المصارف اللبنانيّة في سوريا تنازع من أجل البقاء

الخميس 07 تموز 2011

ايفا حداد ابي حيدر

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أوضاع المصارف اللبنانية في سوريا، وإمكانية أن تُمنى هذه المصارف بخسائر كبيرة تؤثر على ربحيّتها العامّة. وكان لافتا أنّ المصارف العاملة في سوريا عقدت مؤخّرا اجتماعا خصّصته لبحث التطورات هناك والخطوات المطلوبة للتصدّي للأزمة. فهل وصل الوضع نقطةً خطرة إلى حدّ قد تبحث فيه المصارف إمكانية الانسحاب، ولو أدّى ذلك الى خسائر هائلة؟

مدير الدراسات في بنك لبنان والمهجر للأعمال مروان مخايل، طمأن من جهته إلى أن لا خوف على المصارف اللبنانية في سوريا، والوضع لم يصل بعد الى حد أن يتأثر وجود المصارف وكيانها، لأنّ القطاع المصرفي في سوريا كان ولا يزال في طور النمو.

ولا يخفي مخايل أنّ المصارف اللبنانية في سوريا تأثّرت جدّا بالأحداث، فتراجع حجم الودائع وتقلّصت نسبة النموّ الاقتصادي. ففي حين كانت نسبة النموّ المتوقّعة في سوريا لهذا العام ما بين 4 و5 في المئة، ترجّح المؤشرات بأن تصبح 3 في المئة، وهذا يعود الى الانكماش الاقتصادي الذي ينعكس تراجعا على كلّ القطاعات الاقتصادية، لاسيّما القطاع المصرفي.

وأوضح مخايل أنّ اقتصاد سوريا قبل هذه الأحداث كان في طور النموّ، خصوصا أنّ دخول المصارف اللبنانية الى سوريا هو حديث العهد. لكن الأحداث الأخيرة غيّرت من تقديرات المصارف لنموّها هذا العام، فأوقفت كلّ مشاريعها التوسّعية، كما يلاحظ تراجع في حجم التسليفات، وتراجع في الطلب على القروض، مؤكّدا أنّ تحصيل القروض لم يتعثر.

وعن مدى تأثر المصارف اللبنانية بتراجع الحركة في سوريا، قال: لا شكّ أنّ المصارف اللبنانية هي مموّل للكثير من المشاريع في سوريا، لكن ليس إلى حدّ أن تؤثر الأحداث على حجم أعمالها وعلى إمكانية أن تعلن إفلاسها، لافتا إلى أنّ وضع القطاع المصرفي في سوريا ليس كارثيّا أو خطيرا، وللمصارف القدرة على استيعابه، فهي قد لا تحقق أرباحا، لكن خسائرها ستبقى محدودة، لافتا إلى أنّ أكثر من 80 في المئة من حجم أعمال المصارف اللبنانية وأرباحها يأتي من لبنان، و20 في المئة فقط من الأرباح تأتي من الفروع المنتشرة في بقيّة الدول مثل الإمارات وقطر وأوروبا....

تداعيات أزمة سوريا

وتابع: إنّ اقتصاد لبنان ككل تأثر جدّا بأحداث سوريا، ففي حين كان النموّ المرتقب في لبنان ما بين 6 و8 في المئة تراجع الى 1 في المئة، وذلك يتعلق الى حدّ كبير بأحداث سوريا. وأوضح أنّه على سبيل المثال، يعود الانخفاض الحاد في القطاع السياحي بشكل رئيسي إلى الاضطرابات في سوريا، لاسيّما وأن العدد الأكبر من السيّاح، خصوصا الاردنيين والسعوديين والسوريين والعراقيين، يأتون الى لبنان عبر البرّ، وبسبب تعذّر القدوم عبر سوريا تراجع عدد السيّاح. يُضاف الى ذلك الوضع اللبناني الداخلي بسبب تعثّر تأليف الحكومة في لبنان لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي لا يبعث بالطمأنينة للمستثمر، وتاليا يؤدّي إلى تراجع النموّ الاقتصادي.

وأكّد ردّا على سؤال أنّ في الربع الأول من العام الحالي سجّل القطاع المصرفي اللبناني نموّا جيّدا، فحجم القروض إلى تزايد، وأرباح المصارف الى تحسّن، عِلما أنّها قد لا تكون بالنسب نفسها المسجّلة في العامين الماضيين.

واستبعد مخايل في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه في سوريا أن نشهد انسحابا للمصارف اللبنانية الموجودة هناك، خصوصا وأنّ السوق السوري حيويّ جدّا، ويفتح على لبنان أسواقا كبيرة، مشدّدا على الانفتاح مع سوريا، سيّما وأنّ في سوريا نحو 20 مليون مستهلك.

فمن مصلحة المصارف اللبنانية أن تبقى متواجدة هناك لأنّ القطاعات كلّها في طور النموّ من زراعة وصناعة، وهي تنتج أرباحا كبيرة، لافتا إلى أنّه عندما يعود الهدوء الى سوريا يستعيد القطاع المصرفي نموّه لأنّه ما زال حديثا.

العقوبات الدوليّة

وعن كيفيّة تعاطي المصارف اللبنانية في سوريا، في حال فرضت عليها عقوبات دوليّة، قال: على صعيد لبنان عند أيّ مخالفة للقانون الدولي لا يعود ممكنا تطبيق السرّية المصرفيّة، إلّا أنّ القرار النهائي يعود الى المصرف المركزي الذي له وحده حق البتّ في كلّ ملف، اذا كان يمكن الكشف عن الاسم وتجميد الحساب.

أمّا اذا فرضت عقوبات على مصارف لبنانية في سوريا، فيعود قرار تجميد الأموال الى المصرف المركزي السوري، وفي حال كانت للقرار أيّ انعكاسات على المصرف اللبناني الموجود في لبنان، أي إنّه سيعرقل عمل المصرف الموجود في لبنان مع الدول الأخرى، عندها يتدخّل المصرف المركزي اللبناني.

هروب الرساميل

وعن حركة هروب الرساميل من سوريا الى لبنان، قال: عند بدء أحداث سوريا سُجّل تدفّق للأموال من سوريا، من خلال ازدياد الطلب على الدولار في السوق السوداء، إلّا أنّ الحركة عادت طبيعية بعد تدخّل المركزي السوري.