خطة نتنياهو الاقتصادية

هدار حورش

ثمة منذ الآن خطة اقتصادية لرئيس الحكومة العتيد بنيامين نتنياهو: فالطاقم الذي شكله برئاسة المقرب منه عضو الكنيست يوبال شتاينتس، قدم أمس في حفل ناجح " خطة المئة يوم"، التي يُفترض بنتنياهو أن يعرضها فور استلامه منصبه. وتبرز في صياغات الخطة مسائل مثل قصر الفترة الزمنية وقلة صبر كاتبيها الذين تنقلوا بين القطاعات المختلفة في الاقتصاد وحوّلوا كل طلب تقريبا لنيل الدعم والتوصية إلى استثمار في الميزانية.
المشكلة الأكثر إلحاحا التي سيتصدى لها الطاقم هي الوقت القصير الممنوح لرئيس الحكومة القادم كي يلتزم بالقانون الذي يفرض المصادقة على الموازنة العامة في غضون 45 يوما من لحظة تشكيل الحكومة. وبما أن طاقم " المئة يوم" يتألف بشكل اساسي من رجال قانون ومن أعضاء كنيست، تم إيجاد حل لائق: تعديل القانون بشكل يمنح الحكومة فترة تمديد لمدة 120 يوما، يكون ممكنا خلالها إدخال تعديلات مناسبة على الموازنة التي صيغت قبل الأزمة- وملاءمتها مع الواقع الجديد.
لكن بهذا الاقتراح تنتهي تقريبا الاقتراحات الاقتصادية الجديرة بالتطبيق. أما بقية الوثيقة فتبدو أشبه بخطاب انتخابي، ذلك أنها توصي بعشرات آفاق الاستثمار من دون عرض مصادر تمويلها، وهي تتضمن كلمات فارغة مثل " مساعدة السكان في الأماكن التي تضررت بصورة مباشرة من الأزمة". وبعد تشكيل الحكومة سيوضح لنا نتنياهو من هم أولئك السكان وفي أي أماكن، ولماذا لا ينوي مساعدة السكان الذين تضرروا من الأزمة بصورة غير مباشرة.
وتقترح اللجنة تمويل الزيادة في الموازنة بواسطة مضاعفة عمليات تجنيد رأس المال من يهود العالم ضمن إطار منظمة "البوندس". ومن المؤكد أن هذا الاقتراح سيحظى بتأييد قوي في هذا الجانب من المحيط على الأقل. لكن أعضاء الكنيست يقدمون الدعم أيضا وسيصادقون للدولة على مضاعفة الضمانات التي بمقدورها أن ترفع نسبة ما تمنحه هذه الضمانات من 10 في المائة إلى نحو 25 في المائة منها.
الضمانات الإضافية يقترح الطاقم منحها للمستثمرين كي يشتروا سندات دين تصدرها شركات وقعت في مصاعب التسديد، وللمصارف التي هي بحاجة إلى زيادة رأس مالها. ويدور الحديث عن خطة مشابهة لتلك التي وضعها رئيس مصلحة الأوراق النقدية الذي يدعي أن السوق أُصيب بالجنون، ولذلك يتعين على الحكومة التدخل بواسطة منح ضمانات للمستثمرين في سندات الدين.
صحيح أن سوق المال شديد الحراك، لكنه يُدار من قبل أُناس شفافين جدا: كلما مرت الأيام كلما اتضح أنه يعود إلى قوته، وأنه ثمة شركات محترمة تُجند المال لمواصلة نشاطها. ومن الجائز الافتراض أن الأزمة الاقتصادية ستتسبب بانهيار عدد من الشركات، كما سيضطر بعض اصحاب النفوذ والتأثير إلى نقل سلطتهم على الشركات إلى يد مُقرضيهم. لكن لا يتوقع أن يلحق بالاقتصاد أي ضرر.
بدل اقتراح خطة يكون هدفها الحقيقي إعفاء تجار العملات ورؤوس الأموال من مسؤوليتهم عن نتائج مقامراتهم، سيضطر نتنياهو لترك الأسواق، التي يؤمن جدا بذكائها، كي تعمل من دون تدخل، والعمل من أجل من هم بحاجة فعلا إلى المساعدة