صندوق النقد الدولي: «الركود العميق» في أوروبا بات أمراً واقعاً...

الإثنين 30 آذار 2020 - 8:36 م     944     0

صندوق النقد الدولي: «الركود العميق» في أوروبا بات أمراً واقعاً...

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الاثنين)، إنه بات من المسلّم به أن تشهد القارة الأوروبية «ركوداً عميقاً» عام 2020 بسبب العواقب الاقتصادية الخطيرة لجائحة «كورونا المستجد». وقال مدير صندوق النقد الدولي في أوروبا بول تومسون في مدونة على الإنترنت: «في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، تمثل الخدمات غير الأساسية التي أغلقت بقرار حكومي نحو ثلث الإنتاج»، وفقاً لما ذكرته الوكالة الفرنسية للأنباء. وأضاف، أن «كل شهر تبقى فيه هذه القطاعات مغلقة يعني انخفاضاً بنسبة 3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي»، مشدداً على «الضراوة المذهلة» التي ضرب بها فيروس «كوفيد – 19» أوروبا. وفي ما يتعلق بمنطقة اليورو على وجه الخصوص، يعتقد تومسون أنه «يجب عدم الاستهانة بتصميم قادتها على القيام بما هو ضروري لتحقيق استقرار اليورو»، في الوقت الذي يوجَه فيه الانتقاد إلى عجز الأوروبيين عن التضامن في مواجهة الأزمة. وقال، إن التدخل «الواسع النطاق» للبنك المركزي الأوروبي «مهم بشكل خاص»، وكذلك «فإن الدعوة التي أطلقها القادة الأوروبيون لآلية الاستقرار الأوروبية تكمل الجهود الوطنية لدعم الموازنة». ورأى أن هذا سيتيح «ضمان أن الدول التي لديها دين عام مرتفع»، مثل إيطاليا وهي أكثر المتضررين أوروبياً من الوباء، «لديها الهامش المالي الذي تحتاج إليه للرد بقوة على الأزمة». وأوضح تومسون أن «الشاغل الرئيسي» لصندوق النقد الدولي في هذه المرحلة يتعلق «بالدول الصغيرة خارج الاتحاد الأوروبي». وقال: «باستثناء روسيا وتركيا، فإن معظم الاقتصادات التسعة الناشئة في وسط أوروبا وشرقها التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبت مساعدة الطوارئ من خلال آليات الدعم المالي السريع لصندوق النقد الدولي»، وانضمت بالتالي إلى «أكثر من 70 دولة عضواً أخرى في العالم»...

«إكسبو 2020» يدرس التأجيل لمدة عام بسبب فيروس «كورونا».... كثير من البلدان المشاركة تأثرت كثيراً بـ«كوفيد 19»

دبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت دبي إنها تدرس مسألة تأجيل افتتاح «إكسبو 2020» لمدة عام، وذلك ضمن الإطار القانوني المعمول به، بسبب تداعيات وتأثيرات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»؛ حيث راجعت لجنة التسيير في «إكسبو 2019» مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات الجارية بشأن أثر الفيروس الجديد على الاقتصاد العالمي. وسيعمل المكتب الدولي للمعارض من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي «إكسبو 2020 دبي» للنظر في تغيير المواعيد، وللجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل، وتنص المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض على أن أي تعديل في المواعيد يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين. وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما زال لا يمكن التكهن بتطوراته. خلال الأسابيع الماضية، كنا نتشاور بصفة مستمرة مع الأطراف المعنية الرئيسية في الإمارات والعالم، لمراجعة أثر (كوفيد 19) على خططنا وتجهيزاتنا لـ(إكسبو 2020 دبي)، وبينما ما زالوا ملتزمين بثبات على المشاركة في (إكسبو 2020 دبي)، فإن كثيراً من البلدان تأثرت كثيراً بـ(كوفيد- 19)، ومن ثم فقد عبَّرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي». وأضاف: «استمعت لهم الإمارات و(إكسبو 2020 دبي) وبروح التضامن والوحدة، فقد دعمنا مقترح طلب دراسة مسألة التأجيل لعام واحد، خلال اجتماع لجنة التسيير. نتطلع إلى الترحيب بالعالم الذي نثق تماماً بأن هذا التحدي سيزيده قوة وعزيمة بعد التغلب عليه، وسنلتزم بالإجراءات القانونية للمكتب الدولي للمعارض، والخاصة بقرار موعد إقامة (إكسبو 2020 دبي)». وتابعت: «يبقى التزامنا الجماعي ثابتاً وقوياً لتنظيم (إكسبو) دولي يستجيب لمتطلبات المرحلة التي تمر بها الإنسانية، ويستجيب لأولوياتنا المشتركة والملحَّة. نؤمن بأن الإنسانية تحتاج إلى الاتحاد الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل هذا التحدي العالمي، لكي نتذكر ما يجمعنا. ويظل هذا هو الطموح المشترك لجميع المشاركين في هذه النسخة من (إكسبو) الدولي». وأعرب ديميتري كريكنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، عن ترحيبه بنهج منظمي «إكسبو 2020 دبي» وتوصيات لجنة التسيير، وقال: «يواجه العالم ظروفاً استثنائية وغير مسبوقة، ونتوقع جميعاً استمرار التحديات في الأشهر القادمة. اتفاق الجهة المنظمة وأعضاء لجنة تسيير (إكسبو 2020 دبي) اليوم على بحث خيارات تأجيل افتتاح (إكسبو) لمدة عام أمر مرحب به». وزاد: «وفقاً لاتفاق باريس عام 1928، فإن أي قرار بشأن (إكسبو الدولي) يجب أن يُتّخذ من خلال التعاون، ويتم الاتفاق عليه بشكل جماعي من خلال تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض. سنمضي قدماً في الإشراف على العملية، بحيث تكون متوافقة مع قواعد ولوائح اتفاقية المكتب الدولي للمعارض. أنا على يقين بأننا سنتغلب معاً على ما أسفرت عنه هذه الأزمة العالمية من تحديات. وقرار دولة الإمارات بدعم التأجيل لعام واحد إنما يصدُر عن واقعية، وانفتاح، والتزام بتقديم حدث يرقى إلى مستوى طموحنا المشترك. كلنا ثقة في قدرة دولة الإمارات على استضافة (إكسبو) دولي يلهم الملايين ويسعدهم، في الوقت المناسب».

خفض الفائدة على القروض وضخّ 7 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد الصيني

بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».... خفض البنك المركزي الصيني، اليوم (الإثنين)، سعر الفائدة على القروض للبنوك بأكبر هامش منذ خمس سنوات، وضخ 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) في النظام المالي لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجاوز تأثيرات فيروس كورونا. وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي) أنه أطلق عملية إعادة شراء للأوراق المالية الإثنين وخفض معدل إعادة الشراء لمدة سبعة أيام من 2.40 % الى 2.20 %. وكان المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة في الحزب الشيوعي الصيني، قد دعا الجمعة الماضي الى إجراءات قوية وتعزيز للحوافز. غير أن إجراءات الإثنين لم تؤثر كثيراً على اتجاهات السوق، حيث سجل مؤشر بورصة شنغهاي انخفاضا بنسبة 1%. ومع انتشار وباء كوفيد-19 وتأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، خفض المحللون توقعات نمو الاقتصاد الصيني. وذكرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أنها خفضت توقعات النمو في الصين في 2020 الى نحو نصف توقعاتها السابقة وهي 5.7%.

«النقد السعودي» تقرّ حزمة إجراءات لمواجهة تبعات «كوفيد ـ 19»... دعت البنوك إلى إعادة هيكلة التمويل من دون رسوم...

الرياض: «الشرق الأوسط».... وسط تأكيدات على متابعة تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، أفصحت «مؤسسة النقد العربي السعودي» عن جملة من الإجراءات الاحترازية الإضافية المتعلقة بالقطاع البنكي من أجل الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الوطني وحركة الاستهلاك والتمويل. ودعت أمس «مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)» المصارفَ إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية، وتقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، داعية البنوك إلى مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشياً مع انخفاض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة. ويأتي اعتماد «مؤسسة النقد» حزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة في إطار دعم الجهود المبذولة لمواجهة آثار انتشار جائحة «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية، لذا ذهبت لمعالجات مالية من خلال؛ دعم وتمويل القطاع الخاص، وتعديل وإعادة هيكلة التمويلات الحالية دون تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتمكن القطاع الخاص من الاستمرارية في ممارسة الأنشطة والأعمال واعتماد وتنفيذ خطط العملاء من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة. وبحسب المعلن أمس، تتضمن الإجراءات توفير الاحتياجات التمويلية، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل؛ ومن جانب الودائع)، ولمدة 6 أشهر على الأقل. وأكدت «مؤسسة النقد» أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن المؤسسة سوف تقدم جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وبينت «مؤسسة النقد» أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار الفيروس؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة. وجاء في بيان لها: «تؤكد المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس (كورونا)، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية». وترى «مؤسسة النقد» أن دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية يصب في صالح كل من العميل، والبنك، والاقتصاد، مشيرة إلى أن ذلك يشمل إعفاء جميع شرائح العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، وكذلك أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة لمدة 6 أشهر على الأقل. وتشدد «مؤسسة النقد» على جانب مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجة للأوضاع الاقتصادية، لافتة إلى أن ذلك يتضمن إرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع. ويؤكد البنك المركزي السعودي أنه يتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية؛ منها القطاع المصرفي والمالي، مشدداً على أنه سيقدم وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتؤكد «مؤسسة النقد» على البنوك أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى. وفي شأن آخر، أعلنت «مؤسسة النقد» عن تمديد تعليق الحضور إلى مقرها وفروعها، وتمديد العمل «عن بعد» للمؤسسات المالية حتى إشعار آخر، وذلك إنفاذاً للتوجيهات بشأن تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر.

