أزمة الديون بين ساركوزي ولاغارد

أزمة الديون بين ساركوزي ولاغارد
وتباين فرنسي - ألماني بشأن إنقاذ المصارف

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مودعاً المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في قصر الاليزيه. (رويترز)

 عشية لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، استقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وبحثا في أزمة الديون في منطقة الأورو.

ولم يصدر الاليزيه بياناً عن الاجتماع الذي دام ساعة، وامتنعت لاغارد عن التصريح قبل الاجتماع وبعده، علماً أن ساركوزي يسعى إلى التوصل مع ميركل إلى خطة لإعادة رسملة المصارف المنكشفة خصوصاً على الديون السيادية المهددة. وهو أعلن في وقت سابق أنه سيبحث في ألمانيا في تعجيل تطبيق خطة إنقاذ منطقة الأورو.
وكانت المفوضية الاوروبية أمهلت الجمعة الدول الأعضاء في منطقة الأورو عشرة ايام لإقرار خطة لدعم المصارف قدّر صندوق النقد قيمتها بما بين مئة ومئتي مليار أورو (135 مليار دولار و270 ملياراً) لتعويض الخسائر المتوقعة.
وتُعتبر المصارف الفرنسية الأكثر عرضة للديون المستحقة على الحكومات اليونانية والايطالية والاسبانية، ويُخشى ان يؤدي تخلف تلك الحكومات عن دفع ديونها الى أزمة مالية تعم كامل أوروبا.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف 12 مصرفاً بريطانياً لمخاوف من سحب الدعم الحكومي للمصارف، بينما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لكل من ايطاليا واسبانيا.
ويذكر أن أزمة الديون بدأت في اليونان ثم امتدت إلى ايرلندا والبرتغال، وهي تهدد ايطاليا واسبانيا، ومن ثم منطقة الأورو بأكملها إذ تواجه المصارف مصاعب جمة في الحصول على التمويل.
وامس دعت اتحادات أرباب الأعمال الفرنسيين والألمان والايطاليين الى تكامل أوروبي أوسع، وطالبت بمعاهدة جديدة لتجاوز "النقائص الراهنة في منطقة الأورو" ولتكون تلك المعاهدة "خطوة جديدة نحو اتحاد سياسي واقتصادي أوثق". وحضت في بيان على ضرورة تمويل المصارف بشكل كاف لإعادة رسملتها، ومن ثم حل الأزمة الراهنة.
وأيد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك هذا الطرح، متهماً ألمانيا في ظل مستشارية ميركل بالافتقار الى الرؤية، وذلك في مقابلة مع مجلة "فيرتشافتسفوخه" الاقتصادية الاسبوعية.
وتسري مخاوف من حدوث "أزمة تمويل وإقراض" على غرار ما حدث في 2008 حينما انهار مصرف "ليمان براذرز" الاستثماري الأميركي العملاق، مما هدد بتداعي النظام المالي العالمي بكامله لولا تدخل الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية لإنقاذ قطاعات اقتصادات بلدانها.
وفي المقابل، لا تزال ميركل مصرة على وجوب لجوء المصارف التي تواجه أزمة، إلى المستثمرين لتمويلها، قبل مناشدة الحكومات أو مؤسسات الاتحاد الاوروبي التدخل.
غير ان فرنسا، الاقتصاد الثاني في منطقة الأورو، اكثر استعدادا لتقديم دعم من الأموال العامة لتعزيز الوضع المهدد لمصارفها، وقد جهز صندوق استثمار حكومي خططاً لانقاذ "بنك دكسيا" الفرنسي - البلجيكي. وأمس تواصلت المفاوضات بين باريس وبروكسيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات المطلوبة والمبالغ الواجب دفعها إلى فروع المصرف المختلفة.
وتخشى باريس فقدان تصنيفها الائتماني الأعلى وعلامته AAA، ولذلك تفضل إعادة تمويل المصارف من أموال صندوق الاستقرار المالي الاوروبي القائم وحجمه 440 مليار أورو، مع العلم ان  الصندوق يواجه التزامات كثيرة. وأقرت بلدان منطقة الأورو الـ17 تعزيز الصندوق، ولم يوافق برلمانا مالطا وسلوفاكيا بعد على تلك الخطوة.
ويصر مسؤولون في وزارة المال الفرنسية على عدم وجود خلاف مع برلين، ذلك أن أي خطة مساعدات سيتفق عليها في نهاية المطاف على الصعيد الأوروبي، بعد لقاء ساركوزي-ميركل.
وفي غضون ذلك، قال ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي باناجيوتيس روميليوتيس إن بلاده المثقلة بالديون ستحتاج الى اقتراض أكثر مما هو متوقع حالياً، وأنه سيكون على الحكومات وحاملي السندات من القطاع الخاص توفير هذه الحاجات. وكان الاتحاد الأوروبي قرر رزمة إنقاذ ثانية لليونان تتجاوز 109 مليارات أورو (147 مليار دولار) لمساعدتها على خدمة ديونها حتى 2020.

(و ص ف، رويترز، أ ش أ)