السعودية والإمارات أكبر شركاء الأردن التجاريين والاستثمارات من البلدين تتجاوز 25 مليار دولار...

تاريخ الإضافة الأحد 10 حزيران 2018 - 3:56 ص    التعليقات 0

        

السعودية والإمارات أكبر شركاء الأردن التجاريين والاستثمارات من البلدين تتجاوز 25 مليار دولار...

الرياض - دبي: «الشرق الأوسط».. تعد السعودية والإمارات أكبر شركاء الأردن التجاريين، وذلك من خلال ميزان التبادل التجاري، حيث تعتبر الرياض وأبوظبي من أكثر الدول في ضخ الاستثمارات عبر قطاعات مختلفة، إضافة إلى أنهما من أكبر الدول الداعمة للاقتصاد الأردني. وتعتبر السعودية الشريك الاستراتيجي الأهم بالنسبة إلى الأردن في المنطقة، إذ تقدر استثماراتها فيه بـ13 مليار دولار، وتحل الرياض في المراتب الأولى بالنسبة إلى حجم التجارة مع عمان، بحجم تبادل تجاري تجاوز خمسة بلايين دولار، في الوقت الذي تستورد فيه الأردن 20 في المائة من وارداتها من السعودية، بينما شكلت صادراتها إليها نحو 25 في المائة من إجمالي صادراتها إلى العالم. وتصنف السعودية من أكثر الدول الداعمة للأردن، وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي في عام 2014، إلى أن المساعدات السعودية إلى الأردن خلال أربعة أعوام تجاوزت ثلاثة بلايين دولار، شكلت ثمانية في المائة من الناتج المحلي الأردني.
وتستورد عمان من الرياض النفط ومنتجات صناعية ودواجن وألبانا، ويتمتع المنتج السعودي بسمعة طيبة وقبول لدى المستهلك الأردني. ووقع الطرفان خلال السنوات الماضية اتفاقات عدة للتعاون في مجالات مختلفة، ففي عام 2014 وقعا اتفاق تعاون في مجال الشؤون البلدية والقروية، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات والتشريعات البلدية في البلدين، وتبادل الخبرات البلدية بينهما في مجالات تدريب الكوادر البشرية. ووقع البلدان أيضاً اتفاقاً لتأسيس مجلس التنسيق السعودي - الأردني بغرض تعزيز تعاون البلدين وتعميق علاقاتهما الاستراتيجية، وزيادة التنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية، في الوقت الذي شهدت الكثير من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما جعلها أشد تماسكا مع مرور السنين، وتزداد قوة وثباتا في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وتضع حكومة البلدين مصلحة الأمة العربية على رأس سلم الأولويات السياسية وتعمل القيادتان معا على التنسيق لتجاوز كل العقبات التي قد تعترض العلاقات العربية، والأهم من ذلك حماية الدول العربية وشعوبها من الآثار السلبية لتدخل القوى الإقليمية والخارجية ذات الطموحات التوسعية التي تحاول العبث فسادا باستقرار المجتمعات العربية. وتدعم السعودية مادياً عدداً من المشاريع بالأردن من خلال المنحة الخليجية على مدى السنوات الماضية، والتي ساعدت الأردن في إنجاز المشاريع التنموية