الصين تشكو «قمعاً غير منطقي» لشركاتها بعد اتهامات جنائية أميركية لـ«هواوي»..

الصين تشكو «قمعاً غير منطقي» لشركاتها بعد اتهامات جنائية أميركية لـ«هواوي»..

الحياة..واشنطن، بكين - أ ف ب، رويترز ....حضّت بكين واشنطن على وقف «قمع غير منطقي» لمؤسساتها، بعدما وجّهت إدارة الرئيس دونالد ترامب اتهامات جنائية لشركة «هواوي» الصينية للاتصالات، بسرقة تكنولوجيا وانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن «قلق بالغ» من الاتهامات، وشكت من «دوافع سياسية قوية وتلاعب سياسي» في ملفها. وقال ناطق باسم الوزارة: «تستخدم الولايات المتحدة سلطة الدولة لتشويه شركات صينية محددة وقمها، في محاولة للتضييق على عملياتها الشرعية والقانونية. نحضّ الولايات المتحدة على وقف قمع غير منطقي للشركات الصينية، وبينها هواوي، ومعاملتها بطريقة عادلة وبموضوعية. وستدافع الصين بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لمؤسساتها». ونفت «هواوي» أن تكون «الشركة أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها ارتكبت أياً من الانتهاكات للقانون الأميركي المذكورة في لائحتَي الاتهام» التي قدّمتها وزارة العدل الأميركية. وأكدت أن «لا علم للشركة بأي مخالفة ارتكبتها (مديرتها المالية مينغ وانتشو المحتجزة في كندا) ونعتقد بأن المحاكم الأميركية ستصل في النهاية الى الاستنتاجات ذاتها». وأشارت «هواوي» الى أنها سعت الى مناقشة الاتهامات مع السلطات الأميركية، مستدركة أن طلبها «رُفض من دون تفسير». في الوقت ذاته، شدد محامي مينغ على ضرورة «ألا تبقى رهينة» للعلاقات الصينية - الأميركية «المعقدة»، وزاد: «مينغ سيدة أعمال تتسم بالأخلاق والشرف، لم تمضِ ثانية واحدة من حياتها في التآمر على انتهاك القانون الأميركي، بما في ذلك العقوبات المفروضة على إيران». جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة العدل الأميركية 13 اتهاماً ضد «هواوي» ومينغ، وضد شركتين تابعتين للمجموعة، على خلفية انتهاك العقوبات الأميركية على إيران وسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة «تي-موبايل». وقال وزير العدل بالوكالة ماثيو ويتكر إن لائحة الاتهامات لا تتضمّن أي دور مفترض للحكومة الصينية في الملفين، مستدركاً أن على الصين أن «تحاسب مواطنيها وشركاتها في ما يخصّ الامتثال للقانون». في الوقت ذاته، اعتبر مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) كريستوفر راي أن «مجموعتَي الاتهامات تفضحان التصرّفات السافرة والمستمرة لهواوي، لاستغلال الشركات الأميركية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل». وتفيد الاتهامات المرفوعة ضد مينغ أمام محكمة فيديرالية في نيويورك، بأن مينغ و«هواوي» والشركتين التابعتين لها سعت بين عامَي 2007 و2017 الى التستّر على نشاطاتها مع إيران، في انتهاك للعقوبات الأميركية والدولية عليها. وتضيف التهم أن مينغ «كذبت تكراراً» على مسؤولي المصارف في شأن العلاقات بين الشركات، خصوصاً «سكايكوم»، وهي شركة متفرّعة عن «هواوي» في إيران. واعتبرت وزارة العدل الأميركية أن ذلك ينتهك قوانين الولايات المتحدة، لأن التعامل مع طهران يتضمّن تعاملات بالدولار الأميركي تجريها مصارف عبر الولايات المتحدة. وأضافت أن «هواوي» والشركتين التابعتين لها كذبت على السلطات الأميركية وعرقلت التحقيق. وتفيد لائحة الاتهام بأن مؤسّس هواوي رين جينغفي، والد مينغ والمشار إليه بـ «الشخص رقم واحد» في وثائق المحكمة، «كذب في قوله» إن الشركة «لم تتعامل في شكل مباشر مع أي شركة إيرانية»، خلال مقابلة أجراها معه «أف بي آي» عام 2007. لكن لم يُوجّه اتهام الى رين. وتفيد لائحة الاتهام الثانية بأن «هواوي» بذلت جهوداً منسقة لسرقة تكنولوجيا مرتبطة بروبوت لاختبار الهواتف، يُطلق عليه «تابي»، من مختبرات «تي-موبيال» الأميركية في واشنطن. وقال ويتكر إن مهندسي «هواوي» التي كانت تزوّد «تي-موبايل» بهواتف، التقطوا صوراً وأخذوا قياسات لأجزاء من الروبوت «بل سرقوا قطعة منه»، علماً أن «هواوي» أعلنت تسوية النزاعات بين الشركتين عام 2017. وذكرت وزارة العدل أن الشركة الصينية قدّمت عام 2013 مكافآت لموظفين «على أساس قيمة المعلومات التي سرقوها من شركات أخرى في العالم، وقدّموها لهواوي عبر عنوان إلكتروني مشفّر». لكن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس شدد على أن هذه الاتهامات «منفصلة كلياً» عن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.