10 مليارات دولار لمملكة البحرين تدفعها السعودية والإمارات والكويت لتنفيذ إصلاحاتها المالية..
الجمعة 28 أيلول 2018 - 4:37 م 
768 
0
10 مليارات دولار لمملكة البحرين تدفعها السعودية والإمارات والكويت لتنفيذ إصلاحاتها المالية..
ايلاف....نصر المجالي: قالت مصادر خليجية إن حلفاء البحرين الخليجيين "السعودية والإمارات والكويت"، يدرسون تقديم مساعدات مالية للمنامة على مدى 5 سنوات لضمان استقرارها المالي وحماية العملة البحرينية. وتوقعت المصادر، حسب ما نقلت وكالة (بلومبيرغ) الإخبارية الأميركية أنه من المرجح تقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، لكنها أشارت إلى أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن. وقالت المصادر، أمس الخميس، إن حزمة المساعدات ستساعد المنامة في تلبية احتياجاتها المالية خلال الفترة الزمنية المذكورة، وتساعدها على تنفيذ إصلاحاتها المالية. وكان وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة صرح في يونيو الماضي إن بلاده والسعودية والإمارات والكويت ستعلن عن "برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية" في مملكة البحرين.
مفاوضات
ووفقا للمصادر، فإن مسودة الاتفاق تبلورت بعد شهور من المفاوضات حول الإجراءات التي يجب على البحرين اتخاذها للحصول على المساعدات من السعودية، والإمارات، والكويت، لافتة إلى أن حزمة المساعدات تتضمن ودائع لدى البنك المركزي البحريني بفائدة منخفضة. وأظهر تقرير الأسبوع الماضي أن الأصول الأجنبية للبحرين انخفضت في يوليو إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، حيث أن البحرين عانت تداعيات هبوط أسعار النفط أكثر من جيرانها الخليجيين. وتراجعت أصول المنامة بما فيها الذهب إلى 5.92 مليار ريال (15.4 مليار دولار)، وهو ما يمثل هبوطا قدره 18.2%، عن مستواها قبل عام، وانخفاضا بنسبة 3.5% عن مستواها في يونيو.
أزمات تجارية
يذكر أن المملكة الخليجية تعرضت لأزمات تجارية، وارتفعت تكلفة تأمين الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي منذ بدء التسجيل في عام 2008. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أواخر مايو الماضي من أن الدين العام في البحرين بلغ 89 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن احتياطيات البلاد منخفضة. وأصدر باحثون في بنك الإمارات دبي الوطني تحذيرًا مشابهًا حول الائتمان الممنوح للمملكة، قائلين إن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تغطي ستة أسابيع فقط من البضائع. وتعهد مصرف البحرين المركزي بالحفاظ على ربط عملة البلاد بالدولار. وكان تيموثي فوكس، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث في بنك الإمارات دبي الوطني كان كتب في مقال إن "البحرين ستحتاج إلى حوالي 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين لسداد الديون فقط. الأزمة موجودة منذ أشهر، ما دفع صناع السياسة للتحرك في نهاية المطاف".