أخبار وتقارير اقتصادية.....2300 مليار دولار تسهيلات فيدرالية لدعم الاقتصاد الأميركي....

الخميس 9 نيسان 2020 - 7:37 م     917     0

2300 مليار دولار تسهيلات فيدرالية لدعم الاقتصاد الأميركي....

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم (الخميس)، سلسلة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 2300 مليار دولار من أجل «دعم الاقتصاد». ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، يوجه البرنامج على نحو التخصيص إلى الشركات والأسر والسلطات المحلية التي تعاني أزمة سيولة جراء توقف نشاط قطاعات اقتصادية واسعة بسبب فيروس كورونا المستجد. وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان: «ستساعد هذه التمويلات الأسر والشركات من كل الأحجام وتوفر موارد للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات لتقديم مساعدة حيوية في زمن الجائحة». وأضاف البيان الموقع باسم مدير الاحتياطي جيروم باول، أن «دور الاحتياطي الفيدرالي هو توفير أكبر قدر ممكن من الإنعاش والاستقرار خلال هذه الفترة التي تشهد محدودية النشاط الاقتصادي، وستساعد الإجراءات التي اتخذناها اليوم على ضمان أن يكون التعافي المرتقب متيناً قدر الإمكان». وتشمل التدابير الجديدة إدخال تغييرات على مشاريع دعم قائمة وتعزيزها، إضافة إلى استحداث أخرى. ومن أجل «ضمان تدفقات القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة»، استحدث الاحتياطي الفيدرالي برنامجا جديدا لشراء ما يصل إلى 600 مليار دولار من القروض التي تملكها تلك الشركات بدعم من المخصصات التي أقرها الكونغرس، الشهر الماضي، والتي تبلغ قيمتها 2000 مليار دولار. ووفقا للاحتياطي، سيدعم البرنامج الشركات «التي كانت في وضع مالي جيد قبل الأزمة عبر منح قروض على أربعة أعوام للشركات التي توظف ما يصل إلى 10 آلاف عامل أو التي لا تتجاوز مداخيلها 2.5 مليار. وسيؤجَّل تسديد الأصل والفائدة لعام». وتابع البيان أن وزارة الخزانة تدعم أيضا برنامج الاحتياطي الفيدرالي من أجل «مساعدة سلطات الولايات والمناطق المحلية على التعامل مع ضغوط التدفق النقدي التي سببتها جائحة كورونا». وستوفر آلية اعتمدت خصيصاً ما يصل إلى 500 مليار دولار للولايات والبلديات عبر شراء ديون قصيرة الأمد. وفي رد فعل على قرار الاحتياطي، قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 257.09 نقطة بما يعادل 1.10 في المائة ليصل إلى 23690.66 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 27.01 نقطة أو 0.98 في المائة مسجلا 2776.99 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 78.11 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 8169.01 نقطة.

«صندوق النقد»: الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير

الأكثر تضرراً هي الأسواق الناشئة والدول الأكثر دخلاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ موجة ركود هذا العام منذ الكساد الكبير، حيث سوف تكون الأسواق الناشئة والدول الأكثر دخلاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا الأكثر تضرراً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا القول إن الصندوق يتوقع انتعاش جزئي للاقتصاد العالمي خلال عام 2021 في حال تلاشى فيروس كورونا في النصف الثاني من العام، مما سوف يؤدي لرفع تدريجي لإجراءات احتواء تفشي الوباء. وأكدت أن الغموض بشأن فترة استمرار الفيروس تعني أن الأمور قد تزداد سوءاً. ويذكر أن «كوفيد - 19» انتشر من مدينة ووهان الصينية لكل ركن في العالم، ودفع السلطات لإغلاق المؤسسات التجارية وشطب ملايين الوظائف. وقالت جورجييفا: «التوقعات المتشائمة تنطبق على الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء»، مضيفة: «هذه الأزمة لا تعرف حدوداً... الجميع يتضرر». وكانت جورجييفا قد توقعت أن يؤدي الفيروس لانخفاض نسبة الصندوق بواقع 1.‏0 نقطة مئوية هذا العام، ولكنها أوضحت أنه يجري دراسة «سيناريوهات أكثر قتامة»....

