اضطرابات سوريا اثرت سلبا على سياحة لبنان

اضطرابات سوريا اثرت سلبا على سياحة لبنان

لم يكد القطاع السياحي يتنفس الصعداء اثر تموز 2006 و7 أيار 2008 وما اعقبهما من مناكفات سياسية، حتى جاءت التطورات العربية والتعثر في تأليف الحكومة ليقضيان على آمال تعوّل على موسم لا يحجز بعض رواده (العرب) الا في اللحظة الاخيرة.

مصادر وزارة السياحة تعوّل على عوامل ايجابية قد تقلب النتائج في الاشهر المقبلة. وتفنّد المؤشرات السلبية المؤثرة بالآتي:
- انعكاس التوتر في سوريا تراجعا في عدد الزوار الاردنيين، اي من 20 الفا في نيسان 2010 الى 6 آلاف في نيسان 2011.  
"الشرق الاوسط" و"الثورات العربية" والربيع العربي"، كلمات أصبحت عاملا سلبيا للسياح الاجانب الذي يضعون المحيط العربي في سلة واحدة. "ثمة حذر شديد من المجموعات السياحية الاوروبية".
- عدم تنظيم مؤتمرات في الصيف بعد زحمة في الفصل الاول.
- مصادفة حلول شهر رمضان في منتصف الصيف.
لكن ثمة عوامل ايجابية تناهز السلبية، وابرزها:
- عدم اعتماد لبنان على المجموعات السياحية بل على افراد يحجزون في اللحظات الاخيرة.
- اقبال اللبنانيين على الاعراس في الصيف، بما يساهم بحركة ناشطة تعوض حركة المؤتمرات والمعارض.
- بدء المهرجانات الفنية باكرا واستمرارها طوال الصيف.
- عدم تأثر الدول الاوروبية بحلول شهر رمضان، وخصوصا في ظل استقرار امني.
- شيوع اسم "مغارة جعيتا" مع وصولها الى المراحل النهائية في التصفيات العالمية لعجائب الدنيا السبع.
- قطاع خاص مبدع بالمبادرات الفردية.
وبالارقام، حددت مصادر الوزارة عدد الوافدين في الفصل الاول بنحو 340 الفا و670 زائرا مقارنة بـ393 الفا و212 زائرا في 2010، بتراجع 13.36%. وتراجع عدد الوافدين العرب 49%، ليبلغ 113 الفا و915 زائرا في 2011 مقارنة بـ الفاً169 و759 في 2010 . وبلغ عدد الوافدين الاوروبيين 89 الفا و79 زائرا في مقابل 88 الفا و596 في 2010.
وتبدو مؤشرات القطاع الخاص مختلفة، إذ يشير نقيب أصحاب وكالات السياحة والسفر جان عبود الى ان "المؤشرات غير صحية مقارنة بالـ2010، فالتراجع بلغ 27%". ويقول ان حركة السياح الأوروبيين استقرت في الربع الاول وتراجعت مع بدء الاضطرابات السورية، علما انها تطورت 25% في 2010 مقارنة بالـ2009.
ولا يغفل الاشارة الى قلق لدى السياح نتيجة الفراغ الحكومي والأحداث في المنطقة.
لكن رغم الصورة التشاؤمية، لا يزال ثمة أمل برأيه، "فعندما تتألف الحكومة، ستستعيد الحركة نشاطها لنعوّض ما فات النصف الأول".

"يبدو لبنان وجهة مقبولة قياسا بسائر الوجهات في المنطقة"، وفق رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار أشقر. ففي بيروت بلغ الاشغال الفندقي نحو 80% "بفضل المؤتمرات والمهرجانات التي يتوقع أن تحسّن نسبة الاشغال خارج بيروت مع امتداد النشاط الى المناطق. وكذلك الحجوزات الفورية للخليجيين الذين لجأوا الى لندن وفرنسا لقضاء اجازاتهم، إذ يعرجون الى لبنان ليوم أو ليومين في طريق العودة".
إذاً ثمة تحسن تدريجي سياحيا بعد ركود في اول شهرين اثر سقوط الحكومة واحتدام الخطاب السياسي، "لكن يبقى حتما دون ما سجله الموسم الماضي".  
ورغم ان الوضع السوري انعكس على حركة السياح الاردنيين والسوريين والخليجيين الذين يعبرون بسياراتهم الى لبنان، يعوّل الاشقر على "فورة" مع اي انفراج سياسي يحدثه تأليف حكومة مقبولة داخليا واقليميا ودوليا.
والى العوامل السياسية والاقليمية، يتحدث عن حلول شهر رمضان في آب، آملا في تعويض مع عيد الفطر. "نحن ملوك اضاعة الفرص"، يقول الاشقر، موضحا ان ذلك لا ينطبق على الفرص السياحية وحدها بل يطول الثروات العربية الهاربة من مناطق التوتر العربي.
ويبدو وضع قطاع الشقق المفروشة مختلفا، بفضل المزاج التفاؤلي للنقيب زياد اللبان، الذي يعتبر ان الوضع مقبول قياسا بما تشهده المنطقة من توترات، "فيستحيل ان يبقى الكأس ممتلئا كل الوقت". وإذ يشير الى بلوغ الاشغال في حزيران بين 60 و65% بفضل المهرجانات والمؤتمرات والمعارض، يؤكد في المقابل ان الحجوزات ستزيد في الاشهر المقبلة اذا بقي الوضع الامني مستقرا.
وعلى غرار الجميع، يرى ان السياحة تأثرت بالوضع السوري وخصوصا ان ثمة وفوداً أجنبية كانت تأتي من حلب وحمص وحلب وتقضي أياما في بيروت، اضافة الرعايا السوريين والأتراك والاردنيين (بين 40 و50 الف أردني شهريا).

في قطاع تبلغ قيمة الاستثمارات فيه نحو 600 مليون دولار والذي نما في العامين الماضيين بفعل الفورة السياحية، لا يبدو وضع المطاعم أفضل حالا.
فرئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي بول عريس يضيف الى الاوضاع الاقليمية والمناخ الداخلي، أسبابا أخرى مؤثرة في قطاع المطاعم التي زاد عددها مما ادى الى مضاربة في مقابل خفض عدد الرواد. "إذ تأسس نحو 1500 مطعم جديد في بيروت الكبرى، لكن سرعان ما اقفل بعضها أو تحول الى قطاع آخر"، كاشفا قفل نحو 40 مطعماً ومقهى في اول شهرين، منها نحو 10 مطاعم في الجميزة و8 بين جل الديب وانطلياس. وأشار الى أن نشاط المطاعم تراجع بين 40 و50%، مستثنيا شارع الحمراء "الذي يفيض حركة". وإذ لم ينكر استمرار "إقبال اللبنانيين على المطاعم"، يلاحظ أن الفاتورة تقلّصت 50% بفعل الأزمة المعيشية وخفض التحويلات المالية من افريقيا.