وزراء المال الأوروبيون يدعمون إعادة رسملة المصارف

فروكلاف (بولندا) رويترز، أ ف ب - اتفق وزراء مال الاتحاد الأوروبي أمس على ضرورة تعزيز المصارف الأوروبية في أعقاب اختبارات التحمل التي أجريت في تموز (يوليو) بينما أكد تقرير أن أزمة «شاملة» في الديون السيادية قد تتسبب في أزمة ائتمانية جديدة. وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالغادو لصحافيين عقب اجتماع وزراء مال الاتحاد الأوروبي في مدينة فروكلاف بجنوب بولندا: «خلصنا إلى ضرورة أن نجعل نظامنا المالي أكثر قوة. ثمة توافق على أن من الجيد لمؤسساتنا المالية أن تعزز رؤوس أموالها للالتزام بمتطلبات بازل 3 ومواجهة أي تطور طارئ».

لكن الاتفاق لا يعني أن من المرجح أن تحصل المصارف الأوروبية على تمويلات رأسمالية إضافية من الخزائن العامة بل هو أقــرب إلى إقرار بنتائج اختبارات التحمل التي خضعت لها المصارف الأوروبية في تموز والتي كشفت عن فجوة في تمويلات المصارف لا تزيد على ستة بلايين يورو لكن مستثمرين كثيرين يعتقدون أن المبلغ سيكون أعلى بكثير إذا تفاقمت أزمة الديون. ومن ثم تكافح المصارف الأوروبية للاقتراض وسط حذر متنام بين صناديق سوق النقد الأميركية وغيرها من المقرضين التقليديين بالدولار في شأن تأثير عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون على دفاتر المصارف الأوروبية.

ونالت المخاوف إزاء انكشاف المصارف الفرنسية على إيطاليا واليونان من أسهم «بي إن بي باريبا» و «كريدي أغريكول». وكانت «موديز» خفضت الأربعاء تصنيفات «كريدي أغريكول» و «سوسيتيه جنرال»، متعللة بتنامي المخاوف في شأن التمويل والسيولة في ضوء تفاقم أوضاع إعادة التمويل. وأبقت تصنيف «بي إن بي»، وهو أكبر مصرف فرنسي، قيد المراجعة لخفض محتمل.

وقال وزير المال السويدي أندريس بورغ لصحافيين لدى مغادرته اجتماع وزراء المال: «من وجهة نظرنا نرى حاجة واضحة لإعادة رسملة المصارف. أعتقد أن صندوق النقد الدولي أعلن الأمر بوضوح تام. النظام المصرفي للاتحاد الأوروبي يحتاج إلى دعامات أفضل وهذه بالأساس مسألة رأس مال». وأفادت وثيقة أُعدت لاجتماع الوزراء بأن على المصارف زيادة رؤوس أموالها وأن القطاع قد يواجه أزمة ائتمان.

وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في اختتام الاجتماع، أن منطقة اليورو في وضع أفضل اقتصادياً من دول كبرى أخرى متقدمة. وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو معاً، هما في وضع أفضل على الأرجح من اقتصادات دول كبرى أخرى متطورة». وأقر تريشيه الذي كان يرد على سؤال لصحافي صيني، بحصول «أخطاء على مستوى بعض البلدان بمفردها»، لكن هذه الأخطاء «يجرى الآن تصحيحها». وذكر بأن العجز في منطقة اليورو سيبلغ على الأرجح 4.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذه السنة. وتتوقع الولايات المتحدة عجزاً بنسبة 8.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذه السنة، أي بزيادة 1.7 في المئة عن 2010. أما الديون العامة «فإنها في اقتصادات كبرى أخرى متطورة، تفوق بنسبة 10 في المئة تقريباً» ما هي عليه في منطقة اليورو، وفقاً لتريشيه.

تريشيه

وبدا التأثر واضحاً على تريشيه مع قرب انتهاء حياة وظيفية حافلة في صناعة السياسات النقدية على مدى 24 سنة وذلك بعد آخر اجتماع غير رسمي له مع وزراء المال الأوروبيين باعتباره رئيساً للبنك المركزي الأوروبي. ويسلم المسؤول الفرنسي مهام منصبه لمحافظ بنك إيطاليا المركزي ماريو دراغي نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأبلغ تريشيه صحافيين بعد الاجتماع الذي استمر يومين «أشعر بتأثر شديد. أحصيت العدد للتو ووجدت أنني حضرت هذه الاجتماعات غير الرسمية لأربع وعشرين سنة متتالية مديراً للخزانة (الفرنسية) ثم محافظاً لبنك فرنسا المركزي ثم رئيساً للبنك المركزي الأوروبي... أشياء كثيرة حدثت خلال تلك الفترة».

وأصر على النفي عندما سئل إن كان يمكن أن يحضر اجتماعات تالية لوزراء مال الاتحاد الأوروبي وقال «سيقومون هم بالعمل». ودافع تريشيه بقوة عن مهمة المركزي الأوروبي لإبقاء التضخم تحت السيطرة واضطلع بدور رئيس في رسم استجابة أوروبا للأزمة المالية عامي 2008 و2009. لكنه تعرض لانتقادات على محاولات المركزي الأوروبي تهدئة التوترات في أسواق السندات من طريق شراء سندات دول منطقة اليورو التي تعاني ضعفاً في أوضاعها المالية العامة.

خلاف مع غايتنر

ورفضت ألمانيا اقتراحات تقدم بها وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الذي شارك في اجتماع فروكلاف أول من أمس، مؤكدة أنه لم يعد ممكناً سحب مزيد من أموال دافعي الضرائب، لكن فرض ضريبة على الصفقات المالية بما في ذلك في الولايات المتحدة، سيسمح بتأمين الأموال الضرورية. إلا أن غايتنر رفض كلياً هذا الخيار. وسارع رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر إلى القول بلهجة حازمة: «لا نناقش توسيع صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مع بلد غير عضو في منطقة اليورو».

ونُظمت تظاهرة في فروكلاف ضمت قرابة 30 ألف شخص أتوا من كل أوروبا للاحتجاج على خطط التقشف الاقتصادي. واضطر الوزراء الأوروبيون بسبب حجم هذه التظاهرة التي نُظمت تلبية لدعوة الاتحاد الأوروبي للنقابات، إلى تعديل برنامج عملهم. وقالت مسؤولة عن تنظيم الاجتماع: «غادروا قبل الموعد المقرر لأن الشرطة لا تريد إثارة غضب المتظاهرين بمنعهم من الاحتجاج». واتحاد النقابات الأوروبية الذي يضم 83 تنظيماً نقابياً من 36 دولة أوروبية نظم هذه التظاهرة للتشديد «على الحاجة إلى التغيير والتضامن» و «قول لا للتقشف» الذي فرض لمواجهة تفاقم أزمة الديون، كما أكد الاتحاد في بيان.