5 ملايين شخص قد ينضمون للعاطلين عن العمل خلال أسبوع في الولايات المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... تسجل عدد هائل من الأميركيين قد يصل إلى خمسة ملايين شخص الأسبوع الماضي للحصول على مساعدات للبطالة، في رقم قياسي جديد بعد أسبوعين شهدا ارتفاعاً تاريخياً في نهاية مارس (آذار). ويقدر المحللون بخمسة ملايين شخص عدد الذين تقدموا بملفات لطلب مساعدات بين 29 مارس والرابع من أبريل (نيسان) ، لينضموا بذلك إلى حشد من الباحثين الجدد عن وظائف. وكان الأسبوع الذي سبق شهد رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 6.65 مليون عاطل عن العمل جديد. وفي المجموع، في الأسبوعين الأخيرين من مارس، تقدم عشرة ملايين شخص بطلبات تعويض للمرة الأولى، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة. وتتشكل صفوف انتظار طويلة أمام وكالات التوظيف في البلاد. وفي ميامي بولاية فلوريدا، اضطر مئات الأشخاص للانتظار ساعات ليتمكنوا من تقديم ملف بعد توقف الموقع الإلكتروني المخصص بسبب العدد الهائل للطلبات. وقالت ساره سانتوس (42 عاماً) التي وصلت عند الساعة السابعة صباحاً وكانت لا تزال تنتظر ظهراً: «لا أعمل منذ شهرين والمتجر الذي كنت أعمل فيه أغلق أبوابه». من جهته، قال غابريال رودريغيز (55 عاماً) الذي كان ينتظر منذ خمس ساعات «إني أختنق. يجب أن أسدد قسط السيارة وفاتورة التليفون. كيف سأدفع كل ذلك؟ هذا إذا لم نتحدث عن الإيجار». واضطرت الشركات الأميركية لتسريح عدد كبير من الموظفين بسبب التراجع المباغت للنشاط التجاري على وقع إجراءات العزل التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. واعتباراً من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم. ويقضي هذا الإجراء الذي يندرج في إطار الخطة الفيدرالية الواسعة لدعم الاقتصاد، بتخصيص 350 مليار دولار من القروض. وتجري مفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض للإفراج عن دفعة ثانية بقيمة 250 مليار دولار، وهذا ما قد يتم إقراره خلال الأسبوع الجاري. ورأى أعضاء في اللجنة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في آخر اجتماع لهم نشر محضره الأربعاء أن الآثار السلبية قد لا تستمر المدة التي استغرقتها تبعات الأزمة المالية الكبرى في 2008. وقالوا إن «الوضع الحالي لا يقارن بشكل مباشر مع الأزمة المالية التي حدثت خلال العقد الماضي». لكن الاقتصاديين يبدون متشائمين، إذ يرون أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في مارس قد لا يكون إلا مقدمة لما ينتظر البلاد اعتباراً من أبريل. ويتوقع محللو مجموعة باركليز أن يبلغ عدد طالبي الوظائف الجدد الأسبوع المقبل 5.5 مليون شخص. وقالوا: «حسب تقديراتنا ومع أن الطلبات تباطأت بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق، أرقام البطالة تواصل صعودها». فإلى الذين فقدوا وظائفهم، يضاف الآن الأشخاص المصابون بـ«كوفيد - 19»، وأولئك الخاضعون للحجر الصحي أو للبطالة التقنية والعاملون المستقلون. كل هؤلاء يمكنهم طلب مساعدات للبطالة في ظل هذه الأزمة، وهو ما لم يكن وارداً قبل انتشار الوباء. وقد تم تفعيل إجراءات المساعدة الاجتماعية في القانون في إطار الخطة الفيدرالية الواسعة لدعم الاقتصاد، ومن نتائجها تضخيم الأرقام. وأسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 14 ألف شخص في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد الإصابات نحو 420 ألفاً، حسب تعداد أجرته جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تعد مرجعاً.

