الاقتصاد الإيراني أمام الأسوأ...

الاقتصاد الإيراني أمام الأسوأ...

لوي إمبير وماري دي فرجيس ...

الحياة....* مراسلان، عن «لو موند» الفرنسية، 10-11/ 5/ 2018، إعداد منال نحاس..

على رغم مرور عامين من التحسن الاقتصادي النسبي في إيران منذ إبرام الاتفاق النووي، لم يتعاف البلد هذا من الأزمة التي ألمت به طوال أعوام. فجيوب الإيرانيين خاوية، والصدأ يشل عجلة الإنتاج. وعمليات بيع النفط، إثر رفع العقوبات، عادت بالأموال على إيران. ولكنها لم تساهم في توفير فرص عمل. وحوالى 30 في المئة من الشباب الإيراني واقعون في شرك البطالة، بحسب صندوق النقد الدولي. «وثمار الاستثمارات الكبرى لا تنعقد بين ليلة وضحاها. والاقتصاد يحتاج الى وقت ليتكيف مع المستجدات ويجدد نسيجه الإنتاجي»، يقول سلتم إيغن، الاقتصادي في شركة التأمين والقروض كوفاس. وعودة الشركات الأجنبية إلى طهران خجولة. وجذبتها الإمكانات في بلد من 80 مليون نسمة. ولكن الشركات لم تكن قريرة البال بعد أعوام من عزلة طهران. وزاد برودة موقف الشركات جمود الدفق المالي العالمي الى الجمهورية الإسلامية: فالبنوك الدولية الكبيرة اختارت النأي بنفسها من السوق الإيرانية مخافة مواجهة مخاطر قضائية في الولايات المتحدة، في وقت لم تُرفع العقوبات الأميركية كلها. ولكن فرض أشد العقوبات الاقتصادية الأميركية من جديد قد يؤدي الى وقف الاستثمارات والتجارة مع أوروبا. وأعلنت بروكسيل نيتها «الحفاظ» على الاتفاق. وتبرز الحاجة الى إقناع الشركات بالاستثمار في إيران، وتحديداً تلك التي تملك مصالح في الولايات المتحدة وتخشى العقوبات. وسارع السفير الأميركي الجديد في برلين الى دعوة الشركات الألمانية الى وقف أعمالها في إيران. ويرجح أن يخلف انعطاف الموقف الأميركي أثراً بالغاً في القطاع النفطي، وهو كان أبرز المستفيدين من الاتفاق النووي- فصادرات النفط تضاعفت مرتين في الأثناء- وكانت محفز النمو. ولا تجبه طهران هذه التحديات الاقتصادية فحسب. بل هي تواجه سلسلة تحديات داخلية. فالقطاع المصرفي يفتقر الى رؤوس الأموال وينوء تحت أثقال ديون مريبة، وهو على شفير الانفجار. ففي خمس سنوات دامها عهد الرئيس حسن روحاني، سعى الأخير الى إصلاح الاقتصاد. وتعثر في التزام سياسة التقشف، وحبه مقاومة جسم الدولة أو جهازها المتعطش للأموال واستياء الفقراء من اقتطاع المساعدات العامة. فاستراتيجيته للنمو المحلي راهنت على القطاع الخاص، وبدا أنها غير واعدة. فالقطاع الخاص الإيراني هش، ونسبته من مجمل الاقتصاد الإيراني 20 في المئة فحسب. والعقوبات الأميركية تفاقم مخاطر الاستثمار في إيران، وتنفخ في مخاوف قادة البلاد، على وقع تكاثر حركات الاحتجاج في عشرات البلدات والمدن. وسقط ضحية قمع الحركات هذه أكثر من 25 شخصاً الى يومنا هذا. وبعيداً من الأضواء، تكر سبحة إضرابات متناثرة في أنحاء إيران في صفوف المعلمين في يزد (وسط إيران) وعمال الصلب في الأهواز (الجنوب) وعمال سكة الحديد في تبريز (شمال- غرب). وفي تقرير صدر أخيراً يتوقع جواد صالحي- أصفهاني أن تُقطع مسيرة الإصلاحات التي انتهجها روحاني، وأن يتربع محلها «اقتصاد المقاومة»، المتقوقع على نفسه والذي تحكم عليه السلطات قبضتها وتوجه دفته. والخطوات الإيرانية الأخيرة- ضبط سعر صرف العملة المحلية، وتقييد ضخ الأموال الأجنبية، وحد الصادرات- تشير كلها الى إطباق السلطات على دفة القطاعين المالي والاقتصادي.