أخبار وتقارير اقتصادية.... مباحثات أميركية مع مصر وإسرائيل لمد الغاز والنفط إلى أوروبا...روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح.. الإمارات تؤكد حرصها على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي... «الطاقة الدولية» تتوقع عجزاً في مخزونات النفط العالمية....«النواب المغربي» يصادق على تأسيس «صندوق محمد السادس للاستثمار».. تراجع الطلب الأوروبي يؤثر على مبادلات تونس التجارية...

الأربعاء 16 كانون الأول 2020 - 5:31 ص     922     0

مباحثات أميركية مع مصر وإسرائيل لمد الغاز والنفط إلى أوروبا...

أكد وزير الطاقة الأميركي أن بلاده تريد الحد من اعتماد دول أوروبا على الغاز الروسي فقط....

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري..... أفصح دان بروليت وزير الطاقة الأميركي، عن رغبة الولايات المتحدة الأميركية في إيصال المنتجات النفطية مثل الغاز وغيرها إلى السوق الأوروبية، وذلك للحد من اعتماد تلك الدول على مصدر واحد وهي روسيا، مشيراً إلى الاتفاقيات الأميركية مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتوفير الفرص الاستثمارية في شرق البحر المتوسط. وقال بروليت في مؤتمر صحافي عبر الهاتف يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لديها توافق كبير مع دول منطقة الشرق الأوسط وكبار المنتجين للنفط والغاز في المنطقة، وهي شراكة ممتدة منذ زمن بعيد، ملقياً الضوء على الفرص الاستثمارية الجديدة التي تمت مناقشتها مع مصر وإسرائيل بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، ومد الأنابيب إلى الدول الأوروبية للحد من الاعتماد على المنتج الروسي. وأشار إلى أنه في حال تمت الخطوات التي تمت مناقشتها مع الدولتين مصر وإسرائيل، فإن تأثيرها سوف يكون كبيراً على كل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط مثل فلسطين وبقية الدول الأخرى وكذلك دول المغرب العربي، مؤكداً أنه سوف تتم دعوة تلك الدول في الاجتماعات القادمة مطلع العام القادم، للمشاركة في المباحثات والمناقشات الجارية، والتي سوف تعود بالنفع الاقتصادي وتجري تحولاً جيوسياسية كبيرة، «وندعو المستثمرين الأميركيين إلى اغتنام الفرصة والمساهمة في هذا الاستثمار». وأضاف: «اتفقنا على دعوة الدول الأخرى في اجتماعاتنا مع مصر وإسرائيل حول الفرص التي يمكن استغلالها في البحر المتوسط، وستتم دعوة بعض الدول مثل فلسطين والمغرب وغيرها. وتم الحديث عن إنشاء مؤتمر الشرق المتوسط للغاز بين مصر وإسرائيل لمد أنابيب الغاز والنفط، وكذلك فرص تحريك الكهرباء، وفرص استعمال مادة الهيدروجين في المنطقة وهناك اهتمام زائد بهذه التكنولوجيا». وأشار إلى أن أحد الأمور التي ركزت عليها المحادثات مع الطرفين هو تأكيد مبدأ الشفافية في العمل والمفهوم القانوني للمستثمرين، وتأمين خصوصية الاتفاقيات والبنود حتى لا تتغير، مستدلاً بأنه عبر السنوات الماضية قدمت أميركا نماذج عديدة في الثبات والاستقرار في الاتفاقيات، مضيفاً: «نريد نقل هذه التجربة والمبادئ لشركائنا في العالم والالتزام بالمبادئ القانونية والهياكل الثابتة في العقود». وفيما يخص المحادثات الأميركية – العراقية بشأن النفط في إقليم كردستان، قال دان بروليت وزير الطاقة الأميركي، إنه تجري مباحثات حالية مع مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بهذا الشأن، ومناقشة حل المشكلات مع إقليم كردستان، وسوف يتم نشر التوصيات قريباً والدراسة التي يعمل عليها الجانبان، والتي سوف تفيد المستثمرين الأميركيين. وأفاد بأن تأمين الطاقة بأسعار جيدة هو أحد أهم الأمور التي ناقشتها أميركا مع الدول المنتجة في المنطقة، وتتطلع إلى عقد اجتماع أكبر مع بعض الدول في المنطقة يناير (كانون الثاني) القادم، وتمت مناقشة الحد من أنشطة إيران في وقف الأنشطة العدوانية، كما أن واشنطن تتابع بالضغط المتواصل على طهران، وذلك للوصول إلى عالم هادئ ومستقر. ودعا بروليت دول العالم إلى الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ إن بلاده قدمت الكثير من التكنولوجيا التي سوف تسهم في تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن الشركات الأميركية اتخذت الأسلوب المناسب في تخزين الطاقة وهي تقنية مهمة جداً، مضيفاً: «نريد أن تحصل الدول على المزيد من الاستثمار في هذا المجال، وهي كانت محور حديثنا مع الإمارات وإسرائيل والبحرين أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وسوف تتم المتابعة في المحادثات». وأضاف: «نريد قدرة أكبر لتصدير النفط الأميركي إلى العالم، وكنا نخطط لاستهداف الأسواق الآسيوية بيد أن الجائحة (كورونا) أثّرت في كل شيء، والطلب للنفط الخام والمواد المكررة قَلّ كثيراً، ونريد أن يعود الطلب إليها والطاقة المتجددة واعدة والتي سوف تفيد العالم في إنتاج الكهرباء والمواد الكيماوية، وخططنا هي الاستثمار في هذا المجال إلى عام 2050 لتطوير الأسواق وندعو الإمارات إلى العودة للأسواق والاستمرار في مجال الطاقة المتجددة»....

