بطالة الشباب العرب: شرارة الثورات

يقول محمود عبد الله (مصري، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2002) «إنه يحصل يومياً بالكاد على جنيهات قليلة من والدته حتى يوفر ثمن فنجان الشاي وجريدة محلية للبحث عن فرصة عمل من خلال إعلاناتها، وحتى يتمكن من إجراء اتصال بالجهات طالبة العمل، لكنه في الغالب يفشل. إما لأن طبيعة العمل غير ممكنة كمندوبي المبيعات الذين يمرون على المقاهي والتجمعات لعرض مطالبهم، أو غير مقبولة، مثل الوقوف في محطة بنزين لتقديم عروض «التي شيرت» على الزبائن.

أما محمد (بكالوريوس علوم، قسم كيمياء) وأنور (ليسانس آداب) وأسماء (بكالوريوس تجارة). فقد قاموا بعمل مبتكر يشبه عملية انتحارية، فقد ذهبوا بصحبة عائلاتهم إلى البنوك بحثاً عن قرض يبدأون به مشروعاً يعتاشون منه، في مواجهة البطالة التي حلت عليهم. إذ لم يجد أي منهم فرصة عمل لائقة تناسب مؤهلاته العلمية. كل واحد منهم اصطحب ولي أمره إلى البنك كي يحصل على قرض لا يتجاوز 5 آلاف جنيه ليصبح المجموع 15 الف جنيه مصري يفتحون به محلاً هو عبارة عن عربة متنقلة لبيع سندويشات خفيفة، على ناصية أحد الشوارع في القاهرة. كم عدد الذين تشبه حالتهم حالة مصطفى ومحمد وأنور وأسماء؟ هل يجد الشبان عملاً في الوطن العربي؟

تقول منظمة العمل العربي في تقرير حديث لها إن معدلات البطالة في الوطن العربي هي الأعلى بين مناطق العالم المختلفة. ليس هذا فقط بل إنها الأسوأ أيضاً. لأن البطالة تتركز أساساً بين المتعلمين. أما عدد الداخلين إلى سوق العمل في الدول العربية كل سنة فيقدر بنحو 4 ملايين عامل. وقد تخطى معدل البطالة في الدول العربية حاجز الـ14 في المئة ويصل إلى 25 في المئة بين الشبان. وترتفع في بعض البلدان إلى 66 في المئة. والبطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية، وترتفع هذه المعدلات لدى ذوي التعليم الثانوي والجامعي، لتبلغ عشرة أضعاف في مصر، وخمسة أضعاف في المغرب، وثلاثة أضعاف في الجزائر. ما يعني ان غير المتعلمين أكثر حظاً في العمل من المتعلمين في البلدان العربية. ويعود ذلك إلى تدني التوافق والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة ونقص الخدمات الداعمة للعمل من جهة أخرى.

ارتفعت نسبة القوى العاملة في الدول العربية إلى مجموع السكان من 35 في المئة العام 1995 إلى 41.1 في المئة العام 2009، أي ما يعادل 139.4 مليون شخص وبمعدل زيادة سنوية بلغت 3.6 في المئة. ومع ذلك تعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بمستوياتها على صعيد العالم بسبب استمرار ضعف مساهمة المرأة العربية في سوق العمل. ويتوقع ان يستمر ارتفاع معدل نمو السكان النشيطين اقتصادياً في الدول العربية، لعقود قادمة نتيجة لتأثير النمو السكاني. إضافة إلى نسبة لا يستهان بها من الأطفال الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة. لا تزال تلج أسواق العمل خصوصاً في الدول العربية الفقيرة مثل الصومال واليمن.

يقدر متوسط معدل البطالة في الدول العربية بـ14.8 في المئة في العام 2009، ويفوق هذا المعدل معدل البطالة في العالم. ويقدر عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية بنحو 14 مليون شخص في العام 2009، أي ما يمثل 7 في المئة من مجموع العاطلين عن العمل في العالم. وتختلف الدول العربية اختلافاً واضحاً في معدلات البطالة فيها. إذ تجاوزت ثماني دول عربية هذا المتوسط، فبلغت 15 في المئة في اليمن ولبنان و34 في المئة في الصومال و50 في المئة في جيبوتي. وسجلت تونس والعراق نسبة 14.7 في المئة لكل منهما. بينما سجلت 11 دولة عربية معدلات تراوحت ما بين 12.8 في المئة في الأردن و0.3 في المئة في قطر.

يعود جزء من معدلات البطالة المرتفعة هذه إلى تأثيرات آنية تأتي في مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في خريف العام 2008، وتأثرت بها القطاعات المحلية المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية. وكان في إمكان هذه الأزمة ترك آثار سلبية أكثر على أسواق العمل في الدول العربية، لولا محدودية تأثر الدول العربية في شكل عام بهذه الأزمة، بسبب ضعف ارتباط الدول العربية بالاقتصاد العالمي، وحجم دور القطاع العام في تأمين فرص العمل.

لكن وضع اللوم على الأزمة الاقتصادية العالمية أمر غير منصف، إنما هناك أسباب بنيوية أنتجتها ومن أهمها: 1) إهمال القطاع الزراعي وما نتج منه من انخفاض فرص العمل، وبالتالي هجرة العمال من الريف إلى المدن وفرض قيود اضافية على فرص العمل في القطاعات الأخرى. 2) ضعف الاهتمام بقطاع الصناعة التحويلية التي تعتبر مصدراً مهماً لتأمين فرص العمل، إذ تشير الأرقام المتوافرة إلى انخفاض حجم القوى العاملة في الصناعة في البلاد العربية من 19.1 في المئة في عام 1995 إلى 17.8 في المئة في عام 2009. 3) عدم تطبيق مبدأ الإنماء المتوازن، مما تسبب في اقتصار التنمية على مناطق محددة هي في العادة العاصمة والمدن القريبة منها.

يقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ الاقتصاد وخبير التنمية البشرية، إن ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي تؤكد عجز الاقتصادات العربية عن التعامل مع مجتمعاتها وفق آليات تسمح بتوفير فرص العمل. ذلك ان معظم تلك الاقتصادات تعتمد على المشروعات الخدمية وتحصيل ريعها، وليس تقديم إنتاج يحتاج إلى أيدي عاملة تنتجه، ثم يتم تسويقه عن طريق موزعين وتجار يقومون بتشغيل نوع ثالث من الأيدي العاملة لديهم أي دورة عمل كاملة، بعكس الاقتصاد الخدمي الذي يقوم على استهلاك منتجات الآخرين. اما الدكتور مكاوي سرور فيقول إنه يجب الربط بين سياسة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل في مصر والوطن العربي.

كاتب اقتصادي