية، سارعت بروكسيل وعبر المتحدثة باسم المفوضية الى النفي في مؤتمر صحافي، مؤكدة ان الارقام لا تستند الى اي واقع.

وكانت صحيفة "ال بايس" تحدثت الاحد عن خطة "مارشال" على المستوى الاوروبي قادرة على جمع 200 مليار أورو للاستثمارات العامة والخاصة في مشاريع البنى التحتية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات العالية بمشاركة القطاع الخاص بغية اعطاء دفعة قوية للاقتصاد الاوروبي الذي يعاني ركوداً. وتشمل المبادرة استدانة اوروبية واسعة (على شكل سندات بالأورو) ودوراً متزايداً للبنك الاوروبي للاستثمار، وادراج الالية الاوروبية للاستقرار المالي وهي محفظة تديرها المفوضية الاوروبية ومرهونة لموازنة الاتحاد.
ورجّحت مصادر الصحيفة ان يسلك الاتحاد الأوروبي مسارين لتمويل هذا المشروع الضخم: الأول وهو الأوفر حظا، يمر عبر انقاذ مالي يعتمد على البنك الأوروبى للاستثمار والآلية الأوروبية للاستقرار المالي، ومن ثم يمكن استخدام 12 مليار أورو في حوزة الآلية الأوروبية لجذب اموال خاصة لانقاذ البنك الأوروبي للاستثمار، بحيث تستخدم كضمان لاطلاق مشاريع للبنية التحتية. ولبلوغ هذا الهدف، تستند عملية الانعاش الاقتصادي الى ادوات مالية متطورة وسندات بضمان الاتحاد الأوروبي تستخدم لتمويل هذه المشاريع التي ستوجه الى صناديق المعاشات ومستثمرين آخرين. اما الخيار الآخر للتمويل، فيعتمد على قيام الدول الاعضاء بتغذية رأس مال البنك الأوروبي عبر ضخ نحو 10 مليارات أورو، "لكن يبقى هذا الخيار اقل حظا نتيجة لما تعانيه الموازنات الاوروبية من اختناق". وتوقعت طرح هذه الخطة في اللقاء المرتقب لرؤساء الدول والحكومات قبل انعقاد القمة الأوربية المقررة في 28 حزيران و29 منه.
في هذه الاثناء، بقيت اسبانيا تشكل هاجس منطقة الاورو ولا سيما بعدما ضرب الركود اقتصادها في الربع الأول. وقال اقتصاديون ان خفض الإنفاق يهدف إلى التزام قيود صارمة فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوى العجز، اضافة إلى مشكلات في القطاع المصرفي ستؤخر عودة النمو حتى أواخر العام أو بعد ذلك.
وهذا الركود هو الثاني لرابع أكبر اقتصاد في منطقة الأورو في وقت تحاول فيه الحكومة إقناع المستثمرين بأنها لن تحتاج إلى مساعدة خارجية لتسديد فواتيرها، مثل بلدان أخرى سقطت في أزمة الديون.
وتواجه اسبانيا ضغوطا كثيفة من شركائها الأوروبيين لإصلاح أوضاعها المالية ومقاومة داخلية متنامية لإجراءات التقشف التي ساهمت في ارتفاع البطالة الى مستوى فاق ضعف معدل دول الاتحاد.
وزادت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني مشكلات اسبانيا عندما خفضت تصنيفها درجتين الأسبوع الماضي، وبادرت امس الى خفض تصنيف 11 مصرفا.
وسجل الاقتصاد انكماشا بـ0,3% على أساس فصلي (كانون الثاني إلى آذار)، وجاء أفضل قليلا من توقعات بنسبة 0,4%، لكنه أكد حراجة الوضع.
وكان الركود الاقتصادي - معرفا كربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي- السابق في اسبانيا في نهاية 2009. وعلى أساس سنوي، انكمش الاقتصاد 0,4% مقارنة بنمو 0,3% في ربع السنة السابق، وفق بيانات رسمية صادرة امس.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,117,657

عدد الزوار: 6,754,134

المتواجدون الآن: 109