انهيار الاقتصاد الصيني؟

انهيار الاقتصاد الصيني؟

سمير التنير

بدأت ملامح الأزمة المالية العالمية تصل إلى الصين. وتلقي مسألة الديون السيادية الأوروبية بثقلها على الشريك التجاري الأول للجمهورية الشعبية. كما ينعكس عليها أيضاً التراجع الصناعي في العالم. ويفاقم الأمر أيضاً الانحدار الاقتصادي الأميركي والحرب التجارية بينهما. وفي خضم الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية ترتفع أصوات السياسيين لفرض القوانين الحمائية للمنتجات الصناعية الأميركية.

منذ شهر تشرين الأول والصادرات الصينية في تراجع مستمر. وتتراجع آمال الأوروبيين بإمكانية المساعدة الصينية لتجاوز الأزمة الحالية، كما حدث من قبل في عام 2008. إن الفقاعة المالية للعقارات في أميركا وأزمة الديون الهائلة الحالية في أوروبا، سوف تؤثر بالتأكيد على الاقتصاد الصيني وتنبئ ببداية تراجعه، عن نسب النمو العالية التي حققها من قبل.

في الإقليم التصديري الأول في الصين والواقع في منطقة غوان دونغ والذي يمثل المختبر الأول للرأسمالية الصينية، لا يمر يوم من دون تظاهرات احتجاج (بحسب الإعلام الغربي). ففي مصنع الأحذية يوتشن في دونغ غوان، والذي ينتج حسب الاتفاق مع الشركة الأم التي تقع في تايوان الماركة المعروفة New Balance يسود جو من التفلت وعدم الثقة، أدى إلى طرد 18 مديراً من المصنع. وقد ألغيت المدفوعات المخصصة للعمل الاضافي. كما خفضت الأجور التي بالكاد تؤمن المعيشة العادية للعامل. وتقوم جماعات من العمال بالتظاهر امام دار البلدية. وتقع في بعض الأحيان مصادمات بينهم وبين رجال الأمن. ويقع نتيجة لذلك بعض الجرحى. إن الوضع في المجمع الصناعي المذكور يتوتر يوماً بعد يوم. ويقوم رجال الأمن بحراسة مداخله. وتمنع كافة التجمعات فيه. ويتصاعد الصراع بين المدراء والعاملين وفي الصالات الكبيرة حيث تجري عملية خياطة الأحذية، تقطع الادارة التيار الكهربائي لوقف الانتاج.

يتباطأ الانتاج في مناطق أخرى من الصين وخاصة في شرق البلاد، ففي منطقة فانهزو المعروفة بصناعة مفرقعات الأعياد والأحذية والملابس، يهرب المستثمرون من البنوك الحكومية إلى السوق السوداء، التي تستطيع ان تؤمن لهم بعض القروض. وفي بعض المصانع يجري اخراج آلات الانتاج.

تعاني كثرة من الشركات من الخسائر. وعلى سبيل المثال فإن شركة سونتك المصنعة لمنتجات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي تعمل في منطقة شنغهاي، أعلنت عن خسائر الفصل الثالث من هذه السنة بقيمة 116 مليون دولار، بعد ان كانت تربح في نفس الوقت للسنة الماضية مبلغ 33 مليون دولار.

اعتبرت الصين منذ وقت قصير الرابح الأكبر (والمصدر الأول) من الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008. اما اليوم فإن رأسمالية الدولة فيها، تقف مكتوفة اليدين امام الأزمة الحالية، ولا تستطيع ايجاد بدائل لأسواقها العالمية.

تضرب الأزمة سوق بيع السيارات، فشركة فولكس فاجن الألمانية، التي اعتبرت الصين، السوق الأولى لتصريف منتجاتها. أعلنت انخفاض مبيعاتها إلى 2 مليون سيارة في هذا العام. اما شركة «بورش» فلم تتلقَ حتى الآن أي طلبات مهمة، والمدراء الذين كانوا يشترون تلك السيارات الغالية الثمن نقداً اصبحوا يفضلون شراءها بالتقسيط. وتعاني الشركة المحلية (BYD) التي تصنع سيارات رخيصة الثمن، من انخفاض المبيعات بنسبة 7%.

لم يجد خبراء رأسمالية الدولة في الصين أي خطة للمحافظة على نسبة النمو العالية في بلادهم، على الرغم من بدء العمل في خطة تطوير اقتصادية تبلغ تكاليفها 4 تريليونات يوان (430 مليار يورو). وتعتبر تلك الخطة العملاقة أكبر خطة تطوير اقتصادي في التاريخ، إذ تشمل بناء طرق سريعة، ومحطات قطار، ومطارات. ومن أجل ذلك جلبت الحكومة ملايين من الفلاحين للعمل في ذلك المشروع.

تقوم البنوك (وبأوامر من الحزب الشيوعي الحاكم) بصرف أموال طائلة في البلاد. ولذلك اصبحت الحكومات المحلية تنوء من قروض هائلة. وقد قدرت تلك الديون الداخلية في نهاية عام 2010 بحوالى 10,7 تريليون يوان. وهو ما يعادل ربع الناتج الاجمالي المحلي في الصين.

شهدت المدن الـ15 الأكبر في الصين عمليات بناء كبيرة، أما اليوم فقد تقلص البناء بنسبة 39% عما كان عليه في السنة الماضية. وبينما كان الأوروبيون يأملون بمساعدة الصين للتغلب على أزمة ديونهم السيادية، وذلك باستعمال احتياطياتها من العملات الصعبة، (وهو الاحتياط الأكبر في العالم) لا تبدو الصين قادرة على فعل ذلك اليوم. كما تتسع الفروق بين الأغنياء والفقراء فيها مما يهدد «المجتمع المنسجم» الذي يدعو إليه رئيس الدولة وزعيم الحزب الشيوعي هو جينتاو.