«أوبك بلس» أمام تحدي القرار الحاسم لطمأنة الاقتصاد العالمي

محللون لـ «الشرق الأوسط»: اتفاق موازنة العرض والطلب لا بد من أن يتخطى 6 أشهر

الرياض: فتح الرحمن يوسف.... رجح محللون اقتصاديون أن يسفر اجتماع اليوم الخميس لـ«أوبك+»، الذي دعت إليه السعودية مؤخرا، عن توصيات ملزمة للأطراف المختلفة لمنع التراكمات الكبيرة لمخزونات النفط، مع استثناء دول النزاع، مؤكدين أن تحالف «أوبك+» سيكون أمام قرار حاسم اليوم أمام العالم لطمأنة أسواق النفط وتشجيع الاقتصاد العالمي مع تأكيدات بضرورة أن يراعي المجتمعون مسألة التوازن في العرض والطلب لمدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر كمرحلة أولى على الأقل. وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد جبريل لـ«الشرق الأوسط» إن الأنظار تترقب بآمال أن يتوافق المجتمعون على قرار حاسم من شأنه أن يحقق قدرا من الحد الأدنى للتعاون الدولي يعزز استقرار أسواق الطاقة ويراعي كافة الظروف الاقتصادية والأزمات والأحداث وحاجات الدول. ولا يستبعد جبريل أن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق جماعي جديد يضبط سوق النفط العالمية تفاديا لتفاقم الأزمات الاقتصادية والصحية في ظل مواجهة العالم للآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا»، مع ضرورة التوصل إلى سعر عادل يحقق الحد الأدنى من الرضا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء على الأقل إلى نهاية العام الجاري. من جهته، قال الدكتور محمد القحطاني أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن «أوبك+» أمام قرار حاسم لمواجهة أصعب امتحان لها منذ عقود، خصوصا أن العالم يواجه جائحة «كورونا» المفجعة، تزامنا مع تقهقر الاقتصاد العالمي المريع. ولفت القحطاني إلى أن السعودية باعتبارها أكبر منتج نفطي في «أوبك» فهي تحمل هموم جميع أعضاء المنظمة، وتسعى جاهدة لضبط إيقاع أسعار النفط الخام؛ لتكون ضمن نطاق المعقول، بهدف أن يخف العبء على اقتصادات الدول المنتجة التي يعتبر النفط مصدرا أساسيا لميزانياتها العامة. وأوضح القحطاني، أن الصورة العامة للتحليلات ترجح اتفاقا لتعزيز أسعار النفط ليتجاوز سقف 50 دولارا للبرميل وإبقائها عند هذا المستوى لمدى زمني لا يقل عن نصف عام، مرجحا أن يراعي المجتمعون في «أوبك+» مسألة التوازن في العرض والطلب، خصوصا في النصف الثاني من هذا العام. ولكن القحطاني يرى أن متوسط السعر الأنسب - وفق رؤيته - 55 دولارا نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج لعدد من دول «أوبك» كالجزائر مثلا، مبينا أن بعض حقولها الصخرية تكلف الجزائر 53 دولارا للبرميل، وكذلك من هم خارج «أوبك». وأضاف القحطاني أن منتجي النفط الصخري الأميركي ذي التكاليف المرتفعة لن يتوانوا عن زيادة إنتاجهم متى ما تجاوز سعر البرميل 55 دولارا، مشيرا إلى أن الحفارين الصخريين الأميركيين قاموا ببناء تراكمات من الآبار المكتملة جزئيا تحسبا لانتعاش الأسعار مرة أخرى، إذ بمجرد ارتفاع الأسعار يمكنهم تشغيل ذلك الإنتاج قيد الانتظار فيخف العبء على العامل الاقتصادي والسياسي في ظروف صعبة للغاية يواجهها السياسيون. وشدد القحطاني على ضرورة أن يحرص المجتمعون في «أوبك+» على منع التراكمات الكبيرة لمخزونات النفط، منوها أن مرافق التخزينات الاستراتيجية في العالم مليئة هذه الأيام بالوقود الخام والمكرر، مؤكدا على أهمية إعفاء دول مثل ليبيا ونيجيريا نظرا للانقطاعات الكبيرة المتكررة التي واجهتهما في الإمدادات بسبب النزاعات الداخلية، مع الأخذ في الحسبان بأن الدولتين تمتلكان 1.5 مليون برميل خارج السوق حاليا. من ناحيته يرى الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق الدراسات الاقتصادية، أن «أوبك+» أمام امتحان صعب للغاية، مستدركا أن السعودية حريصة على أن توجد ما يحقق الرضا للمنتجين والمستهلكين، شريطة أن تقدم الدول المنتجة الكبرى المنتجة كروسيا وأميركا ما يحقق ذلك، وهو الأمر الذي يستدعي اجتماع الأطراف اليوم، من أجل الوصول إلى اتفاق يعيد الثقة للأسواق العالمية.

شركات النفط الروسية الصغيرة «بين الحياة والموت»