والرأسمالية في التحديات الاقتصادية، حيث تشكل السعودية العمق الأمني والسياسي والاقتصادي والاستراتيجي للأردن، كما أن العلاقات متينة وقوية، ويدعم البلدان كل ما شأنه ضمان مسيرة البناء. وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لحجم الصادرات، وتأتي أولا من حيث المستوردات، فمعظم احتياجات الأردن من النفط الخام تتم تلبيتها من السعودية، وأهم السلع المصدرة إليها الأدوية وأجهزة تكييف والمحضرات الغذائية. فيما وصل إجمالي الاستثمار الإماراتي في الأردن حتى عام 2016 إلى نحو 12 مليار دولار، وأكبرها مشروع مرسى زايد، في الوقت الذي تتجه الشركات الإماراتية المستثمِرة في الأردن للانسجام مع الأجندة الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبلدين، ما يمنحها قيمة مضافة ويؤهلها للمساهمة الفاعلة في دعم جهود بناء الاقتصاد المعرفي، حيث تركزت في قطاعات البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والإنشاءات، والنقل والطيران المدني، والخدمات المالية والمصرفية، والمنتجات الزراعية، والرعاية الصحية. وتسعى الدول الثلاث إلى تنمية مسار التبادلات التجارية، حيث تستدعي تكثيف الحوار ورفع مستوى التنسيق لاستكشاف مزيد من الفرص الواعدة وتســــــهيل مهمة الاستثمارات، ودعمها لكل مقومات النجاح والاســــــتدامة، إضافة إلى العمل المشترك على مد جســـــــــور التواصل بين مجتمع الأعمال والاستثمار، لخلق شــــــراكة حقيقية رابحة على مستوى القطــــــــــــــاع الخاص تعود بالمنفعة على الدول الثلاث. وتنوعت الصادرات الأردنية إلى الإمارات ما بين الحيوانات الحية، الخضار والفواكه، الرخام، كربونات الكالسيوم، أسمدة فوسفاتية، أنابيب ومواسير ولوازمها، أكياس وحقائب، ورق ومصنوعاته، أقمشة غير منسوجة، حجر بناء بأنواعه، وحدات تبريد وتكييف. في حين تشمل المستوردات الأردنية من الإمارات الأسماك بأنواعها، الحليب ومشتقاته، التمور بأنواعها، الزيوت الحيوانية والنباتية، المواد الغذائية المصنعة، العصائر والمشروبات غير الكحولية، الإسمنت الأبيض، الزيوت المعدنية، الأدوية، الدهانات بأنواعها، مستحضرات التجميل، المواد الكيماوية (بولي إيثلين)، الصناعات المطاطية، الورق ومصنوعاته، السجاد والأغطية، الصناعات الإسمنتية، حديد التسليح والأسلاك بأنواعها. ويعتبر الاستثمار الإماراتي الثاني في الحجم بعد الاستثمارات السعودية في الأردن. وعلى الصعيد المقابل، فإن رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين لديهم استثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث يبلغ الاستثمار الأردني في القطاع العقاري في الإمارات على سبيل المثال 1.5 مليار دولار، ورجال الأعمال الأردنيون يتملكون ويديرون العديد من المشاريع الصناعية والخدمية، وخصوصاً الصناعات الخفيفة في أبوظبي وجبل علي في دبي.

