صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات السعودية..

صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات السعودية..

الرياض - «الحياة» .. نشر صندوق النقد الدولي تقريره عن المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الجاري، موضحاً حجم الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزت خلال الفترة الماضية، وأشاد «بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030، ولا سيما في ما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها». كما نوه بالتقدم «في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية». وقال وزير المال محمد الجدعان: «نرحب بهذا التقرير الذي يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030». وأضاف: «على رغم الإنجازات المتحققة، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، نحن ملتزمون بتبني الأعمال والبرامج المناسبة؛ التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها». وتوقع خبراء صندوق النقد تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، على رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة، مؤكدين الحاجة إلى ا»لاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي، لتحسين عناصر تعديل النفقات وإتاحة حيّز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، الهادفة إلى تحقيق توازن الموازنة. وفي ما يرتبط بالإصلاحات الخاصة بالإيرادات». أشار الخبراء إلى «النتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بحلول العام 2018»، مؤكدين أن «تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح الاقتصادي». وأوضح التقرير الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. إلى جانب تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة، نتيجة تحسين إدارة الاستثمارات العامة. في الإطار ذاته، أكد التقرير ضرورة توسيع نطاق عمل مكتب ترشيد الإنفاق ليشمل جميع الوزارات والهيئات لتحقيق مزيد من الوفورات في النفقات. وأشاد التقرير بالخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة نحو تعزيز إطار المالية العامة، وتحسين مستوى الشفافية، وتنمية قدرات وحدة المالية العامة الكلية، فضلاً عن تعزيز ضوابط الإنفاق، ونظم الإدارة النقدية بوسائل منها تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد.