مرجع مصرفي: لا علم لمصرف لبنان بتصريحات وزير المالية..

تاريخ الإضافة الجمعة 11 كانون الثاني 2019 - 8:26 ص    التعليقات 0

        

مرجع مصرفي: لا علم لمصرف لبنان بتصريحات وزير المالية..

العربية نت...دبي - هاجر كنيعو.. مما لاشك فيه أن تصريحات وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، المحسوب سياسياً على "حركة أمل" حليف حزب_الله ، حول خطة لإعادة هيكلة الدين العام اللبناني، أحدثت خضة في الأسواق اللبنانية وطرحت علامات استفهام عديدة. هذا "الهلع" في السوق اللبنانية سرعان ما ترجم بسعر الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الإنتربنك) الذي وصل إلى 75% اليوم الخميس، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة السياسية في أواخر العام الماضي، وفق وكالة "رويترز". وبقدر ما جاء هذا التصريح بمثابة "صفعة" لحاملي #سندات_اليوروبوند اللبنانية، فإن حالة الغموض التي اكتنفت المسؤولين الاقتصاديين في لبنان أثارت الشكوك حول أبعاد هذا التصريح "الخطير" الصادر عن وزارة المالية اللبنانية الذي جاء متفرداً على ما يبدو وليس بإجماع كافة الوزارات، ما يثير التساؤلات حول الرسائل التي يحملها حزب الله في جعبته وما إذا كان ذلك بداية للسيطرة على القرار الاقتصادي في البلاد على غرار القرار السياسي!.... إذ كشف وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري في مقابلة مع "العربية" أن "لا علم لنا بتفاصيل الخطة الإصلاحية التي تحضر لها وزارة المالية اللبنانية لغياب الحكومة، هناك لغط كبير وقع في تصريحات وزير المالية، وكلامه يحمل معاني عدة". بل ذهب خوري أبعد من ذلك في كلامه ووجه رسائل مبطنة عندما قال: "مثل هكذا قرار لا بد أن يتخذ بموافقة الحكومة مجتمعة ومجلس النواب وبعد أخذ رأي كل الأفرقاء اللبنانيين". كلام خوري يتفق مع ما أكده مرجع مصرفي رقابي "رفيع المستوى" في حديثه لـ"العربية.نت"، الذي شدد على أن لا علم لدى مصرف_لبنان بما صدر عن علي حسن خليل، نافيا نفيا قاطعاً أي نية لإعادة هيكلة الدين العام اللبناني. وقال: "من غير الوارد في ذهنية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو رئيس الحكومة سعد الحريري اللجوء إلى إعادة هيكلة جبرية للدين العام وهو ما يعرف بـ"قص الشعر" أو "HAIR CUT"، أي أنه يمكن للدولة اتخاذ قرار بدفع ثلث قيمة سندات دينها، تاركة للمصارف تدبر أمرها مع الزبائن الذين استخدمت أموالهم لتقرض الدولة، وهو ما سيوقع المصارف بورطة كبيرة، خصوصا أن 89% من الدين العام محمول من قبل المؤسسات اللبنانية من بنوك تجارية ومصرف لبنان وصندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين. وعاد المرجع الرقابي ليؤكد أن لبنان ملتزم باتجاه استحقاقاته الدولية، ولن يتخلف عن السداد، مشددا على أن الوضع النقدي جيد ولا خوف على الليرة اللبنانية. وتابع: "مصرف لبنان مسيطر على السيولة بالعملات الأجنبية، واحتياطاته تتجاوز الـ40 مليار دولار إلى جانب الاحتياطات من الذهب التي تقدر عند 12 مليار دولار".

ماذا عن تكلفة خدمة الدين العام؟

لا ينكر المرجع المصرفي أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتطلب تشكيل حكومة فعالة في أسرع وقت ممكن، تأخذ على عاتقها البدء بإجراءات إصلاحية جذرية فورية متفق عليها في مؤتمر "سيدر" مؤخراً، عناوينها العريضة: سد عجز الكهرباء الذي يكلف خزينة الدولة ملياري دولار سنويا، وتقليص عجز الموازنة، البنية التحتية، الإصلاحات الضريبية، وفق الهدر. ولفت إلى أن وتيرة نمو الدين العام اللبناني (86 مليار دولار حتى الآن) وتكلفة خدمة الدين المقدرة عند 5.5 مليار دولار سنويا، باتت غير محمولة، وبالتالي الحل يكمن في تشكيل حكومة تشرع بسياسة اقتصادية إصلاحية قبل فوات الأوان.

تقرير غولدمان ساكس

وكان لافتاً التوقيت لكلام #وزير_المالية_اللبناني علي حسن خليل الذي جاء بعد أيام قليلة معدودة لصدور تقرير غولدمان ساكس الذي طرح فيه فرضية تقود إلى خسارة المستثمرين في ديون الدولة اللبنانية 65% من حقوقهم إذا عمدت الدولة إلى إلغاء بعض ديونها، بغية خفض الدين العام إلى 50% من الناتج المحلي القائم، بمعنى أن الدائن يسترجع بموجب هذا التدبير 35 سنتاً عن كل دولار استثمره في السندات اللبنانية.

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020

 الأحد 15 أيلول 2019 - 7:53 ص

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020 https://www.crisisgroup.org/global/002-seven-opportun… تتمة »

عدد الزيارات: 28,743,229

عدد الزوار: 693,109

المتواجدون الآن: 0