الدين العام الأردني يرتفع إلى 96 % من الناتج في أبريل

خدمة الدين أكثر من ثلث الإيرادات

عمان: «الشرق الأوسط».. أظهرت بيانات أردنية ارتفاع الدين العام للبلاد خلال شهر أبريل (نيسان) إلى ما يساوي 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تواجه الحكومة الجديدة ضغوطا شعبية للحد من سياسات التقشف المالي. وذكرت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الشهرية الصادرة أول من أمس، أن إجمالي الدين العام وصل في أبريل إلى نحو 27.7 مليار دينار (39 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن مستوياته في 2017؛ حيث بلغ 27.2 مليار دينار، ما يساوي 95.3 في المائة من الناتج. وكان الدين العام عند مستوى 60 في المائة من الناتج خلال 2008، وتصاعد تدريجيا خلال السنوات الأخيرة. وشهد الأردن هذا الشهر أكبر احتجاجات منذ سنوات، بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم، تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي، من أجل خفض الدين العام الكبير. وتسببت الاحتجاجات في إسقاط الحكومة القائمة وتعيين رئيس وزراء جديد، وقال رئيس الحكومة الجديد، عمر الرزاز، الخميس الماضي، إنه يعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان من أبرز مسببات الغضب الشعبي. وبينما وصل صافي الدين العام للبلاد نحو 90.7 في المائة من الناتج المحلي، فإن صافي الدين الداخلي ظل يمثل العبء الأكبر بنسبة 50.2 في المائة من الناتج مقابل الدين الخارجي بنسبة 40.6 في المائة. وتساوي مستحقات الدين العام الأردني (الأقساط والفوائد)، أكثر من ثلث الإيرادات العامة للبلاد، حيث وصلت نسبتها في أبريل الماضي إلى 38.7 في المائة، مرتفعة من 21.1 في المائة في 2017. وحصل الأردن في 2016 على موافقة صندوق النقد على برنامج تمويلي مدته 3 سنوات، بقيمة 723 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الهيكلية في البلاد، والذي يستهدف تخفيض الدين العام إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ومن ضمن الإصلاحات المطروحة تعديل قانون الضرائب على الدخل، والذي يتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5 في المائة وحتى 25 في المائة؛ لكن السخط الشعبي من الضغوط المعيشية جعل الرأي العام الأردني غير قادر على تقبل هذه الإجراءات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قوله، إن «مشروع القانون كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير؛ لأنه يوجه ضربة قاصمة للطبقة الوسطى بشكل رئيسي، ولهذا رأينا النقابات والجمعيات العمالية انتفضت ضده». وأشار عوض إلى أن «القانون يفتقر لأبسط قواعد العدالة الضريبة، وكان سيزيد التباطؤ الاقتصادي من خلال إضعاف القدرات الشرائية للمواطنين، ما ينعكس على تعميق حالة التباطؤ الاقتصادي والتراجع الاقتصادي الذي يشهده الأردن». وتمثل ضرائب السلع والخدمات المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية في البلاد؛ حيث بلغت مساهمتها في أبريل الماضي 59 في المائة، مقابل 33 في المائة مساهمة ضرائب الدخل والأرباح، وتمثل الإيرادات الضريبية في البلاد 68 في المائة من إجمالي الإيرادات المحلية. ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا، إثر اندلاع النزاع عام 2011، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما. وتعكس المؤشرات الاجتماعية للبلاد الضغوط المتزايدة على المواطنين، فوفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20 في المائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5 في المائة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار. ويشير تقرير لوكالة «رويترز» إلى اتجاه الحكومة الأردنية لتطبيق زيادات ضريبية خلال العامين الماضيين، ساهمت في زيادة الإيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار، ولكنها زادت من الضغوط على المهنيين في الطبقة الوسطى وأصحاب المشروعات الصغيرة، وهو ما دفع النقابات الممثلة لهم للاحتجاج. وتشير «رويترز» من ناحية أخرى إلى أن الحكومة الأردنية تحتاج للإيرادات الضريبية لتغطية نفقات البيروقراطية، في بلد يصنف ضمن أكثر البلدان إنفاقا على الجهاز الحكومي، قياسا إلى حجم الاقتصاد، ويقدر الإنفاق على الجهاز الحكومي بأكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي للبلاد.
وفي ظل الحساسية السياسية لتقليص الإنفاق على أجهزة الدولة، لم تكن هناك فرصة لتقليص الدين العام بغير زيادة الضرائب، كما تضيف الوكالة.

العقبة... شريان الأردن البحري إلى العالم ومشروع نيوم سينقلها إلى مصاف الموانئ العالمية

