«الامارات دبي الوطني» ينسحب من «بنك بيروت»....

«الامارات دبي الوطني» ينسحب من «بنك بيروت»....

(الأخبار).... ازدادت موجودات «بنك بيروت» في الأشهر التسعة الأولى من 2017 إلى 17.47 مليار دولار

انشغلت الاوساط المصرفية في الايام القليلة الماضية بقرار «بنك الامارات دبي الوطني» التخلّي عن مساهمته في «بنك بيروت»، فهل الاسباب تتصل بالضغوط السياسية على لبنان؟ ام ان هذا القرار بداية موجة «هروب» خوفاً من ارتفاع درجة المخاطر في السوق المحلية؟

يدرس المجلس المركزي لمصرف لبنان، في اجتماعه اليوم، طلباً تقدّم به «بنك بيروت» لشراء حصّة «بنك الامارات دبي الوطني» فيه. وبحسب مصادر مصرفية معنية، فان البنك الاماراتي اتخذ قراراً مفاجئا يقضي بالتخلّي عن كامل مساهمته في «بنك بيروت» وترك مقعده في مجلس الادارة، والذي تشغله حاليا لبنى قاسم. ويمتلك «بنك الامارات دبي الوطني» 2.091.133 سهماً مدرجة في بورصة بيروت، تشكّل نحو 7.56% من مجمل اسهم «بنك بيروت»، وهو يعدّ رابع اكبر المساهمين فيه (كما هو موضّح على موقع البنك على الانترنت). وتقوم بين المصرفين علاقات شراكة قوية، لا سيما على صعيد فتح الحسابات للبنانيين العاملين في الامارات وانجاز تحويلاتهم من الامارات الى لبنان. وتتحفظ مصادر في «بنك بيروت» عن كشف الاسباب الفعلية وراء قرار المصرف الاماراتي الانسحاب من لبنان، وترفض تقديم أي معلومات قبل الحصول على الموافقة الالزامية من مصرف لبنان. الا انها توضح ان «بنك بيروت» قرر شراء اسهمه المعروضة للبيع، وضمّها الى محفظة اسهم الخزينة لديه لفترة محددة، بهدف منع تدهور سعر السهم في بورصة بيروت والتأثير سلباً على قيمة البنك السوقية. وبالاستناد الى بيانات البورصة، امس، فأن آخر تسعير لأسهم «بنك بيروت» المدرجة بلغ 18.80 دولار للسهم الواحد بتاريخ 11/8/2017، اي ان القيمة السوقية للاسهم المعروضة للبيع يبلغ نحو 39.3 مليون دولار. المصادر نفسها أكدت لـ«الاخبار» ان المفاوضات بين ادارة البنك والمساهم الاماراتي افضت الى اتفاق على انتقال ملكية الاسهم بسعر ادنى من سعر التداول، إلا أنها رفضت هذه الافصاح عن قيمة الصفقة الآن.

الاوساط المصرفية تخشى من قرارات مماثلة بسحب الاستثمارات السعودية والاماراتية من لبنان

وبحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تعدّ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان ملزمة، اذ تنص المادة الرابعة من القانون رقم 308 الصادر في 3/4/2001 على أن «الاكتتاب والتداول بأسهم المصارف اللبنانية يخضع للترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان إذا أدى إلى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، مباشرة أو عن طريق عقد ائتماني، لأكثر من 5% من مجموع أسهم المصرف أو من حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم». كما تجيز المادة الثامنة من التعميم الاساسي رقم 82 الصادر في 11 ايار 2001 (النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف والتداول بها) للمصرف «شراء قسم من اسهمه المتداولة فعليا في الاسواق المالية المنظمة»، شرط الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان «لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد»، وان يكون قد حقق ارباحا في السنوات الثلاث الاخيرة، وان يكون هدف شراء اسهمه «المساهمة في استقرار سعرها والحيلولة دون التقلب الحاد لهذا السعر»، وان لا تتجاوز نسبة مشترياته 10% من اسهمه المدرجة.

مصادر مصرفية أكدت أن العرض ليس جديداً ونفت صلته بأي ضغوط سياسية. وأوضحت ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاول إقناع المساهم الإماراتي بالتراجع عن الانسحاب. رغم ذلك، أثار قرار المصرف الاماراتي خشية لدى الاوساط المصرفية من ان يكون باكورة قرارات مماثلة بسحب الاستثمارات السعودية والاماراتية من لبنان، وذلك في سياق ممارسة الضغوط السياسية على لبنان، خصوصاً في ظل النتائج المالية التي يحققها «بنك بيروت»، والتي تشير الى مكاسب جمّة للمساهمين.

ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ازدادت موجودات بنك بيروت إلى 17.47 مليار دولار، وارتفعت القروض إلى 5.05 مليار دولار، في حين ارتفعت أموال المساهمين إلى 2.39 مليار دولار، وبلغت ارباحه غير الإستثنائية المجمّعة نحو 151.98 مليون دولار، وهو حلّ في المرتبة الثالثة بين البنوك العاملة في لبنان، بعد بنك لبنان والمهجر (356.93 مليون دولار) وبنك عودة (341.39 مليون دولار). كما حلّ في المرتبة الثالثة على صعيد المردود على متوسط أموال المساهمين (Common Equity ROAcE)، الذي بلغ نحو 11.99%. وكذلك حل في المرتبة الثانية على صعيد المردود على متوسط الموجودات (ROAA)، الذي بلغ نحو 1.17%. وهذان المؤشران يمثّلان الإنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات لتوليد الإيرادات. كما سجّل ثاني أدنى مستوى لنسبة الكلفة إلى الإيرادات، اذ بلغت 44.77% في مقابل 34.37% لبنك لبنان والمهجر و52.91% لبنك عوده و53.2% لبنك بيبلوس.

في المقابل، لا تُظهر بيانات «بنك الإمارات دبي الوطني» انه يواجه أزمة من النوع الذي تضطره الى تسييل مساهماته، ومنها مساهمته في «بنك بيروت». فهذا المصرف الذي تمتلك حكومة دبي حصة الاغلبية فيه (56%) عبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، اعلن انه حقق نتائج مالية قوية في نهاية الفصل الثالث من هذا العام، وبلغت ارباحه الصافية نحو 6.17 مليار درهم، بزيادة 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي. والمعروف ان «بنك الإمارات دبي الوطني» تأسس عام 2007 نتيجة اندماج «بنك الإمارات» و«بنك دبي الوطني» (ثاني ورابع أكبر مصرفينفي الإمارات). وبحسب البيانات في حزيران 2017، بلغ مجموع أصول هذه المجموعة نحو 456.2 مليار درهم (ما يعادل 124 مليار دولار).