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

موسكو: «الشرق الأوسط».... قالت الحكومة الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع الثلاثاء قائمة من الأوامر التي ترمي إلى تحقيق الاستقرار لأسعار الغذاء، وهو ما يشمل حصة تصدير الحبوب وضريبة على تصدير القمح. وتستهدف الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مسؤولون الاثنين لمواجهة زيادة أسعار المواد الغذائية محلياً، وذلك بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين تأثير التضخم المفرط. وقالت الحكومة في بيان إن روسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، ستحدد حصة للشحنات العالمية من القمح والغاودار (الشيلم) والشعير والذرة، وهو ما يحد الصادرات عند 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير (شباط) إلى 30 يونيو (حزيران). وقرر البلد أيضاً فرض ضريبة تصدير على القمح ستكون 25 يورو (30.4 دولار) للطن في إطار تلك الحصة بين 15 فبراير و30 يونيو. وتصدر روسيا القمح لمستوردين رئيسيين مثل تركيا ومصر وبنغلاديش. وإذا تخطت أحجام الصادرات الحصة، سترتفع الضريبة على القمح إلى 50 في المائة من سعر الجمارك أو 100 يورو للطن، أيهما أعلى. وقالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020 - 2021 بين مليوني وثلاثة ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن. وأثارت الخطوة تقلباً لأسعار القمح العالمية، إذ يأتي الانخفاض المحتمل في الإمدادات المستقبلية في مواجهة توقعات بأن الصادرات ستتسارع قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ في منتصف فبراير. وكان الاقتصاد الروسي تعرض لتقلبات شديدة خلال العام الجاري. وفي نهاية الشهر الماضي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي خلال 2020 و2021 في ظل أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم. وتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4 في المائة فقط، مقارنة بتوقعات تراجع سابقة 4.1 في المائة. كذلك توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الروسي العام القادم بنسبة 2.5 في المائة، فيما كان قد توقع سابقاً أن يحقق نموا بنسبة 2.8 في المائة. ويرى الصندوق أن «تعافي الاقتصاد الروسي، الذي بدأ في الصيف، مهدد الآن بسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا واستئناف القيود (على الأنشطة الاقتصادية)، لكن هذه العوامل ستؤثر على الاقتصاد أقل مما كان الوضع في الربيع». وأشار إلى أن «مسألة تشديد القيود تؤثر على آفاق الانتعاش، كذلك تؤثر على ذلك التوترات الجيوسياسية»، لكن الأنباء الإيجابية حول تطوير لقاحات ضد كورونا ستحسن من آفاق الاقتصاد الروسي». لكن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أكد الأسبوع الماضي أن تراجع أداء الاقتصاد في عام 2021 لن يكون قوياً مثلما حدث في العام الجاري. وقال إن «المستوى الحالي للديون والاحتياطي لدى روسيا يمثل أحد العوامل التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد»، مضيفاً: «للأسف، لن نكون قادرين على التحرر من التأثير السلبي للأزمة العالمية، ولكن بشكل عام هناك توقعات بأن التراجع العام المقبل لن يكون كما هو عليه في هذا العام»، متوقعاً أن يكون أداء الاقتصاد الروسي أفضل في العام القادم منه في العام الحالي.

