5 منعطفات اقتصادية تكلف الأردن 20 مليار دولار.. ما هي؟..

5 منعطفات اقتصادية تكلف الأردن 20 مليار دولار.. ما هي؟..

انقطاع الغاز المصري يتسبب بخسائر كبيرة بنحو 5.6 مليار دولار...

العربية نت....دبي – حسام سابا... لعل الأزمة في الأردن هي أزمة اقتصادية شاملة، وليست أزمة مالية سببها فرض المزيد من الضرائب، فالحكومات المتعاقبة حاولت جاهدة حل المشاكل السياسية المحيطة بها "اقتصاديا"، لكنها انهارت تحت وطأة ثقل هذه المشاكل وتكلفتها المادية. وتنفق ميزانية الأردن شهريا نحو مليار وسبعين مليون دولار، منها 120 مليون دولار كفوائد لقروضها المحلية والعالمية فقط، بينما تحصل المملكة 930 مليون دولار شهريا، منها 612 مليون من الضرائب، أي أن العجز الشهري للأردن يبلغ 140 مليون دولار. ويحصل الأردن على 80 مليون دولار من المساعدات الخارجية شهريا، الأمر الذي يبقيه في عجز بحدود 60 مليون دولار في الشهر، وهو بالضبط الرقم الذي كان يحاول تغطيته من خلال رفع الضريبة ورفع الدعم عن المحروقات. لكن الأردن ربما سيضطر إلى اللجوء إلى الاستدانة من جديد لتغطية عجز الميزانية، رغم أن دينه العام وصل إلى 39 مليار دولار ما يشكل 95% من الناتج المحلي. وتطرح هذه الأرقام سؤالاً في كيف وصل ثالث أكبر مصدر للفوسفات في العالم والاقتصاد رقم 89 عالميا إلى هذه المرحلة، فالوضع لم يكن كذلك قبل سنوات، لكن التوترات السياسية والاقليمية المحيطة به من سوريا والعراق ومصر قد أثرت سلبا من نواح عديدة شكلت كل منها كارثة بحد ذاتها من 5 جوانب هي:

أولا: الأردن كان يعتمد على الغاز المصري لتوليد 80% من كهربائه، لكن الواردات المصرية انقطعت لتفجيرات في أنبوب الغاز ولازدياد احتياجات مصر الداخلية، والنتيجة؟ تكلفة زائدة على الأردن بنحو 5.6 مليار دولار، ولا ننسى ارتفاع أرسعار النفط في الأشهر الأخير.

ثانيا: الأردن يقول إنه يستضيف 1.3 مليون سوري منهم نحو 650 ألف لاجئ، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وتقدر تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن حتى نهاية2017 نحو 10 مليارات دولار. وتقول الأمم المتحدة إنها تدعم الأردن بمبلغ 290 دولارا للاجئ سنويا، عن 650 ألف لاجئ سوري، أي مبلغ 188مليون دولار سنوياً، وهو بعيد كثيرا عن التكلفة الحقيقية لأزمة اللاجئين، ومن هنا ظهرت بعض الأصوات التي تقول إن هناك نقصا في التشريعات التي تضمن تعاملا صحيحا مع أزمة اللاجئين.

ثالثا: حرب العراق، وهي أكبر أسواق البضائع الأردنية، ومع تنظيم داعش الإجرامي، هوت بصادرات الأردن من 1.3 مليار دولار في2013 إلى 500 مليون دولار في 2017.

رابعا: إغلاق الحدود مع سوريا حرم الأردن من صادرات إلى سوريا وعبرها إلى أوروبا بنحو 300 مليون دولار سنويا.

خامسا: انخفض مقدار الدعم الخارجي والذي يعتمد عليه الأردن كثيرا في تغطية عجز الميزانية بشكل ملحوظ من مليار وستمئة مليون دولار في 2014 إلى مليار دولار في 2018، ومع جمع هذه المنعطفات الاقتصادية مجتمعة، ستبلغ تكلفتها نحو 20 مليار دولار أي حوالي ضعف الميزانية الأردنية الحالية.