إذا انهارت الهند والصين

ثمة مخاوف متزايدة من أن تكون الصين والهند على حافة التحول إلى الضحيتين التاليتين للمجزرة الاقتصادية الجارية في العالم. وإذا ثبُتت هذه المخاوف فإن التداعيات ستكون كارثية، إذ أن قارة آسيا سوف تكون عرضة للخطر الشديد، والركود الاقتصادي العالمي سيتحول إلى معضلة بالغة الخطورة، ذلك لأن الاقتصاد في هذين البلدين يعتمد كثيراً على المناخ العالمي الأوسع.

وإذا كانت الصين حساسة لمخاطر الجانب السلبي على الطلب الخارجي، حيث أن 38% من إجمالي صادراتها في العام الماضي كان إلى الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الهند، في ظل احتياجاتها إلى التمويل الخارجي، تصبح أكثر عرضة للظروف القاسية التي تجتازها الأسواق المالية العالمية.

وبما أن الهند صاحبة الاقتصاد الوحيد في آسيا الذي يعاني من عجز الحساب الجاري، فإنه من غير الممكن الاستخفاف بالمشاكل المرتبطة بالتمويل الخارجي للهند. وإذا كان زخم النمو الاقتصادي في الهند بدأ بالانحسار، مثلها في ذلك مثل الصين، فإن الانحدار الهندي كان أكثر وضوحاً، كما هبط الناتج المحلي الصناعي السنوي كثيراً في السنة الماضية.

والمشكلة الفعلية هي ان السلطات الهندية، على عكس نظيرتها الصينية، تتمتع بقدر أقل بكثير من المرونة السياسية الصينية. ويبدو أن العملة الهندية (الروبية) تشارف الآن على مرحلة السقوط الحر، الأمر الذي يعني أن مصرف الاحتياطي الهندي، الذي رفع أسعار الفائدة القياسية 13 مرة، منذ بداية عام 2010 في محاولة لعلاج مشكلة التضخم، قد أصبح عاجزاً عن تخفيف وطأة السياسة النقدية. وفضلاً عن ذلك، فإن عجز الموازنة الحكومية الموحد الهائل، والذي وصل إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، يعمل على إعاقة قدرة السياسة المالية في الهند على المناورة.

وفي حين تُعدّ الصين في وضع أفضل من الهند، فإنه من غير المرجح أن ينهار الاقتصاد في أي من البلدين من تلقاء ذاته، بل إن الأمر سوف يتطلب تلقي صدمة أخرى خارجية لتحريك الهبوط العنيف في آسيا. ومن بين الاحتمالات الواضحة اليوم أن ينهار الاتحاد النقدي الأوروبي. فإذا حصل ذلك، فإن كلاً من الصين والهند ـ كما أغلب اقتصادات العالم ـ قد تنزلق إلى مصاعب خطيرة، في ظل ما يحصل من انكماش كبير للصادرات الصينية، وتصاعد الضغوط المفروضة على التمويل الخارجي بالنسبة إلى الهند.

من الواضح ان الغرب قد بدد قواه باستسلامه لإغراءات الازدهار الزائف التي قدمها الاقتصاد السياسي. أما آسيا فقد نجحت، مدفوعة في ذلك بالحس الاستراتيجي السليم والاستقرار، في البناء على قوتها الجديدة. وقد أصبح لزاماً على آسيا الآن ان تعيد اختراع نفسها، ذلك لأن الركود على النمط الياباني في العالم المتقدم، من شأنه ان يفرض تحدياً هائلاً على آسيا التي تعتمد على التصدير إلى الخارج، وأن يدفعها إلى تحويل اهتمامها وتركيزها إلى الطلب الداخلي. والواقع أن الضغوط السلبية التي تعتصر الصين والهند حالياً، تؤكد بقوة على هذا التحدي. ولعل اللحظة الحاسمة في تحديد مصير آسيا باتت قريبة الآن.

ستيفن روتش، أستاذ الاقتصاد في جامعة «ييل»

ترجمة: جوزيف حرب