الإمارات تؤكد حرصها على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي

وزير التجارة الخارجية: توجه عالمي نحو التكتلات ودول المجلس لديها فرصة ذهبية

دبي: «الشرق الأوسط».... أكدت الإمارات حرصها على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، والالتزام بدعم العمل الخليجي المشترك فيما يخص تنمية التجارة البينية الخليجية، ولا سيما استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة. جاء ذلك التأكيد في حديث الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الذي أكد، أن هذا الحرص يأتي بتوجيهات قيادة البلاد، خلال رئاسته لقاء وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخراً وتناول سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية، وذلك في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية للمجلس. ودعا الزيودي إلى جهود خليجية مكثفة والعمل بصورة منسقة لضمان مزيد من الزخم والانسيابية في حركة تنقل السلع والبضائع بين دول المجلس، وتبني واستحداث أفضل المبادرات والآليات الهادفة لإزالة أي عوائق أو حواجز قد تعترض زيادة التبادلات التجارية البينية الخليجية. وقال - في كلمته خلال افتتاح الجلسة التي عقدت افتراضياً بحضور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، إن العالم يشهد اليوم توجهاً متزايداً نحو تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية بشكل ثنائي وإقليمي وفق مبادئ تحرير التجارة وحرية تنقل السلع دون عوائق؛ مما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، وإن دول المجلس لديها فرصة ذهبية لتعزيز شراكتها التجارية من خلال السوق الخليجية المشتركة وفق أفضل الممارسات وبما من شأنه تعزيز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون. وفي متابعة لمخرجات الاجتماعات السابقة لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور والمرئيات التي من شأنها تنمية التجارة البينية الخليجية، ومن أبرزها تطوير وتنسيق التشريعات الخليجية المرتبطة بتسهيل التجارة البينية، وتعزيز إجراءات تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، ومعالجة العوائق المرتبطة بالتجارة عبر النقل البري بين دول مجلس التعاون، وتطوير البنية الأساسية والإجرائية للمنافذ الجمركية بين دول المجلس، وتطوير أنظمة المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي لدعم وتطوير التعاون الجمركي بين دول المجلس. وبحسب دراسة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن إجمالي الصادرات البينية الخليجية حقق نمواً خلال الفترة من 2012 حتى 2019 بنسبة 2.1 في المائة، وإنه وفقاً لبيانات عام 2019، استحوذت إعادة التصدير البيني على 44.6 في المائة من إجمالي الصادرات البينية وبقيمة 40.7 مليار دولار، تلتها الصادرات البينية الوطنية المنشأ غير النفطية بنسبة 35.1 في المائة، ثم صادرات النفط والغاز البينية بنسبة 20.3 في المائة. وجاء الذهب والأحجار الكريمة في المرتبة الأولى كأهم سلعة في قائمة الصادرات البينية الخليجية الوطنية المنشأ غير النفطية، واستحوذ على 15.5 في المائة من إجمالي هذه الصادرات، تلاه البلاستيك ومصنوعاته بنسبة 7.9 في المائة، ثم الحديد والصلب بنسبة 6.5 في المائة.

«الطاقة الدولية» تتوقع عجزاً في مخزونات النفط العالمية... قالت إن تأثير اللقاحات على الطلب سيستغرق أشهرا

لندن: «الشرق الأوسط».... قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية، التي زادت مع تداعي الاستهلاك خلال الجائحة، ستصل أخيراً لتسجيل عجز بحلول يوليو (تموز) المقبل، مقارنةً مع مستويات ما قبل الجائحة في نهاية 2019. وحذرت الوكالة في تقريرها الشهري الذي صدر أمس (الثلاثاء)، من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس «كورونا» هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعاً. وقالت: «حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئياً الأسعار الأعلى، ولكن الأمر يحتاج إلى شهور لنصل إلى عدد كبير من الأشخاص المحصنين النشطين اقتصادياً ومن ثم نرى تأثيراً على الطلب على النفط». وتابع التقرير: «في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريباً مع خطر تزايد حالات الإصابة بـ(كوفيد – 19) واحتمال فرض إجراءات عزل أشد». وعدّلت الوكالة ومقرها باريس توقعها للطلب العالمي على النفط العام الجاري خفضاً بمقدار 50 ألف برميل يومياً وللعام المقبل بمقدار 170 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى ندرة الطلب على وقود الطائرات مع تراجع عدد المسافرين جواً. وذكرت أن أوروبا ستسجل أكبر هبوط، إذ يتوقع أن يقل الطلب في الربع الرابع، مقارنةً مع الربع الثالث بسبب تجدد إجراءات العزل العام. وأشادت الوكالة بالجهود «الفعالة» لإدارة الإمدادات من جانب منتجين رئيسيين في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، وذلك من خلال اتفاق الشهر الجاري على مواصلة كبح الإمدادات إلى حد كبير. وقالت الوكالة: «من الواضح أن الطلب سيكون أضعف لفترة أطول مما كان متوقعاً عند إبرام اتفاق الإمدادات في أبريل (نيسان)، وينبغي التعامل مع زيادة الإنتاج من ليبيا... لسوق تظل هشة ويجب أن تتم التعديلات بحذر». وعلى صعيد موازٍ، كشفت بيانات أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في نوفمبر (تشرين الثاني) زاد 1.2% على أساس سنوي إلى 15.96 مليون طن. وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 178.63 مليون طن بارتفاع 1.6% على أساس سنوي. وزاد استهلاك المصافي من النفط الخام على المستوى الوطني 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي إلى 58.35 مليون طن، فيما بلغ الاستهلاك منذ بداية العام 614.41 مليون طن بزيادة 3.1% على أساس سنوي. في غضون ذلك ارتفعت أسعار النفط فوق 50 دولاراً، إذ رجحت كفة بدء حملات تطعيم لفيروس «كورونا» على تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعافٍ أبطأ للطلب. وبدأت الولايات المتحدة حملات تطعيم يوم الاثنين، في حين تجاوزت الوفيات بسبب الجائحة 300 ألف. وشرعت بريطانيا وكندا أيضاً في حملات تطعيم. وارتفع خام برنت 0.3% إلى 50.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً إلى 47.13 دولار للبرميل. وتعافى النفط في الأسابيع القليلة الماضية، وبلغ برنت 51.06 دولار في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، بدعم من آمال حيال تعافي الطلب. وانخفضت الأسعار لمستويات متدنية غير مسبوقة في مارس مع انتشار الجائحة. وشددت لندن القيود وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم، وتدرس إيطاليا خطوات أكثر صرامة في عطلة عيد الميلاد، ومن المحتمل أن تُغلق المتاجر في ألمانيا حتى بداية 2021.

«النواب المغربي» يصادق على تأسيس «صندوق محمد السادس للاستثمار»

الرباط: «الشرق الأوسط».... صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في جلسة عمومية، مساء أول من أمس، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتأسيس «صندوق محمد السادس للاستثمار»، وهي مؤسسة جديدة هدفها تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في سياق مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا». وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، خلال تقديمه للمشروع أمام المجلس، إن الصندوق سيقوم بتعبئة مبلغ مالي يناهز 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، منها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من الموازنة العامة للدولة. ونَصّ مشروع القانون على أن يتخذ الصندوق شكل «شركة مساهمة» اسمها «صندوق محمد السادس للاستثمار»، مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49%، مع التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33%. وأوضح الوزير أن إحداث الصندوق على شكل شركة مساهمة، سيجعله يخضع «لما تفرضه أحكام القانون المتعلق بشركات المساهمة» من إرساء لآليات المراقبة، ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل «يتيح وضوح الرؤية لدى المستثمرين والشركاء الخواص وتعزيز ثقتهم». وقال بنشعبون إن من شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح للصندوق، والدولة، «استراتيجية استثمارية واضحة المعالم من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية دون أي تأثير على التوازنات الكبرى للمالية العمومية». وسيعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية حسب القطاعات، ولا سيما في مجالات «إعادة هيكلة الصناعة»، «والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد»، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة. وستحدث هذه الصناديق على وجه الخصوص، في شكل «هيئات توظيف جماعي لرأس المال»، وسيتم تدبيرها من طرف شركات تسيير متخصصة سيتم انتقاؤها على أساس دفاتر تحملات وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق. وبخصوص تدبير الصندوق، نَصّ مشروع القانون على أن يرأس مجلس إدارته وزير المالية، وعضوية عشرة متصرفين من ضمنهم ستة أعضاء عن الحكومة يُشرفون على القطاعات المعنية بتدخل الصندوق، وأربعة متصرفين مستقلين يتم تعيينهم وفق معايير الكفاءة والمهنية والاستقلالية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة. ويتمثل الهدف الأساسي من إحداث الصندوق في «تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة»، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المساهمة بصورة مباشرة في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعدّها الصندوق أولوية، إضافة إلى الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي طابعاً أولوياً، وذلك عن طريق منح تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات. وكان الملك محمد السادس، قد أعرب في خطاب وجّهه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن تطلعه لأن يقوم الصندوق بدور «ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني»، وأعطى توجيهات بأن يتم تخويل هذا الصندوق «الشخصية المعنوية»، وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجاً من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. وينتظر إحالة مشروع القانون المتعلق بالصندوق، إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) من أجل استكمال المصادقة عليه.

