«المالية السعودية»: تقرير «فيتش» لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع الأحداث الخطيرة..

«المالية السعودية»: تقرير «فيتش» لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع الأحداث الخطيرة..

أعربت عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني..

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... رحبت وزارة المالية السعودية، بالتقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها «موديز»، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، مما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح السعودية درجة (A)، خلافاً لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة. وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى الجهود التي قامت بها «أرامكو» السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جَرَّاء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة. وتمكنت المملكة من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يومياً خلال شهر سبتمبر (أيلول)، على أن تبلغ 12 مليون برميل يومياً مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 9.89 مليون برميل يومياً، وستحافظ المملكة - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر. وأوضحت الوزارة أن ما تضمنه تقرير «فيتش» لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة، مؤكدة أن سرعة استجابة ومرونة «أرامكو السعودية» عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد النفط إلى الأسواق العالمية، حاثة (فيتش) على أن تعيد نظرتها - التي يبدو عليها الاستعجال - في التصنيف وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد أكدت الوزارة أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة لعام 2019م، وأن حكومة المملكة ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وتواصل العمل لتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق، كما أن لديها واحداً من أقوى الاحتياطيات في العالم، إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها.