انعدام المساواة في لبنان كما تعكسه بيانات ضريبة الدخل..

انعدام المساواة في لبنان كما تعكسه بيانات ضريبة الدخل..

الحياة....لين أبي رعد .. في السياسة اللبنانية وتشعباتها، نُشرت آلاف الكتب والمقالات عن النظام الطائفي والأدوار الإقليمية والحرب وغيرها من القضايا. لكن الحديث عن الاقتصاد اللبناني وشبكة المصالح الراعية له، يبقى شحيحاً مقارنة بالسياسة. وسط هذا الشُحّ، شملت الأبحاث المتواصلة عن انعدام المساواة، لبنان كنموذج عن بلدان الشرق الأوسط، نظراً إلى توافر المعلومات فيه مقارنة بحجبها في بقية الدول العربية. ليديا أسود من مختبر انعدام المساواة وأستاذها توماس بيكتي، مؤلف كتاب «رأس المال» الشهير، شاركا مع باحثين آخرين في دراسة انعدام المساواة في لبنان، بناء على بيانات ضريبة الدخل. يوم الخميس ٣١ أيار (مايو) الماضي، ناقشت أسود بعض أفكار بحثها في جلسة استضافها مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، تحت عنوان «الواحد في المئة من العالم العربي: انعدام المساواة والتنمية». شارك في الحوار المؤلف البروفيسور في جامعة لندن جيلبير الأشقر، وماجد عثمان من المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، والباحث الاقتصادي في كارنيغي وائل جمال. قدمت أسود صورة عامة عن التفاوت الطبقي في المنطقة، وبينها وبين العالم، استناداً إلى تقرير عدم المساواة (الصادر عن مختبر انعدام المساواة في العالم). على الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة عدم المساواة مع ارتفاع نصيب الواحد في المئة الأغنى من ١٥ في المئة من إجمالي الدخل إلى أكثر من 20 في المئة، أما أفقر 50 في المئة فشاهدوا استقراراً في نصيبهم من الدخل العالمي. يعتبر لبنان حالة خاصة إذ يظهر من بين أعلى مستويات عدم المساواة في العالم. فيمثل أغنى 1 في المئة من السكان 25 في المئة من إجمالي الدخل القومي، بينما يمثل أغنى 10 في المئة نسبة 55 في المئة من إجمالي الدخل القومي. تكشف المعلومات الضريبية أن نسبة أغنى 1 في المئة تستمد ثروتها بشكل رئيسى من الإيجارات، يليها العمل التجاري ثم الدخل الوظيفي. وهذه مجرد «صورة جزئية» أو «ربما مجرد قمة جبل الجليد» بحسب أسود التي تشير إلى ضرورة الحصول على معلومات عن الأرباح الناتجة من الفوائد والأسهم لتقديم صورة أوضح. في العالم العربي ، يتسم انعدام المساواة بأنه «متطرف ومستقر». وكما تقول أسود: «من الصعب تخيل مستويات أعلى من عدم المساواة». أما الأشقر، فيرى أن عدم المساواة ليس فقط داخل الدولة، بل أيضاً بين الدول العربية. «نحن جزء من العالم حيث يوجد عدد قليل من الدول التي تتنافس مع لوكسمبورغ من أجل أعلى نصيب فردي من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، في حين هناك دول مثل اليمن وموريتانيا في القاع، أي من بين أقل البلدان نمواً في العالم». ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ قطر، تشوه الأرقام بحقيقة أن «أكثر من نصف السكان يكسب أقل مما نعتبره حداً أدنى للأجور»، مشيراً إلى العمال المهاجرين. إذا أخذنا هذا الأمر في الاعتبار، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير. ﺗوافق أسود على أن عدم المساواة بين الدول الغنية بالنفط والبلدان الغنية بالسكان هو المحرك الرئيسي لعدم المساواة في المنطقة. هذا الواقع في العالم العربي ناتج من عوامل داخلية و خارجية، ومنها عوامل اجتماعية وثقافية أيضاً. من خلال أعماله المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وكيفية قياسها، يحاول عثمان إدخال أوجه اجتماعية وثقافية غالبًا ما تكون مفقودة من التحليل. وهو يصف نوعاً من «فسيفساء معقدة جداً تمثل الأوجه الاجتماعية والثقافية والتي لديها دور كبير عندما نقدر مستوى عدم المساواة في المنطقة العربية». إن التفاعل بين الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية يعزز حالة عدم المساواة في العالم العربي. فالأشخاص القادمون من خلفية ثرية يتمتعون بفرص تعليمية وفرص عمل أفضل، ما يسمح لهم بجمع المزيد من الدخل والثروة وبالتالي الاستمرار في حلقة مفرغة من عدم المساواة. بالإضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية، كان للتغيرات الديموغرافية في المنطقة تأثير كبير على مستوى عدم المساواة. في فترة ما بين الستينات والثمانينات من القرن الماضي، انخفضت معدلات الخصوبة بشكلٍ أبطأ من معدلات الوفيات، ما أدى إلى ازدهار سكاني في معظم الدول العربية. ومع ارتفاع معدلات الخصوبة بين أفقر قطاعات المجتمع، توسعت الطبقات الوسطى والدنيا وازداد العبء على الدولة لتوفير خدمات اجتماعية وبالتالي زاد مستوى عدم المساواة. وفي الآونة الأخيرة، تسبب الاضطراب السياسي بنزوح جماعي ولم يُدرس التأثير على عدم المساواة بعد. بالنسبة إلى العوامل الخارجية، يُحمّل الأشقر المؤسسات المالية الدولية «مسؤولية كبيرة» في خصوص تعزيز عدم المساواة. بيد أن سياسات صندوق النقد الدولي (IMF) تُفاقم المشاكل الاجتماعية وعدم المساواة الاقتصادية في المنطقة. «العقيدة النيوليبرالية» التي تعتبر القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو، لا تطبق على السياق العربي الذي يتميز «بالتقلب وغياب دولة القانون» وعدم الاستقرار الإقليمي، ولا يشجع هذا الواقع رأس المال الخاص (الذي يسعى إلى تحقيق أرباح سريعة)، للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل ضرورية للنمو. فيوضح الأشقر هذا الأمر باستخدام «العلاج بالصدمة» المطبق في مصر على سبيل المثال. لقد قاد عبد الفتاح السيسي «التنفيذ الأكثر تطرفًا لسياسات صندوق النقد الدولي»، والذي أثبت أنه ضار لمستويات معيشة المصريين وأدى إلى انخفاض القوة الشرائية والتضخم. فقال إن «الصدمة تحصل، ولكن ليس العلاج». هذه السياسات ستبقى مع صندوق النقد الدولي لمدى طويل، «الدرس الوحيد الذي رسمه صندوق النقد الدولي [من الربيع العربي] هو أنك بحاجة إلى المزيد من الشيء نفسه». انتهت الجلسة بعرض الحلول لقضية عدم المساواة في العالم العربي، والتي تراوحت بين حلول عملية وتزايدية إلى حلول راديكالية. وسلط عثمان الضوء على أهمية التعليم كمفتاح للحراك الاجتماعي- الانتقال من طبقة إلى أخرى بالجدارة. وقدمت أسود ثلاثة حلول مترابطة وهي تطبيق التقشف الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال الشفافية، والاستثمار في المستقبل، وبخاصة التعليم والصحة. أما أشقر، فرفض «الحلول السطحية» للمشكلة. «المنطقة كما أصبح واضحاً في عام 2011، تحتاج حقاً إلى تغيير ثوري، وتغيير في الطابع السياسي الاجتماعي للحكومة وللدولة. لا يمكن إصلاح هذا النوع من الدولة... انها فاسدة للغاية».