تراجع الطلب الأوروبي يؤثر على مبادلات تونس التجارية

البنك الدولي يطالب بتعجيل الإصلاحات.... طالب البنك الدولي الحكومة التونسية بتعجيل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها (رويترز)

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... كشفت وزارة التجارة التونسية عن انكماش المبادلات التجارية مع الخارج نتيجة ضعف الطلب الأوروبي على المنتجات التونسية وتقلص حجم التجارة العالمية ككل، وأكدت على أن تراجع الطلب لدى البلدان الأوروبية قد أثر في الحركة التجارية. ويعود تراجع المبادلات إلى تقلص المعاملات التجارية مع عدد من الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم فرنسا وإيطاليا وبعض البلدان العربية على غرار ليبيا والجزائر ومصر. والى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تراجع عجز الميزان التجاري التونسي المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات بنحو 6.1 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار)، ليبلغ نحو 11.7 مليار دينار (4.25 مليار دولار)، وهو عجز تجاري ناتج في معظمه من العجز المسجل مع خمسة بلدان، وهي الصين وتركيا والجزائر وإيطاليا وروسيا، وكانت الفترة نفسها من السنة الماضية قد سجلت عجزاً بـ17.8 مليار دينار (نحو 6.47 مليار دولار). وحتى نهاية نوفمبر، تراجعت الصادرات التونسية بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وانخفضت الواردات 8.8 في المائة، ويعود انخفاض الصادرات إلى تراجع صادرات الفوسفات ومشتقاته والنسيج والملابس والجلد والصناعات الميكانيكية والكهربائية، أما صادرات الطاقة فقد ارتفعت بنسبة ملحوظة، كما ارتفعت أيضاً صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية. وفيما يتعلق بانخفاض الواردات، فهو يعود إلى تقلص واردات مواد الطاقة بنسبة 39 في المائة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية مقابل ارتفاع واردات المواد الفوسفاتية ومشتقاتها، وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة. وكان البنك المركزي التونسي قد عدّد الأسباب والعوامل المؤثرة في القطاعات الموجهة للتصدير، وهي أساساً ضعف الطلب الخارجي في بلدان الاتحاد الأوروبي وتراجع التجارة الدولية بصفة عامة، وكان تأثيرها واضحاً على مستوى الصناعات المعملية، علاوة على تأثير الجائحة في النقل الجوي. وأشار البنك المركزي كذلك إلى انخفاض العجز في الميزان الغذائي وتقلص عجز الميزان الطاقة بسبب انخفاض الطلب الداخلي وانخفاض صادرات الصناعات المعملية والتراجع الملحوظ في نسق مبيعات قطاع الفوسفات ومشتقاته، وتراجع مواد التجهيز ومشتريات المواد الأولية ونصف المصنعة في علاقة بتواصل انخفاض الطلب الخارجي على المواد المصنعة بعد تأثر المناخ الاقتصادي بالأزمة الصحية. في غضون ذلك، طالب البنك الدولي السلطات التونسية بالتسريع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي كان من المفترض إجراؤها منذ سنة 2018، وهي تندرج ضمن تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل الحصول على الدعم المالي إلى تونس. وخلال حضوره جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، لفت طوني فرهيجن، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، إلى أهمية هذه الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ورقمنة الخدمات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية. وأكد على ضرورة التسريع في سنّ القوانين المتصلة بإصلاح القطاع المالي وتوفير الإطار التشريعي لتقديم الدعم المالي إلى تونس، مذكراً في هذا الصدد بمجموعة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مختلف اللجان بالبرلمان، من ذلك مشروع قانون يتعلق بالإدماج المالي ومشروع قانون يتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية. وبخصوص ملف المؤسسات العمومية، اقترح البنك الدولي وضع برامج أو «عقود إصلاحية»؛ بهدف تحسين أدائها ومداخيلها، مشيراً في هذا الإطار إلى نجاح تجربة الإصلاحات المتعلقة بثلاثة من البنوك العمومية في تونس. يذكر أن مبلغاً مالياً مقدراً بنحو 945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس، لم يتم صرفه إلى حد الآن، وهو على ذمة الدولة التونسية التي يمكنها استغلاله في دعم الاستثمار شريطة تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها.