لبنان يبدأ بإصدار سندات بالعملة المحلية بفائدة السوق...

لبنان يبدأ بإصدار سندات بالعملة المحلية بفائدة السوق...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قال مصرف لبنان المركزي إن الحكومة ستبدأ في طرح سندات بالعملة المحلية بأسعار فائدة السوق، لتشجيع البنوك على شراء أدوات الدين بدلا من وضع أموالها في البنك المركزي سعيا للحصول على أسعار فائدة أكثر جاذبية. وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن سعر الفائدة القياسي لدى مصرف لبنان لأجل عشر سنوات يبلغ 10.5 في المئة. وشجع النظام المالي في لبنان المثقل بالديون البنوك التجارية على إيداع النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي سعيا للحصول على عوائد مرتفعة، في الوقت الذي يسعى فيه سلامة للحفاظ على المستويات العالية للاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن ربط الليرة اللبنانية بالدولار، في ظل ركود الاقتصاد والضغوط الناجمة عن الجمود السياسي. ونتيجة لذلك، تتوقف البنوك التجارية تدريجيا عن المشاركة في العطاءات الأسبوعية لأذون الخزانة. ويعني هذا أن المركزي يضطر لشراء أدوات الدين الحكومية، متكبدا خسائر تتمثل الفارق بين الفائدة التي يتلقاها من وراء لك والفائدة المرتفعة التي يدفعها للبنوك التجارية للحفاظ على تدفق الأموال إليه. وقال سلامة إنه اتفق مع وزير المالية علي حسن خليل على خطة لجذب أموال إلى إصدارات الدين الحكومية، مضيفا أن القطاع المصرفي قادر على تمويل الدين الحكومي الخارجي والداخلي في 2019. وبموجب الخطة، ستستبدل البنوك التجارية ودائعها الدولارية لدى المركزي لتحل محلها سندات بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة السوق. وقال سلامة إن هذه الإصدارات لن تكون "سندات قصيرة المدى، بل على 10 أو 15 أو 20 سنة". يعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وركود النمو. وقال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إن هناك حاجة ماسة للإصلاحات لوضع الدين على مسار مستدام.

سلامة يُطمئن: "رزمة جديدة" من قروض الإسكان في 2019

الجمهورية..شدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على أننا "اتفقنا على خطة من اجل استقطاب أموال لاصدارات الدولة واستخدام فوائد السوق والوضع سيكون مستقراً إن كان على صعيد صرف الليرة أو الائتمان في لبنان". وأشار الى "أننا نبحث رزمة جديدة من قروض الإسكان في 2019 وقروض اخرى والامر لا يتناقض مع العملية لتمويل الدولة من القطاع المصرفي بدعم من مصرف لبنان". من جهته، أكد وزير المال علي حسن خليل بعد اللقاء، أننا "مطمئنون للوضع المالي المستقر والارقام تؤكد الا اهتزازات في هذا الواقع"، مشدّداً على "انتظام دفع كل الرواتب وملتزمون بكل الالتزامات الداخلية والخارجية من ناحية السندات". وشدد على "اننا بحاجة ماسة جداً لأخذ قرار الالتزام بقانون السلسلة وقانون الإصلاحات"، معتبراً أن "المسار المالي والنقدي وبغض النظر عن الاختلافات التفصيلية مع المصرف المركزي لا يمكن ان يستمر على المدى الطويل ونحن بحاجة لاجراء اصلاحات جدية تلخصت عناوينها بما ورد في سيدر". وختم:"هناك حاجة سريعة لقيام حكومة تضع كل الموضوعات على طاولة البحث مع قرارات جذرية تؤكد للخارج انه لا يمكن ان نكمل كما نحن عليه اليوم"، مشيراً الى أن "كل ما يتم الحديث عنه معروف لدى الرأي العام اللبناني، لكن عجز البلد في 7 اشهر عن تأليف الحكومة يرفع منسوب القلق الى درجة عالية، بيد أنه عندما تتوفر الارادة نستطيع تحمل المسؤولية".