تأمَل في اتفاق عالمي وتطالب الحكومة بإنقاذها من الإفلاس

الشرق الاوسط....موسكو: طه عبد الواحد.... يتزايد تأثير هبوط أسعار النفط نتيجة انهيار اتفاق «أوبك+» وجائحة «كورونا»، على مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي، وفي مقدمتها قطاع الإنتاج النفطي، لا سيما شركات الإنتاج الصغيرة، التي حذرت من احتمال إفلاسها ضمن الظرف الراهن في الأسواق، ما دفعها لمطالبة الحكومة بمنحها تسهيلات ضريبية كتلك التي منحتها للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعلق شركات إنتاج نفطي روسية كبرى الآمال على قرارات إيجابية خلال اجتماع «أوبك+» المقرر اليوم واجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين غداً، تساهم في استعادة السوق توازنها، وتوفر مجدداً إيرادات كبيرة للاقتصاد الروسي، تساعده على التخفيف من عمق التداعيات طويلة الأمد للأزمة الحالية. وكشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أمس، عن رسالة وجهتها «رابطة شركات الإنتاج النفطي الروسي الصغيرة المستقلة» إلى رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، نهاية الشهر الفائت، تطلب منه تأجيل مدفوعاتها الضريبية، وبصورة خاصة تأجيل تسديد ضريبة إنتاج المواد الخام، خلال الفترة من مارس (آذار) حتى مايو (أيار)، أو إلى أن يعود متوسط السعر ويستقر عند مستوى 40 دولاراً للبرميل. وتحذر تلك الشركات من أنها ستكون مهددة بالإفلاس، إن لم تحصل على الدعم الضروري. وتُصنف «شركة نفطية صغيرة» في روسيا، الشركات بقدرة إنتاج أقل من 500 ألف طن سنوياً، وهي شركات مستقلة لا تملك مصافيها الخاصة، ولا القدرات المالية والتقنية التي تسمح بتخزين كامل إنتاجها لفترة طويلة. وحسب بيانات «الرابطة» كان إجمالي حصة هذه الشركات 1.7% من إجمالي الإنتاج النفطي في روسيا عام 2019. وتقول «الرابطة» في رسالتها، إن صغار المنتجين النفطيين سيتعين عليهم دفع ضريبة إنتاج قيمتها 7.5 آلاف روبل (نحو 100 دولار) عن كل طن في شهر مارس، في حين أن إيراداتهم لهذه الفترة «ستنخفض بشكل حاد»، نتيجة انهيار أسعار النفط، وبالتالي لن يتوفر لدى الجزء الأكبر من تلك الشركات ما يكفي من أموال «للتسويات مع الدولة»، أي تسديد الضرائب، وغيرها من التزامات، و«للبنوك بهدف الحصول على قروض إضافية»، فضلاً عن أنها قد تعجز عن تسديد التزاماتها أمام الموردين. وتوضح الرابطة أن السعر المحلي لإنتاج تلك الشركات لا يزيد على 6 آلاف روبل للطن (نحو 80 دولاراً)، وهو أقل بكثير من صافي سعر الصادرات البالغ 10 آلاف روبل (نحو 133 دولاراً) للطن، وتقول إن هذا السعر المتدني لا يسمح للشركات الصغيرة حالياً بتسديد ضريبة الإنتاج. وأكدت يلينا كورزون، المديرة التنفيذية في «رابطة شركات الإنتاج النفطي الروسي الصغيرة المستقلة»، على «حاجة ماسّة لدعم تلك الشركات»، موضحة أن «عدداً منها بقدرة إنتاج 50 إلى 100 ألف طن سنوياً اضطرت لإيقاف الإنتاج بسبب الربحية السلبية»، وأضافت: «نحن نتحدث عن 100 شركة في مناطق عدة في البلاد، من إقليم بيرم، وجمهورية باشكيريا، ومنطقة ساراتوف، وتتارستان». وفضلاً عن المطالبة بتأجيل مدفوعات ضريبة الدخل، ترى كورزون أنه من الضروري كذلك إعلان «إجازة» على مدفوعات تلك الشركات لصندوق الضمان الاجتماعي، خلال شهر أبريل (نيسان)، الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين «شهر عطلة». وكانت أسعار النفط قد هبطت بشكل حاد منذ نهاية الأسبوع الأول، مطلع الأسبوع الثاني، من شهر مارس الفائت، وذلك بعد انهيار اتفاق «أوبك+» لتقليص الإنتاج النفطي، على خلفية رفض روسيا حينها اقتراحاً بتقليص إضافي لضبط السعر بعد انخفاض الطلب مع تفشي فيروس «كورونا». وتسبب هبوط سعر النفط حينها بانهيار حاد في البورصة وأسواق المال الروسية، وتكبّد مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي خسائر نتيجة ذلك. كما أدى هبوط سعر النفط حتى مستويات أدنى من المعتمد في الميزانية الروسية عند مستوى 42 دولاراً للبرميل، إلى فقدان الميزانية 22 مليار روبل (292 مليون دولار) من إيراداتها المقررة لشهر مارس، ويتوقع أن تصل الخسائر حتى 55.8 مليار روبل (740 مليون دولار) عن شهر أبريل الحالي. وتضطر الحكومة الروسية حالياً للإنفاق من مدخرات «صندوق الثروة الوطني» لتغطية هذا العجز. وترى شركات نفط روسية كبرى، غير حكومية، أن اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي بات حاجة ملحّة لروسيا. هذا الموقف عبّر عنه ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة «لوك أويل» النفطية الروسية الكبرى الخاصة، الذي قال في تصريحات أخيراً لوكالة «تاس»، إن الاتفاق ضروري للغاية بالنسبة لروسيا، وعبّر عن قناعته بأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ويوفّر لروسيا دخلاً من 100 حتى 200 مليون دولار يومياً.