زعزعة الاستقرار التهديد الأعظم لأمن الطاقة في الشرق الأوسط

يؤكد خبراء أن التهديد الأعظم لأمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط يأتي من تزعزع الاستقرار الداخلي في بعض الدول المنتجة الرئيسة، الأمر الذي يؤدي إلى حصول فترات من التدني في الإنتاج في النفط. أما في حالة الغاز، حيث تقل المرونة في ترتيبات التجهيز والإمداد، فإن الانقطاعات في إمدادات شمال أفريقيا، حتى المؤقتة منها، قد تشكل مشكلة خطرة ليس للأردن فحسب، ولكن لبعض المستوردين الأوروبيين.

عصام المجالي من عمّان: قال مازن خليفة منسق الطاقة لمشروع اليورستات الأوروبي إن الطاقة تشكل تحديًا بالغ الصعوبة بسبب افتقار المشروع مصادر محلية للطاقة التجارية، واعتماده على الاستيراد، في الوقت الذي يحتاج فيه كميات كبيرة نسبيًا من الطاقة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتزوّد المملكة حاليًا بالغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة الغازي، وبمعدل يومي 22 مليون قدم مكعب، والغاز الطبيعي المستورد من مصر لتوليد الطاقة الكهربائية. وتقدر الحكومة الأردنية خسائر المملكة الشهرية في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بما يعادل 150 مليون دولار شهريًا.

ويقدر حجم الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا القطاع خلال الفترة 2007 - 2020 بحوالى 2461 مليون دولار، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في العقبة والزرقاء وعمّان من قبل القطاع الخاص، وبكلفة حوالى 400 مليون دولار خلال السنوات العشر الأولى من عمر المشروع، وتزويد الغاز الطبيعي للصناعات القائمة في المملكة ولمحطات الكهرباء وبكلفة حوالى 71 مليون دولار.

واشار خليفة إلى استكمال خط الغاز العربي من رحاب شمالاً إلى الحدود الأردنية السورية بطول حوالى 30 كم من خلال شركة الفجر الأردنية، وبكلفة 30 مليون دولار، إضافة إلى تطوير حقل الريشة الغازي، وبكلفة حوالى 1960مليون دولار من خلال الشريك الاستراتيجي، ومن المؤمل استكشاف كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى 340 مليون قدم 3/اليوم من بداية عام 2015 ليتم نقلها من حقل الريشة إلى عمّان.

من جانب آخر، يتوقع أن يكبد انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بالكميات المطلوبة والتحول إلى استخدام زيت الوقود الثقيل والسولار لتوليد الكهرباء أن يكبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر فادحة اضافية، الأمر الذي حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه مصفاة البترول الأردنية، ما استدعى اتخاذ خطوات سريعة للتصدي لهذا الوضع للحفاظ على أمن تزود المملكة بالطاقة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وأدت الانفجارات المتكررة التي استهدفت خط أنبوب الغاز المصري المتجه إلى الاردن و"إسرائيل" إلى توقف تزويد الأردن بالغاز المصري.

وبعد تفجير الأنبوب أعلنت حالة الطوارئ في وزارة الطاقة وانشغلت البلاد في متابعة الأحداث، ولم تصدر تصريحات صحافية، لكون المملكة تعتمد بشكل رئيس على الغاز المصري في توليد الطاقة.

وكانت نقابة المهندسين قد اختتمت فعاليات مؤتمر الطاقة الأردني الدولي بعد ثلاثة أيام من الفعاليات المستمرة، عرض فيها ما يزيد على 75 ورقة علمية بمشاركة شخصيات علمية متخصصة في مجال الطاقة من أكثر من 22 دولة عربية وإسلامية وأجنبية.

حيث دعا المختصون والخبراء المشاركون في ختام المؤتمر إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الأردن، لتتلاءم مع المستجدات الحديثة والنمو المطرد في استخدام الطاقة والزيادة السريعة في أسعار الطاقة، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتطوير التقني في كل مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية.

كما أكد المتخصصون في توصياتهم على أهمية شفافية البيانات المتعلقة بكل مشاريع الطاقة المختلفة، كمشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة وغيرها، من حيث اختيار المواقع ونواحي السلامة العامة والتكلفة والجدوى الاقتصادية والآثار البيئية المترتبة عن إنشاء هذه المشاريع، مع ضرورة فتح باب الحوار والنقاش العام بهدف تحقيق المصلحة العامة.

ومع ختام فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي، ناقش المشاركون ما يقارب 75 ورقة علمية وبحثية مقدمة من 23 دولة عربية واسلامية واجنبية، تغطي مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.

كما دعا المؤتمر في توصياته إلى رفع كفاءة انتاج الطاقة في محطات الكهرباء القائمة واستخدام التقنيات المتطورة في انتاج الكهرباء وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي في انتاجها، لكونه أرخص المشتقات النفطية، ولكونه أقل تلويثاً للبيئة، وضرورة استكمال وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي العربي والدولي.

وفي ما يتعلق في الجوانب التشريعية، دعا المشاركون في توصياتهم إلى العمل على تفعيل قانون الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية وغيرها، والإسراع في اصدار التعليمات اللازمة لذلك، وتفعيل تطبيق كودات البناء التي تساعد على استخدام أكفأ للطاقة في المباني من حيث التبريد والتدفئة والانارة.

وختم المشاركون توصياتهم بالدعوة إلى نشر الوعي لزيادة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع أنظمة متطورة لتسعيرة الطاقة واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وضرورة بناء استراتيجية لقطاع النقل العام لكونه من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة من خلال طرح مشاريع فعالة بهدف الحد من استهلاك الطاقة وتلوث البيئة والاختناقات المرورية.

وخلال أيام المؤتمر، استعرض باحثون من الأردن والسعودية والإمارات وماليزيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وسوريا والكويت وكوريا الجنوبية وبولندا والعراق وتركيا ومصر والهند واليمن، أوراق عمل علمية مميزة في مختلف قطاعات المؤتمر، طرحت عبر خمس جلسات رئيسة، وعدد من ورش العمل، كما رافق المؤتمر معرض متخصص في قطاعات الطاقة.