«المركزي المصري» يضع حداً مؤقتاً للسحب والإيداع في البنوك والصراف الآلي قال إن الخطوة {لتقليل انتشار الفيروس}....

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... قال البنك المركزي المصري أمس الأحد، إنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا. وأوضح المركزي المصري في بيان، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه. «ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها». ودعا البنك المركزي إلى «تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول». وأضاف أن «كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية»؛ تيسيرا على المواطنين. من جانبها، استبعدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقاً، أن يكون إجراء البنك المركزي لتقليل انتشار فيروس كورونا بالحد من تداول الأوراق النقدية، قائلة: «مبرر كورونا هنا غير مقبول». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنك المركزي ربما يستبق الأحداث، وليحد من التكالب على البنوك في حال زيادة مخاوف المودعين من تفشي فيروس كورونا»، مستبعدة علاقة القرار بمعدلات التضخم المتوقعة؛ نظراً لحالة الركود المتوقعة للاقتصاد العالمي. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، حتى مساء السبت، 576 حالة وعدد الوفيات 36 حالة، وفقا لوزارة الصحة. وتأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، حيث أوقفت مصر السبت تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة. وأمس الأحد، قالت البورصة المصرية، إن شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة، انتهت من تطوير نظام للتصويت الإلكتروني يمكّن مساهمي الشركات من التصويت عن بعد. وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها لتفادي انتشار فيروس كورونا. وعملت شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية، منذ فترة على تطوير النظام في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، والمساهمة بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة. وقال بيان صحافي صادر عن البورصة أمس: «التطبيق تم تسريع إجراءات الانتهاء منه وتفعيله، وكذلك الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة الهيئة العامة للاستثمار على تفعيل هذا التطبيق الإلكتروني للتصويت المطور من قبل شركة مصر لنشر المعلومات، لاستخدامه في عقد اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة للشركات». وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن نظام التصويت الإلكتروني سيسهل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع. ووفقا للبيان، فإن من شأن النظام الجديد أن يسهم في ‏تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين، ومساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد، وإقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها . وأضاف أن نظام التصويت الجديد يمكن كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية، وكذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية. كما يسمح أيضاً بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد.

الاتحاد الأوروبي لاقتراح حزمة تحفيز اقتصادية جديدة

بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»...... أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ المفوّضية تعتزم اقتراح حزمة تحفيز اقتصاديّة جديدة لمساعدة التكتّل على التعافي من الأضرار الاقتصاديّة التي ستنتج عن فيروس «كورونا». وقالت فون دير لاين في بيان: «لضمان التعافي، ستقترح المفوّضية تغييرات في إطار العمل المالي المتعدّد السنوات (إم إم إف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس (كورونا)». و«إطار العمل المالي متعدّد السنوات» هو الميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي. وأضافت: «سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتّحاد من خلال التضامن والمسؤولية». وفي الشهر الماضي، فشل قادة الاتّحاد الأوروبي في التوصّل إلى اتفاق حول ميزانيّة الأعوام السبعة المقبلة من 2021 إلى 2027، ولم يتمكّنوا من الاتفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات. ومذّاك، تواصلت المحادثات للتوصّل إلى حلّ، تزامناً مع انتشار فيروس «كورونا» بشكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا لتُشكّل الوفيّات في دول الاتّحاد نحو ثلثي الحصيلة الإجماليّة، أي 21.334 ألف وفاة، من أصل 30.000 ألف وفاة في العالم. وهذا ما دفع بقادة سياسيين أوروبيين كثر إلى تغيير نظرتهم؛ إذ تُواجه دول الاتّحاد بأكمله احتمال الانزلاق نحو الركود بحلول نهاية العام. وفي لقاء عبر دائرة فيديو، الخميس، لم يتمكّن قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 من الاتفاق على خطة اقتصاديّة لمواجهة الضرر الاقتصادي الذي يُحدثه الوباء، وطالبوا بتقديم مقترحات الشهر المقبل. وقالت فون دير لاين: «المفوّضية ستشارك في هذه المباحثات، وهي مستعدّة للمساعدة في حال تلقّت الدعم من مجموعة اليورو». وأضافت: «بموازاة ذلك، تعمل المفوّضية على مقترحات تتعلّق بمرحلة التعافي من ضمن المعاهدات القائمة». وتضغط إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، الأكثر تضرّراً من انتشار الفيروس حتّى الآن، من أجل التوصّل إلى سبيل لتقاسم العبء المالي بشكل أفضل. لكنّ هولندا وألمانيا تتخوّفان من أن تستغلّ جاراتهما الجنوبيّات ذات الإنفاق الكبير الأزمة للدفع من أجل تشارُك الديون الحكوميّة في منطقة اليورو. وقالت اللجنة الاقتصادية - الاجتماعية الأوروبية، إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن اقتراح الجهاز التنفيذي للاتحاد (المفوضية) بشأن استخدام صندوق التضامن الأوروبي «لا يكفي». وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها سبق أن تبنت موقفاً إيجابياً بشكل عام من مقترح المفوضية لتعديل لائحة المجلس، بشأن صندوق التضامن الأوروبي استجابة لفيروس «كورونا المستجدّ»؛ (كوفيد19)، وتضمن مقترح اللائحة تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء والبلدان التي تتفاوض بشأن عضوية الاتحاد والتي تأثرت بشكل كبير جراء الوباء. ولكن بعد تقييم للمقترح وجدت اللجنة أن الموارد المخصصة للأداة المالية غير كافية. وقال لوكا جاهير، رئيس اللجنة، من خلال البيان، إنه لا يوجد بديل آخر سوى توسيع نطاق صندوق التضامن الأوروبي، ليشمل حالات الطوارئ الصحية العامة، وعمليات محددة تكون مؤهلة للحصول على تمويل لمواجهة الوباء، ويجب أن يكون حجم الموارد المخصصة متناسباً مع حجم الطوارئ، حتى تعدّ فعالة. وقالت اللجنة إن الصندوق الأوروبي أداة مالية يمكن أن تقدم المساعدة للسكان المتضررين من حالة الطوارئ الصحية مثل انتشار الفيروس، والمساعدة في استعادة الظروف المعيشية الطبيعية بسرعة في المناطق المتضررة، واحتواء تفشي الأمراض المعدية، ويجب تعديل مخصصات الصندوق بطريقة تمكنه من الاستجابة بسرعة، ويمكن توزيع الموارد المالية في أسرع وقت ممكن. وفي الختام وجّهت اللجنة الاقتصادية - الاجتماعية الأوروبية الانتباه إلى دور المجتمع المدني في حالة الطوارئ الصحية، حيث تلعب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، دوراً حاسماً في معالجة تفشي الفيروس.

«كورونا» يزيد معاناة الاقتصاد السوداني «المتردي»... تأجيل مؤتمر لـ{النهوض الكلي» وآخر للمانحين

