اللبناني الكندي على طريق البيع

اللبناني الكندي على طريق البيع

كتبت فيوليت البلعة:
انشغلت الاوساط المصرفية امس بمتابعة ملف البنك اللبناني الكندي الذي بدأ خطوات عملية نحو التسوية، اذ يتوقع ان تصدر في اليومين المقبلين ملامح الحل الايجابي الذي تحدث عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من واشنطن الاسبوع الماضي مطمئنا المودعين الى ان اموالهم في أمان.
فقد علمت "النهار" انه بعد مرور نحو 20 يوماً على الاتهام الاميركي للمصرف بتبييض اموال لتمويل "حزب الله" وبدء سريان مهلة الـ60 يوماً التي يمنحها قرار وزارة الخزانة المستند على المادة 311 من القانون الاميركي USA PATRIOT ACT الذي يحظر على المؤسسات المالية الاميركية التعامل مع المصرف مباشرة او غير مباشرة، رست التسوية التي اعدها مصرف لبنان وفقاً للمعطيات التي تحوط الملف على حل البيع وسيلة وحيدة بغية المعالجة والحفاظ على اموال المودعين كما وعد بيان التطمين، فضلاً عن عدم استهداف القطاع المصرفي.
وقالت مصادر مصرفية لـ"النهار" ان عملية البيع ستجري في وقت سريع (بين امس واليوم) في ضوء الموقف الاميركي الذي اوقف كل تعامل مع المصرف، علماً ان المفاوضات بدأت فعلاً ومباشرة بين ادارة البنك اللبناني الكندي وكل من المصارف التي ابدت رغبتها في الشراء (4 مصارف من لائحة العشر الاولى مع ارجحية انحسار العروض باكبرها مع انسحاب احدها وضعف حظوظ المصرفين الأخيرين) على ان تكون العملية من طريق المزايدة (اختيار السعر الاعلى) بدون اي تدخل من مصرف لبنان. واوضحت المصادر ان اتفاقا نهائيا على البيع سيوقع بين اللبناني الكندي والمصرف الذي سترسو عليه المزايدة (يرجح ان يكون ضمن لائحة الخمسة الأول)، والذي يفترض ان يكون اطلع على الملفات والدفاتر المدقق فيها ولا سيما في ضوء دراسة حديثة قامت بها لجنة الرقابة على المصارف وخلصت بنتيجتها الى خلو خانة "الديون المتعسرة"، اي الديون المشكوك بتحصيلها او الديون الهالكة في السوق المحلية، بما يشكّل شهادة Due Diligence تطمئن المصرف الشاري.
وقدّرت المصادر المصرفية حجم صفقة البيع بما بين 500 الى 600 مليون دولار، (ويشمل هذا الرقم قيمة الصفقة إضافة إلى حجم الاستثمار التشغيلي الذي تتطلبه عملية البيع) وذلك استنادا الى الاحتساب الخاص بالربحية (الربح × 8 او 10 اضعاف) طالما ان اسهم المصرف ليست مدرجة في بورصة بيروت.

 

واذ رأى الخبير المصرفي غازي وزني لـ"النهار" ان التسوية هي الانسب والاكثر ايجابية "كونها مرتبطة بسمعة القطاع وسلامته وصدقيته"، اسف لاداء مصرف نجح في تحقيق معدلات نمو لافتة في العقد الاخير وان يتخذ في حقه قرار بيع من مصرف لبنان لاسباب تتعلق بعمليات غير واضحة. وقال ان وضع المصرف سليم جدا، بدليل ان الارقام التي سجلها في الـ2010 تؤكد ذلك، ومنها الآتي:
1 - بلوغ الودائع 5,880 مليارات دولار بزيادة 19%، وباتت تشكل 5,46% من حجم ودائع القطاع.
2 - بلوغ التسليفات 1,766 مليار دولار بزيادة 30%، وباتت تشكل 5% من حجم تسليفات القطاع.
3 - ارتفاع الارباح الى 60 مليون دولار بزيادة 63%، وباتت تمثل 3,75% من ارباح القطاع.
ونفى وزني وجود اي انعكاسات على القطاع المصرفي، ولفت الى مقومات المناعة التي اكتسبها هذا القطاع بدليل النمو القياسي الذي حققه في الاعوام الاخيرة والذي بلغ معدل 23% في الـ2009 في مقابل 10% في المنطقة، "وتجاوز نمو القطاع سقف الـ11,7% في 2010 اي بزيادة اكثر من 35% في الارباح لتصل الى 1,600 مليار دولار". وقال ان القطاع المصرفي اللبناني عزز انتشاره في اكثر من 31 بلدا بفضل سياسة مصرف لبنان الداعمة بما جعله ينوّع محفظة ادائه ويضمن خطواته".