تركيا «تصفّر» الضرائب على الودائع بالليرة وتزيدها على العملات الأجنبية..

السبت 1 أيلول 2018 - 6:23 ص     759     0

تركيا «تصفّر» الضرائب على الودائع بالليرة وتزيدها على العملات الأجنبية..

تحذيرات من مخاطر على البنوك... وأنباء عن قرب استقالة مسؤول مالي بارز..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... اتخذت تركيا إجراءات جديدة في محاولة للحد من تداعيات انهيار الليرة التركية بعد أن عمّقت خسائرها مجدداً أول من أمس (الخميس) على خلفية تحذيرات من وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، لتفقد العملة التركية مجدداً نحو 6 في المائة من قيمتها. وأصدرت الرئاسة التركية أمس (الجمعة)، قراراً يقضي بخفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وزيادتها على الودائع بالعملات الأجنبية. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، على خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وجعلها عند مستوى الصفر على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة. وتضمن القرار زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20 في المائة على الحسابات التي يصل أجلها إلى 6 أشهر. وعقب القرار، استعادت الليرة التركية بعض خسائرها التي حدثت أول من أمس، وحققت ارتفاعاً مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرفها 6.4149 مقابل الدولار، عند الساعة 09.30 صباحاً بالتوقيت المحلي (06:30 تغ)، في حين كان عند حد 6.7585 في تمام الساعة 08.00 (5:00 تغ) صباحاً. وواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وصفه للتراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بأنه «عملية تستهدف تركيا». وأضاف في خطاب خلال تخريج دفعة من ضباط الجيش، أمس «يريدون تحقيق ما لم يستطيعوا فعله عبر المنظمات الإرهابية وعصابات الخونة في الداخل، عن طريق استخدام سلاح الاقتصاد الذي جعلوا سعر الصرف رصاصة له». وتابع أن «تركيا بقدر ما تحتاج إلى علاقات تحالف مع الدول الأوروبية وأميركا، فهي في حاجة إلى علاقات تعاون مع سائر الدول». واعتبر إردوغان أنه «لا يمكن، بأي شكل، تفسير محاولة إضعاف قوة تركيا في المجالين العسكري والاقتصادي بذريعة دعوى قضائية مستمرة وفق القوانين في ولاية إزمير (غربي تركيا)»، في إشارة إلى قضية القس الأميركي أندرو برانسون التي زادت من التوتر بين أنقرة وواشنطن، وألقت بظلال ثقيلة على سعر الليرة التركية.
وترجع مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون انهيار سعر الليرة إلى مخاوف المستثمرين من تعزيز إردوغان قبضته على السياسة النقدية في البلاد، ونقل ملف الاقتصاد إلى صهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق. من جانبه، قال البيراق، إن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الليرة التركية، وستواصل مراقبة حركة الأسواق. وقال خلال اجتماع تعريفي بقروض الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمدينة إسطنبول، أمس (الجمعة)، إنه «يتعين علينا تنفيذ خطط عملية قصيرة جداً، وقصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد، لتجنب وقوع تقلبات في الاقتصاد أمام كل التطورات المحتملة». ولفت البيراق إلى أن «الاقتصاد التركي يتعرض منذ يوليو (تموز) الماضي إلى هجمات اقتصادية تستهدف رفاهية الشعب التركي، وأشاد بالقطاع المصرفي التركي، قائلاً، إن القطاع في أقوى مراحله التضامنية على مر تاريخه. وأشار إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات تتعلق بالسياسات المالية لبلاده، واصفاً تلك السياسات بـ«القوية أكثر من أي وقت مضى». وشدّد البيراق على أن جميع المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الحقيقي، والبنوك في تركيا متضامنة ضد الهجمات الاقتصادية. قائلاً، إن «تركيا مدركة جيداً تلك الهجمات؛ وستنتصر في النهاية». وتعرضت الليرة التركية أول من أمس للمزيد من التدهور مقابل الدولار، وسط ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الصاعدة، ومخاوف بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس التركي، وسط أنباء عن أن نائب محافظ البنك المركزي يعتزم إعلان استقالته من منصبه. وتراجعت الليرة مقابل الدولار 5.8 في المائة إلى حدود 6.8 ليرة مقابل الدولار، وهو ما وصف بأنه أسوأ أداء للعملة في الأسواق الناشئة. وخسرت الليرة أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، في حين تتزايد مخاوف المستثمرين في تركيا بسبب استمرار زيادة معدل التضخم، والعجز في الحساب الجاري، فضلاً عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا أخيراً. وحذرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، أول من أمس من أن تراجع الليرة الحاد خلال أغسطس (آب) الماضي، يزيد من المخاطر على البنوك التركية. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن الوكالة قوله،ا إن الانخفاض الملحوظ في قدرة البنوك التركية على التمويل أو التدفقات الكبيرة من الودائع إلى الخارج أو تدني جودة الأصول، قد يؤدي إلى المزيد من إجراءات التصنيف السلبي للاقتصاد التركي. وأضافت الوكالة، أن البنوك التركية معرضة بشكل خاص لمخاطر إعادة التمويل؛ نظراً لاعتمادها على التمويل الخارجي، كما أن الديون معظمها قصير الأجل. وأوضحت أن البنوك التركية تستطيع الحصول على ما يكفي من السيولة بالعملات الأجنبية لتغطية مبلغ 102 مليار دولار تستحق في غضون الشهور الـ12 المقبلة بشكل مريح؛ ما يخفف من الأثر المحتمل على المدى القريب لفقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق. وسجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً قياسياً منتصف أغسطس الماضي ليتراجع إلى مستوى 7.240 ليرة مقابل الدولار على خلفية التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، إثر فرض الولايات المتحدة مطلع الشهر نفسه عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب والتجسس.

