كفى استهتار بعقول اللبنانيين

كفى استهتار بعقول اللبنانيين

- بقلم مروان اسكندر

بات مشروع انجاز طاقة انتاج للكهرباء تساوي 700 ميغاوات الشغل الشاغل للحكم والمعارضة.
ورئيس التيار الوطني الحر يعتبر مناقشة المشروع بمثابة تأخير مقصود لانجاز يفترض ان يحققه وزير الطاقة جبران باسيل.
وتقول قيادة التيار الوطني الحر ان مشروع زيادة طاقة الكهرباء لتأمين التيار دون انقطاع مدروس ومقدم الى المعنيين منذ سنة.
في المقابل، المعارضون، وليسوا جميعا من فريق 14 آذار، يبدون تحفظات من اهمها وسائل الرقابة على العقود والنفقات وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وهذه الهيئة انجزت اعمال اختيار اعضائها لجنة عينت صيف 2005، وقدمت طلبات المرشحين الى اللجنة من دون اسماء ومن دون انتساب الى طائفة او مذهب. وبعد انتقاء نحو 20 طلبا كان يتبدى من مواصفات اصحابها مناسبتهم لعضوية الهيئة. اجريت مقابلات طويلة مع كل منهم، وكان بينهم كمال الحايك المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان حاليا، والتسميات النهائية قدمت الى مجلس الوزراء في نهاية عام 2005، لكن التشنجات السياسية حالت دون تأسيس الهيئة والوزير الحالي لا يريد انجاز تشكيلها لاسباب تتعلق بأسلوب ادارته.
وجدير بالذكر ان المتحمسين لانجاز الـ 700 ميغاوات من الطاقة الجديدة والمعارضين لم يبحثوا في مجال ترفيع استعمال طاقة مصنع البداوي ومصنع الزهراني، وطاقة المصنعين نظريا هي 900 ميغاوات لم يستغل منها اكثر من 35 في المئة حتى تاريخه لان المعملين يمكن تشغيلهما بفاعلية مرتفعة من طريق استعمال الغاز، لكن الغاز ليس متوافرا لاسباب سياسية عرضناها في مقال سابق.
ونعود الى ما هو اهم من ذلك بكثير.
الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ عام 2003 كانوا: موريس الصحناوي، محمد فنيش، بسام يمين لفترة قصيرة ما بين تكليف الرئيس ميقاتي تأليف الحكومة ونتائج انتخابات 2005، آلان طابوريان وجبران باسيل في حكومتين متتاليتين.
بالطبع ليس بين هؤلاء الوزراء من ينتمي الى فريق 14 آذار او الى تيار الرئيس رفيق الحريري وهم تحملوا مسؤولية تطوير وضع الكهرباء لفترة سبع سنوات متتالية وكان اقتراح الوزير طابوريان اعتماد مصانع جديدة على الفحم الحجري اعجب الاقتراحات التي قدمت، والوزير باسيل اهمل هذه الاقتراحات من اليوم الاول.
خلال السنوات السبع بلغ عجز الكهرباء الارقام التقريبية الآتية بالدولار الاميركي. ونحن نعتمد الدولار مقياسا من اجل القاء الضوء على الادعاءات عن تبديد 11 مليار دولار، هذا الادعاء الذي يطلقه كثيرون من اعضاء الاكثرية الجديدة وبعض كبار موظفي الدولة:

عام
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 حتى آذار

وازى العجز
مجموع العجز حتى آذار 2011

مليون دولار
330
560
900
1000
1600
1500
1200
320
7٫4 مليارات دولار
وعجز الكهرباء كان يمول بتسليفات من الخزينة ولا شك في ان هذه التسليفات – التي لا تستحق عنها فوائد – تجاوزت الـ 7٫6 مليارات دولار في تاريخ اليوم.
حبذا لو ان المنادين بتبديد الـ 11 مليار دولار يقرون بأن 70 في المئة من الهدر الذي يدعونه تحقق في ظل ادارة وزرائهم، وربما ساعدهم هذا الامر على ضبط التسرع في ادعاء الهدر، والاقرار بضرورة مراقبة النفقات، وتأمين الغاز للمصنعين القائمين وتحسين نسبة تشغيلهما، وتطوير شبكة التوزيع بحيث يكون وضع البلد على هذا الصعيد على مستوى حضاري.
قبل سبع سنوات كتبت عن قضية الكهرباء وضرورة معالجتها واعتماد لقيم الغاز وانجاز خط لنقله من الوصلة المنجزة مع خط الغاز من سوريا بمصنع الزهراني من طريق مد الخط تحت خط السكة الحديد تفاديا لتكاليف الاستملاك.
وفي ذلك الوقت، وهو يصادف فترة تولي وزراء الطاقة المذكورين مسؤولياتهم، طالبت باقرار وتنفيذ سياسة لحفظ المياه وتنقيتها، وانجاز السدود، وتأمين حاجات الزراعة والصناعة والحاجات المنزلية من المياه التي يؤمن تساقطها سنويا 10 مليارات متر مكعب لا نتمكن من استعمال سوى ربعها.
من الامور البديهية في البلدان المتحضرة ان تتأمن المياه للسكن بوفرة، وان تتأمن الكهرباء دون انقطاع وان تكون الاتصالات على مستوى التقنيات الحديثة.
كل هذه المستوجبات كانت من مسؤولية وزراء المعارضة سابقا (والاكثرية حاليا!)، فلماذا عجزوا عن احراز تقدم ولو على صعيد احد المستوجبات الثلاثة.
ان هذا السؤال يدغدغ اذهان اللبنانيين وهم لا يجدون جوابا عنه سوى فشل من تولوا المسؤولية او فشل النظام السياسي في دفع الانتاجية الى المستوى المطلوب. ولعل السبب الاصعب هو ما نعانيه من غير ان ندرك كيف لنا ان نتغلب عليه كلبنانيين.