رئيس جمعية مصارف لبنان يطالب بدور للحكومة في منع تعريض القطاع لأخطار داخلية وخارجية

بيروت: علي زين الدين .... في رد غير مباشر على الحملات التي تستهدف المصارف اللبنانية، دعا رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تكثيف العمل داخل الحكومة ومع القوى السياسية لحماية وتحييد القطاع المصرفي عن كل التجاذبات، والنأي به عما يمكن أن يعرض هذه الثروة الوطنية لأي أخطار داخلية أو خارجية.

وقال، في حفل غداء أقامته الجمعية بمشاركة ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة: «يتعرض القطاع المصرفي منذ فترة لحملة مركزة في بعض الأوساط الصحافية العالمية. وطبعا يستهدفون من خلاله أوضاعا لا تمت إلى القطاع بصلة. والحقيقة أننا نعمل منذ عقدين على تحديث العمل المصرفي والمالي في لبنان بتعاون وثيق مع السلطات من خلال اعتماد قواعد الصناعة المصرفية العالمية. وقد أرسينا أنظمة وآليات تسمح لنا بإبقاء القطاع المصرفي بعيدا عن استعماله للعمليات غير المشروعة، الأمر الذي كان موضع تقدير من المجتمع الدولي. كما تتاح للرأي العام بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح والنشر مطلوباتنا وموجوداتنا ونتائجنا الموقع عليها من أفضل شركات التدقيق العالمية».

وأشار طربية إلى أن المصارف وفرت التمويل للدولة بما يصل حاليا إلى 30 مليار دولار، 44% منها بالعملات الأجنبية و56% بالليرة أي ما نسبته 77% من الناتج المحلي الإجمالي. فساهمنا بذلك في استقلالية القرار السياسي بمنأى عن تدخل المؤسسات المالية الدولية أو المصارف العالمية يوم كان تدخلها وتقييد القرار السيادي للدول (كتركيا وباكستان والبرازيل والمكسيك) هو السمة البارزة لديه. وفي الموازاة تلبي المصارف كامل الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص اللبناني، وقد تعدت التسليفات الإجمالية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 41 مليار دولار، أي ما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر «أن القطاع المصرفي اللبناني استطاع، بما يتمتع به من مصداقية وثقة لدى اللبنانيين، أن يستقطب حجما غير مسبوق وهاما جدا من المدخرات اللبنانية في الداخل وفي المغتربات. فمجموع أصول (موجودات) القطاع تصل إلى 150 مليار دولار بل 168 مليارا إذا ما أضيفت موجودات المصارف الشقيقة والتابعة في الخارج، أما مجموع الودائع في المصارف العاملة في لبنان فقط فتبلغ نحو 121 مليار دولار أميركي».

كما دخلت المصارف شريكة للدولة في آلية دعم الفوائد، ومع البنك المركزي في صيغ استعمال أو تخفيض الاحتياطي الإلزامي للقطاعات المنتجة، وكذلك لتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود ولفئات خاصة كالقضاة والعسكريين والمهجرين. حيث بلغت المبالغ التي تم ضخها للإقراض المدعوم 8 مليارات دولار، 70% منها يعود لآليات الاحتياطي الإلزامي، و30% لدعم الفوائد. وأوضح «في المجال السكني، تم منح قروض إلى ما يزيد عن 70 ألف وحدة سكنية بمبلغ فاق 5 مليارات دولار، أي بمتوسط يناهز 71 ألف دولار للمنزل الواحد. وقد بلغت المساكن الممولة من خلال بروتوكول التعاون مع المؤسسة العامة للإسكان وحدها 50 ألف مسكن، وليس ما يمنع التعاون مع الحكومة والبنك المركزي لتمويل ترميم الأبنية المتداعية وتمويل مساكن جديدة أو شراء مساكنهم من قبل المستأجرين في حال أقر قانون عادل للإيجارات».

ولفت طربية إلى ما يحوط لبنان من أوضاع إقليمية ودولية «أقل ما يقال فيها إنها تحمل تحديات بل مخاطر كبرى يتداخل فيها السياسي بالأمني والاقتصادي والمالي بالاجتماعي. ويستدعي التصدي لها أو حتى التأقلم معها تكامل وتكاتف الجهود، جهودنا جميعا، وبالكاد قد نتخطاها بنجاح نسبي أو بالحد الأدنى من الخسائر، فكيف إذا تصرفنا إزاءها بتناحر، ومن منطلقات فئوية ضيقة وآنية».

وعلى المستوى المالي، أمل طربية «أن يدفعنا ما تعانيه دول أوروبية عريقة من تخفيض في مكانتها من قبل مؤسسات التقويم العالمية ومن تفاقم في عجوزاتها ومديونيتها وكلفتها وملامسة حدود الإفلاس وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لكي نقارب بمنتهى العقلانية وضع المالية العامة لدينا. فالوقت لشد الأحزمة وضبط النفقات ولترشيدها بعيدا عن الاعتبارات الضيقة والفئوية. والوقت للامتناع عن أي إجراءات قد تدفع مؤسسات التصنيف العالمية إلى تخفيض درجة لبنان المنخفضة أصلا».