ديون تركيا الخارجية تصل إلى مستوى خطر والثقة بالاقتصاد تتراجع

الليرة تواصل التهاوي... و«موديز» تخفض تصنيف 20 مؤسسة مالية

يرى متعاملون أن تعديل التوجهات السياسية الخارجية لأنقرة سيكون أكثر تأثيرا من إجراءات «المركزي» التي اتخذها لتقوية الليرة

أنقرة: «الشرق الأوسط».. بينما واصلت الليرة التركية تراجعها أمس بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم في ما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن، قال معهد الإحصاءات التركي إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9 في المائة عن الشهر السابق، ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس (آب) الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2009. ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز مائة نقطة، فيما تكون النظرة متشائمة عندما يكون دونها. وأرجع المعهد انخفاض المؤشر إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين والقطاع العقاري والخدمات وتجارة التجزئة والبناء إلى 68.3 و96.3 و88 و93.4 و68.8 على التوالي. علما بأن مؤشر القطاع العقاري كان الوحيد فوق 100 نقطة الشهر الماضي. ويأتي ذلك في وقت قدر فيه «جيه بي مورغان» حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو (تموز) عام 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة. ومعظم الدين، أي نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، خصوصا البنوك. وقال بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة أمس الأربعاء إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام. وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة البالغ. وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغط أيضا على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا. وقال «جيه بي مورغان» إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002. وأشارت المذكرة إلى أن «احتياجات التمويل لفترة الـ12 شهرا المقبلة كبيرة، ودخول الأسواق أصبح مشكلة». ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات «جيه بي مورغان» التي استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في أشهر سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلة. وأضافت المذكرة: «بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعبا على بعض المؤسسات». بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق هي ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبيا. وقال البنك إن ديونا بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.

- «المركزي» يعاني من شح السيولة

من جهة أخرى، قالت صحيفة «زمان» التركية أمس إن البنك المركزي التركي أقدم على رفع سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداء من أمس الأربعاء، في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة الأخيرة تأتى قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» في 13 سبتمبر المقبل، وإصدار تقرير التضخم يوم الاثنين المقبل. وقال «المركزي» التركي في بيان أمس إنه أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق، يسمح فيها بزيادة سقف الاقتراض بين البنوك لـ«ليلة واحدة». ويظهر تحرك «المركزي» حجم أزمة شح النقد الأجنبي التي أصابت البنوك في تركيا، وعجزه عن سد النقص بعد أزمة هبوط الليرة. وستقوم بنوك بإقراض بنوك أخرى داخل السوق المحلية، أو بيعها نقداً أجنبياً وفق أسعار صرف معينة، حتى تتمكن البنوك الأخرى من صرف النقد الأجنبي للمتعاملين. وعلى الرغم من تكرار الرئيس رجب طيب إردوغان، دعواته للأتراك ببيع مدخراتهم من الذهب والنقد الأجنبي وشراء العملة المحلية، فإن أسعار الصرف تسير عكس توجهاته. وتشير الأنباء في تركيا خلال الأيام الأخيرة إلى أن البنوك المحلية تعرضت لإقبال كبير من المتعاملين على تحويل أموالهم بالنقد المحلي إلى النقد الأجنبي، تجنباً لهبوط أكبر في سعر صرف الليرة، خصوصا في ظل فشل إجراءات «المركزي» التركي التي أعلنها في 13 أغسطس الحالي، في استعادة الاستقرار لليرة التركية؛ بينما يرى متعاملون أن تعديل التوجهات السياسية الخارجية لأنقرة سيكون أكثر تأثيرا من إجراءات «المركزي» التي اتخذها لتقوية الليرة.

- «موديز» تزيد أوجاع القطاع المالي

وبالتزامن، ومع استمرار توتر العلاقات التركية - الأميركية، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية، مساء الثلاثاء، تصنيف 18 مصرفا تركيا وشركتين أخريين من القطاع المالي التركي. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني للبنوك التركية من «ba2» إلى «ba3»، وخفضت النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية». وفي 17 أغسطس الحالي، أعلنت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية في تركيا درجة واحدة إلى «+b»، من«–bb»، وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا «مستقرة». وأشارت إلى أنه في حال قامت الحكومة التركية بوضع برامج اقتصادية مناسبة ونفذتها بنجاح، واستطاعت التحكم في مشكلة التضخم، فإنه يمكن ترقية التصنيف الائتماني في تركيا.