الشرق الاوسط....الخرطوم: خالد البلولة إزيرق.... دعا السودان دولاً خليجية وأوروبية لتقديم دعم عاجل له، لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة احتمالات تفشي انتشار فيروس كورونا بالبلاد. واتخذت الحكومة السودانية إجراءات للحد من انتشار الوباء، بإعلان الطوارئ الصحية وحظر تجول في كل البلاد يبدأ من الثامنة مساء وينتهي في السادسة صباحا، وتقليل ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسات والقطاعات الإنتاجية. غير أن الحكومة لا تملك معلومات دقيقة حول حجم تأثير تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد السوداني، وفقا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي آدم حريكة. وقال حريكة لـ«الشرق الأوسط»، إن «السودان بسبب العقوبات الأميركية ووضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا يمكنه الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتخصيص 12 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة وتجميد وإعفاء ديونها». وأطلق نداء لأصدقاء السودان في الخليج والدول الأوربية لدعم السودان، وأضاف «السودان يحتاج لدعم خارجي أكثر من أي وقت مضى». وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، إن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية لتقليل تداعيات «كورونا» وآثاره على الاقتصاد، ودعم الشرائح ذات الدخول المحدودة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات أثرت سلبا على الاقتصاد. ويعاني السودان من تصاعد أزمات وندرة في السلع الضرورية مثل: المحروقات والقمح، والدقيق وغاز الطبخ، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي للاستيراد، كما يعاني من اختلال في الميزان التجاري بما يتجاوز 4 مليارات دولار، وتقدر الصادرات السودانية بنحو 3 مليارات دولار، والواردات بــ 7 مليارات دولار. وفي هذا الصدد، قررت الحكومة السودانية تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقررا له نهاية مارس (آذار) الجاري اتساقا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، ويهدف المؤتمر لمناقشة الرؤية الكلية للنهوض بالاقتصاد والسياسات المالية وتعبئة الموارد الداخلية والسياسات النقدية، وسبل مواجهة تحديات القطاعات المنتجة والخدمات ودفع الإنتاج في الزراعة والصناعة والتعدين وقطاع النقل. وقال حريكة، إن تأجيل المؤتمر الاقتصادي لن يؤثر على عمل الميزانية المجازة من «مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، وقوى الحرية والتغيير»، وأضاف «سيستمر العمل بالميزانية، وكذلك النقاش بين مكونات الحكومة، لوضع المعالجات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية». وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد السوداني يعد الأكثر تضررا في المنطقة العربية من وباء «كورونا»، وذلك لارتباطه بدولة الصين مهد «كورونا» أكبر شريك تجاري للخرطوم. وبحسب فتحي، فإن المعاناة بدأت بتوقف شركات التصدير والاستيراد المرتبطة بالصين على مستوى استيراد السلع وانتقالات رؤوس الأموال، وتأثرت الاستثمارات والتجارة الخارجية، ما دفع شركات سودانية للعمل على تغيير خططها البيعية والتسويقية مع التداعيات السلبية المتوقعة على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ودعا الحكومة الانتقالية إلى التفكير في وضع خطط استثنائية قصيرة الأجل لتوفير بدائل محلية لسلاسل الواردات الاستراتيجية لتجنب أي أزمات مستقبلية. وتوقع هيثم، أن تؤدي تداعيات «كورونا» إلى تأجيل مؤتمر أصدقاء السودان والمانحين المقرر في يونيو (حزيران) المقبل لدعم الاقتصاد السوداني، ما يقود إلى عدم إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها موازنة 2020 خاصة المتعلقة بالدعم الخارجي بناء على وعود المانحين، وأضاف «تعثر الإنفاق في الميزانية سيقود لتزايد معدلات البطالة والفقر مما يعطل المصالح المترابطة والمعتمدة على الإنفاق الحكومي». وأقرت الحكومة السودانية موازنة العام 2020، بإيرادات متوقعة بلغت نحو «568.3» مليار جنيه سوداني (12.63) مليار دولار، وعجز كلي 73 مليار جنيه، بنسبة 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بارتفاع قليل عن العجز في موازنة العام 2019 الذي كان 3.3 في المائة. من جانبه قال الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم، إن إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إصلاح الميزانية «المنفلتة» بسبب الصرف الأكبر على الإيرادات، والذي يُغطى بالاستدانة من النظام المصرفي. داعيا إلى استقلالية أكبر لوزارة المالية في إدارة المال العام، وقال إنها تواجه إشكالية الطموحات السياسية التي تفوق إمكانيات الدولة. وأشار إبراهيم إلى الضغوط السياسية التي تدفع وزارة المالية لطباعة المزيد من النقود، مما يقود إلى تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، وأضاف إليها أثر إجراءات مواجهة «كورونا»، والتي تسببت في خفض سعر العملة الوطنية، وجعلت من الدولار مخزنا آمنا للقيمة، وأضاف «كلما استمرت أزمة (كورونا)، زادت آثارها السلبية على السودان، فوقف خدمات الحكومة قلل بدوره من إيرادات الدولة التي تعتمد عليها الموازنة، وتوقف حركة الطيران والمغتربين بإغلاق المطارات أفقد الدولة إيرادات كبيرة». وتواجه الموازنة العامة للدولة تحديا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز الـ71 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بجانب تدهور قيمة الجنيه والذي بلغ 123 جنيهاً للدولار في السوق الموازية بنهاية الأسبوع الماضي، ويُحدد سعره الرسمي في البنك المركزي بـ55 جنيها للدولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 65 في المائة، وزيادة معدلات البطالة إلى 65 في المائة، بحسب تقارير رسمية.