عمان: «الشرق الأوسط».. يعد خليج العقبة الميناء البحري الوحيد للأردن، الذي يقع جنوب العاصمة الأردنية عمان ويبعد عنها 350 كيلومتراً، شريان الحياة البحري للبلاد، وحلقة الوصل لها إلى العالم الخارجي عبر البحر الأحمر إلى كل بلاد العالم، وتتميز مدينة العقبة بموقعها الاستراتيجي، حيث تربطها حدود مع مدينة حقل في المملكة العربيّة السعوديّة، ومع مصر، وتضمّ العقبة كثيراً من المناطق التجاريّة الحرّة، ومطار الملك الحسين الدولي، والمنشآت الصناعيّة المهمة، وتعد مصدراً للفوسفات، وتعتبر مركزاً إدارياً مهماً في منطقة الجنوب في الأردن، وعدد سكّانها ما يقارب 103 آلاف نسمة. ويقع الميناء البحري على الطرف الشمالي الشرقي لخليج العقبة، وهو جزء من البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 1930 كيلومتراً وعرضه 360 كيلومتراً، ويصل عمقه إلى ألفي متر، وفي المنطقة الشمالية منه يتفرع إلى جزأين، مشكلاً خليج السويس وخليج العقبة المعروف بمياهه العميقة، وفي جنوبه يضيق مشكلاً باب المندب بعرض يصل إلى 26 كيلومتراً. ويمتد الساحل الأردني من شمال خليج العقبة إلى الجنوب وحتى الحدود السعودية بطول 27 كيلومتراً، ويتميز ميناء العقبة بموقعه الاستراتيجي المتوسط بين القارات الثلاث (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا)، كما يرتبط الميناء بشبكة مواصلات وطرق حديثة مع كل المحافظات الأردنية والدول المجاورة. ويعد الخط الملاحي البحري الطريق الرئيسية للاستيراد والتصدير لمعظم البضائع الأردنية، ويشكل الحصة الأكبر في الميزان الاقتصادي بشكل عام، عدا كونه ممراً للسياحة الدينية العابرة إلى الأراضي المقدسة في السعودية، وللسياحة الداخلية المقبلة من شبه جزيرة سيناء وميناء نويبع المصري، حيث يخدم الخط الملاحي بين مينائي العقبة ونويبع أكثر من مليون مسافر سنوياً بين ركاب متنقلين وحجاج ومعتمرين، فضلاً عن أكثر من 150 ألف سيارة وشاحنة تنتقل عبر الأردن من وإلى مصر وليبيا والسعودية والعراق وسوريا، ويتم تصدير 78 في المائة من مجموع الصادرات الأردنية واستيراد ما نسبته 65 في المائة من مجموع المستوردات الأردنية من خلال الميناء. وتبلغ المساحة الإجمالية لميناء العقبة مليوني متر مربع، وتشكل المساحة المائية منه 0.4 مليون متر مربع، والمساحة البرية تشكل 1.7 مليون متر مربع أقيمت عليها المنشآت المينائية متعددة الأغراض. وتبلغ أطوال الأرصفة العاملة 3750 متراً طولياً وعددها 29 رصيفاً، حسب طبيعة الاستخدام، كما رتبت الساحات التخزينية في الميناء بشكل يخدم كل أنواع البضائع، فهناك ساحات لتخزين البضائع المختلفة بسعة 160 ألف طن وساحات لتخزين السيارات بسعة 7300 سيارة، وساحات حاويات بسعة 18 ألف حاوية مكافئة وساحة للحاويات المبردة. وفي عام 2001، أطلق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي مبادرة تقوم على تنمية مستدامة واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة، باعتبارها منطقة لتنمية القطاعات المتعددة معفاة من الرسوم الجمركية وبضرائب منخفضة، وتغطي كل الخط الساحلي الأردني (27 كلم)، الموانئ البحرية للأردن، والمطار الدولي ومدينة العقبة التاريخية. وتشمل هذه المنطقة مساحة قدرها 375 كلم2، وتوفر فرصاً استثمارية عالمية في بيئة أعمال ذات مستوى عالمي، تتفاوت من الخدمات السياحية إلى الخدمات الترفيهية، ومن الخدمات المهنية إلى اللوجيستيات متعددة الأشكال، ومن الصناعات ذات القيمة المضافة إلى التصنيع الخفيف. وتستعد العقبة وميناؤها إلى نقلة نوعية تجعلها في مصاف الموانئ العالمية بعد أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع «نيوم» الاستثماري، «وجهة المستقبل المشروع الأول عالمياً». وسيتم دعم المشروع بأكثر من نصف تريليون دولار، ويمتد مشروع «نيوم» بين السعودية والأردن ومصر، بمساحة 26.5 ألف كلم. وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا. وتقع المنطقة شمال غربي السعودية، على مساحة 26.500 كلم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كلم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2.500 متر. يضاف إلى ذلك النسيم العليل الذي يسهم في اعتدال درجات الحرارة فيها. كما ستتيح الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة. ومن الأساسات التي يقوم عليها مشروع «نيوم» إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10 في المائة من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يعد محوراً يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70 في المائة، من سكان العالم الوصول إلى الموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل. كما سيكون الموقع المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، ما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية. وسيشتمل مشروع «نيوم» على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين 3 دول. وسيكون مشروع «نيوم» بمثابة نقطة ربط للمحاور الاقتصادية، ما يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية إليه.

 

 

Breaking Algeria’s Economic Paralysis

 الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2018 - 7:32 ص

Breaking Algeria’s Economic Paralysis   https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/n… تتمة »

عدد الزيارات: 15,178,379

عدد الزوار: 412,619

المتواجدون الآن: 0