«المركزي» التركي يسعى لملاحقة انهيار الليرة وجموح التضخم...

«المركزي» التركي يسعى لملاحقة انهيار الليرة وجموح التضخم...

«اتحاد البنوك» يرد على تقرير «موديز» بشأن النظرة السلبية لمستقبل القطاع..

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلن البنك المركزي التركي أنه يراقب عن كثب تقلبات الأسعار «غير الصحية» في الأسواق، وأنه سيتخذ الخطوات اللازمة للحد من تأثيرات تلك التطورات على التضخم. وجاء إعلان البنك المركزي التركي في محاولة لتخفيف حالة القلق بسبب تهاوي الليرة التركية وعلى خلفية اللقاء الذي جمع أول من أمس بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومحافظ البنك المركزي مراد شتينكايا لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد واستمرار تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي إلى مستوى قياسي غير مسبوق ومواصلة التضخم ارتفاعه؛ حيث سجل 11 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. ويضغط إردوغان على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة التي عدّ أن ارتفاعها هو سبب استمرار ارتفاع التضخم. وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في 8 سنوات أول من أمس الأربعاء ليسجل الدولار 4.5 ليرة في بداية تعاملات اليوم قبل أن يتراجع إلى حدود 4.41 ليرة في ختام التعاملات، لكنه عاود ارتفاعه في تعاملات أمس الخميس إلى حدود 4.44 ليرة تقريبا. وجاء هذا التراجع الحاد على خلفية تصريحات للرئيس التركي قال فيها إنه سيحكم سيطرته على اقتصاد البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشهدها تركيا في 24 يونيو (حزيران) المقبل، والتي ستنقل البلاد إلى النظام الرئاسي التنفيذي، لافتا إلى أنه مع أن البنك المركزي يحظى باستقلالية، إلا أنه في ظل النظام الجديد عليه أن يأخذ بآراء الرئيس لأن الشعب سيحاسبه على الأوضاع السلبية للاقتصاد. وقال البنك في بيان صدر ليلة أول من أمس: «ستتخذ خطوات ضرورية مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه التطورات على توقعات التضخم». وخفف البيان قليلا من التراجع الحاد لليرة التركية، في الوقت الذي يلامس فيه الدولار أعلى مستوى له في 5 أشهر مدعوماً بمكاسب من عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل. وتعهد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، وهو مصرفي سابق في شركة «ميريل لينش» تثق به الأسواق المالية، في تغريدات على «تويتر» بأن الحكومة «ستظل ملتزمة بإطار سياسي سليم وحكيم». وكتب شيمشيك، الذي شارك في الاجتماع مع إردوغان أول من أمس إنه «من المرجح أن يتحسن الوضع بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو المقبل»، معرباً عن أمله في أن تسود «البراغماتية السياسية» وشدد على أن «اقتصاد السوق هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق في المستقبل». وأثار الهبوط السريع لليرة التركية تفاعلا مع التصريحات التي أدلى بها إردوغان لتلفزيون «بلومبيرغ» في لندن، الثلاثاء الماضي، وأشار فيها إلى اعتزامه التحكم في الاقتصاد بعد الانتخابات، مخاوف المستثمرين من سعيه إلى أن يكون له دور أكبر في السياسة النقدية للبلاد. ويرغب إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه «عدو أسعار الفائدة»، في خفض تكاليف الاقتراض لتوفير الائتمان للوقود. وقال خلال المقابلة: «سأتحمل المسؤولية بصفتي رئيس السلطة التنفيذية الذي لا جدال عليه في ما يتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها والقرارات المتعلقة بهذه القضايا». ويشعر مستثمرون التقوا إردوغان في لندن خلال زيارته، التي اختتمت أول من أمس، بالقلق حول خططه لترويض التضخم المتصاعد وتراجع العملة في الوقت الذي يسعى فيه لخفض أسعار الفائدة. ونقلت «رويترز» عن أحد المستثمرين كان شارك في اللقاء، بشرط عدم الكشف عن هويته، أنهم فوجئوا بموقفه ورغبته في الدخول في معركة مع الأسواق في مثل هذا الوضع الهش. وقال محافظ البنك المركزي، الذي حضر اجتماعا مع إردوغان، إن الرئيس كان «صادقا جدا» وواضحا حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه أسعار الفائدة إذا ما فاز في الانتخابات في 24 يونيو المقبل. وفقدت الليرة التركية 15 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي ووصلت إلى أضعف مستوياتها في 8 سنوات، مما جعلها واحدة من أسوأ أسواق العملات الناشئة أداء، وسط مخاوف اقتصادية مختلفة، بما في ذلك معدل التضخم الذي يواصل ارتفاعه. في الوقت ذاته، أكد اتحاد البنوك التركية أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالقوة بما يكفي لمواجهة المخاطر والحفاظ على النظرة الإيجابية إليه. وأشار الاتحاد في بيان، جاء ردا على تقرير لوكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني كشف عن نظرة سلبية لقدرة القطاع على مواجهة التحديات، إن القطاع المصرفي يتمتع بالهيكل والقوة اللازمين لدعم استمرار النمو الاقتصادي بشكل صحي. وأضاف البيان أن القطاع المصرفي في تركيا يتوافق تماماً مع معايير التنظيم والإشراف الدولية، ولديه مؤشرات جيدة مثل الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الأصول المعرضة للمخاطر، وجودة الأصول، وأدوات ضمان الجودة، ومستوى السيولة والربحية، وخبرات الإدارة. وأشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض النقدية، وهو مؤشر حاسم، كانت أقل مقارنة بالدول الأخرى، حيث وصلت إلى 2.9 في المائة حتى مارس (آذار) الماضي.